ضعف عملکرد سیاست‌گذاران مانع توسعه
کامران وکیل فعال معدنی
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با چالش های متعددی در مسیر فعالیت خود روبه رو هستند. بخشی از این مشکلات از سیاست گذاری غلط مسئولان و تصویب قوانین و مقررات اشتباه و ضد تولید نشأت می گیرد. یا در موارد متعددی نبود نظارت بر اجرای مصوبات کارآمد، چالش هایی را در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد می کند.
به عنوان مثال، هر ساله بر افزایش حقوق دولتی معادن تاکید می شود، اما نظارتی بر هزینه کرد این حقوق وجود ندارد. در قانون مقررشده قسمتی از حقوق دولتی؛ یعنی سهمی از درآمدهای معدن که از سوی معدنکاران به دولت پرداخت می شود، صرف آبادانی مناطق معدنی شود و به بهبود شرایط اجتماعی و رفاهی زندگی مردم منطقه یا بازسازی و بهسازی فضای محیطی منطقه اختصاص یابد. با این وجود، این دست مصوبات اجرایی نمی شود و درنتیجه نگاه مردم محلی را نسبت به معدنکاران منفی می کند. در چنین شرایطی، اهالی محلی تبدیل به معارضان محلی می شوند. کما اینکه در سایه اشتباهات و اجرای غلط قوانین، مشکل معارضان محلی در تمام کشور به چشم می خورد.
یا براساس قانون، اولویت تمدید پروانه معدنی به بهره بردار اختصاص یافته، اما در عمل مسئولان به اجرای این قانون پای بند نیستند. هرگاه ذخیره قابل توجهی از یک معدن شناسایی شود، وزارتخانه پروانه بهره برداری از آن ذخیره معدنی را تمدید نمی کند یا آن ذخیره را از ید بهره بردار سابق خارج می کند. در چنین شرایطی، امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن تحت تاثیر سیاست های یادشده تهدید می شود.
علاوه بر موارد یادشده باید تاکید کرد که در نحوه اجرای قانون واردات ماشین آلات معدنی نیز کاستی ها و تناقض های بسیاری وجود دارد. علاوه بر این، هر روز دستورالعمل جدیدی برای این بخش صادر می شود. این در حالی است که واردات ماشین آلات معدنی به منزله ایجاد و رونق کسب وکارهای معدنی است و رشد تولید را به دنبال دارد، اما در کشور ما برخلاف شعارها، از تولید و توسعه حمایت نمی شود. سخت گیری در مسیر واردات ماشین آلات معدنی به قدری جدی است که در حال حاضر بخش معدن ایران قدیمی ترین، پرمصرف ترین و پرهزینه ترین ناوگان معدنی جهان را در اختیار دارد.
بی توجهی دولت به قوانین به همین جا ختم نمی شود و در سایر حوزه های تولید نیز جریان دارد. از دهه ۷۰ در قانون اساسی کشور، تسهیل صادرات با هدف ارتقای درآمدهای غیرنفتی کشور موردتوجه قرار گرفته است. با این وجود در یک سال گذشته مصوبات ضدصادرات وضع شده اند. درنتیجه چنین شرایطی، ضربه های جدی به تولیدکنندگان و تجار تحمیل می شود.
مغایرت میان قوانین و مصوبات یا بخشنامه های مطرح شده از سوی مسئولان قابل توجه هستند؛ درنتیجه از قانون گذار انتظار می رود بر نحوه اجرای قانون نیز نظارت دقیقی داشته باشد و با متخلفان برخورد کند. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که اجرای قانون به اندازه قانون گذاری اهمیت دارد و به همین دلیل نیز نظارت بر اجرای قوانین، یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
اگر بهترین قوانین به درستی اجرایی نشوند، نباید منتظر آثار مثبتی از آنها بود. بر همین اساس نیز ضعف قانون و ضعف در اجرای آن باید به طور جداگانه بررسی و ارزیابی شوند. در شرایطی که قوانین به درستی اجرا نمی شوند، حتی نمی توان ضعف این مقررات را پیدا کرد؛ یعنی ضعف در اجرای قوانین، فرصتی برای ارزیابی و شناسایی کمبودهای قانونی نمی گذارد یا اینکه ضعف قوانین در سایه اجرای غلط آنها، مستتر می شود. با این وجود در مواردی پیش تر هم به آنها اشاره شد شاهد بودیم که ضعف در اجرای قانون، به مراتب جدی تر از قوانین اشتباه، به تولید آسیب وارد می کند. در حالت کلی نمی توانیم مدعی باشیم که قوانین حاکم بر بخش معدن بدون ایراد هستند، اما آنچه به فضای کسب وکار و فعالیت در بخش معدن، آسیب اساسی وارد می کند، ترک فعل از سوی دولت و اجرای ناقص قوانین است؛ بنابراین امید می رود نظارت جدی تری بر فرآیند اجرای قوانین جریان یابد.
