اصل ۴۴ قانون اساسی، بر کوچک ‌ تر شدن بدنه دولت و اهمیت خصوصی ‌ سازی تاکید دارد، اما اجرای چنین اصلاحات اساسی در بدنه ساختار اقتصادی، نیازمند بسترها و فراهم کردن پیش ‌ نیازهای منحصر به آن است. به ‌ راحتی نمی ‌ توان تصمیمات اقتصادی را تدوین و بدون در نظر گرفتن الزامات آن، اجرایی کرد. در رابطه با واگذاری حوزه ‌ های دولتی به بخش خصوصی نیز چنین روندی حاکم است و پیش از اصرار بر خصوصی ‌ سازی، باید زیرساخت ‌ های اجرای آن فراهم می ‌ شد. به ‌ دلیل کم ‌ توجهی به این مسئله، خصوصی ‌ سازی تبدیل به معضل جدی اقتصاد ایران در ۲ دهه اخیر شده است. به ‌ عنوان مثال، مهم ‌ ترین رکن برای رشد متوازن و موثر بخش خصوصی، وجود اقتصاد سیاسی آزاد است. در اقتصاد آزاد گروه ‌ های وابسته به دولت ‌ ها نمی ‌ توانند به اقتصاد و شرایط حاکم بر آن فشار وارد کرده و بازار را جهت ‌ دهی کنند، اما متاسفانه طی گذشت بیش از ۲ دهه خصوصی ‌ سازی در ایران، سرکوب دستمزدها و آزادی بر افزایش نرخ کالاها بدون وجود حد و حصر، تنها دستاورد به ‌ دست ‌ آمده است. شفافیت در آمار و اطلاعات عملکرد بخش ‌ های مختلف اقتصادی نیز از دیگر نیازهای اجرای صحیح خصوصی ‌ سازی است. باوجود این اهمیت، طی سال ‌ های اخیر دیده شده دولت ‌ ها آمارهای اقتصادی را متناسب با شرایط روز اعلام کرده ‌ اند و در هر زمان که وضعیت اقتصادی در مرحله بدی قرار داشت، در اعلام اطلاعات تاخیر کردند، بنابراین، شفافیت، حلقه گمشده مدیریت کلان کشور است و این یکی دیگر از خلأهای اجرایی خصوصی ‌ سازی به ‌ حساب می ‌ آید. در خصوصی ‌ سازی باید ساختار، نحوه اداره، شیوه مدیریت، چارچوب ‌ های بهره ‌ وری و سایر مولفه ‌ های مهم کلان اقتصادی تغییر کند.

یکی از کارکردهای مهم خصوصی ‌ سازی، رقابتی کردن فضای فعالیت ‌ ها است، اما تنها اتفاقی که در این مدت رخ نداده، رقابتی شدن بنگاه ‌ های خصوصی است. تا به امروز خصوصی ‌ سازی در ایران، چند هدف کلان را به ‌ دنبال داشته که هیچ ‌ کدام از این اهداف، در راستای توسعه کلان کشور نبوده است. در برخی موارد دیده شده بخش خصوصی فعال ‌ شده در حوزه ‌ های مختلف اقتصادی، در اختیار مدیران بخش ‌ های دولتی بوده که تا پیش از این در سمت ‌ های مختلف کشور حضور داشته ‌ اند. این مدیران در قالب خصوصی ‌ سازی، اداره بخش مهمی از اقتصاد را مجدد در دست گرفته و همواره در تلاش هستند تا فعالیت ‌ های مدنظر خود را به ‌ ثمر برسانند. این مدیران به ‌ واسطه پیشینه و سابقه خود می ‌ توانند از حمایت ‌ ها، پشتیبانی ‌ ها، رانت ‌ ها و حتی امتیازات مختلف بهره ‌ مند شوند و بدون پاسخگو بودن به نهادهای بالادستی، منافع خود را تامین کنند. در این شرایط، بنگاه خصوصی حیاط خلوت برخی مدیران دولتی فعال یا بازنشسته است و اثری از خدمت ‌ رسانی به مردم در این بنگاه ‌ ها دیده نمی ‌ شود. نتیجه عملکرد بخشی از بنگاه ‌ های خصوصی در این شرایط، جز افزایش فساد و تحمیل گرانی به جامعه نبوده است. افزایش نقدینگی و چاپ پول، نبود محدودیت برای گرانی کالاها و خدمات بخش خصوصی و سایر موارد این ‌ چنینی از ثمره خصوصی ‌ سازی به ‌ ویژه واگذاری بخشی از مدیریت دولتی به ‌ دست بخش خصوصی است. بخش خصوصی تا به امروز منابع مالی به ‌ دست ‌ آورده را وارد حوزه ‌ هایی مانند بازار ارز، سهام و املاک کرده و نسبت به اقتصاد مولد بی ‌ تفاوت بودند. طی سال ‌ های گذشته، شاهد جدا شدن بخش ‌ های مختلف از بدنه دولت بودیم؛ شرکت مخابرات نیز یکی از این خصوصی ‌ سازی ‌ های انجام ‌ گرفته بود. براساس اعلام مدیران، شرکت مخابرات منابع مالی مناسبی برای توسعه و ادامه فعالیت ‌ های خود نداشته و کارشناسان عقیده دارند زیانده بودن شرکت مخابرات، از زمان خصوصی شدن این شرکت آغاز شد، بنابراین، خصوصی کردن بخش مخابراتی کشور، نه ‌ تنها به ‌ نفع توسعه نبوده، بلکه بار مشکلات مالی سنگینی را به این بخش تحمیل کرده است. این روند در بیشتر بنگاه ‌ های خصوصی ‌ شده حاکم بود و در نهایت می ‌ توان آن را نتیجه نافرجام اصرار خصوصی کردن شرکت ‌ های دولتی معرفی کرد. با ادامه این روند و اصلاح نکردن رویه سیاست ‌ گذاری و مدیریت حوزه ‌ های مختلف اقتصادی، در آینده ‌ ای نه ‌ چندان دور، شاهد حاکم شدن سایه سنگین زیاندهی بر تمامی قسمت ‌ های کشور خواهیم بود.