دیرزمانی برای تغییر راهبردها! (بخش نخست)
محمدرضا مودودی_مدیر خانه ترویج تجارت جهانی
امروزه گرچه معاملات تهاتری بخشی از ادبیات تجاری رایج کشور شده که به‌عنوان راهکاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها و تسهیل تجارت بین‌المللی توصیه می‌شود و دلیل اصلی آن نیز وجود تحریم‌های بین‌المللی، نبود روابط بانکی فعال با کشورهای هدف تجاری، شرایط غیرمتعارف سیاسی و اقتصادی در منطقه، محدودیت فعالیت شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و نوسانات شدید در ارزش پول ملی است، اما واقعیت این است که تهاتر قدیمی‌ترین شکل و شیوه مبادله تجارت در دنیاست که در آن یک کالا با کالایی دیگر بدون نیاز به پول تبادل می‌شود. خواه کالا با فلزات گرانبها نظیر طلا یا نقره مبادله شود و خواه با کالاهای دیگری که مورد قبول طرف اول معامله باشد، فعل صورت گرفته را تهاتر می‌گویند؛ بنابراین قدمت این شیوه تجارت به درازای تاریخ تجارت بشر و فراتر از آن نیاز بشر می‌رسد.
با این وصف نباید تصور کرد که شیوه مبادله تهاتری، امروزه شیوه‌ای منسوخ در ساختار تجارت بین‌المللی و متعلق به زمان‌های بسیار دور است. گرچه امروزه باوجود ساختارهای توسعه‌یافته و فراگیر بانکی و ظهور شیوه‌های نوین و مطمئن مبادله پول در ازای خرید کالا و بالا رفتن تنوع‌پذیری سلایق و سبد تقاضاهای طرفین معامله، گرایش به سمت تجارت تهاتری کاهش یافته، اما تهاتر هنوز هم به‌عنوان یکی از شیوه‌های اصلی تجارت توسط برخی کشورها (هم توسعه‌یافته و هم در حال توسعه) به کار گرفته می‌شود؛ به ویژه در شرایط خاص، کشش و گرایش کشورها به سمت مبادلات تهاتری افزایش می‌یابد؛ نظیر آنچه در انگلستان بعد از جنگ جهانی اول یا در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد یا آنچه در ترکیه در سال‌های پایانی دهه ۹۰ قرن گذشته یا پس از اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر این کشور تجربه شد. براساس برخی تحقیقات (آمار منتشرشده ازسوی وزارت بازرگانی امریکا) هم‌اکنون نیز این شیوه مبادله سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از کیک جهانی تجارت را در اختیار دارد و بستر مطلوبی است برای ایجاد توازن در تراز تجاری کشورهایی که با هم مراودات تجاری دارند.
به‌ویژه از آن زمان که جنگ تجاری میان ابرقدرت‌های اقتصادی شدت گرفته و زنگ خطر جدی برای کشورهایی به صدا در آمده که کفه ترازوی تجاری مدام به نفع آنان سنگین است، رویکرد بسیاری از کشورهای قدرتمند، جایگزین کردن سهم و درصدی از تجارت معمول با شیوه‌های تهاتری برای کم کردن فاصله تراز صادراتی و وارداتی و ایجاد انگیزه در توسعه تجارت کشورهای هدف با آنان شده است. نمونه بارز آن چین است که با ایجاد بستری برای تسهیل واردات (ایجاد نمایشگاه دائمی واردات) به دنیا اعلام کرده که می‌خواهد ظرف ۵ سال آینده ۱۰ هزار میلیارد دلار واردات داشته باشد و بدیهی است که مهم‌ترین رویکرد آن را می‌توان افزایش مبادله با کمک تهاتر بین‌المللی دانست. رویکردی که حتی به ایران نیز در سال‌های گذشته توصیه شد، اما متاسفانه نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی نتوانست از این فرصت به نحو مطلوب بهره ببرد!
اما با اعمال دور جدید تحریم‌های امریکا و آغاز جنگ تمام‌عیار تجاری علیه ایران، دولتمردان بالاخره مبادله تهاتری را بهترین شیوه دور زدن تحریم‌ها معرفی کردند و برای عملیاتی کردن این راهکار سال‌هاست که به‌دنبال تدوین شیوه‌نامه اجرایی هستند!
نکته طنز این تصمیم، اعلان رسانه‌ای این راهبرد، آن‌هم در سطحی گسترده در بحبوحه جنگ اقتصادی است. بدین معنی که ما به شیوه‌های مختلف این پیام را به امریکایی‌ها می‌دهیم که برای بی‌اثر ساختن تحریم‌ها چگونه محصولات صنایع معدنی (متعلق به ایمیدرو) را با نیازهای این صنعت تهاتر کرده یا چگونه پول نفت را در برخی بازارها با تبدیل به کالا نقد کرده‌ایم! غافل از اینکه چنین مدلی گرچه ممکن است در سازمان بزرگی نظیر ایمیدرو کارساز باشد، چراکه محصولات صادراتی آن با نیازهای وارداتی‌اش تقریبا موازنه دارد، اما برای بسیاری از فعالان اقتصادی که به‌صورت تخصصی صادرات یا واردات انجام می‌دهند، این بستر مطمئن تجارت دوسویه فراهم نیست و همین عدم اشراف به دو سمت تجارت، ریسک معاملات را به‌شدت افزایش می‌دهد و منابع محدود آنها را به خطر می‌اندازد. در دنیا تهاتر در یک بستر حقوقی و بانکی مساعد و مبتنی بر قواعد و مقررات مشخص صورت می‌گیرد و طرفین می‌دانند که هر نوع تخلف در انجام معامله پیگردهای قانونی را متوجه آنان خواهد کرد و قادرند خسارت‌های وارده را به‌سرعت و از مجرای قانونی مطالبه و اخذ کنند، اما برای ایران که اساسا تحریم است و بسیاری از قوانین حمایتی نیز از تجارت آن پشتیبانی نمی‌کنند، شرایط بسیار متفاوت است و دولت ایران باید ریسک این شرایط را بپذیرد که تجربه گذشته نشان داده این اتفاق هرگز نمی‌افتد! به‌عبارت دیگر همچنان تیغه تیز ریسک به‌سوی فعال اقتصادی نشانه رفته و این خطرپذیری با توصیه و دستورالعمل دولتی، کاهش نمی‌یابد؛ همچنانکه دولت در برابر تخلف برخی صرافی‌ها که پول برخی تجار را تماما بالا کشیدند، اقدام شایسته‌ای نکرد، در حالی که مدام تبادل ارز از طریق صرافی‌ها را در غیبت روابط بانکی توصیه می‌کرد و نظیر این داستان در بسیاری از موقعیت‌های دیگر ازجمله بورس و طلا نیز تجربه شده است! و اگر تا امروز نیز مدل تهاتر سهم بالایی از تجارت حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران ندارد، وجود همین واقعیت‌هاست که فقط در حد کلام بی‌پشتوانه باقی مانده است.
ادامه این یادداشت هفته آینده در همین روز و در همین ستون منتشر می‌شود.
