یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح کلان اقتصاد عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند 8 الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. از جمله چالش‌های پیش روی صندوق در ۳ بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه‌گذاری منابع پرداختی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می‌تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه‌تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به‌منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به‌طور کامل مشخص شود و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم‌گیری درباره منابع آن به‌سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود، زیرا در جایی که تخصیص بخشی از درآمد ارزی کشور در فرآیند تنظیم برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می‌کند و در نهایت به تصویب نمایندگان مردم می‌رسد، اینکه بخش قابل‌توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به‌طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

هرچند تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز از اصلی‌ترین اهداف صندوق توسعه ملی در اساسنامه این نهاد ملی ذکر شده، اما نمی‌توان کتمان کرد که همچنان کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد ایران از نوسان‌های مکرر نرخ نفت در بازارهای جهانی یکی از اهداف مستتر فعالیت صندوق توسعه ملی است؛ بنابراین باتوجه به تجربه عملکرد حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی باید از فشار مصوبات برداشت‌های ریالی دولت و مجلس تا سر حد ممکن مصون باشد. در این زمینه باید یک وفاق عمومی میان دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی شکل بگیرد که توزیع ریالی ارز حاصل از فروش نفت و گاز نه‌تنها با اصل شکل‌گیری صندوق توسعه ملی منافات دارد و اقتصاد ایران را با تشدید علایم بیماری هلندی مواجه می‌کند، بلکه وجود کاستی‌هایی در این روند موجب انحراف پرداخت‌های ریالی از اهداف به‌ظاهر توسعه‌گرای خود می‌شود؛ به این معنا که نقصان‌های اطلاعاتی گسترده در زمینه سطح جذب مطلوب سرمایه ریالی ازسوی صنایع مختلف فعال در کشور و نیز نبود اطلاعات منظم از سطح بهره‌وری آنها و تاثیر پرداخت‌های ریالی صندوق در ارتقای این بهره‌وری، مانع از تاثیر توسعه‌ای توزیع ریالی درآمدهای نفتی می‌شود. همچنین گاهی امکان دارد برخی طرح‌ها، همچنان که در گذشته رخ داده برپایه ملاحظات سیاسی طراحی و اجرا شوند، در حالی که فاقد صرفه لازم اقتصادی هستند؛ بنابراین نه‌تنها پرداخت‌ها به اهداف توسعه ملی اصابت نمی‌کند، بلکه بازپرداخت آنها نیز با دشواری و تاخیرهای بسیار همراه می‌شود. برای برون‌رفت از این چرخه باطل، گذشته از حصول وفاق ملی برای توقف توزیع ریالی منابع صندوق، دولت باید استراتژی منسجم و کارآمد توسعه صنعتی را تدوین کند و به اجرا بگذارد. از این منظر حتی درخواست‌های ارزی صنایع کشور و طرح‌های توسعه ملی نیز در چارچوب مشخصی قابل ارزیابی می‌شود و در چارچوب این استراتژی مدون و شفاف، سایر بخش‌های دولت با ارزیابی طرح‌های ارائه‌شده به صندوق توسعه ملی، ملزم به ایفای تعهدات و وظایف خود نسبت به صندوق توسعه ملی خواهند بود.