طبق قانون هر کالایی در محموله‌های تجاری کشف شود، به گمرک منتقل خواهد شد و گمرک 2 وظیفه اصلی در برابر آن خواهد داشت؛ اول بررسی اسناد ـ برای تشخیص صحت مدارک ارائه‌شده ـ و اطمینان از اینکه کالا به‌صورت قانونی در حال تردد و دیگری بررسی ارزش کالا براساس اسناد بین‌المللی است. پس قاچاق طبق قانون با تصور عمومی ما از این واژه تفاوت‌هایی دارد و تنها به این معنا نیست که کالایی مخفیانه از مبادی ورودی یا خروجی کشور جابه‌جا شود.

هر نوع بیش یا کم‌اظهاری یا تغییر ماهیت کالا در اسناد و به‌طور خلاصه کوچک‌ترین قانون‌گریزی مصداق قاچاق خواهد بود و بسیاری از کشفیات گمرک در مبادی رسمی مربوط به کالاهایی است که نام و مشخصات آن با ماهیت اصلی متفاوت است، به‌عمد تعرفه‌ای دیگر برای آن ذکر می‌شود یا اسناد آن جعلی و مخدوش است. درباره مواد معدنی نکات دیگری نیز باید موردبررسی قرار گیرد. برای مثال اینکه آیا صادرات آن کالای خاص ممنوع است یا خیر و اینکه ماهیت کالا در اظهارنامه با پروانه صادراتی یکسان است یا متفاوت و امثال این نکات.

پس روشن شد که باید ذهنیت کلاسیک خود را درباره قاچاق را کنار بگذاریم و با نگاه دیگری این موضوع را بررسی کنیم.

اینکه گفته شود افزایش عوارض صادراتی یا ممنوعیت خروج مواد معدنی قاچاق را افزایش می‌دهد، چندان دقیق نیست. به‌عنوان‌مثال افزایش مالیات صادراتی سنگ‌آهن چطور می‌تواند منجر به قاچاق شود؟ ارزش کالا در تناژ آنقدر نیست که قبول ریسک آن را توجیه‌پذیر کند. البته موضوع درباره سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی کمی متفاوت است و ممکن است حجم کم و ارزش بالای آن انگیزه قاچاق ایجاد کند. اما نباید از ذکر این نکته هم غافل شد که در دنیا چند روش برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از تولید وجود دارد که ممنوعیت واردات یا صادرات یا وضع عوارض از جمله آنهاست.

البته در کشورهایی که اقتصاد باز و آزاد و بدون دشمن دارند، به‌طورمعمول محدودیتی در زمینه صادرات و واردات وجود ندارد. یعنی خود خریدار تشخیص می‌دهد که می‌خواهد ماده موردنیاز خود را از خارج از کشور تهیه کند یا از داخل. این روش دست افراد را در تجارت باز می‌گذارد و کمک می‌کند تا فرصت خارجی‌ای که به‌دست می‌آید، به‌راحتی از دست نرود، تولید با مشکل روبه‌رو نشود و بازار داخلی هم براساس نیاز یا محصول موردنظر خود را به‌راحتی تهیه کند.

این سیاست، ثبات در تولید و ارزآوری را تضمین می‌کند، اما در کشوری مانند ایران که از قبل انقلاب، طعم تحریم را چشیده است، چاره‌ای جز این نیست که ورود و خروج کالاها - در راستای حمایت از نظام تولید و حفظ زنجیره تامین - با تدبیر مدیریت شود.

در چنین شرایطی یکی از ابزارها ممنوعیت است و ابزار دیگر افزایش هزینه واردات و صادرات است تا به این ترتیب بازار داخل از دست نرود. در روش دوم که عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر هم هست، به‌جای بستن مسیر ورود و خروج، عوارض و تعرفه‌هایی تعریف می‌شود. چون در ممنوعیت ممکن است تولیدکننده یک بازار را از دست بدهد،اما در روش دوم سیاست‌گذار با محاسبه حقوق و عوارض برای کالای صادراتی هم تعادلی در بازار داخلی ایجاد می‌کند و هم صادرات را از خطر افتادن به مشکلات اساسی و دسترسی به بازار هدف دور نگه می‌دارد.

درباره اینکه آیا ذات تحریم می‌تواند به پدیده قاچاق دامن بزند یا خیر، باید گفت در شرایط تحریمی چون جابه‌جایی پول حالت عادی ندارد و باید از طریق چند کانال و چند لایه انجام شود، هزینه تجارت افزایش پیدا می‌کند؛ چه بخواهیم کالاهای تولیدی را صادر کنیم و ارز به کشور بیاوریم، چه بخواهیم کالاهای موردنیاز کشور را از بازار جهانی تامین کنیم. در واردات کالا، فروشنده نمی‌خواهد در فهرست تحریمی‌ها قرار گیرد و بنابراین مجبور است به روش‌های مختلف و از طریق چند لایه پیچیده، محصول را به ما برساند و با همین چند لایه، پول خود را دریافت کند؛ درباره صادرات هم، همین موانع و لایه‌ها وجود دارد. بنابراین کشور تحریم‌شده باید مسیری بیابد که بتواند بدون برخورد با موانع کالاهای موردنیاز را وارد و مازاد تولید خود را به کشورهای دیگر صادر کند. پس پاسخ سوال بالا هم می‌تواند مثبت باشد، هم منفی، اما اینجا دیگر اسم این نوع دادوستد «قاچاق» نیست،«دور زدن تحریم‌ها» است.