فشاری مضاعف بر گرده تولیدکنندگان

بروز بحران‌های پی در پی سبب افزایش نرخ جهانی کالاها شده و انگیزه مضاعفی برای صادرات به‌وجود آورده است. بنابراین به باور دوستان دولت ممکن است موجب صادرات بی‌رویه شود و بازارهای داخلی را با کمبود کالا روبه‌رو کند. از طرف دیگر چون دولت تصمیم دارد امسال پروژه ساخت مسکن ملی را آغاز کند، نیاز مبرمی به فولاد و سیمان خواهد داشت و این موضوع را از چندی پیش اعلام کرده بود.
پس از این مقدمه درباره وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، باید نگاه دقیق‌تری به مصوبه مورد بحث بیندازیم.
از یک سو می‌دانیم دولت اجازه دارد با مصوبه شورای اقتصاد از صادرکنندگان محصولات خام و نیمه‌خام عوارض صادراتی دریافت کند. اما نکته اینجاست که عوارض صادراتی در مصوبه اخیر، دامنه وسیعی از محصولات - از جمله تولیدات زنجیره فولاد - را در برگرفته است.
از سوی دیگر روال قانونی برای تایید مصوبات چنین است که پیشنهاد اولیه باید در شورای اقتصاد مطرح شود و در صورت تصویب، مطابق تمهیداتی که قانون‌گذار - برای حفظ حقوق صادرکننده - در نظر گرفته است، ۳ ماه بعد ابلاغ شود.
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، با تذکر این ایرادات و ابهامات پیشنهادات خود را به شرح زیر ارائه داد:

اول اینکه دولت در تلاش است تا از سرازیر شدن کالاهای داخلی به بازار جهانی جلوگیری کند اما برای جلوگیری از افت بازارهای صادراتی، بهتر است عوارض برای صادرات بی‌رویه کالا تعریف شود. به‌بیان ساده‌تر کالاهای تولید داخل، سال گذشته هم در بازارهای جهانی عرضه شده بود. بنابراین اگر قرار است عوارضی در نظر گرفته شود، باید برای صادرات مازاد بر حجم عادی و روال سالیانه لحاظ شود.
دیگر اینکه مالیات باید بر مواد خام وضع شود که از محصولات بخش‌های اولیه زنجیره تولید است. شرکت‌های تولیدی در این زمینه ـ که کالای خام را صادر می‌کنند و بیشتر صادرات سنگ‌آهن و فولاد خام از طریق آنها انجام می‌شود ـ عمدتا دولتی یا نیمه‌دولتی هستند. وضع عوارض صادراتی بر انتهای زنجیره تولید و محصولات نهایی که کمترین میزان مارجین را دارند و بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کنند، چندان منصفانه نیست و نباید با همان چوبی که می‌خواهند بخش دولتی را تنبیه کنند، ما را هم بزنند.
بنابراین دولت باید عوارض موردنظر را تا نیمه‌های زنجیره تولید که کالای خام و نیمه‌خام هستند، در نظر بگیرد و برای انتهای زنجیره تولید - که در شمار صنایع پایین‌دستی قرار دارد و عمدتا هم بخش خصوصی، کالاهای این حوزه را صادر می‌کند- عوارض باید شکل و تعریف دیگری داشته باشد. ما به‌عنوان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، امیدواریم دولت از این پیشنهاد استقبال کند تا مصوبه به‌نوعی اصلاح شود.

اما چند نکته کلی که اشاره به آنها ضروری به نظر می‌رسد:

نکته اول اینکه در موضوع کالاهای صادراتی با کشورهای همسایه، رقابت تنگاتنگی داریم. صادرکنندگان دیگر کشورها با تحریم و مشکلات نقل و انتقال ارز دست به‌گریبان نیستند اما تولیدکنندگان داخلی برای نقل و انتقال ارز باید هزینه مازادی بپردازند.
نکته دیگر اینکه مشتریان جهانی به‌خاطر تحریم‌ها، کالای موردنیاز خود را از مقصد ایران تهیه نمی‌کنند و به‌همین دلیل تولیدکننده‌های ایرانی مجبورند از مکانیسم سوئیچ استفاده کنند و تحریم‌ها را دور بزنند که باز هزینه بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند.
علاوه بر این در سال جدید در بخش حقوق و دستمزد با افزایشی ۵۰ درصدی روبه‌رو هستیم و هزینه‌های مترتب بر تولید هم افزایش چشمگیری پیدا کرده است و این همه، فشار مضاعفی بر گرده تولیدکنندگان وارد می‌آورد.
تاکنون شرکت‌های داخلی بخشی از مشکلات خود را با تکیه بر عواید صادرات حل می‌کردند اما وقتی عوارض جدید را بر همه مشکلات موجود اضافه کنیم، شرکت‌ها در چرخه فعالیت با زیان روبه‌رو می‌شوند. بنگاه زیان‌ده در نخستین گام باید هزینه‌هایش را کاهش دهد و سیاست انقباضی در پیش گیرد که به معنی کاهش تولید و تعدیل نیرو خواهد بود.
نکته آخر اینکه وزارت نیرو پیش‌تر به‌صراحت اعلام کرده بود که در سال جدید قطعی برق نخواهیم داشت، اما متاسفانه هم‌اینک جدول قطعی برق به واحدهای تولیدی ارسال شده است، پس مشکل قطعی برق را هم باید به مجموعه فوق افزود. هیچ‌کس منکر آن نیست که دولت باید با مدیریت بازارهای صادراتی و داخلی، چرخه عرضه و تقاضا را کنترل کند، اما در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد بهتر است دولت با تجدیدنظر درباره تصمیمات پیشین، راه منطقی‌تری را برگزیند تا هم تولید دوام داشته باشد و صادرات به حیات خود ادامه دهد و هم منابع از کشور خارج نشود.