اقتصاد جزو مقوله‌هایی است که به‌زعم بسیاری همواره روی گسل سیاست قرار گرفته و هرگونه تحرک سیاسی در منطقه می‌تواند اقتصاد تمام کشورهای منطقه را تحت‌تاثیر قرار دهد. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.

اقتصاد سیاسی ایران را می‌توان ترکیبی از دولت‌گرایی، اقتصاد رانتی، فشارهای خارجی و تلاش‌های متناوب برای اصلاحات ساختاری دانست. در ایران، دولت نقش بسیار پررنگی در اقتصاد دارد و بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز، بانکداری و صنایع بزرگ عمدتا تحت مالکیت یا نظارت نهادهای دولتی و عمومی هستند. از زمان کشف نفت در اوایل قرن بیستم، به‌ویژه پس از ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری محمد مصدق، درآمدهای نفتی به ستون اصلی بودجه دولت تبدیل شده و ساختار اقتصادی کشور را به‌سمت اقتصاد رانتی سوق داده است. آسیب‌های این اقتصاد رانتی، دولت‌ها را بر آن داشت تا رفته رفته اتکای اقتصاد بر درآمدهای نفتی را بکاهند. اینکه تا امروز در این مسیر چقدر موفقیت حاصل شده است خود جای بحث و گفت‌وگو دارد.

همچنین پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، ساختار مالکیت و سیاست‌گذاری اقتصادی دچار تحول شد. بسیاری از صنایع بزرگ ملی به نهادهای عمومی واگذار شدند و اصل ۴۴ قانون اساسی چارچوبی برای ترکیب بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرد. با این حال، در عمل سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد همچنان گسترده باقی مانده و انتقادها نسبت به کج‌روی از اجرای اصولی خصوصی‌سازی همچنان ادامه دارد. این وضعیت باعث شده است تعامل میان سیاست و اقتصاد بسیار نزدیک باشد و تصمیم‌های سیاسی، تاثیر مستقیمی بر فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بگذارد.

از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد سیاسی ایران بوده‌اند. خروج ایالات متحده امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی و صادرات نفت را محدود کرد و باعث افزایش نرخ ارز، تورم و نااطمینانی اقتصادی شد. این شرایط موجب تقویت رویکردهایی مانند اقتصاد مقاومتی، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و نگاه به شرق در سیاست خارجی شد.

در مجموع، اقتصاد سیاسی ایران ترکیبی از وابستگی تاریخی به نفت، نقش گسترده دولت، تاثیرپذیری از تحولات ژئوپلتیکی و چالش‌های ساختاری داخلی است. آینده این ساختار تا حد زیادی به اصلاحات نهادی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و نحوه تعامل ایران با اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای همواره یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر اقتصاد ایران بوده و هستند. سال‌هاست که موقعیت ژئوپلتیکی ایران در قلب خاورمیانه و همجواری با کشورهایی مانند عراق، افغانستان و ترکیه باعث شده است هرگونه بی‌ثباتی سیاسی، درگیری نظامی یا تغییرات راهبردی در منطقه، به‌سرعت بر تجارت، امنیت مرزها و جریان سرمایه در ایران اثر بگذارد.

از سوی دیگر، تحولات سیاسی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های اقتصادی با کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بر بازار ارز، صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری خارجی ایران تاثیرگذار است.

همچنین باتوجه به نقش ایران به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز، هرگونه تغییر در عرضه و تقاضای انرژی در منطقه خاورمیانه می‌تواند نوسانات قیمتی ایجاد کند که مستقیما بر بودجه دولت‌های کشورها و شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، بحران‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای با اثرگذاری بر بازار جهانی انرژی، نقش قابل‌‎توجهی بر درآمدهای نفتی ایران داشته و رشد اقتصادی کشورمان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

همچنین جنگ‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای می‌توانند مسیرهای ترانزیتی را مختل کرده و هزینه‌های مبادله و بیمه را افزایش دهند و این مهم تاثیر غیرقابل‌انکاری بر تجارت بین‌الملل دارد؛ بنابراین بهبود روابط دیپلماتیک می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری و دسترسی آسان‌تر به بازارهای منطقه‌ای شود، در حالی که تنش‌های سیاسی معمولا به کاهش تعاملات اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌انجامد.

در نهایت، تحولات منطقه‌ای علاوه بر تهدیدها، فرصت‌هایی نیز برای اقتصاد ایران و تمام کشورهای منطقه فراهم می‌کنند و بر همین اساس نحوه مدیریت سیاست خارجی و اقتصادی در مواجهه با تحولات منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل تهدیدها به فرصت‌های اقتصادی داشته و دارند.

باتوجه به موارد یادشده در نگاه کلی، خاورمیانه در حال‌ حاضر در تقاطع دیپلماسی حساس، تنش‌های نظامی بالقوه و تلاش‌های توسعه اقتصادی قرار دارد؛ تا آنجا که تحولات این منطقه نه‌فقط برای کشورهای درگیر، بلکه برای امنیت و اقتصاد جهانی نیز اهمیت بالایی دارد.

از سوی دیگر باتوجه به اهمیت استراتژیک ایران، اقتصاد سیاسی این کشور می‌تواند وزنه پرقدرتی در برقراری توازن قدرت منطقه باشد.

باتوجه به آنچه از اقتصاد سیاسی ایران در بعد داخلی و خارجی بیان شد، به این مهم می‌رسیم که سایه سیاست را نمی‌توان از سر اقتصاد کم کرد و برای پیشبرد اهداف اقتصادی، بیش از آنکه تصور می‌شود، باید به ابعاد سیاسی داخلی و خارجی توجه و تمرکز داشت.

آنچه مسلم است؛ آینده این اقتصاد تا حد زیادی به نحوه اصلاح رابطه دولت و جامعه، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کاهش وابستگی به نفت و چگونگی تعامل با اقتصاد جهانی وابسته است.