برنامه‌ریزی بلندپروازانه
عاطفه خسروی ـ مدیر مسئول
یک سال و نیم از زمان مصوب اجرای برنامه هفتم توسعه گذشته و حالا با گذشت یک سال از دولت چهاردهم، مسئولان دولتی مدعی شده‌اند که عمده احکام برنامه هفتم قابل‌اجرا نیست. این در حالی است که مسعود پزشکیان از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامه کاری دولتش را اجرای برنامه هفتم پیشرفت عنوان می‌کرد و حالا براساس گزارش دولت، ۱۳۷ شاخص و حکم قانونی از احکام برنامه هفتم، غیرقابل‌اجرا تشخیص داده شده که بخش قابل‌توجهی از آنها با موانع جدی در اجرا مواجه است. از جمله مهم‌ترین اهداف کلیدی برنامه هفتم که غیرقابل‌اجرا اعلام شده، هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی و برنامه ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال از دوره اجرای برنامه است.
امسال در حالی دومین سال اجرای قانون برنامه هفتم است که با گذشت نیمی از سال، هنوز اهداف سال نخست این برنامه محقق نشده است؛ البته کشور در سال گذشته و امسال شاهد حوادث بسیاری از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل شهادت رئیس‌جمهوری و آغاز به‌کار دولت چهاردهم تا اقدامات نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران و جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود که تحقق اهداف این قانون را به‌حاشیه برد. با این حال، قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان برشی یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله برنامه هفتم، باید با هدف بخشی از اهداف برنامه تدوین و تصویب شود.
یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم، تمرکز بر رشد اقتصادی همراه با ثبات است. برای تحقق این هدف، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، گسترش صادرات غیرنفتی، تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله سیاست‌های اصلی در این برنامه محسوب می‌شوند. همچنین، برنامه هفتم بر کنترل تورم و ساماندهی نظام بانکی تاکید دارد تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقویت شوند.
در حوزه اجتماعی، برنامه هفتم توسعه به موضوعاتی نظیر عدالت‌آموزشی، کاهش فقر، ارتقای نظام رفاه و تامین اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. همچنین، توجه به افزایش نرخ باروری، پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، از محورهای مهم در بخش اجتماعی این برنامه به‌شمار می‌آید.
از سوی دیگر، شاید «اولویت در پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» مهم‌ترین شاخص برنامه هفتم توسعه بود که «اقتصاد» را صدرنشین سیاست‌های کلی ابلاغی کرد. برای تحقق این سیاست نیز «دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه» نخستین دستور حاکمیتی است که به دولت ابلاغ شده است. نرخ تورم تک‌رقمی و ثبات نرخ ارز نیز از دیگر برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده برنامه هفتم هستند؛ اهدافی که بسیاری از کارشناسان باتوجه به تجربه ۶ برنامه گذشته، دستیابی به آنها را رویای شیرینی می‌دانند که راه درازی برای تحقق دارند.
منتقدان برنامه هفتم معتقدند؛ بیشتر احکام و سیاست‌های آمده در برنامه هفتم، تفاوت ناچیزی با برنامه‌های قبلی توسعه داشته و نمی‌توان انتظار عملکردی متفاوت از این برنامه را داشت.
دلیل این مهم را نیز علاوه بر عوامل خارجی باید در ناکارآمدی قواعد بازی سیاست‌گذار پولی و سیاست‌های نادرست مالی از جمله سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های ارزی و تجاری جست‌وجو کرد.
اما چرا دولت در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، نتوانست به تعهدات و اهداف این سند مهم توسعه‌ای، جامه عمل بپوشاند؟
یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی، تاخیر چندماهه در تدوین و تصویب نهایی برنامه بود. در حالی‌که برنامه هفتم باید در آغاز سال ۱۴۰۲ آماده و ابلاغ می‌شد، فرآیند نهایی‌سازی آن به دلایل گوناگون از جمله اختلاف‌نظرها بین دولت و مجلس، تا اواخر سال ادامه یافت. طبیعی است که بدون تصویب و ابلاغ به‌موقع، دستگاه‌های اجرایی عملا امکان برنامه‌ریزی و اجرای صحیح را از دست می‌دهند.
به‌علاوه اینکه بخش قابل‌توجهی از احکام مندرج در برنامه، نیازمند آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص برای اجراست. تاخیر یا غفلت در تدوین این اسناد تکمیلی، سبب شد بسیاری از دستگاه‌ها در وضعیت انتظار باقی بمانند و نتوانند اقدامات عملیاتی را آغاز کنند.
از سوی دیگر، تامین مالی مناسب همواره یکی از چالش‌های اجرای برنامه‌های توسعه در ایران بوده است. در برنامه هفتم نیز، عدم‌تطابق بین اهداف بلندپروازانه با واقعیت‌های مالی و اقتصادی کشور، به‌ویژه در زمینه بودجه‌ریزی و مدیریت هزینه‌ها، اجرای پروژه‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. بسیاری از دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند؛ اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای مفاد برنامه تخصیص نیافته یا ناکافی بوده است.
به‌گفته کارشناسان، یکی دیگر از عوامل عقب‌ماندگی، نبود هماهنگی موثر بین دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با اجرای برنامه است. برخی احکام نیازمند تعامل چندجانبه بین دستگاه‌ها هستند که این تعامل، یا شکل نگرفته یا به‌کندی پیش می‌رود. افزون بر آن، تغییرات پی‌درپی مدیریتی و عدم‌ثبات در سیاست‌های اجرایی نیز مزید بر علت شده‌اند.
برخی دیگر از منتقدان معتقدند؛ اهداف در نظر گرفته‌شده در برنامه هفتم، مانند دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مهار تورم، تحول در نظام مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه، گرچه از منظر نظری صحیح هستند، اما در شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور، غیرواقع‌بینانه و دور از دسترس به‌نظر می‌رسند. در نبود بسترهای نهادی و اقتصادی لازم، تحقق این اهداف در مدت زمان تعیین‌شده دشوار خواهد بود.
همچنین نباید از تاثیر تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی غافل شد. تحریم‌ها نه‌تنها جریان سرمایه و فناوری را محدود کرده، بلکه موجب کاهش منابع ارزی، افزایش هزینه واردات و نوسانات نرخ ارز شده‌اند. این عوامل در کنار تورم مزمن، دولت را وادار کرده‌اند اولویت را به مدیریت بحران‌های جاری بدهد و از برنامه‌ریزی بلندمدت فاصله بگیرد.
و در نهایت یکی از انتقادات همیشگی به برنامه‌های توسعه در ایران، نبود سازکارهای قوی نظارتی و ضمانت اجرایی برای پیگیری و الزام دستگاه‌ها به انجام تعهدات‌شان است. برنامه هفتم نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ چنان‌که بسیاری از احکام اجرایی هنوز بدون پایش مستمر، گزارش عملکرد یا ارزیابی اثربخشی باقی مانده‌اند.
به هر روی عقب‌نشینی دولت در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در همین بازه زمانی، حکایت از برنامه‌نویسی بدون پشتوانه دارد. چالشی که سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و خروج از آن نیازمند عزمی جدی است. حتی درباره برنامه هفتم توسعه، دولت 4 عامل را به‌عنوان دلایل ناتوانی در اجرای احکام و اهداف برنامه هفتم بیان می‌کند که عبارتند از: کمبود منابع مالی موردنیاز برای تحقق برخی اهداف کمی و کیفی، فقدان قابلیت اجرایی و عملیاتی برخی مواد قانونی در سطح دستگاه‌های مسئول، عدم‌تحقق پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم برای اجرای برخی از بندهای برنامه و تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تدوین برنامه که باعث شده برخی اهداف، دیگر با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته باشند. مجموع موارد یادشده، ملغمه‌ای ساخته تا یک برنامه کلان اقتصادی از اهداف برنامه‌ریزی‌شده عقب بماند و تاسف‌بار آن است که این عقب‌ماندگی، تبعاتی بیشتر از آنچه به کلام و قلم می‌آید، دارد.
