نیمه نخست سال گذشت و چند روز دیگر با شروع پاییز وارد نیمه دوم سال می‌شویم. اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و کوتاه‌مدت روبه‌رو بود و روند رشد و پایداری اقتصاد را به‌‎وضوح تحت‌تاثیر قرار داد. از استمرار ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی گرفته تا جنگ ۱۲روزه‌ای که باوجود مدت محدود و کوتاه، تاثیرات عمیق و بلندمدتی بر اقتصاد گذاشت.

در بررسی نیمه نخست سال و نگاه به نیمه دوم سال، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌رسیم که موانعی بلندمدت و ریشه‌ای بر مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. از سویی، هنوز هم درآمدهای نفتی نخستین منبع تامین سبد هزینه‌های کشور هستند و نوسان نرخ نفت یا محدودیت در فروش، دخل و خرج کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، روند صعودی نرخ تورم، افزایش انتظارات تورمی، عدم‌اصلاح در ساختار بودجه، بی‌انضباطی در سیستم بانکی، نظام مالیاتی ناکارآمد و مشکلات ساختاری در بازار کار نیز در فهرست مشکلات نیمه نخست سال، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده و مانع از تحقق رشد پایدار شده است.

از طرف دیگر، برای بررسی نیمه نخست سال و پیش‌بینی نیمه دوم باید نگاهی واقع‌گرایانه به تحولات سیاسی منطقه و ایران داشت. کشورمان از سال گذشته در عرصه سیاست‌خارجی، سال پرآشوب و پرفرازونشیبی را تجربه کرد. حمله حماس به اسرائیل موجب شد منطقه و به‌تبع آن ایران، وارد مارپیچی خطرناک از تنش شود. در این سیکل تنش، ایران برای نخستین‌بار، وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل شد و در نهایت جنگ تحمیلی ۱۲روزه‌ای را تجربه کرد که هنوز با آثار اقتصادی و اجتماعی آن درگیر است.

از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر با رسیدن به زمان انقضای برجام، یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین چالش‌های عرصه سیاست خارجی ایران، بار دیگر سر برآورده و تهدیدهای کشورهای اروپایی مبنی بر احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، فشار مضاعفی بر صحنه اقتصاد و سیاست ایران وارد کرده است. البته این فشار هفته گذشته با امضای توافق جدید بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی فروکش کرد و امید تازه‌ای برای بازگشت تعادل به بازارها و برقراری ثبات در اقتصاد ایجاد کرد.

با این‌همه مجموعه این عوامل، اقتصاد را در وضعیت مدیریت بحران قرار داده است و حالا اقتصاد ایران در حالی وارد نیمه دوم سال می‌شود که همچنان با چالش‌های جدی داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نرخ رشد اقتصادی در سطحی نزدیک به صفر باقی مانده و تورم با نرخ‌هایی بالاتر از ۴۰ درصد قدرت خرید را به‌شدت تضعیف کرده است. با این حال، بسیاری ازکارشناسان معتقدند؛ نیمه دوم سال می‌تواند فرصتی برای اصلاحات و حرکت به‌سوی ثبات نسبی باشد؛ به شرط آنکه تصمیمات قاطع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ شود.

بسیاری نخستین و مهم‌ترین مسیر برای بهبود اقتصاد را کاهش تنش‌های خارجی و حرکت به‌سوی گشایش‌های دیپلماتیک می‌دانند که منجر به رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی، به‌عنوان اصلی‌ترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی خواهد شد. همچنین در این صورت، احیای کانال‌های مالی، افزایش صادرات نفت و توسعه تجارت آزاد با همسایگان، می‌تواند منابع ارزی کشور را افزایش داده و به ثبات بازار ارز و کنترل تورم کمک کند. خلاصه اینکه هرگونه توافق در حوزه سیاست خارجی، ولو موقت، می‌تواند شوک مثبتی به بازارها وارد کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد.

در کنار اصلاحات خارجی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و کاهش کسری بودجه از دیگر الزامات حیاتی برای کنترل تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی است. در این مسیر شفاف‌سازی هزینه‌ها، حذف یارانه‌های غیرهدفمند و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی بخشی از الزامات اصلاحی است.

ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های پولی، تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر اصلاحات ساختاری است که با کاهش مقررات زائد، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، حذف امتیازات رانتی و حمایت واقعی از تولید، محقق می‌شود.

در نهایت، حتی در صورت اجرای تمام موارد یادشده، اعتمادسازی برای جذب سرمایه باید در اولویت قرار گیرد. بدون شک اعتمادسازی عمومی و مقابله با فساد از ارکان اصلی هر برنامه نجات اقتصادی است و اصلاحات اقتصادی بدون همراهی مردم ممکن نبوده و نیست. این همراهی تنها در صورت شفافیت در عملکرد دولت و برچیدن بساط رانت و فساد به‌دست می‌آید.

باتوجه به موارد یادشده بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ نیمه دوم سال ۱۴۰۴، باوجود همه محدودیت‌ها، می‌تواند آغاز مسیری تازه برای اقتصاد ایران باشد؛ البته «مسیری که از دیپلماسی فعال، اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری هوشمند و مشارکت اجتماعی می‌گذرد».

به این ترتیب هر روز تاخیر در اصلاحات، می‌تواند هزینه‌ها را سنگین‌تر و فرصت‌های بهبود را کمرنگ‌تر کند.