براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، حدود ۱۴۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که این رقم معادل کل صادرات نفت ایران در بیش از 2 سال اخیر است. تنها در سال ۱۴۰۱، میزان خروج سرمایه حدود ۱۲میلیارد دلار تخمین زده شد.

آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهند، سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش املاک ترکیه طی 3 سال گذشته، به بیش از ۱۰میلیارد دلار رسیده است. همچنین ایران یکی از ۵ کشور اول از نظر اخذ «ویزاهای طلایی» از کشورهای اروپایی است؛ روشی که نیاز به انتقال سرمایه حداقل ۲۵۰هزار یورو دارد.

فرار سرمایه تنها به خروج ارز از کشور خلاصه نمی‌شود و خروج نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده نیز، پدیده‌ای است که تحت‌عنوان «فرار مغزها» یا «فرار سرمایه انسانی» در گستره نیروهای کار و دانش‌آموخته ایران جا خوش کرده است؛ پدیده‌ای شوم که باید آن را حیاتی‌تر از خروج دارایی‌های نقدی از کشور دانست؛ چراکه احیای این فرصت‌های از دست رفته، تنها با تزریق پول ممکن نیست و نیاز به دهه‌ها سرمایه‌گذاری علمی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

برخی پژوهش‌ها، هزینه سالانه فرار سرمایه انسانی از ایران را تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند؛ رقمی معادل بودجه عمرانی کشور. به‌ویژه در حوزه سلامت، طبق آمارهای منتشرشده، تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، حدود ۱۶هزار پزشک ایرانی از کشور مهاجرت کرده‌اند.

فرار سرمایه انسانی، برخلاف فرار مالی، به‌سرعت قابل‌جبران نیست. هر نیروی متخصص مهاجرت‌کرده، به‌معنای سال‌ها عقب‌ماندگی در بخش‌هایی چون آموزش عالی، سلامت، صنعت و فناوری است.

از سوی دیگر، اگر به پدیده مهاجرت نخبگان از زاویه اقتصادی بنگریم، هر فرد متخصص و تحصیلکرده، نماینده سرمایه‌گذاری ده‌ها هزار دلاری در آموزش، تربیت، تجربه و ظرفیت‌سازی است. حال اگر این فرد بدون بازگشت کشور را ترک کند، کشور در عمل نه‌تنها از سود سرمایه‌گذاری‌اش محروم می‌شود، بلکه این سرمایه را به رایگان در اختیار دیگر کشورها می‌گذارد.

در بررسی دلایل شکل‌گیری و تداوم پدیده تاسف‌برانگیز «فرار سرمایه» به عوامل مختلفی می‌رسیم؛ از ناپایداری سیاست‌های اقتصادی و نبود امنیت حقوقی و قضایی برای سرمایه‌گذاران گرفته تا تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی. مجموع عواملی که در نهایت منجر به نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده شده و ترس از آینده نامعلوم، انگیزه‌ای برای «رفتن»‌هایی می‌شود که حتما غم و دردی پنهان در دل دارد.

آمار تامل‌برانگیز فرار سرمایه از ایران در حالی منتشر می‌شود که تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، حکایت از گرفتاری اقتصاد در تله رکود دارد. این گزارش پرده از واقعیت‌هایی برمی‌دارد که نتیجه‌ای جز ایجاد نگرانی بیشتر برای فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تحصیلکردگان و... ندارد.

پیش از بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بدترین آمار رشد اقتصادی به پاییز ۱۴۰۳ بازمی‌گشت که ۱.۶درصد بود و امروز باتوجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به حوالی منفی ۶ درصد یعنی آمار سال‌های ابتدای دهه ۹۰ رسیده؛ یعنی نرخ رشد اقتصادی ایران به سطح ۱۴سال قبل، بازگشته است. ناگفته پیداست که رشد اقتصادی پایین، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی توسعه کشور است و روند کاهشی این نرخ، زنگ خطری جدی برای کسب‌وکارهای خصوصی و فعالان اقتصادی به‌شمار می‌رود.

برای درک بهتر دلایل فرار سرمایه (ارزی و انسانی) بحران‌های ارزی، تورم بالا و رکود در تمام بخش‌های اقتصاد را هم به ملغمه مشکلات ایران اضافه کنید. مجموع عوامل یادشده دست به‌دست هم داده تا سایه «فرار سرمایه» را هر روز بر سر اقتصاد ایران گسترده‌تر کند.

باتوجه به موارد یادشده، مقابله با فرار سرمایه با ممنوعیت‌های قانونی میسر نیست و نیازمند یک بسته جامع اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که در نخستین گام در سیاست‌های کلان اقتصادی ثبات ایجاد کند، چراکه سرمایه به‌دنبال محیط باثبات است. برای تحقق این هدف؛ پیش از همه، قوانین ارزی، مالیاتی و تجاری باید قابل‌پیش‌بینی باشند.

نه‌تنها کاهش خروج سرمایه، بلکه تسهیل ورود سرمایه خارجی نیازمند کاهش ریسک‌های بین‌المللی است و کاهش ریسک‌های بین‌المللی نیز نیازمند برقراری ارتباط و تعامل سازنده با جهان است.

علاوه بر موارد یادشده، بدون شک بهبود فضای اجتماعی و امید به آینده، اساسی‌ترین عامل ایجادکننده انگیزه برای ماندگاری هرگونه سرمایه در خاک وطن است؛ چه سرمایه‌های مادی و چه سرمایه‌های انسانی که از دست دادن هر یک تبعات جبران‌ناپذیر بی‌شماری برای آینده ایران دارد.

زخم پنهان فرار سرمایه سال‌هاست که سر باز کرده و رفته‌رفته تحمل این درد مزمن برای اقتصاد ایران غیرممکن می‌شود.