صنعت فولاد ایران با تکیه‌بر اهداف صادراتی توسعه‌یافته است، بااین‌وجود با اتخاذ سیاست‌های اشتباه از سوی مسئولان شاهد بروز مشکلات جدی در مسیر فروش فولاد و محصولات فولادی ایران به بازارهای بین‌المللی هستیم. در چنین شرایطی و با توجه به سیاست‌های ارزی اشتباه دولت، از میزان صادرات در زنجیره فولاد کشور به‌شدت کاسته شده که جای نگرانی دارد. یکی از مشکلات صنعت فولاد ایران در سال‌های متمادی اعمال محدودیت‌های برق و گاز در تابستان و زمستان بوده و در سال جاری، این محدودیت‌ها بسیار زودتر و شدیدتر از سال‌های گذشته عملیاتی شده که تولید و تحویل محصولات فولادی را تحت تأثیر قرار داده است که تبعات آن تاثیر منفی در صادرات فولاد خواهد داشت. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم تحویل به‌موقع محصولات فولادی در بازارهای جهانی برای تثبیت حضور در بازارها ضروری است. مسئولان این موضوع را موردتوجه قرار داده و درباره اعمال محدودیت‌ها به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام کنند تا آسیب‌های کمتری متوجه صادرات فولاد شود. مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: کمیته تدوین ضوابط و معیارها در ایمیدرو تشکیل شد و اکنون استانداردها و دستورالعمل‌ها در معادن وجود دارد، اما به‌روز نشده است.

تدوین‌ بسته سرمایه‌گذاری معادن

به گزارش معدن‌نیوز، پهنه‌ها و معادنی که در اختیار دولت است، پس از اخذ گواهی کشف، فراخوان برای استخراج زده می‌شود و متقاضیان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه بسته سرمایه‌گذاری معادن تدوین‌شده است، گفت: این بسته با ارائه برنامه‌های مختلف و متنوع فراخوان می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند در این عرصه ورود کند.

در صورتی که استانداردهای داخلی حاکم بر بخش معدن، بین‌المللی نشود، نمی‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های سرگردان را به سمت معادن جلب کنیم. زمانی که صنایع و معادن خود را با استانداردهای جهانی عرضه کنیم، اعتماد صاحبان سرمایه جلب می‌شود.

کاهش ۴۰۰ میلیون دلاری درآمد ارزی صادرات فولاد ایران

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار کامل حجم و ارزش صادرات سه‌ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۹ درصد معادل تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داشته است. بر اساس آمار میزان ارزش صادرات فولاد میانی در ۳ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد برابر ۳۵۸ میلیون دلار کاهش‌یافته است. درهمین‌حال در فصل بهار امسال ۷.۶ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد صادر شد که برابر ۲.۴ درصد برآورد شده است.

صادرات مقاطع طویل فولادی ۳۲.۲ درصد افزایش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود بیشتر این محصولات توسط تجار و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، صادرشده باشد. در همین بازه زمانی صادرات اسلب ایران نصف شده است. فروش انواع ورق فولادی به بازارهای جهانی نیز ۴۱ درصد کاهش داشته است.

افت صادرات یادشده در سایه سیاست‌های ارزی دولت و الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات فولادسازان با قیمت دلار نیمایی، حاصل‌شده است. فعالان صنعتی در ماه‌های اخیر بارها نسبت به افت صادرات فولاد و چالش‌های ناشی از آن، هشدار داده بودند. اما بی‌توجهی سیاست‌گذاران نسبت به این موضوع، به از دست رفتن درآمدهای ارزی کشور منتهی شده است. گفتنی است در حال حاضر نیز صنایع فولاد با محدودیت در تأمین برق روبه‌رو هستند، بنابراین حتی اصلاح سیاست موردبحث نیز نمی‌تواند مؤثر واقع شود.

 الزامات رشد ۱۳ درصدی بخش معدن

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اعلام کرد که برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن در کنار فعالیت جهادی باید به ۵ مولفه ازجمله بهره‌وری نیروی انسانی توجه شود. محمدرضا موثقی‌نیا گفت: ایران در ذخایر مس رتبه پنجم جهان و در ذخایر روی رتبه ششم جهان را در اختیار دارد. سال گذشته ۱۱۰ میلیون تن سنگ آهن استخراج و ۳۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد. با بالاترین سرمایه‌گذاری در بخش معدن، حداکثر رشد ۷.۵ درصدی محقق می‌شود، بنابراین با ارتقای بهره‌وری می‌توان رشد ۱۳ درصدی را محقق کرد. البته باید تاکید کرد که موانع متعددی در روند فعالیت بخش معادن وجود دارد که تحقق رشد را در این بخش، ناممکن می‌کند. توسعه‌نیافتگی زیرساخت در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و... و همچنین کمبود ماشین‌های معدنی و نبود استراتژی مدونی برای رشد فعالیت‌های معدنی از مهم‌ترین دلایل بروز چالش و کمبود در این بخش است.

خسارت ۵۰ همتی ناترازی انرژی به صنایع

رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، ناترازی انرژی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی تولید معدن و صنایع معدنی دانست و بر رفع آن تاکید کرد. وی از کمبود آب موردنیاز صنایع به‌عنوان دیگر چالش پیش‌روی بخش تولید نام برد.

گفتنی است با شروع روزهای گرم سال، محدودیت تأمین برق صنایع نیز آغازشده است. این محدودیت‌ها قابل توجه است و آسیب جدی به تولید در برخی از حلقه‌های زنجیره ازجمله واحدهای تولیدکننده ورق تحمیل کرده است. درهمین‌حال بسیاری از صنایع از تداوم مسیر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود بازمانده‌اند.

درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد که بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مسئولان، میزان عدم‌النفع ناشی از قطعی انرژی صنایع در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نزدیک ۵۰ همت برآورد شده است. با توجه به شرایط تأمین انرژی، انتظار می‌رود این کمبود در سال جاری، قوی‌تر از قبل ادامه یابد.

عدم‌النفع از قطعی آب و برق و سال ۱۴۰۱ نیز این‌طور بود و اگر قطعی انرژی ادامه یابد، در سال جاری نیز حتماً این اعداد تکرار می‌شود لذا برای اینکه به این مشکل قائل شویم باید مصرف انرژی را با استفاده از فناورهای جدید مدیریت و بهره‌ور کنیم و در این خصوص با یک برنامه پنج‌ساله به هدف برسیم.

ابلاغ ۱۳ هزار میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن به کرمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان بابیان اینکه بر اساس تبصره ۶ قانون معادن ۱۵ درصد از بهره مالکانه (حقوق دولتی معادن) برای ایجاد زیرساخت‌ها به شهرستان‌های محل استقرار معادن تعلق می‌گیرد گفت: ۱۳ هزار و ۸۰ میلیارد ریال از این محل در سال جاری به استان ابلاغ‌شده است.

معادن در رده انفال هستند و موظف به پرداخت حقوق دولتی. فارغ از ایرادات قانونی که به نحوه دریافت حقوق دولتی معادن وارد است، این هزینه دولتی می‌تواند مسیر فعالیت معادن را تسهیل کند. چنانچه حقوق دولتی در جای خود مصرف شود، بسیاری از مشکلات پیش روی معادن، مرتفع خواهد شد.

۳۴ پهنه معدنی جدید در کشور شناسایی شد

خدایار کریم نژاد، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار کرد: ما در ۲۴ استان کشور فعالیت اکتشافی، معدنی و استخراجی را انجام می‌دهیم؛ ۱۹ مجتمع معدنی در کشور داریم که ۷ مجموعه متعلق به ایمیدرو مابقی مربوط به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است. ۳۴ پهنه را طی ۵ سال شناسایی و مطالعه کردیم که منجر به ۹۱ محدوده امیدبخش و صدور ۱۴۱ پروانه بهره‌برداری شد. ۵۵۰ هزار متر حفاری را طی پنج سال انجام دادیم و توانستیم چندین معدن را ایجاد کنیم. چهار معدن در کلاس جهانی داریم و تا سال ۱۴۰۶ نیز به پنج معدن در کلاس بین‌المللی می‌رسیم. فعالیت‌های اکتشافی در رده فعالیت‌هایی با هزینه قابل‌توجه هستند، بنابراین از دولت انتظار می‌رود در این مسیر سرمایه‌گذاری کنند.