کیفیت، کمیت تولید را بالا می‌برد
استانداردها با ایجاد یکنواختی سبب تولید و ارائه محصولات معدنی با کیفیت یکسان می‌شوند. فریدون بلغاری، کارشناس معدن و مشاور استاندارد می‌گوید: استانداردهای اجباری سبب ارتقای کیفیت موادمعدنی می‌شوند و از طرفی، تولیدکنندگان این فرآورده‌ها را به استفاده از دانش روز برای ارتقای کیفیت این مواد ترغیب می‌کنند.
کیفیت یکسان، سبب آسودگی‌خاطر مصرف‌کنندگان کالا خواهد شد، به‌طورکلی همه تولیدات صنعتی دنیا استاندارد و حد کیفیت مشخصی دارند که باید به چارچوب‌های آن پایبند باشند. به‌عبارت‌دیگر، هر آنچه نام محصول را بر آن می‌گذاریم، باید استانداردهای خاص خود را داشته باشد. درباره تولیدات معدنی باید گفت به‌علت اینکه مواد خام به‌شمار می‌روند، بازرگانی آنها با هم متفاوت است. به‌عبارت‌ساده‌تر، می‌توان گفت ارزش‌گذاری روی تولیدات این حوزه مشابه با سایر کالاهای صادراتی مثلا محصولات کشاورزی نیست. به‌عنوان‌مثال، اگر یکی از محصولات باغی صادر شود، شاید کشور خریدار، آرسنیک موجود در محصول را بیش از استانداردهای خود تشخیص دهد و محصول را مرجوع کند؛ اما کیفیت‌سنجی درباره مواد معدنی به این ترتیب نیست. به‌بهانه روز جهانی کیفیت در گزارش امروز صمت از تقی نبئی، کارشناس معدن و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران پرسیدیم که استانداردهای ضروری برای معدن چیست و چه تاثیری بر افزایش کیفیت مواد معدنی دارد؟
چالش‌های اساسی
تقی نبئی، کارشناس معدن و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن ایران
پرچالش‌ترین حوزه بخش معدن ما، حوزه اکتشاف است و اطلاعات ما از ذخایر و منابع معدنی‌مان یا اطلاعات ضعیفی است یا در بخش‌های زیادی از کشور ما، هنوز اطلاعات اکتشافی آن تکمیل نشده است.جدا از دلایلی که به این ضعف دامن زده‌اند، یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب این ضعف شده است، استانداردهای چندگانه یا نبود یک استاندارد واحد و از همه مهم‌تر فقدان نظارت دستگاه‌های متولی بر رعایت استانداردها است که اگر اجرا شود، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاهش پیدا می‌کند.خلاصه اینکه، رده‌بندی به این منظور ایجاد شده است که دقت برنامه‌ریزی؛ چه برنامه‌ریزی‌های فنی و چه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بیشتر شود. به‌عنوان یک کشور معدن‌خیز، باید رده‌بندی درست و سند استراتژیکی از ذخایرمان داشته باشیم.اگر رده‌بندی ما براساس استانداردهای کارآمد انجام شده باشد، می‌توانیم برنامه‌ریزی درستی برای توسعه فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در زمینه استخراج فرآوری مواد معدنی انجام دهیم، اما اگر در این بخش چالش داشته باشیم، برنامه‌ریزی‌های‌مان دچار چالش می‌شود. پر واضح است که استانداردها و ارزیابی‌های مربوط به ذخایر معدنی باید با روش درست و بهینه انجام گیرند که حداقل ریسک را برای سرمایه‌گذاری آتی داشته باشند.
روش‌های رایج استانداردسازی
۳روش رایج و مورداستفاده در کشور به‌صورت تیتروار عبارتند از: روش سازمان ملل متحد، روش CMMI و در نهایت، روشی روسی که می‌توان گفت که در کشور ما کم و بیش شاهد استفاده از هر ۳ حالت هستیم.متد معرفی‌شده تحت‌عنوان شیوه سازمان ملل متحد یا UNFC ذخایر را براساس عوامل اقتصادی بازار رده‌بندی و تلاش می‌کند که مراحل مطالعات امکان‌سنجی و قابلیت‌های اقتصادی هریک از ذخایر تشریح شود و در کلاس یا رده خود قرار گیرد. روشی که در کنار این روش و حتی گاه مکمل آن به‌شمار می‌رود، روشی است که در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۰ به بعد معرفی شده و CMMI یا Critical mind mapping initiative که توسط اتحادیه اروپا برمبنای تخصص، مسئولیت و صلاحیت اشخاصی که به این امور می‌پردازند بنا گذاشته شد و به این ترتیب، کانسارها و ذخایر معدنی را رده‌بندی کرده‌اند. یک رده‌بندی دیگر هم وجود دارد که به‌ویژه در ایران کاملا شناخته شده و در کشور ما مورداستفاده قرار می‌گیرد، رده‌بندی ذخایر براساس روش روسی است؛ زیرا روس‌ها از دیرباز در معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن فعالیت می‌کردند و آثار و ردپای آنها در این معادن بیشتر دیده می‌شود.اما این روش گسترش کمتری نسبت به ۲ نوع قبلی دارد. اساس این روش، رده‌بندی ذخایر براساس میزان و دقت اطلاعات اکتشافی است و واژه‌هایی مانند ذخیره قطعی، ذخیره احتمالی و ذخیره ممکن در ادبیات فعالیت معدنی از این روش به جا مانده‌اند.
مسئول پیگیری کیست؟
در درجه اول، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت به‌علاوه سازمان‌های زیرمجموعه مانند ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی متولی نظارت بر بخش معدن و استانداردهای آن هستند. برای اعمال این نظارت، وزارتخانه می‌تواند از امکانات سازمان نظام مهندسی معدن که در سراسر کشور گسترده است، استفاده کند و وظیفه نظارتی خود را به‌اجرا گذارد. در کشور ما، بسته به متن و دستورالعمل‌هایی که از سوی دستگاه مسئول ابلاغ می‌شود، از روش‌های گوناگون استانداردسازی استفاده می‌شود و گاهی در یک ارزیابی، ردپای هر ۳ روش دیده می‌شود که نشان می‌دهد ما با دقت لازم به اعمال استانداردها توجه نمی‌کنیم. این روش، مشکلاتی هم برای ما ایجاد کرده است. این مشکل از آنجا ناشی شده که متولی بخش معدن به اهمیت این موضوع واقف نبوده یا آن را جدی نگرفته است.درحال‌حاضر در بیشتر کشورهای دنیا، روش پیشنهادی سازمان ملل استفاده می‌شود و در کشور ما هم، در متون تخصصی سازمان زمین‌شناسی، دستورالعمل‌های وزارت صمت و پروژه‌هایی که توسط مهندسین مشاور انجام می‌شود، به‌کار می‌رود. البته در معدنکاری سنتی، روش روسی کم و بیش مورداستفاده قرار می‌گیرد و روش پیشنهادشده از سوی اتحادیه اروپا یا CMMI هم پس از شکل‌گیری سازمان نظام مهندسی معدن، آثار خود را در اسناد و دستورالعمل‌های این سازمان و همین‌طور در دستورالعمل‌های وزارت صمت بر جای گذاشته است.
کوتاهی از کجاست؟
در واقع، در یک دهه اخیر حاکمیت از حوزه معدن غفلت داشته و هم از بعد اقتصادی، ستادی و وزارتی آن را نادیده گرفته و هم از بعد مطالعاتی ضعیف عمل کرده و با کمترین درجه اهمیت به این موضوع مهم پرداخته است. بنابراین، بدیهی است که در زمینه پیوستن به مجامع بین‌المللی هم کوتاهی‌هایی داشته است. بنابراین، باتوجه به اینکه ما کشوری معدنی هستیم و تجربه معدنکاری بومی خودمان را هم داریم، به‌نظر می‌رسد می‌توانیم مباحثی را برای گنجانده شدن در مجموعه استاندارد جهانی پیشنهاد دهیم تا در چارچوب آنها لحاظ شود و به این ترتیب، با معدنکاری بومی ما هماهنگی بیشتری پیدا کند.
پیوستن یا نپیوستن
ما برای پیوستن به مجامع بین‌المللی مشکلی نداریم و کمابیش هم، عضو این انجمن‌ها بوده‌ایم و همچنان هستیم، تنها چیزی که وجود دارد؛ عزم و اراده و انگیزه فعالیت بیشتر و عضویت در تشکل‌ها است که از سوی خود ما کمرنگ بوده، به عبارت دیگر گمان نمی‌کنم که محدودیت بین‌المللی یا مشکلی از این دست، از سوی جوامع بین‌المللی برای ما ایجاد شده باشد.همه نظارت‌ها بر بخش معدن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ از تدوین استانداردها گرفته تا دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها و مواردی از این دست که وزارت صمت متولی آن است و اگر هم به ارگانی دیگر تفویض می‌کند، نظارت نهایی برعهده خود این وزارتخانه است.
ضرورت روشمندی
عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران
اهمیت رعایت این استانداردها از آنجاست که سبب‌ساز ایجاد هماهنگی و درک مشترک فی‌مابین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و سایر ذی‌نفعان بخش خصوصی خواهد شد، بنابراین ضروری است که ابعاد و مختصات فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی به‌صورت شفاف و با زبان مشترک ارائه شود، این مسئله سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تسهیل می‌کند و در کاهش ریسک و مدیریت آن موثر است.در حوزه رده‌بندی منابع‌طبیعی و اکتشاف مواد معدنی در سال‌های ۱۹۲۵، استانداردهای روسی و سپس در سال ۱۹۵۴ استانداردهای چینی و متعاقب آن در سال‌های ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۸ استانداردهای مختلفی در سایر کشورهای جهان تدوین و ارائه شده، از جمله استاندارد استرالیا، امریکا، افریقای‌جنوبی، اروپا، انجمن معدن و متالورژی انگلیس و…، در واقع هدف از تدوین این استانداردها، ارائه «تعاریف» و «ضوابط» جدید از روند اکتشاف و استخراج منابع و ذخایر معدنی بوده و در سال ۱۹۹۴ نیز متعاقب همکاری تعدادی از انجمن‌های معدنی و متالورژی به نام CMMI ، به‌منظور روشمند کردن گزارش‌نویسی و رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی کمیته ویژه‌ای تشکیل شده است. علاوه بر اینکه، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا نیز در این راستا ضوابط سوخت‌های غیرنفتی و طبقه‌بندی بین‌المللی منابع و ذخایر را انتشار داد. در دهه‌های اخیر، آخرین ویرایش سند CRIRSCO مورداستفاده کارشناسان و فعالان معدنی کشورهای پیشرو قرار گرفته که شامل روش‌ها و رهنمودهای بین‌المللی به‌منظور تدوین مبانی «گزارش نویسی» استاندارد برای منابع و ذخایر معدنی و تعریف مشخص از «کارشناس خبره» و سایر قوانین بین‌المللی مرتبط با کارشناس خبره است.
تفاوت تفاسیر
درحال‌حاضر، استانداردهای متعددی در حوزه اکتشاف و رده‌بندی منابع معدنی و گزارش‌نویسی مورداستفاده قرار می‌گیرند که اهم آن عبارت است از:
استاندارد روسی؛ اصطلاحات ذخایر و منابع روسی و سازمان ملل متحد دارای معانی و تفاسیر متفاوتی است و در انطباق کاملی با یکدیگر نیستند، در فدراسیون روسیه، ذخایر می‌توانند «اقتصادی» یا «زیراقتصادی» باشند. استاندارد روسی GOST امروزه به‌طورگسترده در ۱۲ کشور مشترک‌المنافع CIS مورداستفاده قرار می‌گیرد.
جورک
استاندارد جورک JORC کشور استرالیا به‌نوعی پیشگام در تدوین نخستین سند استاندارد گزارش‌نویسی اکتشاف معدنی است. سند مذکور در سال ۱۹۸۹ تدوین شد. از مهم‌ترین رهنمودهای سند این است که: «گزارش‌ها نباید به‌گونه‌ای باشند که به‌طورغیرمنطقی مواد معدنی کشف‌شده را اقتصادی بدانند». باوجود گستردگی استفاده از سیستم JORC در گزارش‌نویسی، این سیستم معیار کمی مشخص و ثابتی برای کلاسه‌بندی منابع و ذخایرمعدنی ارائه نکرده و مسئولیت نهایی کلاسه‌بندی را برعهده شخص دارای صلاحیت گذاشته است.
عیار به‌جای کیفیت
استاندارد CIM درباره طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی کشور کانادا است. در این استاندارد از واژه «عیار» به‌جای «کیفیت» و از واژه «تناژ» به‌جای «حجم» استفاده شده است. استاندارد چارچوب سازمان ملل برای انرژی‌های فسیلی و منابع‌معدنی یک طرح جهانی برای طبقه‌بندی منابع و ذخایر نفتی و مواد معدنی جامد است. در صورت مقایسه انواع استانداردها UNFC ، CRIRSCO و SPE-PRMS می‌توان دریافت که استاندارد چارچوب سازمان ملل به‌عنوان یک سیستم طبقه‌بندی کلی، قادر است ارتباط بین سیستم‌های دیگر را فراهم کند. استاندارد CRIRSCO : نمایندگان بیشتر سازمان‌های معدنی حاضر در جلسات منعقده در سال ۱۹۹۴ درباره تعاریف و اصطلاح‌شناسی یا ترمینولوژی معدنی از جمله منابع، طبقه‌بندی و …. تفاهم کردند. متعاقب آن، در سال ۱۹۹۸، نسخه اول سند استاندارد، منجر به توافقی فی‌مابین کمیسیون سازمان ملل، انجمن معدن و متالورژی انگلیس IMM شد و در آن، تعریف مشترکی مطرح و مقبول واقع شد.
استاندارد چینی
در سال ۱۹۵۴ تدوین ضوابط و استانداردهای طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی چین با تصویب کمیته ملی ذخایر معدنی آغاز شد و در سال ۱۹۵۹ نخستین استاندارد چینی طبقه‌بندی ذخایر معدنی ارائه شد که تقریبا چیزی مشابه با سیستم روسی بود، شاکله آن از ۴ بخش A ، B ، C و D تشکیل یافته است. در این استاندارد ذخایر معدنی به‌صورت ذخایر اقتصادی یا ذخایر بالقوه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در این استاندارد، مفهوم شخص دارای صلاحیت (همان کارشناس خبره) که در استاندارد جورک JORC و CRIRSCO تعریف شده است، موضوعیت ندارد و تفاوتی هم بین مقولاتی چون منابع‌معدنی و ذخایرمعدنی (یا همان تعاریف CRIRSCO ) وجود ندارد؛ منابع معدنی کشف‌نشده هم، از دیگر ممیزات استاندارد چینی با سایر استانداردها است.
سخن پایانی
به‌گفته کارشناسان، اگر وارد موضوع استانداردسازی شویم، شرایط و ضوابط سختگیرانه خواهد شد، اما کیفیت، کمیت و راندمان تولید، بالا می‌رود، اما این کار حوصله و تخصص می‌خواهد که بسیاری از معدنداران ما فاقد هر دو این شرایط هستند و بنابراین به‌کرات شاهد هستیم که معدندار برای استخراج به معادن، چه روباز و چه زیرزمینی آسیب وارد می‌کند و اسم این کار خود را «لقمه‌خوری» می‌گذارد که در واقع، نوعی اتلاف منابع ملی به‌شمار می‌رود.در مواجهه با چنین مواردی، دولت باید باتوجه به ماده ۲۰ و ۲۱ قانون معادن مداخله و صلاحیت معدندار را سلب کند.
