آش همان است و کاسه همان
یک درصد جمعیت و وسعت، در مقابل ۷درصد ذخایر معدنی جهان، ایران را به یکی از کشورهای غنی در زمینه ذخایر معدنی تبدیل کرده، هرچند این ویژگی به خودی خود مایه مباهات است، اما تا ظرفیت موجود به فعلیت درنیاید، تولید ثروت و رونق اقتصادی ایجاد نخواهد شد.
یکی از مهم ترین اثرات به فعلیت درآمدن ظرفیت های معدنی کشور، اشتغالزایی است. گفته می شود ایجاد هر شغل در بخش معدن می تواند به اشتغالزایی برای ۱۷ نفر دیگر در سایر بخش ها بینجامد. بنابراین، باتوجه به برخورداری از ظرفیت معدنی و نیروی عظیم انسانی در سراسر کشور، باید تلاشی مضاعف در راستای ایجاد اشتغال به کار بست تا فرد به فرد ساکنان کشور از مواهب آن برخوردار شوند.
براساس جدیدترین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شاغلان این بخش، ۱۲۰ هزار و ۳۲۷ نفر برآورد می شود و بیشترین معادن فعال در کشور در حوزه استخراج سنگ، شن و ماسه و کمترین آن در حوزه استخراج نمک و همچنین زغال سنگ است.
اما چرا اشتغال در این حوزه باتوجه به ظرفیت موجود، عدد چندان قابل توجهی نیست و چه موانعی بر سر راه توسعه اشتغال در این حوزه وجود دارد؟ صمت برای یافتن پاسخ این پرسش ها با سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، به گفت وگو نشسته است.
وقتی درباره معادن و توسعه معدنکاری صحبت می شود، یکی از حوزه هایی که همواره موردتاکید قرار می گیرد، ظرفیت اشتغالزایی این بخش است، اما این ظرفیت چقدر است؟
درباره اشتغالزایی حوزه معدن توجه به این نکته بسیار مهم است که معادن عموما خارج از شهرها هستند و در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند. بنابراین، وقتی در جایی دورافتاده و با حداقل امکانات معدنی راه اندازی شود، همراه با خود بخشی از توسعه، ارتباطات، گسترش زیرساخت و تاحدودی تکنولوژی و دانش فنی را می آورد. پس، دستاوردهایی که چنین اشتغالی ایجاد می کند، قابل مقایسه با نمونه مشابه در شهر نیست. به عبارت دیگر، وقتی اشتغال در جایی بیرون از شهرها و در مناطق دورافتاده یا روستایی فراهم می شود، علاوه بر دستاوردهای عمومی و ایجاد اشتغال مستقیم، فرصت های غیرمستقیمی هم پدید می آورد و به این ترتیب نسبت به سایر حوزه ها ضریب اشتغالزایی بالاتری دارد و باعث جلوگیری از مهاجرت به شهرها می شود.
اما این نکته را هم باید مدنظر داشت که معادن از نظر ضریب اشتغال متفاوت هستند. برای مثال معادن زغال سنگ بالاترین ضریب اشتغال را به نسبت سرمایه گذاری ایجاد می کنند. در واقع، چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های یک معدن زغال سنگ مربوط به نیروی انسانی است. این در حالی است که در بیشتر صنایع، دیگر هزینه نیروی انسانی چیزی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد است.
معادن کوچک و متوسط چه نقشی در توسعه اشتغال دارند؟
در کشور ما در نهایت ۲۰ تا ۲۵ معدن بزرگ وجود دارد و مابقی معادن در دسته معادن کوچک و متوسط قرار می گیرند که ضریب گستردگی بالایی دارند.
البته میزان اشتغالزایی مستقیم در معادن کوچک و متوسط ۳۰ الی ۵۰ نفر است، اما به دلیل پراکندگی آنها و گستردگی شان در 4 گوشه کشور، زمینه اشتغال غیرمستقیم بالاتری دارند. بنابراین، اگر بتوانند معادن فعالیت کنند، می توانند فرصت شغلی مربوط به این بخش را زنده نگه دارند و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها پابرجا می ماند، اما زمانی که معدنی تعطیل می شود، مثل آن است که خون به عضله ای نرسد و در عمل باعث مرگ آن عضله می شود.
به نظر می رسد اشتغال متوسط ۳۰ تا ۵۰ نفر در معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در حل مشکل نیروی کار ندارد.
به این نکته توجه داشته باشید که کمابیش حدود ۷۰ درصد اشتغال در بخش معدن، مربوط به معادن کوچک و متوسط است، زیرا معادن بزرگ عموما براساس تکنولوژی و دانش فنی بالا بنا شده اند و به نسبت سرمایه گذاری اشتغال کمتری ایجاد می کنند. بنابراین، در واقع معادن کوچک و متوسط هستند که طیف گسترده ای از اشتغال ایجاد می کنند. از معادن سنگ های ساختمانی گرفته تا معادن کانی های غیرفلزی طیف بسیار گسترده ای است و همان طور که اشاره شد، پراکندگی بالایی دارند و به واسطه تعداد زیادی که دارند، بالاترین حوزه اشتغال معدن هم مربوط به آنها است، اما همزمان به شدت هم آسیب پذیر هستند.
فعالان معدن هشدار می دهند که معادن کوچک و متوسط در سال آینده با خطر رکود و تعطیلی روبه رو هستند، پیش بینی شما در این باره چیست؟
طبق آمار دولتی ما حدود ۳ تا ۴ هزار معدن غیرفعال داریم. اما پرسش اینجا است که این معادن چرا به تعطیلی کشیده شده اند؟ دلیل آن، این است که از حوزه سودآوری و فعالیت اقتصادی خارج شده اند.
معدنکاری خرد متعلق به بخش خصوصی است که از جایی یارانه ندارد تا بتواند با استفاده از کمک های دولتی معدن را حفظ کند. در لحظه ای که معدندار ببیند، نرخ تمام شده ماده معدنی به نسبت فروش بالاتر است، فعالیت خود را محدود می کند و در نهایت، کار به تعطیلی کشیده می شود، اما نگاه دولت و سیستم به معادن بزرگ است و از اساس مشکلات و دشواری های معادن کوچک را
نمی بیند.
به عنوان نمونه، در نظر بگیرید که یک معادن وزیر از چند تا معدن بزرگ بازدید کرده و در مقابل، به چند معدن کوچک سر زده است؟ معادن بزرگ به دلایل مختلف، از جمله عیار بالا،سرمایه گذاری قابل توجه، ذخیره خوب و... حاشیه سود بسیار بالایی دارند و فعالیت آنها تحت هر شرایطی اقتصادی
است.
نمایندگان مجلس و مجموعه دولت هم وقتی قرار است، درباره معدن تصمیم گیری کنند، به صورت ناخودآگاه شرایط معادن بزرگ را در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، انگار فیلتری ذهنی دارند که بدون آنکه خودشان بخواهند بر تصمیمات شان اثرگذار است، در حالی که معادن کوچک و متوسط عموما ذخیره پایین تری دارند. وقتی ذخیره و عیار پایین تری دارند، یعنی نسبت سرمایه گذاری در این معادن بیشتر است.
علاوه بر این، بیشتر به سیستم های فرآوری دسترسی ندارند و ده ها پارامتر دیگر که وقتی در کنار هم قرار می گیرد، روشن می شود که اگر در یک کانی مشخص، یک معدن بزرگ ۱۰۰ واحد سود می برد، یک معدن کوچک یا متوسط فقط می تواند انتظار ۱۰ واحد سود داشته باشد.
اما همان طور که اشاره شد، دولت وقتی می خواهد مالیات و عوارض وضع کند یا تصمیمی برای معادن بگیرد، همان سود ۱۰۰ واحدی را در نظر می گیرد. از طرف دیگر، معادن مجبور به رقابت در بازار هستند و محکوم به رعایت نرخ تکلیفی و ده ها مشکل دیگر که در مل موجب شده است، حاشیه سود معادن پایین بیاید و تولید آنها کم شود یا حتی به تعطیلی کشیده شوند.
متاسفانه تا وقتی که مسئولان و تصمیم گیران ما نگاهی غیرکارشناسی دارند و از تخصص لازم برای مدیریت بخش معدن بی بهره هستند، این آسیب ها بیشتر خواهد شد.
چطور می توان جلوی این آسیب را گرفت؟
اگر بخواهیم با مثال موضوع شرایط معادن کوچک و متوسط را شرح بدهیم، می توانیم به معادن زغال سنگ توجه کنیم که ضریب اشتغال بسیار بالایی دارد، یعنی اگر با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه فولاد، می توان درنهایت برای ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرد، با همین میزان سرمایه گذاری در زغال سنگ می توان برای دست کم ۱۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرد.
اما آمار و ارقام نشان می دهد که ما در زمینه استفاده از این فرصت کوتاهی زیادی داشته و به مرز فاجعه نزدیک شده ایم. براساس آمار گمرک سال گذشته، حدود ۶۰۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور شده است و امسال پیش بینی می شود ۹۰۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد شود.
این رقم در کشوری که با تحریم های دشوار روبه رو است و مشکلات بزرگ ارزی دارد، بسیار قابل توجه است. اگر ۳۰ درصد از این مبلغ را در حوزه توسعه معادن کوچک و متوسط زغال سنگ سرمایه گذاری می کردند، هرگز احتیاج نمی شد که ۹۰۰ میلیون دلار را در این شرایط کشور صرف واردات زغال سنگ کنیم.
مشکل آنجا است که تصمیم گیرنده در وزارتخانه این ۹۰۰ میلیون دلار واردات را در نظر نمی گیرد و فقط روی بخش معدن تمرکز دارد و به این ترتیب، آن را با قوانین و مقررات دست وپا گیر محدود می کند.
برای مثال روی صادرات آن دست می گذارند، حقوق دولتی و عوارض آن را افزایش می دهند و... همه این موارد برای معدندار هزینه های سرباری ایجاد می کند که در نهایت منجر به بازماندن معدن از فعالیت اقتصادی می شود.
وقتی کشور ما ذخایر زغال سنگ فراوانی دارد، این میزان واردات چگونه توجیه می شود؟
تنها توجیهی که می توان برای این موضوع یافت، نبود سیاست گذاری مناسب است. متاسفانه باز هم دید بلندمدتی در این زمینه وجود ندارد و افرادی در این حوزه مصدر امور هستند، که تسلط و تخصص کافی ندارند. به این ترتیب، می بینیم از خودروسازی به اشکال مختلف حمایت می شود و عوارض ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی برای آن در نظر می گیرند، اما کارگر معدن زغال سنگی که در عمق ۸۰۰ متری زمین کار می کند، سهمی ندارد.
در این بخش ما نه به دنبال عوارض و یارانه هستیم و نه نیازی به کمک دولت داریم، اما حداقل توقع این است که تولیدات این بخش به نرخ واقعی خریداری شود.اگر نرخ یک کالا که از خارج کشور خریداری می شود، ارزان تر باشد، باز منطقی پشت آن است، اما درباره زغال سنگ این موضوع برعکس است.
امسال نرخ زغال سنگ داخلی، براساس مصوبه دولت، به طورمتوسط هر تن حدود ۳ . ۵ میلیون تومان بود، اما زغال سنگ وارداتی هر تن ۱۵ میلیون تومان تمام شده، چون هم نرخ ارز افزایش پیدا کرده و هم نرخ جهانی زغال سنگ افزایش داشته است. بارها گفته ایم که اگر ۵۰ درصد نرخ زغال وارداتی را به خرید تولید داخلی، با همان شرایط کیفی، اختصاص بدهند، هم صرفه جویی ارزی اتفاق افتاده است و هم سرمایه گذاری و اشتغالزایی در این حوزه گسترش پیدا می کند.
کشور ما ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ دارد. در 2 قرن اخیر به واسطه استفاده از نفت و گاز، از زغال به عنوان منبع انرژی استفاده نکرده ایم و ذخایرمان کمابیش دست نخورده باقی مانده است. از طرف دیگر، این منبع انرژی در نهایت تا ۳۰ یا ۴۰ سال آینده موردمصرف دارد و می توان روی صادرات آن حساب کرد و بعد ارزش آن از دست می رود.
مشتریان داخلی زغال سنگ بیشتر از چه بخش هایی هستند؟
کمابیش همه آنها فولادی هستند، یعنی دولت درحال حاضر یارانه از کارگر معدن زغال سنگ می گیرد و به فولادی ها می دهد. وقتی هم در این باره گلایه می کنیم، می گویند این یارانه برای بالا نرفتن نرخ فولاد است، اما چرا باید جور آن را معدنچی زغال سنگ بکشد؟ به این ترتیب، نرخ زغال سنگ افزایش پیدا نمی کند و تولید آن غیراقتصادی می شود و معادن از میزان فعالیت خود کم می کنند و به این ترتیب، برای رفع نیاز بازار واردات افزایش پیدا و این محصول را با ۳ یا ۴ برابر نرخ داخلی از کشورهای دیگر خریداری می کند.
آیا زغال داخلی از نظر کیفیت و مرغوبیت تفاوتی با تولیدات خارجی دارد؟
چیزی به اسم زغال خوب و بد وجود دارد. در واقع، مارک های مختلفی داریم و برای یک کارخانه فولاد، ترکیبی از چند مارک لازم است تا کک مناسب ایجاد شود. بر این اساس، زغال ایران کمابیش حول و حوش ۸۵ درصد نیاز کشور را تامین
می کند.شاهد مثال هم آن است که در طول ۸ سال جنگ، چون منابع ارزی کشور محدود بود، یک کیلوگرم زغال وارد کشور نشد و هیچ کدام از کارخانجات فولادسازی هم دچار مشکل نشدند و تولید را ادامه دادند. به هرحال، از نظر کیفی تا ۱۰ درصد واردات فعلی، توجیه دارد، اما ۹۰ درصد بقیه دقیقا مشابه زغال سنگی است که ما در داخل داریم و مشکلی برای تولید آن نداریم.
با این شرایطی که توصیف کردید چشم اندازتان برای سال آینده چیست؟
متاسفانه چندان روشن و امیدوارکننده نیست. به نظر می رسد، گوش شنوایی برای حرف های ما نیست. انگار ما و مسئولان با 2 زبان مختلف با هم صحبت می کنیم و هرچه آرام بگوییم، دلیل و مدرک بیاوریم، داد بزنیم، بخندیم یا گریه کنیم و... حرف مان به جایی نمی رسد و تا این وضعیت حاکم است، آش همین است و کاسه همین.
