زنگ خطر خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت
غلامعلی رموی کارشناس اقتصاد
نتایج کنکور امسال یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: هیچ‌کدام از رتبه‌های برتر از مدارس دولتی بیرون نیامده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که نظام آموزشی دولتی ایران، روزگاری نماد عدالت اجتماعی و یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امروز به حاشیه رانده شده است. خانواده‌ها هر سال با اضطراب و دلهره به‌دنبال مدرسه‌ای «مناسب» برای فرزندانشان هستند؛ دغدغه‌ای که تنها با پرداخت شهریه‌های سرسام‌آور مدارس غیردولتی برطرف می‌شود. این فشار نه‌تنها توان مادی و معنوی خانواده‌ها را تحلیل می‌برد، بلکه باعث رونق کسب‌وکارهای غیرمولد مانند موسسات کنکور و کلاس‌های خصوصی شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۱)، نزدیک به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دانش‌آموز در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. بخش قابل‌توجهی از این کودکان به‌دلیل ناتوانی خانواده‌ها در پرداخت شهریه مدارس غیر دولتی یا هزینه‌های جانبی تحصیل (کتاب، کلاس تقویتی، حمل‌ونقل) از چرخه آموزشی خارج شده‌اند. این آمار زنگ خطری برای جامعه ایران است؛ چراکه یکی از ارکان اصلی رشد خانواده و حتی افزایش جمعیت، دسترسی واقعی و برابر به عدالت آموزشی است. خانواده‌ای که آینده تحصیلی فرزندش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چگونه می‌تواند به فرزندآوری بیشتر فکر کند؟
خانواده‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور
آموزش در ایران امروز به یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های زندگی خانوار تبدیل شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۱)، به‌طورمیانگین بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری صرف تحصیل فرزندان، کلاس‌های تقویتی، موسسات کنکور و شهریه مدارس غیردولتی می‌شود. در برخی خانواده‌های طبقه متوسط به بالا، این سهم حتی تا ۳۰ درصد کل درآمد خانوار هم می‌رسد. این فشار مالی علاوه بر تحلیل توان مادی خانواده‌ها، آرامش روانی والدین را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است؛ آنها هر سال با اضطراب می‌پرسند: «آیا می‌توانیم شهریه سال آینده مدرسه یا کلاس کنکور را بپردازیم؟»
این فشار اقتصادی، جامعه را به سوداگران آموزش واگذار کرده است. مدارس و موسسات کنکور که بیشتر برای کسب سود طراحی شده‌اند، فرصت رشد علمی واقعی را از بسیاری از کودکان می‌گیرند و زمینه را برای جایگزینی استعدادها با بی‌لیاقت‌ها در مناصب حساس فراهم می‌کنند. وقتی علم و دانش به کالایی لوکس بدل شود، کسانی که صرفا توان مالی بالایی دارند، مسیر موفقیت را طی می‌کنند، نه آنهایی که شایسته‌تر یا توانمندتر هستند.
نگاهی به تجربه جهانی
خصوصی‌سازی و رقابتی‌سازی در اقتصاد می‌تواند محرک توسعه باشد، اما در آموزش پیامد متفاوتی دارد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که دولت باید نقش کامل در تضمین آموزش داشته باشد.
در سوئد، آموزش از مهدکودک تا دانشگاه برای همه رایگان است. مدارس غیردولتی نیز وجود دارند، اما بودجه آنها از دولت تأمین می‌شود و اجازه دریافت شهریه از خانواده‌ها را ندارند. تفاوت این مدارس تنها در شیوه تدریس است، نه در دسترسی به امکانات. در آلمان و فرانسه، دانشگاه‌ها رایگان یا با شهریه‌ای بسیار اندک اداره می‌شوند و بهترین فضاهای شهری به مدارس، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها اختصاص یافته‌اند. حضور کتابخانه‌های عمومی در قلب شهرها، نمادی است از اینکه آموزش نه یک امتیاز لوکس، بلکه حقی برای همه شهروندان است.
در نقطه مقابل، ایالات‌متحده‌امریکا نمونه‌ای از کالایی شدن آموزش است. شهریه‌های سنگین دانشگاهی میلیون‌ها جوان را بدهکار کرده و تحصیل عالی به کالایی برای طبقه پردرآمد تبدیل شده است. شکاف طبقاتی در آموزش به‌شدت افزایش یافته و نابرابری فرصت‌ها آشکار شده است.
هشدار درباره آینده
در ایران، خصوصی‌سازی و شبه‌خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به‌سرعت در حال گسترش است و مدارس دولتی بیش از پیش ضعیف شده‌اند. خانواده‌ها ناچارند هزینه‌های گزافی برای تحصیل فرزندان خود بپردازند و در این میان، سوداگران آموزش میدان‌دار شده‌اند. این روند نه‌تنها عدالت آموزشی را تهدید می‌کند، بلکه باعث نابودی استعدادهای واقعی و جایگزینی افراد کم‌لیاقت در موقعیت‌های حساس کشور می‌شود.
اگر آموزش به کالایی تبدیل شود، علم و دانش به تباهی می‌رود و آینده کشور به‌دست کسانی سپرده می‌شود که صرفا توان مالی بالایی دارند. این یک هشدار جدی است؛ نگذارید نرخ آموزش مثل گوشت و مرغ و لپه به‌دست دلالان بیفتد.
نتیجه‌گیری
آموزش باید حق عمومی و سرمایه ملی باقی بماند، نه کالایی برای سودجویان. بازسازی و بهسازی مدارس دولتی، سرمایه‌گذاری در آموزش رایگان و نوین و تضمین عدالت‌آموزشی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های کشور باشد. زنگ خطر تباهی نظام آموزشی ایران به‌صدا درآمده است؛ اگر دولت امروز وارد عمل نشود، فردا دیر خواهد بود. آینده ایران نه در برج‌های تجاری، بلکه در کلاس‌های مدرسه و کتابخانه‌های عمومی ساخته می‌شود.
