جایگاه ما در سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ (بخش پایانی)
رضا پدیدار ـ رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران
پرسش اساسی از کسانی که امروز از مظلومیت سند چشم‌انداز سخن می‌گویند این است که هنگام طرح‌ریزی برای اجرای سند که به سرنوشت همه مردم ایران مربوط می‌شود، چقدر تلاش شد تا طبقات مختلف مردم و نخبگان و پژوهشگران بازتاب منافع و آرمان‌های خود را در سند مشاهده کنند؟ چند همایش سراسری و سخنرانی درباره چالش‌ها و فرصت‌های این سند در کشور برگزار شد تا مشارکت و حمایت صاحب‌نظران و طبقه روشنفکر جامعه به‌ویژه بخش خصوصی مظلوم را به‌سمت خود جلب کند؟ چقدر شور و هیجان واقع‌بینانه در بین اقشار گوناگون مردم مثل اصناف، کارگران، کشاورزان، کارمندان، سرمایه‌داران و در نهایت فعالان حوزه‌های مختلف در بخش خصوصی به‌وجود آمد؟
در یک مقایسه ساده بین ایران و مالزی در نحوه اجرای سند چشم‌انداز در ابتدایی‌ترین نقطه اختلاف، به‌میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند برخورد می‌کنیم. یکی از آیتم‌های لازم برای اجرای هر سند و برنامه‌ای در یک سازمان، آگاهی و همراهی مدیران و زیرمجموعه‌ها از آن است، اما در حال حاضر آیا می‌توان ادعا کرد که در طول نزدیک به 2 دهه که این سند به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده، آگاهی لازم درباره این سند در جامعه و بین مدیران ایجاد شده است؟ نسبت به این سوال با تشکیک می‌توان پاسخ داد. اما باید قبول کنیم که لازمه موفقیت برنامه‌هایی مثل سند چشم‌انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به مسئله کردن آن برای مردم کوچه و بازار است. به صرف نشستن در اتاق‌های دربسته و تصمیم گرفتن درباره سرنوشت ۲۰ یا ۲۵ سال آینده بدون توجه به فاکتورهای ذکرشده، نمی‌توان امیدواری چندانی برای به بار نشستن آن اهداف داشت. در آن صورت است که البته در کنار وجود عزم و اراده مدیریت سیاسی / اقتصادی می‌توان اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامه‌ها با درجه‌ای از خطا به اجرا در می‌آید. هرگاه نگاه و نگرش تمامی افراد جامعه به سمت و سوی یک هدف متعالی خیره شد، می‌توان امیدوار بود که در تمامی لایه‌های پیدا و پنهان آن جامعه ساری و جاری خواهد بود. از ویژگی‌های چشم‌انداز و نمای الزامات سند 2 دهه آینده این است که همه سرهای‌شان را بالا می‌گیرند و با موانع و مشکلات کوچک درگیر نمی‌شوند. در واقع توسعه هنگامی مفهوم می‌یابد که همه‌جانبه باشد و منافع نسل‌های آتی را مدنظر قرار دهد که به‌نظر می‌رسد توسعه پایدار در ایران در دل گفتمان اساسی در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی، گفتمان پیشرفت و تولید دانش و گفتمان صلح و روند جهانی شدن باشد که در متن‌خوانی بیست‌ساله ایران هر 3 گفتمان موردتوجه قرار گرفته است. البته دستیابی به توسعه پایدار مستلزم رفع موانعی است که توسعه را بی‌خاصیت و خنثی می‌سازد که این موانع بیش از همه متشکل از عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی است که متاسفانه چندان موردتوجه قرار نگرفته‌اند، چراکه مدیریت اقتصادی غیرمبتنی بر نگرش‌های راهبردی و بدون تعهد به آرمان‌های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تراکم دشواری‌ها و تنگناها سوق داده که این امر، تحقق اهداف چشم‌انداز را بسیار دور از ذهن ساخته است. متاسفانه فردمحوری، سلیقه‌گرایی و قانون‌گریزی بیماری مزمن کشور ما از مدت‌ها قبل بوده و رسوبات این بیماری که در نظام دیوان سالاری ما ته‌نشین شده، همچنان و باوجود گام‌های اصلاحی بسیاری که برداشته شده ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه بر سلیقه یا برداشت فرد به‌جای تکیه بر خرد جمعی هستیم و در کلام پایانی اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم‌انداز ۲۰ یا ۲۵ساله برای ایران دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فناوری در منطقه برسیم، لازم است به‌سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بسترسازی برای فعالیت‌های بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی گام برداریم، نباید از نظر دور داشت که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که منافع ملت‌ها به هم گره خورده است. از این‌رو قدرت اول اقتصادی منطقه شدن، یعنی جلب سرمایه‌های خارجی و اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی، یعنی نفوذ در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و تعامل سازنده با تمام بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر که از این جهت انحرافات بسیار بوده و به‌دلیل درآمدهای نفتی و مشابه آن، خلاف شعارهای صرفه‌جویی و به‌نوعی ساده زیستی به‌گونه‌ای عمل شده که امروز تامین منابع موردنیاز بودجه در هر سال کمتر از ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیست. از طرف دیگر نیز چون در وضع موجود اقتصادی، بودجه‌ای با برنامه‌های پنج‌ساله همخوانی ندارد، انحراف از سند چشم‌انداز تشدید شده است. در این صورت مشارکت بخش خصوصی، مدیریت منابع و بهره‌وری، پایبندی به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و در نهایت افزایش دیپلماسی اقتصادی و تعامل بین‌المللی و نیز واقع‌گرایی در تدوین اهداف براساس ظرفیت‌های واقعی کشور و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود تعیین شدند. چنانچه به الزامات یادشده توجه شود می‌توان در چشم‌انداز ۱۴۳۰ جایگاهی را متصور شد که ایران بتواند مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته و پیشبرد در توسعه پایدار همراه با نوآوری و نیز فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و حرکت پویا برای رقابت‌پذیری منطقه‌ای و نیز بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی باشد.
