قبل از ورود به بحث اصلی در بیان موقعیت و جایگاه ما در سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ ضرورت دارد به این مهم توجهی خاص مبذول شود که اصولا تهیه و تدوین سند چشم‌انداز باتوجه به ضرورت‌ها و الزامات ناشی از فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فناوری‌های نو به‌ویژه فناوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت بر پایه اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه‌های دانایی، مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیش‌رو در افق بلندمدت است.

در واقع برنامه‌ریزی‌های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل‌گیری تحولات و اصلاحات و بازآرایی اقتصاد ملی و چارچوب‌های طراحی و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت را فراهم می‌آورد. به‌طورکلی سند چشم‌انداز ۲۰ یا ۲۵ ساله تصویری از ایران آرمانی آینده است.

اما حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز و جامعه ایرانی توسعه‌یافته در سال ۱۴۰۴ در حال حرکت است؟ آیا گام‌های برداشته‌شده تاکنون توانسته است بخشی از پازل توسعه همه‌جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به‌طورخاص‌تر کلیه بخش‌های مدیریتی؛ چه دولتی و چه خصوصی خود را با این سند در راستای توسعه همراه کرده‌اند؟ قطعا نمی‌توانیم تنها با نوشتن یک سند چشم‌انداز، منتظر تحقق آن در سال‌های پیش‌رو باشیم، بلکه اگر ۲۰ یا ۲۵ سال زمان تحقق سند چشم‌انداز باشد، باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

 به‌نظر بیشتر کارشناسان و نخبگان در سطوح مختلف، سیاست‌های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه تند انحراف از سند چشم‌انداز هستند که اگر تصحیح نشوند، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می‌سازند. آنچه قرار است کشور را به افق چشم‌انداز نزدیک کند، یک مجموعه سیاست‌ها و الزامات است.

به‌عنوان‌مثال از یک‌سو، بحث سیاست‌های اصل ۴۴ مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر، شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه‌گذاری خنثی می‌شود یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست‌های توزیعی که به‌نوعی تنبلی را تشویق می‌کند، مغایر با آنهاست.

در یک نگاه تطبیقی و با بررسی آمارهایی که در مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان منتشر می‌شود نیز، حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ایجاد نشده است. چنانچه طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی منتشر کرده، از حدود ۲۰شاخص اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته است، در هیچ‌یک از شاخص‌های اصلی، ایران رتبه اول منطقه را در اختیار ندارد.

 ایران از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی در منطقه برپایه برابری قدرت خرید رتبه دوم و برپایه قیمت‌های جاری در رتبه سوم جای دارد. از طرف دیگر، هزینه‌های جاری دولت که شاخص مهم اندازه‌گیری ریخت‌وپاش یا صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی است، به‌شدت بالا رفته که از بیان اعداد و ارقام آن معذورم.

همچنین در سند چشم‌انداز فعلی قرار بود هر سال ۱۰درصد درصد از کارهای دولت به بخش خصوصی سپرده شود، اما دولت‌ها هر سال بی‌حد و اندازه گسترش یافتند و متاسفانه بزرگ‌تر شدند. به‌بیان دیگر و با نگاهی به این شاخص‌ها و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می‌دهد که تلاش و توان‌مان تاکنون برای رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز در مسیر اشتباهی قرار داشته است، چراکه در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود که در افق ۲۰ ساله جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور منطقه باید اول باشد.

اما روند شاخص‌ها موید آن است که نه‌تنها این مسئله اتفاق نیفتاده است، بلکه به‌دلیل انحراف از برنامه‌های توسعه‌ای به‌ویژه برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، وضعیت فعلی با رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز فاصله نگران‌کننده‌ای دارد.

اگر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را به 20 پله یک نردبان تشبیه کنیم، ما اکنون می‌بایست 19 پله بالا می‌رفتیم تا در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، اما در حال حاضر نه‌تنها 19 پله بالا نرفته‌ایم، بلکه از نردبان سقوط کرده و خسارات کلی دیده‌ایم.

ادامه این یادداشت فردا در همین ستون منتشر می‌شود.