نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه 8 آبان با ۱۴۶ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.

رئیس‌جمهوری در این جلسه با تاکید بر اینکه در تدوین لایحه بودجه با نمایندگان در کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه و اساتید دانشگاه همفکری شده، تاکید کرد؛ مهم‌ترین ویژگی این لایحه شفافیت آن است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در تازه‌ترین اظهارات درباره بودجه ۱۴۰۴ بر حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد در این لایحه و برنامه اخذ مالیات از پردرآمدها تاکید کرده و گفته است؛ دولت با افزایش دوبرابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه سال آینده، نشان داد که اولویت اصلی‌اش توجه به اقشار ضعیف و کم‌درآمد است.

شهرام دبیری در عین حال، افزایش قابل‌توجه بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته را از ویژگی‌های دیگر این لایحه خوانده و گفته؛ افزایش میزان مالیات در بودجه سال آینده ۳۹درصد است که نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. به‌گفته دبیری، دولت سعی داشته به‌سمت اخذ مالیات از پردرآمدها حرکت کند. با این‌همه به‌نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اعداد شگفت‌انگیز خود، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور ایجاد ‌کند که نیازمند بررسی دقیق و نظارت مستمر خواهد بود.

در ادامه به بیان چند نکته مهم درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌پردازیم:

۱-یورو ۳۱ هزار تومانی معادل دلار ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰ درصد باشد، نرخ یورو برای کالاهای اساسی برابر با ۴۰هزار و۳۰۰ تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷هزار تومان خواهد بود. برخی معتقدند تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است. در حالی که تجربه نشان داده است به‌دنبال عدم‌موفقیت دولت‌ها در یکسان‌سازی نرخ ارز، معمولا نرخ ارز بودجه، جایگزین نرخ ارز ترجیحی شده و نرخ ارز در بازار آزاد برمبنای این نرخ تعیین می‌شود.

۲- سال‌هاست کسری بودجه دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌دارد و اگر ساختار بودجه‌ریزی ایران اصلاح نشود، ممکن است این درد رفته‌رفته به زخمی ناسور تبدل شود. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، هرچند برخی نیز تاکید دارند، نمی‌توان لفظ کسری بودجه را به کسری تراز عملیاتی اطلاق کرد؛ با این تعبیر، چنانچه طبق تعریف آن دسته از منابع که در بودجه عمومی از محل استقراض تامین می‌شود و بر انباره بدهی دولت می‌افزاید، یعنی خالص انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشکار بدانیم، لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۷۷۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

۳- براساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در 3 سال گذشته همواره بالاتر از ۴.۵ درصد بوده است؛ با این حال رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳.۲ درصد و رشد بدون نفت ۲.۵ درصد اعلام شده که نشان از کاهش ۲.۵ واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.

براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌ویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش‌بینی شده، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش‌بینی شده و حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از هدف‌گذاری نرخ رشد ۴.۴ درصدی برای سال آینده سخن گفته است. همچنین پورمحمدی هدف‌گذاری نرخ تورم سال ۱۴۰۴ را نیز ۳۰درصد اعلام کرده و تحلیلگران بودجه برآورد می‌کنند که تصمیمات اتخاذشده در لایحه بودجه از میزان کاهش تورم برآوردشده براساس روند، به‌میزان ۱.۲واحد درصد بکاهد. به‌باور این گروه در صورت اجرای کامل بودجه سال ۱۴۰۴ تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش‌بینی نمی‌شود.

۴- در حوزه مالیات در بودجه ۱۴۰۴، مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی و درآمدهای گمرکی با تغییرات قابل‌توجهی مواجه شده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به درآمدهای ماهانه ۲۴میلیون تومان افزایش یافته که دوبرابر سقف حقوق و دستمزد امسال بود (این عدد  امسال ۱۲میلیون تومان بوده است.)

 همچنین اگر کسی از چند جا حقوق بگیرد و بیش از یک شغل داشته باشد، مجموع حقوق و مزایای دریافتی‌اش ملاک محاسبه مالیات قابل‌پرداخت خواهد بود. بر این اساس میزان مالیات قابل‌پرداخت هر شخص براساس پلکان مالیاتی تعریف شده است.

 در نقطه مقابل، درآمدهای گمرکی یا مالیات بر واردات، افزایش قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. دلیل این امر نیز نحوه محاسبه ارزش هر محموله وارداتی است. امسال برای محاسبه ارزش هر محموله وارداتی، از نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان برای تبدیل دلار به تومان استفاده می‌شد، اما در سال آینده قرار است این نرخ به‌صورت شناور و معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز باشد که در زمان کنونی حدود ۵۰ هزار تومان است؛ بنابراین در سال آینده واردکننده باید مبلغ بیشتری را تحت‌عنوان مالیات بر واردات بپردازد و دولت از این محل رشد ۸۵ درصدی درآمد را برای خود پیش‌بینی کرده است.

 نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، نیز ۱۰درصد پیش‌بینی شده که یک درصد اضافه‌شده، صرف اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها نیز معادل ۲۵ درصد است. البته در راستای حمایت از تولید، نرخ تولیدکنندگان بورسی ۵ درصد کاهش خواهد یافت. خودروهای سواری که نرخ روز آنها بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، باید نسبت به مازاد این مبلغ مالیاتی برابر با سالانه یک درصد پرداخت کنند. زمین‌های فاقد اعیانی و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان نیز نسبت به مازاد این مبلغ، مشمول مالیات سالانه 0.2درصدی خواهند بود.

کارشناسان معتقدند باتوجه به نرخ تورم و هوشمندسازی و مبتنی بر داده شدن نظام مالیاتی، درآمدهای مالیاتی سال آینده قابلیت تحقق بالاتر از ارقام پیشنهادی لایحه بودجه را دارند. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی سال آینده بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان و به‌طورکامل محقق شود.

پیش‌بینی از عملکرد درآمدهای گمرکی در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۷۰ درصد، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش حجم واردات خودرو، درآمدهای گمرکی میزان تحقق آن افزایش خواهد یافت. اگرچه رقم پیشنهادی لایحه ۱۴۰۴ درباره درآمدهای گمرکی با بیش‌برآوردی همراه است، اما در مجموع تحقق کامل سرفصل درآمدها در سال ۱۴۰۴ دور از انتظار نیست.

۵- مطابق بررسی‌های انجام‌شده انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها به‌میزان ۴۴۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده معادل ۴۲۰ هزار میلیارد ریال از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی حاصل شده و در نتیجه رقم درآمد نفتی در لایحه سال آینده حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی دارد.

به هر روی باید منتظر ماند و دید دولت آقای دکتر پزشکیان در نخستین تجربه تدوین و اجرای بودجه سنواتی چه عملکردی را در کارنامه دولت چهاردهم ثبت می‌کند.