معدنکاری، متکی بر استاندارد
صنعت معدن، به‌دلیل خطرات بالایی که در آن وجود دارد، به‌عنوان یکی از صنایع پرخطر شناخته می‌شود و استفاده از استانداردهای ایمنی بالا بسیار دارای اهمیت است. استانداردهای ایمنی بالا مجموعه‌ای از اصول، رویه‌ها و روش‌هایی است که به‌منظور حفاظت از کارکنان، تجهیزات و محیط‌زیست در معادن اجرا می‌شود. استفاده از این استانداردها به‌عنوان یک رویکرد جامع و سیستماتیک برای مدیریت خطرات، کاهش تصادفات و بهبود شرایط کار در معادن می‌تواند عملکرد و بهره‌وری را بهبود بخشد.
تعریف مفهوم استاندارد
استانداردها اسنادی هستند که براساس توافق کلی (اجماع) نظر ذی‌نفعان تهیه و با تایید یک سازمان به رسمیت شناخته و برای استفاده مشترک و مکرر ارائه می‌شوند و شامل قوانین، دستورالعمل‌ها (راهنمایی‌ها) یا ویژگی‌ها برای انجام فعالیت‌ها یا نتایج آنها هستند. هدف استانداردها، دستیابی به درجه مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است. استانداردها باید براساس نتایج تلفیقی علوم، فناوری و تجربه باشند و هدف آنان ارتقای منافع مطلوب جامعه است. توسعه استانداردها و قوانین فنی توسط موسسات و سازمان‌های دارای صلاحیت و انجام این کار با همکاری بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود، استانداردها عنصر ضروری زیرساخت‌های تکنولوژیکی و اقتصادی یک کشور هستند و به‌شدت بر توان رقابتی و استراتژی‌های شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. استانداردها یک راه ارتباطی هستند؛ یک نوع زبان مشترک که بهصورت مشخصات فنی بیان می‌شوند، اغلب از آنها به‌عنوان قابلیتی برای برقراری ارتباط بین سایر زبان‌ها به‌منظور جلوگیری از سوء‌تفاهم استفاده می‌شود.
استانداردها وجود دارند تا ما از آنها استفاده کنیم و از منافع آنها بهره‌مند شویم. علت وجودی آنها ارزشی است که برای ما به‌ارمغان می‌آورند. استانداردها بر زندگی روزمره هر شهروندی تاثیر می‌گذارند. استانداردها در حوزه‌های گسترده‌ای چون ساخت‌وساز، مواد غذایی، اسباب‌بازی‌ها، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، مراقبت‌های بهداشتی، محیط‌زیست، خدمات و ... ) وجود دارند و بخش‌های متعددی از فعالیت‌ها را همچون ایمنی، مدیریت، آزمایش، سازگاری و ... را پوشش می‌دهند. به‌طوری‌که انواع مختلف استانداردها نیازهای مختلف را برآورده می‌سازند. درک مفاهیم استانداردها برای همه به‌لحاظ تاثیری که در طول زندگی روزمره و حرفه‌ای دارند، ضروری است.
ساختار بین‌المللی استاندارد معدنکاری در زمینه اکتشاف
امید اصغری، کارشناس معدن در ارتباط با اهمیت رعایت استاندارد در فعالیت و گزارشات معدنکاری به صمت گفت: کشورهای صاحب معدنکاری و کشورهایی که در زمینه اکتشافات معدنی فعالیت دارند، از ساختار گزارش‌های بین‌المللی استاندارد برخورد هستند یا اینکه خود صاحب یک استاندارد تعریف‌شده و ساختار بین‌المللی هستند. هرکدام از دستورالعملهای استاندارد اکتشافی که در هرکدام از این کشورها اجرایی می‌شود و ساختار بین‌المللی هم دارد، می‌تواند مورداستفاده هر جوامع بین‌المللی قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که این استانداردها، تعهداتی را برای افراد تعیین‌کننده این استانداردها به‌همراه دارد.
اصغری ادامه داد: بخش دولتی، زمانی در حوزه معدن و اکتشاف ورود می‌کند که بتواند با استفاده از روش‌های نوین و فراهم کردن زیرساخت‌ها، روش‌های نوین را به‌کار گیرد و از آن استفاده کند. همچنین می‌تواند مقرراتی را وضع کند تا سرمایه‌گذار خارجی در حوزه معادن ورود کند. در کشور ما، عملا بار سنگین اکتشاف به بخش خصوصی واگذار شده و قطعا بخش خصوصی سرمایه خود را با ریسک‌های بسیار در اختیار معادن قرار داده است. نقش دولت درکنار بخش خصوصی این است که به مستندسازی شواهد اکتشافی طبق دستورالعمل و گزارش کردن فعالیت‌های معادن، متناسب با استانداردهای موجود بپردازد. آن‌طور که مشخص است، فعالیت‌های معدنی باید با زیرساخت‌های استاندارد انجام گیرد و گزارش‌های آن، مطابق با دستورالعملهای استاندارد تهیه و تنظیم شود.
وی گفت: باید اشاره کرد که بخش خصوصی، آسیب‌های بسیاری را از نبود شفافیت در مستندات و همچنین گزارش‌های استاندارد دیده است. البته وجود استانداردهای پایین در زمینه معدنکاری، یکی دیگر از عواملی است که موجب شده است تا بخش خصوصی، آسیب جدی ببیند. سوال اصلی اینجاست که آیا استمرار فضای پرریسک اکتشافی از لحاظ نبود استاندارد به صلاح معدنکاران است یا خیر؟ البته گاهی این فعالیت‌های پررسیک به‌دلیل نبود استاندارد نبوده و دلیل آن موارد دیگری است. بسیاری از مواقع، معدنکاری و حفاری، در منطقه‌ای انجام می‌گیرد، اما زمانی که حفاری به‌پایان می‌رسد، متوجه می‌شوند که در آن منطقه، ماده معدنی وجود ندارد. این موضوع را می‌توان یکی دیگر از ریسک‌های اصلی معدنکاری دانست.
اتحاد کشورهای دارای معدن در راستای استاندارد معدنکاری
وی افزود: یکی از شناخته‌شده‌ترین، کمیته‌های مرتبط با استاندارد اکتشافی معدن، (سریسکو) است که از ۲۰ سال قبل، کشورهایی را که دارای استانداردهایی در زمینه اکتشافات معدنی بوده‌اند، به‌علت یکسان‌سازی و همگن‌سازی تصمیمات و تعاریف معدنی و استانداردهای معدنی دور هم جمع کرده است تا تصمیمات واحد برای استاندارد معادن در زمینه تجارب بین‌الملل گرفته شود. کمینه سریسکو، یک کمیته بزرگ بین‌المللی در زمینه استانداردهای بین‌المللی و همچنین گزارش‌های استاندارد در زمینه اکتشاف معادن است. سریسکو اعضای بسیاری از کشورهای برزیل، استرالیا، کانادا و شیلی دارد که تمام این کشورها دارای معدن‌های مهم هستند و به‌علت یکسان‌سازی و هماهنگ‌سازی استانداردها، عضو کمیته سریسکو شده‌اند.
اصغری ادامه داد: حدود ۳۰ سال است که در زمینه فعالیت‌های استانداردسازی اکتشافی معادن، فعالیت می‌شود و علت آن، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی است. از میان کشورهای مطرح در راستای تدوین استانداردهای اکتشافی معادن، استرالیا در صدر جدول قرار گرفته است و افریقای جنوبی، اروپا، کانادا و امریکا، جزو کشورهای تراز اول در راستای تدوین قانون و مقررات و همچنین تهیه گزارش‌های استاندارد اکتشافی معادن هستند. سایر کشورها، به تبعیت از این کشورها، سعی داشتند تا در فرآیندهای اکتشافی، از مقررات استانداردسازی این کشورها استفاده کنند. هدف نهایی، فراهم کردن بسترهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محیط استاندارد و اکتشافات معدنی است تا ریسک کمتری در این زمینه وجود داشته باشد.
معدن و روال استانداردسازی
یکی از عوامل اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، استانداردسازی معادن است. از نظر بخش خصوصی، استانداردسازی معادن جزو حوزه‌هایی است که مغفول مانده است و می‌طلبد که بیش از پیش به این امر توجه شود.
احمد فتاحی، مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی (ایمیدرو) درباره روال کار استانداردسازی و مطالعات در حوزه معدن عنوان کرد: در بخش استانداردسازی، معدن ۳ روال را طی می‌کند: نحوه گزارش‌دهی، کارشناس صلاحیت‌دار که باید مشخص شود، چه ویژگی داشته باشد و در نهایت موضوع ارزیابی که انجام گیرد. بخش نخست آن به‌خوبی و براساس استانداردها انجام شده است، اما مسئله آن است که این استانداردها به‌روز نشده‌اند. پیش از این نیز در سازمان ایمیدرو کمیته‌ای به نام کمیته تدوین ضوابط و معیارها ایجاد شده بود که در ابتدا و ذیل این کمیته دستورالعملهای کلی تدوین شد که ذیل آن مواد و صنایع‌معدنی از جمله مس، آهن، طلا و... از همدیگر جدا شدند. بدون شک در زمینه معدن دستورالعملی که براساس آن بتوان کارها را انجام داد، وجود دارد، اما مشکل آن است که این دستورالعمل تاکنون چندان به‌روز نشده است. فتاحی در ادامه بااشاره به صلاحیت‌دار بودن کارشناسان استاندارد معادن، عنوان کرد: در راستای صلاحیت‌دار بودن کارشناسان اکتشافات و استاندارد معادن، اقداماتی انجام شده است. مسئله آن است که کارشناسان صلاحیت‌دار برای ارزیابی خود معیار مشخصی ندارند یا براساس پرس‌وجویی پیش می‌روند که همکاران قبلی انجام داده‌اند یا براساس روال ارزیابی‌هایی است که از قبل اتفاق افتاده، در حقیقت این بخش مغفول مانده است. امیدواریم که بتوانیم این جای خالی را پر کنیم. بدون شک این‌گونه نیست که اکتشاف بخش معدن رها شده و هر کس کار خودش را انجام داده باشد. البته در زمینه گواهی کشف، زمانی سازمان ایمیدرو در سازمان زمین‌شناسی و سازمان زمین‌شناسی در کار ایمیدرو ورود پیدا می‌کردند و سازمان زمین‌شناسی گواهی کشف می‌داد که نباید این اتفاق روی می‌داد.
فتاحی در ادامه با تاکید بر این موضوع که هم‌اکنون این مسیر نظم و نظام خودش را پیدا کرده است و ۳ بخش در این راستا باید اقدام لازم را انجام دهند، گفت: موضوع این است که سیاست‌گذار این موضوع را رها کرده بود؛ شناسایی و پی‌جویی را باید سازمان زمین‌شناسی در مناطق کمترتوسعه‌یافته انجام می‌داد تا ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که براساس اطلاعات پایه‌ای که از نظر قانون وظیفه حاکمیتی است که آنها را تهیه کند، کاهش یابد. از سال ۱۴۰۰ این توافق در حال انجام است و این تقسیم کار بین سازمان‌های دولتی انجام شد و شناسایی و پی‌جویی توسط سازمان ایمیدرو در حال انجام است. این بخش به سازمان ایمیدرو منتقل شده است. ما براساس قانون موظف هستیم که این کار را انجام دهیم و قرار نیست که دولت گواهی کشف را برای همیشه در اختیار خودش قرار دهد.
مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ادامه داد: براساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، ماده ۳۵ به قانون معادن اضافه شد و در این راستا چه سازمان زمین‌شناسی و چه سازمان ایمیدرو موظف هستند پس از اخذ گواهی کشف، فراخوان آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و هیچ شرکت دولتی حق ندارد محدوده معدنی را در اختیار خود نگه دارد. در قانون موضوع پهنه‌ها نیز دیده شده بود، اما متاسفانه عملکرد پهنه‌ها خوب نبوده است. مشکل استانداردها و دستورالعمل‌هایی است که باید رعایت شود که این کار انجام نشده است. در کل در زمینه معدن و استانداردهای آن، دستورالعمل داریم، کارشناس خوب داریم، اما زمان اجرا، ناظر خوبی نداریم. در این بخش مغفول مانده، ما از تیم بخش خصوصی دعوت به‌عمل آوردیم. ما هنوز نمی‌دانیم در گزارش خود منابع اندازه‌گیری‌شده را در جایگاه ذخیره قطعی مطرح کنیم یا طراحی مفهومی روی ذخیره قابل معدنکاری را به‌عنوان ذخیره قطعی در نظر بگیریم. در حقیقت روی موضوعاتی این‌چنین ساده، هنوز قادر به تصمیم‌گیری نیستیم. امیدواریم این مسائل در قالب برنامه‌های توسعه ۵ساله عملیاتی شود.
سخن پایانی
معادن، ثروت‌های بزرگ زمین هستند و ایران نیز، دارای ثروت بسیاری از این نعمت خدادادی است. با قرار گرفتن در مسیر درست و البته حمایت‌های دولت، نظم دوباره به فعالیت‌های معدنی باز خواهد گشت و مدار اقتصاد کشور، روندد مثبت را نشان خواهد داد. امید است تا با حمایت‌های لازم، بخش معدن کشور، سرپا شود و جایگاه خود را در بازار جهانی ارتقا بخشد.
