آسیای مرکزی بهدنبال حضور در افغانستان
لغو اخیر قرارداد نفتی آمو دریا میان افغانستان و چین، مقامات افغانستانی را به‌سمت جست‌وجو برای یافتن شرکای قابل‌اعتماد به‌منظور توسعه بخش معدن سوق داده است. مقامات افغانستان که از نقض‌های مکرر تعهدات از سوی چین ناراضی بودند، این بار از شرکت‌های روسیه‌ای برای ورود به بخش معدن دعوت به‌عمل آورده‌اند.
مسیر آینده همکاری‌های معدنی
مسیر آینده همکاری‌های معدنی افغانستان صرفا به چین یا روسیه محدود نمی‌شود؛ چه‌بسا بهترین گزینه برای بخش مذکور، کشورهای منطقه آسیای مرکزی باشند که نزدیکی جغرافیایی، توان فنی و رویکرد عملگرایانه آنها به‌نفع هر دوطرف معامله خواهد بود.
فسخ قرارداد ۲۵ساله آمو دریا با شرکت «Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co» چین در ماه ژوئن ۲۰۲۵، نارضایتی مقامات افغانستان از ضعف عملکرد و عدم‌پایبندی این کشور به برخی از تعهدات را آشکار ساخت. این پروژه که در ابتدا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ۵۴۰ میلیون دلاری معرفی شده بود، در نهایت به‌دلیل عملکرد ضعیف در حفاری ذخایر نفتی، کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به الزامات مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی متوقف شد.
به‌نظر می‌رسد پس از لغو این قرارداد، از این به بعد شرکت‌های چینی با احتیاط بیشتری وارد پروژه‌های جدید در افغانستان خواهند شد و پیش از تزریق سرمایه قابل‌توجه به بخش مدنظر، خواستار تضمین‌های سختگیرانه‌تر، نظارت نهادهای مستقل و گرفتن امتیازات بیشتر از لحاظ حقوقی نسبت به گذشته در افغانستان خواهند بود. همچنین روسیه خود را برای پر کردن خلأ ایجادشده ناشی از عقب‌نشینی چین از برخی پروژه‌ها در افغانستان و حضور گسترده‌تر در بخش معدن این کشور آماده کرده است.
حضور پرقدرت کشورهای منطقه آسیای مرکزی در بخش معدن افغانستان
در حالی که توجه رسانه‌ها بر عقب‌نشینی چین و ورود گسترده‌تر روسیه به بخش معدن افغانستان متمرکز شده است، به‌نظر می‌رسد قزاقستان و ازبکستان نیز در حال برداشتن گام‌های جدی‌تر برای حضور در این بخش هستند. این دو کشور برخلاف چین و روسیه، علاوه بر سرمایه‌گذاری در نظر دارند دانش فنی خود را نیز برای توسعه هرچه بیشتر بخش معدن در افغانستان با مهندسان این کشور به اشتراک بگذارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قزاقستان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، ساختارمندترین چارچوب همکاری معدنی را در افغانستان تدوین کرده است. در ماه آوریل ۲۰۲۵، دولت افغانستان و قزاقستان توافق کردند که کمیسیون فنی مشترکی برای توسعه بخش مطالعات ذخایر معدنی افغانستان تشکیل شود؛ چنین اقدامی یک سازکار نهادی منسجم از سوی قزاقستان است که بیانگر نگاه بلندمدت این کشور به بخش معدن افغانستان خواهد بود.
در همین رابطه، شرکت «Kazakhmys Barlau» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی قزاقستان، فعالیت‌های اکتشافی خود را در ولایت نورستان افغانستان آغاز کرده که در معادن آن، ذخایر پرعیار سرب و روی شناسایی شده است. نمونه‌های ارسال‌شده از سنگ‌های معدنی ذخایر ولایت مذکور به قزاقستان برای تحلیل آزمایشگاهی، غنای چشمگیر زمین‌شناسی افغانستان را تایید می‌کند.
سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر قزاقستان در همین راستا بیان کرد: افغانستان می‌تواند از ظرفیت شرکت‌های حرفه‌ای و باتجربه این کشور در بخش اکتشافات زمین‌شناسی و فرآوری مواد معدنی بهره‌مند شود. سطح بالای همکاری‌ها میان این دو کشور در امضای قراردادی به ارزش ۱۴۰میلیون دلار در جریان یک همایش تجاری که در کابل برگزار شد، انعکاس پیدا کرد. همچنین، برنامه‌های مشترک مطالعاتی میان دانشگاه‌های افغانستان و موسسات تحقیقاتی قزاقستان در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به مبنایی برای توسعه همکاری علمی و نوآوری‌های معدنی در افغانستان تبدیل شود.
ازبکستان از دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی به‌شمار می‌آید که به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در بخش معدن افغانستان تبدیل شده است. این کشور تا ماه اوت ۲۰۲۴، 5 قرارداد به ارزش ۱.۱۵میلیارد دلار امضا کرد که حوزه‌هایی همچون اکتشاف هیدروکربن‌ها، توسعه ذخایر مس و طلا، استخراج سنگ‌آهن و احداث یک نیروگاه ۱۲۰مگاواتی در ولایت فاریاب افغانستان را شامل می‌شود. این پروژه‌ها، بخشی از طرح سرمایه‌گذاری ۲.۵میلیارد دلاری ازبکستان به‌شمار می‌روند که این کشور را به یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی افغانستان بدل ساخته است.
برنامه‌های ازبکستان برای معادن افغانستان
علاوه‌براین، ازبکستان برنامه‌هایی برای انتقال فناوری‌های نوین استخراج و فرآوری مواد معدنی به افغانستان در دستور کار خود قرار داده است که می‌تواند ظرفیت‌های بومی این کشور را در مدیریت معادن افزایش دهد و استقلال بخش معدن افغانستان را تقویت کند.
برخلاف سرمایه‌گذاری‌های کلان پیشین چین و عدم‌تمایل این کشور به ارائه دانش فنی خود در بخش معدن به افغانستان، رویکرد ازبکستان بر بهره‌گیری از تجربه داخلی کشور چین در ایجاد توازن میان نظارت دولتی و مشارکت خارجی در بخش معدن استوار است.
مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در بخش معدن افغانستان نه‌تنها به‌لحاظ حجم سرمایه‌گذاری اهمیت دارد، بلکه از نظر ماهیت نیز قابل‌توجه محسوب می‌شود. راهبرد کشورهایی همچون قزاقستان و ازبکستان برخلاف کشورهای دیگر بر عملگرایی و منافع متقابل استوار است؛ رویکردی که از نگاه مقامات افغانستانی با استقبال بیشتری روبه‌رو شده؛ چراکه دولت این کشور، نگران وابستگی بیش از حد خود به یک کشور خارجی برای توسعه بخش اقتصادی، به‌ویژه بخش معدن است.
باتوجه به آنچه پیش‌تر مطرح شد، کشورهای آسیای مرکزی با رویکردی مبتنی بر تعامل سازنده و بهره‌مندی از منافع متقابل، همکاری‌های خود با افغانستان را در حوزه معدن آغاز کرده‌اند. افغانستان با برخورداری از ذخایر گسترده و دست‌نخورده‌ای از منابع معدنی نظیر مس، طلا، آهن و هیدروکربن‌ها، ظرفیت بالقوه‌ای برای ایفای نقش کلیدی در بازسازی اقتصاد خود دارد.
مکملی موثر برای توسعه منابع معدنی در افغانستان
از سوی دیگر، کشورهای آسیای مرکزی از زیرساخت‌های علمی و فنی پیشرفته در زمینه زمین‌شناسی، توان بالای سرمایه‌گذاری مالی و صنایع فرآوری برخوردارند که می‌تواند مکملی موثر برای توسعه منابع معدنی در افغانستان باشد. همچنین، کشورهای آسیای مرکزی در نظر دارند با ایجاد مراکز نوآوری و موسسات پژوهشی مشترک، تجربه‌های مدیریتی و تکنولوژیکی خود را به افغانستان منتقل کنند و راهبردها و روش‌هایی پایدار برای استخراج و بهره‌برداری از معادن این کشور ارائه دهند. این اقدام می‌تواند ظرفیت داخلی برای مدیریت پروژه‌های معدنی بزرگ در افغانستان را به‌طورقابل‌توجهی ارتقا ببخشد. توافق انجام‌گرفته در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ میان قزاقستان و افغانستان برای احداث خط راه‌آهن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، تجلی روشنی از چشم‌انداز همکاری‌های راهبردی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی است. این پروژه زیرساختی علاوه بر تسهیل صادرات موثر منابع معدنی افغانستان، نقش مهمی در تقویت پیوندهای منطقه‌ای با جنوب آسیا ایفا خواهد کرد. ادغام پروژه‌های معدنی در چارچوب شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی، بیانگر تغییر رویکرد آسیای مرکزی از بهره‌برداری صرف به مشارکت فعال در ایجاد تاب‌آوری اقتصادی و ژئوپلتیکی منطقه است. ادغام پروژه‌های معدنی با شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی در کنار ایجاد ظرفیت‌های فنی و مدیریتی مشترک، نشان‌دهنده رویکردی استراتژیک و بلندمدت در کشورهای آسیای مرکزی است که می‌تواند بهره‌وری عملیاتی را افزایش و زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و منطقه‌ای را گسترش دهد و نیز نقش افغانستان را به‌عنوان مرکز فعالیت‌های معدنی در منطقه تقویت کند. این تحول، آسیای مرکزی را از یک بازیگر منفعت‌طلب به کنشگری توسعه‌محور بدل می‌سازد که در مسیر همگرایی منطقه‌ای، نقش‌آفرینی موثری خواهد داشت.
فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی بخش معدن افغانستان
باوجود چشم‌اندازهای همکاری منطقه‌ای، چالش‌های ساختاری و سیاسی همچنان در افغانستان پابرجا هستند. ریسک‌های امنیتی، ابهامات حاکمیتی و سیاست‌گذاری‌های متغیر دولت این کشور، فضای سرمایه‌گذاری در افغانستان را با شرایطی پرابهام مواجه ساخته است. نمونه بارز این وضعیت، لغو ناگهانی قرارداد نفتی افغانستان با چین است که از یک‌سو، نشان‌دهنده تلاش دولت افغانستان برای رعایت استانداردهای بین‌المللی بود و از سوی دیگر، شکنندگی و ناپایداری محیط سرمایه‌گذاری در این کشور را برجسته کرد. در چنین شرایطی، کشورهای آسیای مرکزی برای تداوم و تعمیق همکاری‌های اقتصادی، ناگزیر به اتخاذ تدابیری محتاطانه‌تر در بخش‌های مختلف، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان هستند. این تدابیر شامل تنظیم دقیق مفاد قراردادها، طراحی سازکارهای نظارتی شفاف و قابل‌پیگیری و همچنین تنوع‌بخشی به پروژه‌های معدنی در ولایات مختلف و حتی حوزه‌های گوناگون اقتصادی دیگر در افغانستان است. چنین رویکردی می‌تواند ضمن کاهش ریسک‌های عملیاتی، به تقویت اعتماد متقابل و پایداری سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت منجر شود. باوجود چالش‌های موجود، منافع بالقوه همکاری ایجادشده میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به‌گونه‌ای است که در آن، امکان غلبه بر ریسک‌های سیاسی و امنیتی وجود دارد. برای افغانستان، جذب سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای آسیای مرکزی نه‌تنها زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش منابع درآمدی این کشور در بخش معدن است، بلکه موجب توسعه زیرساخت‌های حیاتی برای ادغام در شبکه تجارت منطقه‌ای نیز خواهد شد. این امر می‌تواند جریان کالا، خدمات و اطلاعات در سطح منطقه‌ای را تسهیل کند و افغانستان را از وضعیت انزوای اقتصادی خارج سازد. در مقابل، کشورهای آسیای مرکزی با مشارکت در پروژه‌های معدنی افغانستان به منابع‌طبیعی جدید دسترسی یافته، زنجیره‌های تامین را متنوع‌تر کرده و نفوذ دیپلماتیک خود را در کشوری تقویت می‌کنند که ثبات آن به‌طور مستقیم با امنیت داخلی و منطقه‌ای این کشور مرتبط است. این همکاری دوسویه در صورت مدیریت هوشمندانه، می‌تواند به الگویی موفق از همگرایی اقتصادی و امنیتی در منطقه آسیای‌میانه از طریق توسعه بخش معدن افغانستان بدل شود.
چشم‌انداز مشارکت‌های منطقه‌ای در بخش معدن افغانستان
در شرایط کنونی، بازنگری در سیاست‌های معدنی افغانستان ضرورتی راهبردی پیدا کرده است. عقب‌نشینی محتاطانه چین و ورود تدریجی روسیه به عرصه همکاری‌های اقتصادی و معدنی، فضای مناسبی برای کشورهای آسیای مرکزی فراهم آورده است تا نقش خود را در این حوزه برجسته‌تر سازند.
باتوجه به موقعیت منحصربه‌فرد کشورهای آسیای مرکزی، این امکان برای آنها فراهم شده است تا ضمن انعطاف‌پذیری بیشتر و تمرکز بر موضوع منافع مشترک، در بازسازی اقتصادی افغانستان و توسعه بخش معدن این کشور نقش‌آفرینی موثرتری داشته باشند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، راهبرد نوین کشورهای آسیای مرکزی مبتنی بر دیپلماسی تدریجی، سرمایه‌گذاری مرحله‌به‌مرحله و تلاش برای یکپارچگی منطقه‌ای شکل گرفته است. در این چارچوب، قزاقستان و ازبکستان با ادغام همکاری‌ها از طریق بخش معدن در بستر گسترده‌تری از زیرساخت‌ها و تجارت، جز امضای قراردادهای اقتصادی، چشم‌اندازی نوین برای آینده افغانستان ترسیم خواهند کرد.
چنین رویکردی، افغانستان را به‌عنوان بازیگری فعال در معماری اقتصادی منطقه‌ای معرفی می‌کند؛ مشروط بر اینکه دولت این کشور به مشارکت ایجادشده به دید یک همکاری با منافع دوسویه در بلندمدت بنگرد. در صورت تحقق این مشارکت، بخش معدن می‌تواند به ستونفقرات بازسازی اقتصادی افغانستان و عاملی کلیدی در تقویت ثبات منطقه‌ای بدل شود.
سخن پایانی
برای نخستین‌بار طی چند دهه اخیر، فرصتی برای افغانستان به‌وجود آمده است تا منابع‌طبیعی و معدنی خود را در چارچوبی مبتنی بر همکاری منطقه‌ای با منافعی دوسویه سامان دهد. در این مسیر، کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند نقش خود را نه به‌عنوان حامیان موقت یا رقبای ژئوپلتیکی، بلکه به‌عنوان شرکای واقعی و پایدار در توسعه بخش معدن افغانستان ایفا کنند.
