با این حال، نیاز است تا مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، برنامه ای ویژه برای توسعه معادن کشور داشته باشد. نمایندگان مجلس، هم در کمیسیون معادن و هم در سایر کمیسیون‌ها، صحبت‌هایی را درباره اهمیت به معادن کرده اند. اما آنطور که همه می‌دانند، فاصله میان حرف تا عمل بسیار است. در این گزارش، اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس را درباره معادن کشور و اهمیت این حوزه اقتصادی را می‌خوانید.

اهمیت ایجاد زنجیره ارزش در فلزات معدنی

نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضا و پیشروی حلقه‌‌‌‌‌‌های بعدی تولید می‌شود. این موضوع در کشورهای معدن‌‌‌‌‌‌خیز مانند آمریکا مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری که ضمن تکیه بر تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام، از زنجیره‌‌‌‌‌ ارزش نیز برای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال این کشور در سال‌۲۰۱۵ از استخراج مواد معدنی حدود ۸۰‌میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کرد و با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از زنجیره‌‌‌‌‌ ارزش، این رقم را به ۶۳۰‌میلیارد دلار و در صنایع پایین‌‌‌‌‌‌دستی به ۲۴۰۰‌میلیارد رساند که جهشی ۳۰برابری داشت. در صورتی‌که زنجیره تولید در کشور ایران کامل شود، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ ‌‌‌‌‌‌بر ۱۰‌برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. به‌عنوان مثال با ایجاد زنجیره‌‌‌‌‌ ارزش در فلزاتی مانند مس، نیکل و کروم می‌توان به ترتیب میزان سودآوری را به ۱۰، ۲۰۰ و ۹۲‌برابر افزایش داد.

اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست و توسعه‌‌‌‌‌ این بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدنی سبب توسعه‌‌‌‌‌ اقتصادی کشور می‌شود. نقش بخش‌های مختلف در صادرات غیرنفتی در بازه‌‌‌‌‌ ۱۴۰۰-۱۳۹۸ نشان می‌دهد؛ با توجه به مشکلات موجود در فروش نفت، بخش معدن و صنایع معدنی در کنار پتروشیمی دو شاهرگ حیاتی ارزآوری برای کشور در این سال‌ها بوده‌اند. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۰، حدود ۲۷‌درصد بوده‌است که بسیار قابل‌توجه است. با توجه به اینکه صادرات مواد معدنی نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر، اثرپذیری کمتری درخصوص تحریم‌ها داشته‌است؛ اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود تا سال‌۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل‌توجهی از درآمد‌‌‌‌‌‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد. گرچه در شرایط فعلی نیز حدود ۲۶.۵درصد از کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است. در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها برای جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام معدنی سبب فشار به بسیاری از معادن کوچک و متوسط شده است. علاوه‌بر آن باعث کاهش نقش بخش معدن در ارزآوری برای کشور شده‌است. به‌طور مثال، این رویه در سال‌۱۳۹۹ سبب کاهش ۸۱.۵درصدی ارزش صادرات شد. با توجه به‌کاربردهای بسیار متنوع برخی مواد معدنی در بخش‌های گوناگون ساختمانی و صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، بسیاری از کشورها به‌شدت نیازمند این مواد معدنی هستند، از این‌رو صادرات این مواد معدنی برای توسعه اقتصادی کشور لازم است.

موانع موجود پیش پای معادن

حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با صمت در خصوص موانع فعلی صنعت و معدن کشور، به ویژه در حوزه تأمین انرژی گفت: یکی از مسائل اصلی، کمبود انرژی است که به مشکلاتی مانند قطع مکرر برق و گاز در صنایع مختلف منجر شده و تأثیرات منفی بسیاری به همراه داشته است. این امر، روند فعالیت‌های صنعتی را به شدت مختل کرده و به مانعی اساسی برای تولید تبدیل شده است.

محمدی ادامه داد: مشکلات و موانع موجود در صنایع و معادن کشور، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ملی و توسعه پایدار دارد. کمبود انرژی و قطع مکرر برق و گاز، تولیدات صنعتی را کاهش داده و صنایع مختلف را به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید وادار می‌کند؛ این امر نه‌تنها منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات می‌شود، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه رشد قیمت کالاها نیز خواهد شد.

محمدی درباره چالش‌های حاکم بر حوزه معدن تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، حقوق دولتی در بخش معدن است که هم معادن بزرگ و هم معادن کوچک با آن درگیر هستند. این موضوع نیاز به بررسی و اصلاح دارد و در لایحه بودجه نیز مورد توجه قرار گرفته است. ما با وزارت صمت، اتاق بازرگانی و انجمن‌های مرتبط درباره این موضوع رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا امتیازات و تسهیلاتی برای معادن فراهم شود و آن‌ها بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

نماینده مردم فسا افزود: همچنین در کمیته رفع موانع تولید، جلسات متعددی برگزار شده و تمامی این موضوعات بررسی می‌شوند. هدف ما این است که با برطرف کردن این موانع، شرایط بهتری برای صنعت و معدن کشور فراهم کنیم و به اهداف تعیین‌شده دست یابیم. وی با بیان اینکه متأسفانه در برخی موارد، معادن به دلیل بروز حوادث ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی، مجبور به توقف فعالیت می‌شوند، افزود: این وقایع تأسف ‌بار علاوه بر خسارات جانی و مالی فراوان، موجب اختلال در تولید و صادرات مواد معدنی شده و به اقتصاد ملی آسیب می‌‌رساند. لذا، مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر موضوع ایمنی معادن بوده و تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت‌‌های معدنی را اتخاذ خواهد کرد.

ظرفیت‌های تولید معادن

نماینده مردم فسا در ادامه سخنان خود، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های تولید معادن کشور، به چالش مهم عدم استفاده از مواد اولیه تولید شده در داخل توسط برخی از صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همراه کمیته رفع موانع تولید، به صورت جدی پیگیر این موضوع بوده و به زودی فراخوانی رسمی برای صنایع داخلی صادر خواهد شد تا دلایل عدم استفاده از محصولات داخلی را به صورت شفاف تشریح کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن تنها یک درصد از جمعیت جهان، به طور شگفت ‌آوری هفت درصد از ذخایر معدنی کل زمین را در خود جای داده است. این حجم عظیم از منابع معدنی، با برآورد حدود ۱۰۰ میلیارد تن ذخایر اثبات شده، پتانسیل فوق ‌العاده ‌ای را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورده است. به عبارت دیگر، ایران بر روی گنجینه ‌ای از مواد معدنی ارزشمند نشسته است که می‌تواند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود.

حقوق کارگران معادن باید ۱۰ برابر باشد

علیرضا منادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با صمت درباره اهمیت ایمنی معادن اظهار کرد: کاملا مشخص است واحد معدنی که چندین متر زیر زمین فعال است با مشکل خروج گاز روبرو خواهد بود و باید پیش بینی‌های لازم و ایمنی متناسب با آن از قبل پیش بینی و اقدام لازم در خصوص آن انجام می‌شد. حقوق و دستمزد کارگرانی که زیر زمین و در آن شرایط سخت مشغول کارند بایستی ۱۰ برابر دیگر کارگران باشد.

وی گفت: در مورد کارگران معدن و حقوق آنها پیش از آنکه وزیر کار مورد سوال قرار گیرد باید وزیر صمت و شرکت‌های پیمانکاری در خصوص بهبود شرایط، کار پاسخگو پاشند آیا مگر اینها از فروش ذغال سنگ سود نمی‌کنند. خداوند متعال از اول زندگی ایمنی را به عنوان یک لطف در وجود انسان نهادینه کرده و بدین لحاظ اهمیت آن بخوبی آشکار است. مسئولان ایمنی باید محیط را آگاهانه به خوبی ببینند و نکات ضعف را به موقع گوشزد کنند.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین مباحث آموزش در حوزه ایمنی کار این است که این آموزش‌ها بصورت طرح مباحث کیس ریپورت و انتقال تجربیات توسط مسئولان ایمنی انجام پذیرد. تحقق رشد اقتصادی در برنامه‌های پنج‌ساله با ایجاد بهره وری در تولید حاصل می‌شود و تولید زمانی می‌تواند به این هدف دست یابد که ایمنی محیط کار به خوبی تامین شده باشد.  

کارگران با اطمینان از محیط امنی که احساس می‌کنند برای آن‌ها فراهم شده است می‌توانند به کار و فعالیت بهینه بپردازند لذا مسئولان ایمنی باید وظایف خود را در این زمینه با دقت انجام و گزارش‌های خود را به موقع ارایه دهند و اگر هم در این دنیا مورد بازخواست قرار نگیرند حتی اگر اعمال دینی خود را درست انجام داده باشند در آخرت به جهت اینکه مسبب مرگ انسان‌هایی بوده‌اند پاسخگو خواهند بود.

ظرفیت‌های عظیم بخش معدن

سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ظرفیت‌های عظیم بخش معدن، اظهار داشت: معدن پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک موتور محرک اقتصادی، جایگزین مطمئنی برای نفت در سبد اقتصادی کشور باشد. امروزه شاهدیم که تنها یک معدن قادر است برای حدود ۲۸ هزار نفر اشتغال ‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این آمار گویای آن است که معادن کشور نه تنها می‌‌توانند ارزآوری قابل توجهی داشته باشند، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق محروم ایفا کنند.

وی در گفت‌و‌گو با صمت گفت: متأسفانه بسیاری از معادن کشور هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده‌ اند. این در حالی است که با بهره ‌گیری از فناوری‌های نوین، اکتشافات دقیق‌ تر و سرمایه‌ گذاری‌های مناسب، می‌‌توانیم شاهد جهش تولید در این بخش باشیم. فعال ‌سازی این ظرفیت‌های عظیم نه تنها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار برای میلیون‌‌ها نفر از هموطنانمان کمک کند، بلکه می‌‌تواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی بودجه داشته باشد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی که مانع از رشد و توسعه‌ پایدار صنعت معدن در کشور شده است، ناقص بودن زنجیره ارزش در این بخش است. به عبارت دیگر، ما در بسیاری از موارد به جای فرآوری مواد معدنی خام و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات مواد اولیه می‌‌کنیم که منجر به از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ارزآوری بیشتر می‌‌شود. خوشبختانه، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع این مشکل و حمایت از صنایع پایین ‌دستی معدن، اقدامات مهمی را انجام داده است. یکی از این اقدامات، انتقال معافیت‌‌های مالیاتی از ابتدای زنجیره به انتهای آن است. این تصمیم هوشمندانه به تولیدکنندگانی که در مراحل پایانی زنجیره ارزش فعالیت می‌کنند، انگیزه‌ بیشتری برای سرمایه‌ گذاری و توسعه‌ واحدهای تولیدی خود می‌‌دهد.

حسینی کیا خاطرنشان کرد: یکی از مهم ‌ترین دلایل عدم توسعه‌ کافی صنعت معدن در کشور، فرسودگی ناوگان ماشین ‌آلات معدنی است. بسیاری از ماشین ‌آلات مورد استفاده در معادن کشور، عمر مفید خود را پشت سر گذاشته‌ اند و از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب مانده ‌اند. این امر منجر به کاهش بهره‌ وری، افزایش هزینه‌‌های تولید، افزایش مصرف انرژی و در نهایت، کاهش رقابت‌ پذیری محصولات معدنی کشور در بازارهای جهانی شده است. در حوزه صادرات مواد معدنی نیز باید تسهیل گری‌های ویژه ای صورت بگیرد.

سخن پایانی

توجه به حوزه معادن، می‌تواند سبب حرکت هرچه بهتر اقتصاد کشور شود. برداشتن تمرکز از روی نفت و توجه به معادن می‌تواند وضعیت صادرات کشور را بهبود بخشد و به ارز آوری کمک شایانی کند.

محصولات معدنی، ارزش بسیاری در جهان دارند و ایران دارای معادن بسیاری است که با سرمایه گذاری و تمرکز بر این حوزه، می‌تواند سهم قابل توجهی از بازار جهانی را در اختیار گیرد. امید است نمایندگان مجلس، هم در کمیسیون‌های تخصصی معدن و هم در سایر کمیسیون‌ها، تمرکز بر مجلس را افزایش دهند تا شاهد رونق اقتصاد و رونق صادرات در کشور باشیم.