راهکار ارتقای نقش معادن در اقتصاد
ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است. وجود ذخایر غنی معدنی در کنار منابع انرژی امکان توسعه فعالیت‌های معدنی و همچنین توسعه صنایع‌معدنی را فراهم کرده، بااین‌وجود در طول سالیان گذشته به توسعه ظرفیت‌های معدنی و اثرگذاری آنها بر اقتصاد توجه کافی نشده است. ایران در بین ۱۵کشور مطرح معدنی دنیا جای دارد و ارزش ذخایر بالقوه آن هم‌اکنون بیش از هزار میلیارد دلار برآورد شده، اما متاسفانه بخش معدن و صنایع‌معدنی سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. به‌بیان دیگر، غنای مواد معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده نقش موثر این حوزه در اقتصاد کشور نبوده است. این سهم ناچیز معدن در GDP کشور، نشان‌دهنده ضعف در نگاه توسعه‌ای به معادن کشور به‌واسطه عدم‌سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع در تمام حلقه‌های زنجیره در این حوزه است. بدون تردید چنانچه نگاه سیاست‌گذاران به بخش معدن متحول شود، می‌توان نقش و جایگاه معادن و اثرگذاری آن بر اقتصاد را متحول کرد. در همین‌حال باید خاطرنشان کرد در برنامه هفتم توسعه کشور، برای تمامی بخش‌های مختلف رشدی ۸درصدی در نظر گرفته شده، در حالی که برای بخش معدن رشدی ۱۳درصدی تعریف شده است. تحقق این هدف نیازمند توجه دولتمردان به تامین زیرساخت‌های این بخش، توسعه اکتشاف، ورود ماشین‌آلات، جذب سرمایه خارجی، تسهیل صادرات و... است. صمت برای بررسی چالش‌های حاکم بر بخش تولید معادن و صنایع‌معدنی با سهراب حسینی، فعال بخش معدن گفت‌وگو کرده است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
چالش‌ها و مشکلات حاکم بر بخش معدن را چطور می‌توان دسته‌بندی و بررسی کرد؟
فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، با مشکلات متعددی روبه‌رو است. این مشکلات و کمبودها را در ۳ حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری می‌توان تقسیم کرد. این تقسیم‌بندی به شناسایی راه‌حلی برای رفع این مشکلات کمک می‌کند. باتوجه به تغییر دولت و روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید، امید می‌رود که شاهد بهبود شرایط معدنکاری در کشور باشیم. چنانچه دولت چهاردهم نگاه توسعه‌محور به بخش معدن داشته باشد، امکانی برای رفع مشکلات و چالش‌های این بخش فراهم خواهد شد. نگاه درآمدزایی برای دولت، نقدشوندگی، اشتغالزایی و.... در طول سالیان گذشته غالب بوده که هیچ‌کدام هم نتیجه‌بخش نبوده‌اند، اما چنانچه متولیان امر نگاه توسعه‌محور به حوزه معدن داشته باشند و زیرساخت‌های معدنی را تکمیل کنند، ایران به یکی از قطب‌های معدنی منطقه تبدیل خواهد شد.
مقررات دست‌وپاگیر چه مشکلاتی را برای فعالان بخش معدن ایجاد می‌کند؟
بسیاری از قوانین، دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در حال حاضر در بخش معدن اجرایی می‌شود، با متن قانون معادن مغایرت جدی دارد. در همین‌حال بسیاری از مصوبات و بخشنامه‌های حاکم بر این بخش موازی هستند و عدم‌تطابق میان آنها، مشکلات جدی را برای فعالان حوزه تولید ایجاد می‌کند، بنابراین پایش این مقررات و حذف قوانین زائد و موازی، به رفع بسیاری از مشکلات حوزه معدن، کمک خواهد کرد. برهمین‌اساس نیز از پایش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متضاد، موازی، پیچیده و مغایر با قانون معادن و همچنین کاهش بروکراسی حاکم بر بخش تولید باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بخش معدن از دولت چهاردهم یاد شود.
باتوجه به انتقادات جدی فعالان بخش معدن درباره عملکرد سازمان‌های محیط‌زیستی یا منابع‌طبیعی، چطور می‌توان برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی کرد؟
معادن در تمام دنیا می‌توانند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، عمل کنند. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که هر نوع فعالیت بشری می‌تواند در تضاد با محیط‌زیست باشد. با این وجود باتوجه به اهمیت محیط‌زیست برای تداوم زندگی بشر، فعالان عرصه تولید در تمامی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا آسیب‌های احتمالی به محیط‌زیست را به حداقل برسانند. معدنداران نیز در تلاش هستند تا فعالیت خود را ضمن حفظ محیط‌زیست ادامه دهند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش معدن در تضاد با منابع‌طبیعی نیست. با کنترل صحیح فنی، تقویت معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین جذب نیروهای متخصص و آموزش نیروهای انسانی می‌توان در مسیر تعامل حداکثری میان فعالان معدنی کشور با محیط‌زیستی‌ها گام برداشت. به‌بیان دیگر، برای فرهنگ‌سازی و اثرگذاری درباره تعامل میان سازمان محیط‌زیست و معادن، نیازمند تقویت معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. یعنی انتظار می‌رود افرادی در معاونت معدنی وزارتخانه مشغول فعالیت باشند که به چالش‌ها، مشکلات و همچنین اهمیت آن آگاه باشند. هرچه بخش معاونت معدنی وزارتخانه قوی‌تر باشد، بودجه تخصیص‌یافته به آن بیشتر شود و نیروهای متخصص‌تری در آن به‌کار گرفته شوند، فرآیند اجرای قانون، راحت‌تر انجام خواهد شد.
در حال حاضر یکی از مشکلات بخش معدن، نبود اثرگذاری و نفوذ کافی از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیاس با سایر نهادهایی است که تصمیمات‌شان بر عملکرد معادن، موثر است. در واقع عملکرد معاونت معدنی وزارتخانه به حاشیه رانده شده است، در حالی که اگر نگاه کلان به معادن کشور، توسعه‌محور باشد و ظرفیت‌های معدنی به‌عنوان ارکان اصلی اقتصاد موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرند، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد. در واقع معادن باید پس از نفت به‌عنوان جزئی اثرگذار در اقتصاد موردتوجه قرار گیرند تا به عاملی محرک در اقتصاد بدل شوند.
چه انتقاداتی به نحوه دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن دارید؟
براساس قانون، معادن در رده انفال هستند، بنابراین دولت هزینه‌هایی را از تحت‌عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت می‌کند. آنچه از محل حقوق دولتی معادن به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالیت‌های معدنی بازگردد، ۱۵درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲درصد آن در اختیار سازمان منابع‌طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده، 5 درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و 3 درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد. چنانچه این حقوق دولتی به‌درستی هزینه شود و سهم استان‌ها تخصیص یابد، بسیاری از چالش‌های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهد شد. یعنی مردم با معادن و فعالیت آنها آشتی می‌کنند و بسیاری از مشکلات حاکم بر بخش تولید مرتفع می‌شود.
عملکرد نهادهای فعال در بخش معدن را چطور ارزیابی می‌کنید؟ فعالیت این سازمان‌ها از جمله سازمان نظام مهندسی از چه تاثیری بر عملکرد بخش معدن برخوردار است؟
سازمان نظام مهندسی معدن براساس ماده ۲۷ قانون معادن تشکیل شده است. این سازمان برای تامین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی معدن تاسیس شد.
از جمله مهم‌ترین اهداف تشکیل این سازمان باید به حفظ و افزایش بهره‌وری منابع‌معدنی که سرمایه‌های ملی تجدیدناپذیر هستند؛ اجرای امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در فعالیت‌های معدنی؛ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور؛ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات؛ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در بخش معدن؛ وضع مقررات به‌منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، حفظ محیط‌زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن؛ فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنعتی در بخش معدن؛ ایجاد زمینه‌های مشارکت صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمرانی کشور؛ ایجاد و تحکیم روابط حرفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی و... اشاره کرد.
در همین‌حال باید تاکید کرد برای آنکه به بخش معدن نظام داده شود، انتظار می‌رود سازمان نظام مهندسی با الگویی درست فعالیت کند، اما در حال حاضر این سازمان به بنگاه کاریابی و اشتغالزایی بدل شده است. این سازمان تعداد بسیار زیادی عضو دارد که این اعضا به‌درستی هم وظایف خود را انجام نمی‌دهند. در همین حال هیچ آمار و ارقامی از این سازمان بیرون نمی‌آید که اصلا بدانیم در کشور سالانه چه میزان حفاری انجام می‌شود؟ چه مقدار مواد ناریه در معادن مصرف می‌شود؟ اصلا مسئولان فنی معادن اعداد و ارقام را بر چه میزانی محاسبه می‌کنند؟ آیا این اعداد راستی‌آزمایی شده‌اند؟
این کمبودها در حالی وجود دارند که سازمان نظام مهندسی باید قلب آماری قوی داشته باشد تا بتواند آمار بدهد و براساس آن، برنامه‌ریزی کند. وقتی سازمان نظام مهندسی قوی نباشد و نظم نداشته باشد، عملکرد مثبتی را از خود به‌نمایش نمی‌گذارد، تا جایی که باید ادعا کرد که نبود آن حتی بهتر از بود آن است، بنابراین امید می‌رود در دولت جدید، بستری برای رفع اشکالات ساختاری حاکم بر سازمان‌های بزرگ ایجاد شود.
توجه دولت به نظرات فعالان صنعتی و صنفی و تشکل‌های فعال در حوزه‌های مختلف را چه میزان بر عملکرد بخش معدن موثر می‌دانید؟
فعالان بخش خصوصی از نزدیک با چالش‌های حوزه تولید درگیر هستند، بنابراین عملکرد فعالان این حوزه در ماه بهمن تجربه‌ای در مسیر تصمیم‌گیری است. حضور کارشناسان و مدیران ارشد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون‌های تخصصی بخش معدن و صنایع‌معدنی، امکان آشنایی تصمیم‌گیران را با چالش‌های حوزه تولید فراهم می‌کند.
در همین‌حال بستری برای تدوین استراتژی‌های صحیح و رفع مشکلات را مهیا خواهد کرد، بنابراین فعالان بخش خصوصی در این سال‌ها تلاش کرده‌اند تا از کارشناسان و مدیران این بخش برای حضور در جلسات‌شان، دعوت به‌عمل آورند. باتوجه به اهمیت و اثرگذاری انتخاب‌های مدیران دولتی بر عملکرد فعالان عرصه تولید، حضور آنها در جلسات بخش خصوصی ضروری است.
تدوین سندی استراتژیک با هدف ترسیم نقشه برای توسعه معادن چه میزان ضروری و بر فعالیت‌های معدنی موثر است؟
تدوین سندی برای توسعه فعالیت‌های معدنی ضروری است. این سند باید همه‌جانبه باشد. در همین‌حال انتظار می‌رود سند استراتژی هوشمند اکتشاف در کشور نیز تدوین شود. علاوه‌براین به‌طورمستمر بر اجرای این سند، نظارت وجود داشته باشد. بدون تردید چنانچه فعالیت‌های اکتشافی در اولویت سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران دولت چهاردهم قرار گیرد، بسیاری از کمبودهای حاکم بر این بخش مرتفع خواهد شد. در همین حال انتظار می‌رود بر سند توسعه موردبحث، نظارت کافی وجود داشته باشد. این شوار باید به‌طورهوشمندانه، مسیر این سند را تدوین و اصلاح کنند. گاهی شرایط منطقه‌ای آب و هوایی، سیاسی و اقتصادی و... تجدیدنظر در شرایط این سند را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، در نتیجه شورای سیاست‌گذاری می‌تواند نسبت به تغییر و اصلاح این سند اقدام کند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد چنانچه سازمان‌های متولی بخش معدن به وظایف خود بازگردند و از بنگاهداری خارج شوند، مسیر توسعه عملکردی معادن هموار خواهد شد.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسئول انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و معدنی در سراسر کشور، جمع‌آوری نتایج فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه، ایجاد هماهنگی، تهیه و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی ایران است. ادغام میان عملکرد سازمان زمین‌شناسی با فعالیت‌های اکتشافی چالش‌زا بوده است. این ترکیب موجب شده است در کشور از اکتشاف دور بمانیم. باتوجه به اهمیت فعالیت‌های اکتشافی در توسعه معدنکاری و همچنین رونق تولید صنایع‌معدنی، انتظار می‌رود سرمایه قابل‌توجه‌تری به این بخش اختصاص یابد. در همین حال انتظار می‌رود که این سازمان بنگاهداری نکند. سازمان زمین‌شناسی باید آن‌قدر بودجه داشته باشد که به تهیه اطلاعات پایه در بخش‌های مختلف کشور بپردازد. در کشورهای مختلف معدنی دنیا چندین بار تمامی سطح آنها اکتشاف شده است، اما در ایران برای تامین نقشه پایه اکتشاف هم با چالش روبه‌رو هستیم. همین کمبودهای اساسی نیز در عمل مانع توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور ما است.
بسیاری از فعالان بخش معدن در تامین ماشین‌آلات و تجهیزات تولید خود با کمبود جدی روبه‌رو هستند، رفع این کمبود را چطور ممکن می‌دانید؟
در طول یک دهه اخیر، بارها از واژه تولید برای نام‌گذاری سال‌ها استفاده شده است که حکایت از اهمیت تولید بر اقتصاد دارد. بااین‌وجود در عمل ابزار تولید از فعالان صنعتی و اقتصادی، سلب می‌شود. معدنکاری نیازمند تامین ماشین‌آلات و تجهیزات نوین است، اما ورود این ماشین‌های معدنی به بهانه حمایت از تولید داخلی، ممنوع می‌شود.
در واقع ورود ابزار تولید، ممنوع می‌شود. در نهایت سیاست‌گذاران پس از برگزاری جلسات متعدد به‌اشتباه ممنوعیت ورود تجهیزات معدنی پی می‌برند، اما در حال حاضر نیز محدودیت‌های بسیاری در مسیر ورود این تجهیزات وجود دارد. ثبت سفارش تجهیزات معدنی و تخصیص ارز نیز به‌شدت دشوار و زمانبر هستند. در چنین فضایی عملا فعالیت‌های معدنی، غیرممکن می‌شوند.
ممنوعیت و محدودیت پیش‌روی واردات ماشین‌های معدنی در طول سال‌های گذشته خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به تولید در این بخش تحمیل کرده؛ در نتیجه چنین شرایطی، شاهد استهلاک و ناکارآمد بودن ماشین‌های معدنی هستیم که توسعه فعالیت معدنکاری را ناممکن کرده است.
این دست ممنوعیت‌ها عموما با هدف حمایت از تولید داخلی و ساخت داخل انجام می‌شود، اما حتی نتیجه‌بخش نیست. این در حالی است که انتظار می‌رود حمایت از ساخت داخل با اقداماتی همچون اعطای تسهیلات بانکی، ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکننده‌ها و... انجام شود. در همین حال انتظار می‌رود واردات دستگاه‌های حفاری، اکتشاف، فرآوری و... تقویت شود.
