حقوق دولتی، معادن را نقره‌داغ می‌کند

در روزهای پایانی آذر مصوبه شورای‌عالی معادن درباره تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای‌عالی معادن ابلاغ شد. این ابلاغیه با اعتراض بسیاری از فعالان حوزه معدن همراه بود. این تولیدکنندگان نسبت به رشد قابل‌توجه حقوق دولتی در امسال و همچنین سال‌های اخیر گلایه‌مند هستند. بسیاری از فعالان معدنی، فرمول تعیین حقوق دولتی معادن را کارآمد نمی‌دانند، ضمن آنکه با تاکید بر مشکلات گریبانگیر معادن که عموما از عملکرد دولت نشأت می‌گیرد، خواستار بازنگری در سیاست‌های حاکم بر این بخش هستند.

انفال و حقوق دولتی

براساس این مصوبه در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ برمبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن تعیین ‌شده است. در اصل ۴۵ قانون اساسی ایران از معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یادشده که در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولا مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و تنها مجوزی که برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت‌زمان معین برای آنها صادر می‌شود. ثانیا باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص‌ شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند، این است که معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، علاوه بر این، دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، در همین حال در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند.بااین‌وجود، فعالان بخش معدن بااشاره به چالش‌هایی که روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، روند رو به رشد حقوق دولتی معادن را در سال‌های اخیر عامل بروز مشکلات فراوان در مسیر فعالیت صنایع دانسته‌اند که تولید را در این بخش به مرز تعطیلی می‌کشاند. بسیاری از معادن به‌ویژه معادن کوچک و حتی متوسط قادر به تامین هزینه‌های تحمیل‌شده به خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت یا تولید خود را متوقف کرده‌اند. این فعالان معدنی، خواستار بازنگری در فرمول تعیین حقوق دولتی معادن هستند.

معادن، بستر غیرجذاب سرمایه‌گذاری

همایون دارابی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس قانون اساسی ما، معادن در رده انفال قرار دارند و در نتیجه، مالکیت آنها همواره در اختیار حاکمیت خواهد بود. بهره‌برداران معادن نیز موظف هستند هرساله مبلغی را با عنوان حقوق دولتی بپردازند. حقوق دولتی جدای از سایر پرداختی‌های عمومی کسب‌وکارها از جمله مالیات است.

این کارشناس اقتصادی گفت: منظور از حقوق دولتی هزینه‌ای است که معادن به‌ازای هر تن ماده معدنی تولیدی خود در طول یک سال به دولت پرداخت می‌کنند. بااین‌وجود، انتقاداتی درباره روش تعیین حقوق دولتی و همچنین نحوه دریافت آن مطرح است. به‌عنوان‌مثال، نرخ حقوق دولتی معادن امسال هم با گذشت حدود ۹ ماه از سال اعلام شد. به‌علاوه در موارد متعددی، شاهد رشد قابل‌توجه این هزینه در قیاس با سال گذشته بودیم. رشد سالانه و خارج از برنامه حقوق دولتی، روند فعالیت و سودآوری بسیاری از معادن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. هرچه یک شرکت معدنی بزرگ‌تر و سودآورتر باشد، اثرات منفی حاصل از حقوق دولتی معادن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

دارابی گفت: در سال‌های اخیر، هزینه‌ای که تحت‌عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت می‌شود، به‌شدت افزایش‌ یافته؛ همین موضوع نیز از تمایل عمومی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاسته است. وی افزود: ایران از ظرفیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار است، کشور ما روی یکی از کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان قرار گرفته است. وقوع فعالیت‌های کوه‌زایی باعث شده تا مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴ میلیارد تن در ایران شکل گیرد. به‌این‌ترتیب، ایران در رده تامین‌کنندگان مهم برخی مواد معدنی از جمله مس، سنگ‌آهن و... است. بااین‌وجود، به‌دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌های معدنی و تغییرات مداوم در قوانین و مقررات، کمتر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد. یعنی در سال‌های اخیر از میزان سرمایه جذب‌شده به بخش معدن کشور کاسته شده است. در همین‌حال، کمتر رغبتی برای اجرای فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی وجود دارد. به‌ویژه آنکه حضور در این حوزه ‌بالذات هزینه‌بر و پرریسک است، در نتیجه نباید به تزریق قابل‌توجه سرمایه به آن امید داشت. در چنین شرایطی، برداشت از برخی ذخایر از جمله سنگ‌آهن، سرب و روی، مس و... موردتوجه قرار گرفته است و بسیاری از ذخایر بدون استفاده مانده‌اند.

این کارشناس اقتصادی گفت: چنانچه عملکرد شرکت‌های معدنی و به‌ویژه مجموعه‌های بزرگ رصد شود، شاهد سودآوری در عملکرد آنها خواهیم بود، اما این سودآوری اسمی است و عموما از تورم حاکم بر اقتصاد نشأت می‌گیرد.

وی افزود: تحت‌ ‎ تاثیر شرایط موردبحث، در عمل معادن کشور امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست‌ داده‌اند. ثبات، پیش‌شرطی جدی در سودسازی شرکت‌های معدنی است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر این تغییرات بر سودآوری گروه‌های معدنی در بازار سرمایه گفت: درحال‌حاضر گروه‌های معدنی در بازار سرمایه، در حاشیه هستند. رغبت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این معادن وجود ندارد یا به‌بیان‌دیگر، شاهد رکود آن هستیم. وی بااشاره به فرآیند تصویب بودجه سالانه گفت: مقررات حاکم بر بخش معدن در بودجه سال آتی، دوباره فعالیت‌های معدنی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. این دست تغییرات، در عمل فرآیند جذب سرمایه و همچنین سودسازی معادن را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

تعطیلی در انتظار معادن زغال‌سنگ

سعید صمدی، فعال صنعت زغال‌سنگ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌تازگی بخشنامه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ ابلاغ و حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ بین ۷۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. یعنی حقوق دولتی اختصاص‌یافته به زغال‌سنگ بیشترین رشد را در میان محصولات معدنی به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این افزایش در شرایطی ابلاغ ‌شده که حتی بهای فروش زغال‌سنگ نیز کاهشی بوده است؛ به‌عنوان‌مثال، بهای زغال‌سنگ در آذر امسال نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، هزینه‌های معدنکاری نیز تحت‌تاثیر تورم کل کشور حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

این فعال صنعت زغال‌سنگ گفت: در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت برای زنده ماندن معادن زغال‌سنگ یاریگری برسد. افزایش هزینه‌ها و غیراقتصادی شدن تولید در پاره‌ای از معادن باعث شده است تا تولید زغال‌سنگ خام کشور در هشت‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد. این در شرایطی است که سال گذشته به‌دلیل کاهش تولید داخلی، حدود ۸۰۰ میلیون دلار زغال‌سنگ با نرخ ۳ برابری نسبت به زغال‌سنگ داخلی وارد کشور شده است. گفتنی است، بهای زغال‌سنگ داخلی به‌ازای هر تن ۵ میلیون تومان و نرخ تمام‌شده زغال‌سنگ وارداتی بیش از ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. در شرایطی که ایران از حدود ۱۲ میلیارد تن ذخایر زمین‌شناسی زغال‌سنگ برخوردار است، در صورت سیاست‌گذاری صحیح می‌توان با تکیه ‌بر این ذخایر کشور در این حوزه، نیاز داخلی و همچنین نیاز منطقه را تامین کرد.

صمدی افزود: رشد چندصددرصدی حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ به تعطیلی فعالیت‌های معدنی در این بخش منتهی می‌شود و سایر صنایع نیز تحت‌تاثیر منفی آن قرار خواهند گرفت. بر همین اساس نیز، انجمن زغال‌سنگ در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشریح شرایط، خواستار بازنگری و اصلاح حقوق دولتی اختصاص‌یافته به معادن زغال‌سنگ شده است.

به‌گفته این فعال صنعت زغال‌سنگ، در این نامه چنین آمده است: «باتوجه به مکاتبات متعدد قبلی، معدنکاران زغال‌سنگ توقع داشتند که وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل کاهش تولید داخلی و نرخ تمام‌شده تولید زغال‌سنگ را بررسی کند و در راستای افزایش تولید داخلی و کاهش واردات گام بردارد که در آن صورت، کشور چند هزار برابر بیشتر از افزایش حقوق دولتی منتفع می‌شود.»

در ادامه این نامه چنین آمده است: «جناب آقای وزیر در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از صنایع از یارانه نرخ بسیار پایین انرژی استفاده می‌کنند، معادن زغال‌سنگ، تولیدکننده انرژی هستند و به‌میزان افزایش تولید این معادن، در مصرف انرژی کشورمان که این روزها حال خوبی ندارد، صرفه‌جویی خواهد شد، بنابراین باید به معدنکاران زغال‌سنگ حق بدهید که امیدی برای آینده نداشته باشند و احساس کنند که تحلیل جامعی از مسائل زغال‌سنگ کشور وجود ندارد. باتوجه به حساسیت و اهمیت جایگاه زغال‌سنگ در دولت‌های قبل، سالانه چند نوبت کمیته پشتیبانی معادن زغال‌سنگ به ریاست شخص وزیر تشکیل می‌شد، اما در این دولت حتی یک‌بار هم این کمیته تشکیل نشده است و اگر جلسه‌ای در حضور حضرتعالی برگزار شود، موارد بسیار بااهمیتی که شرح آن در این مکتوب نمی‌گنجد، به‌عرض خواهد رسید.در پایان امیدوارم این مکتوب، سرنوشت مکاتبات دیگر را پیدا نکند و به‌سمع و نظر جنابعالی برسد و پس ‌از آن، با عنایت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است اقدامات مقتضی را برای منطقی شدن حقوق دولتی معادن زغال‌سنگ و از همه مهم‌تر، واقعی شدن نرخ زغال‌سنگ که باعث زنده شدن معادن، افزایش تولید و کاهش واردات چند صد میلیون دلاری زغال‌سنگ خواهد شد، معمول نمایند.» صمدی گفت: فعالان معادن زغال‌سنگ درباره نبود گوش شنوا برای درخواست‌های‌شان گلایه دارند و خواستار اصلاح وضع موجود هستند. بدون تردید مشورت تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران دولتی تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد معادن خواهد داشت.

سخن پایانی

اغلب معادن ایران در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع ‌شده‌اند. اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی گریزگاهی به‌سوی توسعه است و مسیر رشد اقتصادی را هموار می‌کند. علاوه بر اینها، معادن با تکیه ‌بر صادرات، از نقش غیرقابل‌جایگزینی در ارزآوری برای کشور برخوردار هستند. بااین‌وجود، چالش‌های متعددی از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود انرژی، تحریم و محدودیت برای حضور در بازار جهانی، ممنوعیت‌های پیش‌روی واردات ماشین‌آلات معدنی و... روند فعالیت در این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در همین حال، تغییر روزمره قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید و فعالیت معادن از دیگر چالش‌هایی است که در عمل آینده فعالیت معادن را تهدید می‌کند.