از نظر میزان ذخایر تقریبا ۸۵ تا ۹۰ درصد از ذخایر قطعی شده کشور ما، در تمام مواد معدنی حائز اهمیت، به معادن بزرگ تعلق می‌گیرد و مابقی (حدود ۸ تا ۹ درصد) در معادن کوچک یا متوسط یافت می‌شوند. اما نکته جالب اینجاست که در زمینه تولید، این نسبت‌ها به شکل چشمگیری تغییر پیدا می‌کند. یعنی تولید مواد معدنی در معادن کوچک یا متوسط ما چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از میزان تولید کل کشور است اما معادن بزرگ بین ۷۰ تا ۷۵ درصد تولید دارند. این نکته نشان‌دهنده آن است که راندمان و بهره‌وری در معادن کوچک و متوسط که معمولا در اختیار بخش خصوصی قرار دارد بیشتر از معادن بزرگ و دولتی است. در گزارش امروز صمت مروری داریم بر محدودیت‌ها و موانع فعالیت معادن کوچک‌مقیاس در کشور.معادن کوچک مقیاس به دلیل مشکلات عدیده روز به روز بیشتر از گردونه فعالیت خارج می‌شوند و اشتغالزایی در مناطق محروم بیش از پیش به خطر می‌افتد.

خروج از گردونه

به گزارش اکونگار مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدود ۳۳۰۹ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد از ۶۸۶۱ معدن فعال ۶۴۴۹ معدن فقط در حال بهره‌برداری، ۲۸۹ معدن در حال بهره‌برداری و اکتشاف و ۱۲۳ معدن در حال بهره‌برداری، تجهیز و آماده‌سازی بوده است.مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد«یافته‌های جدید موید آن است که از ۳۳۰۹ معدن غیر فعال در کشور ۲۹۸ معدن فقط در حال تجهیز و آماده‌سازی، ۶۰ معدن دارای فعالیت کمتر از ۳۰ روز، ۵۱۳ معدن تعطیل دائم، ۲۰۰۸ معدن تعطیل موقت و ۴۳۰ معدن سایر موارد را شامل می‌شود.»از سوی دیگر، رئیس هیات عامل ایمیدرو در مهرماه امسال اعلام کرد که بیش از ۵هزار معدن فعال و غیرفعال در کشور وجود دارد که مجموع این معادن سالانه ۶۵۰ میلیون تن ماده معدنی تولید می‌کنند.رشد معادن غیرفعال نشان از وضعیت نامطلوب این صنعت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری معادن به افراد فاقد صلاحیت، نبود سرمایه، معارضات محلی و دولتی، نبود بازار و صنایع معدنی، فرسودگی ماشین‌آلات، باعث غیرفعال و متروکه ماندن این ذخیره‌های پر سرمایه شده است. راکد ماندن ذخایر معدنی یکی از معضلات رشد معدنکاری در کشور به شمار می‌رود.

عامل رشد اشتغال در کشور

بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معادن می‌توانند پاسخگوی ۷۸ درصد ( معادل ۱۲۹۷۰۵۳ نفر) از نیاز شغلی( معادل ۱۷۱۷۸۱۹ نفر) مناطق روستایی محروم همجوار خود باشند.معادن کوچک مقیاس یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند در بخش اشتغالزایی کشور نقش آفرین باشد، اما متاسفانه بر اساس آمارها بیش از ۸۰درصد معادن غیرفعال کشور در دشته معادن کوچک مقیاس قرار می‌گیرند.

رضا عظیمی، دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در این رابطه به اکونگار گفت: معادن کوچک مقیاس و غیرفعال چند مشکل اصلی دارند که یکی از مهم‌ترین آنها مشکلات مالی است که بحث‌های تامین سرمایه‌گذاری و روش‌های مالی در آن دیده می‌شود.

عظیمی افزود: دیگری بحث اکتشاف تکمیلی است که باید انجام شود، همچنین تامین ماشین‌آلات که یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که در کشور و در حوزه معدن وجود دارد.

به گفته عظیمی، چنانچه به ازای فعال‌سازی هر معدن ۱۵ نفر مشغول به کار شوند، ایجاد اشتغال برای ۷۵۰ نفر در شکل ۵۰ معدن فراهم می‌شود؛ اما سال گذشته اخبار منتشر شده از سوی سازمان ایمیدرو در زمینه اشتغال آمار حدود ۳هزار نفر انتشار یافت.

وی تاکید کرد: براساس مطالعات انجام شده اولیه روی هزار و ۸۰۰ معدن در کشور، برنامه احیای معادن مورد بررسی قرار گرفت. براساس طرح احیای معادن کوچک مقیاس، فعال‌سازی ۵۰۰ معدن با میزان اشتغال ۲۵ هزار نفر پیش‌بینی شد؛ امابا شیوع بیماری کرونا همه بخش‌های اقتصادی کشور، علاوه بر اجتماعی، فرهنگی و … را تحت تاثیر قرار گرفت و طرح‌های اقتصادی بسیاری هم با شکست مواجه شد.

پیامدهای اجرایی نشدن قوانین

ناصر حجتی، مجری یک معدن شن و ماسه در منطقه غرق آباد استان مرکزی در این رابطه به «اکونگار» گفت: مالکیت معادن در کشور ما، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود و در انحصار دولت باقی می‌ماند، اما دولت حق انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار می‌دهد.

به گفته وی، بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده‌های اکتشافی و استخراجی را ندارند و در صورت اثبات عدم فعالیت (چه در فعالیت‌های اکتشافی و چه در استخراج)، پروانه فعالیت باطل و بر اساس فرآیندهای قانونی تعریف‌شده به متقاضی بعدی منتقل می‌شود. با این حال برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده‌ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می‌کنند. مهم‌ترین راه کسب اطلاعات در بخش معدن توسط وزارت صمت بر پایه اظهار صاحب پروانه و تایید مسئول فنی است.

این فعال بخش خصوصی تاکی دارد: ذکر این نکته ضروری است که صلاحیت مسئول فنی توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن تایید می‌شود، اما حقوق خود را از بهره‌بردار معدن می‌گیرد، لذا در واقع آن چیزی که رخ می‌دهد همان خواسته بهره‌بردار یعنی کم اظهاری در میزان برداشت اعلام‌شده است.

به گفته حجتی، عمده معادن غیر فعال در این منطقه به دلیل چالش‌های قانونی تعطیل شده‌اند و در ۳ سال اخیر هیچ اقدامی برای احیا و برطرف کردن مشکلات این بخش نشده است.

دست معادن سنگ زیر سنگ قوانین

ابراهیم فرهادی، صاحب یک معدن غیرفعال سیلیس می‌گوید: در بخش معدن تعدد دستورالعمل‌های زیادی داریم که با هم ضد و نقیض هستند و شخصی که تازه وارد این حوزه شده اطلاعات کافی ندارد. لذا نیاز به سازمان‌های مرتبط با معدن داریم که کنار معدن‌کار قرار گیرند و به فرآیندهای اجرایی کمک کنند. یکسری از مشکلاتی که در برخی از این معادن وجود دارد به خاطر عدم اطلاع کافی از قوانین و دستورالعمل‌های بخش معدن است. فعالان معدنی در دست اندازهایی می‌افتند که به راحتی نمی‌توانند مشکلات را مرتفع کنند.

به گفته این مهندس معدن، معادن سنگ به دلیل استفاده از روش‌های سنتی و قدیمی در اکتشاف و استخراج با معارضان محلی درگیر هستند. همچنین به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم از روش‌های جدید استفاده کنیم. هنوز هم بسیاری از معادن سنگ از مواد منفجره ۵۰سال پیش برای استخراج استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این روش‌ها باعث ایجاد لرزه، تولید صدا و خطرات ریزش سنگ در منطقه می‌شود. در نتیجه مردم به این موضوع معترض می‌شوند. از سوی دیگر انفجارهای پیاپی منجر به جابه‌جایی سفره‌های زیرزمینی شده و محیط‌زیست در این جریان مانع فعالیت معادن سنگ می‌شود.

این فعال بخش خصوصی می‌گوید: هنوز هم در معادن کوچک کشورمان که کار استخراج سنگ معدن انجام می‌دهند از روش‌های بسیار منسوخ مانند بیل و کلنگ برای جابه‌جایی مواد استفاده می‌کنند که این موضوع هم جان کارگران را به خطر می‌اندازد. چند معدن در سال‌های اخیر به دلیل شکایت خانواده‌های کارگران به تعطیلی کشیده شده است.

سخن پایانی

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تشکیل می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با تشکیل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با وظیفه اعطای تسهیلات از طریق موسسات مالی و اعتباری موافقت کردند. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۳ بند خ ماده ۴۸ لایحه را به تصویب رساندند. بر این اساس مقرر شد «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» تغییر ‌یابد که وظیفه آن اعطای تسهیلات از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانتنامه و بیمه‌نامه است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت ۳ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه‌ها و خسارت‌های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس بودجه سالانه و افزایش سرمایه تامین می‌شود. انتظار می‌رود این صندوق به زودی فعالیت حمایتی خود را در حل مشکل تامین سرمایه معادن کوچک‌مقیاس آغاز کند تا شاید گرهی از مشکل فروبسته این معادن گشوده شود.