تاکنون روش اخذ حقوق دولتی به صورت غیر سیستمی و براساس نظر کارشناسی بوده و به این جهت همواره ایرادات و اعتراضاتی به دنبال داشته است. از جمله اعتراضات وارد به این روش نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذار مانند عیار، مقیاس، میزان باطله‌برداری، ... و تاثیر منفی آن بر روابطه بهره‌بردار و کارشناس است.با اینکه بیش از یک سال است که شنیده می‌شود استفاده از نرم‌افزاری هوشمند برای محاسبه حقوق دولتی وارد مرحله عملیاتی خود شده است اما همچنان بخش خصوصی معدن گلایه‌مند هستند که محاسبات هنوز به صورت سنتی است و از نرم‌افزار استفاده نمی‌شود.در گزارش امروز صمت مروری داریم بر سخنان اخیر رئیس خانه معدن ایران و رئیس انجمن مس و سنگ ایران که در کنار اشاره به تحولات اخیر در بخش‌های زیرمجموعه خود، بر ضرورت رفع مشکلات مربوط به حقوق دولتی تاکیدی دوباره داشته‌اند.

نگاه به حقوق دولتی

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به فعالیت 4هزار و ۵۰۰ معدن فعال با ظرفیت‌های متفاوت در کشور گفت: برخی از معادن به دلایل گوناگون عملا غیرفعال هستند و سیاست دولت برای فعال‌سازی آنها تجمیع یا واگذاری است. به گزارش معدن نیوز، محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه معدن بخشی پیشران در اقتصاد کشور ایران به شمار می‌رود، بیان کرد: رشد بخش معدن هم‌اکنون ۴ تا ۵ درصدی است؛ البته در قانون برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای این حوزه تعریف شده که تحقق آن نیازمند تغییرات و تحولات اساسی در اداره این بخش است. وی که در مورد توانمندی‌های استان لرستان در بخش معدن سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه ۱۰ نوع ماده معدنی در این استان وجود دارد، تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند تامین زیرساخت‌ها و ارائه آموزش‌های لازم است.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: در این راستا نشستی با حضور فعالان بخش معدن و حضور مدیران کل اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری وزارت صمت و رئیس سازمان نظام مهندسی ایران، در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان با رویکرد نگاه به حقوق دولتی معدن برگزار و موانع و مشکلات پیش روی فعالان این حوزه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

تامین منابع انسانی

بهرامن تاکید کرد: یکی از مسائلی که در این جلسه به آن پرداخته شد، موضوع منابع انسانی بود؛ چرا که با توجه به حرکت رو‌به‌رشد در بخش معدن، موضوع تامین منابع انسانی و سهم دولت و بخش خصوصی در این باره اهمیت دارد. سازمان صمت لرستان این موارد را از طریق تشکل‌های موجود رصد می‌کند، تا بتوانیم به اهداف خود برای رسیدن به توسعه واقعی دست یابیم. وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی امروز در بخش معدن رشد مطلوبی در همه استان‌های کشور از جمله استان لرستان دارد و می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی و تشکل‌هایی مانند خانه معدن برای جذب سرمایه‌های آزاد در بخش معدن کشور استفاده کرد. وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه استان لرستان ۱۴۵ معدن فعال و تعدادی معدن غیرفعال وجود دارد و برنامه‌ریزی‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در این بخش در حال انجام است تاکید کرد: سیاست دولت برای فعال‌سازی معادن غیرفعال؛ تجمیع یا واگذاری آنها است.

حقوق دولتی حق مردم است

رئیس انجمن سنگ ایران گفت: حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن داشته باشد چراکه حقوق دولتی باید برای تقویت نظام مهندسی، احیای منابع طبیعی، رفاه مردم و توسعه معدن هزینه شودیا برای ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری وارد صندوق‌های بیمه‌ای شود. به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری در مورد شیوه کنونی دریافت حقوق دولتی معادن و تاثیر آن بر صنعت سنگ، گفت: این روش دریافت حقوق دولتی به صنعت سنگ آسیب وارد می‌کند. وی ادامه داد: ما استفاده از نرم‌افزار دریافت حقوق دولتی را که مراحل پایانی اجرایی شدن را طی می‌کند، پیشنهاد داده‌ایم که در صورت عملیاتی شدن آن، عدالت در پرداخت حقوق دولتی اجرایی خواهد شد. وی گفت: با اجرایی شدن شیوه جدید، درآمد دولت کاسته نخواهد شد بلکه هر معدن با عیار بهتر، پرداختی بیشتری خواهد داشت. شکوری گفت: دولت به دلیل کسری بودجه به حقوق دولتی، نگاه درآمدی دارد که اقدامی خلاف قانون است. شکوری گفت: با پیگیری‌ و اقدامات کارشناسی صورت‌گرفته، در دوره جدید برای صادرات سنگ کوپ عوارض صادراتی وضع نشده و تنها عوارض نیم درصد که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون هفتم مطرح شده، اجرا می‌شود.

خلق ارزش

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان اظهار کرد: واردات سنگ کوپ به کشور به ندرت اتفاق می‌افتد اما به دلیل عدم دسترسی کشور افغانستان به دریا و نبود تاسیسات فرآوری مناسب در این کشور، این فرصت برای فعالان عرصه صنعت سنگ کشورمان فراهم شده بود تا با خرید سنگ کوپ از این کشور و فرآوری آن در داخل، ارزش افزوده‌ای برای کشور خلق کنند. وی ادامه داد: از این طریق می‌توانستیم این محصولات را صادر و با ایجاد مسیری ترانزیتی، برای کشور درآمد خلق کنیم اما تجار کشور با ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان مواجه شدند. شکوری با اشاره به اینکه ممنوعیت جدید از طرف سازمان توسعه تجارت وضع شده است گفت: انجمن سنگ ایران به دنبال رفع آن است. وی ادامه داد: اگرچه افغانستان از نظر تنوع سنگ‌های تزئینی با ایران قابل مقایسه نیست اما کشوری غنی در زمینه سنگ‌های تزئینی به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از مرمریت‌های باکیفیت می‌تواند بازار مناسبی در کشورهای اروپایی و آمریکایی را به خود اختصاص دهد.

نمایشگاه سنگ

شکوری درباره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که هر ساله در نیم‌ور محلات برگزار می شود، گفت: نمایشگاه سنگ نشان‌دهنده توان صنعت سنگ کشور و نوعی قدرت‌نمایی محسوب می‌شود. اگر کشور با تحریم مواجه نبود، امروز شاهد حضور تجار خارجی بسیاری در کشور و در این نمایشگاه بودیم و مشتریان بسیاری برای خرید سنگ مراجعه می‌کردند. وی اظهار کرد: به منظور معرفی پتانسیل صنعت سنگ پیشنهاد شد که نمایشگاه بین‌المللی دائمی سنگ در این محل تشکیل شود تا نیازی به حضور خریداران سنگ در معادن مختلف برای خرید نباشد و سنگ تمام معادن کشور در این محل به نمایش درآید و تجار کشورهای مختلف، سنگ مطلوب خود را انتخاب کنند و با استقرار گمرک، صادرات سنگ از همین محل انجام شود.

جایگزین مناسب نفت

رییس انجمن سنگ ایران ادامه داد: درآمد سنگ و صنایع معدنی در کنار هم می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما سنگ به تنهایی توان انجام این کار را ندارد. در صورتی که بهترین شرایط برای صادرات سنگ فراهم باشد، می‌تواند حداکثر ۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور فراهم کند. اما مس می‌تواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار و فولاد نیز در حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی به ارمغان بیاورد. اینها در کنار هم می‌توانند شرایط خوبی را برای اقتصاد کشور فراهم کنند. وی در خصوص ورود شرکت‌های معدنی به اسپانسری ورزش و امکان حضور صنایع سنگ در این عرصه، افزود: معمولا شرکت‌های خصولتی وارد حوزه ورزش می‌شوند، اما شرکت‌های خصوصی کمتر به این عرصه ورود کرده‌اند. وی ادامه داد: ورود شرکت‌های صنعتی و معدنی به ورزش، منافاتی با رسالت آنان ندارد زیرا باید به ورزش نیز نگاه اقتصادی داشت چراکه علاوه بر معرفی برند خود می‌توانند با شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، علاوه بر درآمدزایی، شرایط اقتصادی مناسبی برای ورزشکاران توانمند فراهم کنند.

مسئولیت اجتماعی

شکوری در خصوص میزان عمل به مسئولیت‌های اجتماعی از سوی صنعت سنگ در کشور گفت: نمی‌توان با قاطعیت گفت همه بخش‌ها به درستی و به شکل کامل به مقوله مسئولیت‌های اجتماعی پایبند هستند، اما بخش قابل توجهی از فعالان این صنعت با مشارکت در فعالیت‌های خیریه‌، جاده‌سازی و ایجاد خدمات رفاهی، در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفای نقش می‌کنند. وی اظهار کرد: سنگ با برخی صنایع معدنی متفاوت است و سطح درآمدها در صنعت سنگ نسبت به معادن کمتر است و در مقیاس‌های کوچک‌تر نسبت به معادنی از قبیل مس و طلا در حوزه خدمات عمومی ایفای نقش می‌کند.

سخن پایانی

یکی دیگر از مزایای سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی، جلوگیری از فرار مالیاتی است. به باور کارشناسان، روش رایج موجب شده است که بخشی از بهره‌برداران کار را به اعتراض بکشانند یا زمان پرداخت حقوق دولتی خود را به تعویق بیندازند زیرا با توجه به نرخ تورم، میزان بهره بانکی که به سپرده‌گذاری درآمدها تعلق می‌گیرد، بسیار بیشتر از پرداخت جریمه دیرکرد است.