نقش معادن در ارزآوری و توسعه اقتصادی
بخش معدن با در اختیار داشتن ذخایر بسیار و ارزشمند می‌تواند یکی از بازیگران اصلی ارزآوری برای کشور باشد؛ آن هم در شرایطی که خزانه ارزی کشور در بحث تامین ارز با مشکلاتی همراه است.
از سویی دیگر، تحریم های نفتی باعث شد تا نقش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی پررنگ تر از گذشته شود. ازاین رو، برخی کارشناسان ایران را نه کشوری نفتخیز، بلکه کشوری معدن خیز می دانند.صمت در این گزارش به نقش معادن در ارزآوری و توسعه اقتصادی پرداخته است.
ایران کشوری غنی در حوزه معدن
وجود حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در ایران سبب شده است تا کشور ما از جمله کشورهای غنی در حوزه معدن به شمار برود. براساس آمارهای منتشرشده، ایران جایگاه پانزدهم را در بین کشورهای معدن خیز دنیا، جایگاه سوم در آسیا و نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است و در برخی ذخایر مانند مس (رتبه دوازدهم)، آهن (رتبه نهم)، سرب (رتبه پانزدهم) و روی (رتبه سیزدهم) جایگاه خوبی در جهان دارد. همچنین، در تولید برخی مواد معدنی مانند گچ (رتبه دوم)، کرومیت (رتبه نهم)، آهن (یازدهم)، مس (رتبه شانزدهم) و اورانیوم (رتبه سیزدهم) از جمله کشورهای مطرح به شمار می رود.
علاوه بر موارد ذکرشده، بیش از ۱۰ معدن فعال در رتبه جهانی در کشور موجود است.
معادن سنگ آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل گهر، هرمز و ذخایر مس سرچشمه و سونگون به عنوان5 معدن فلزی در کلاس جهانی هستند و سنگ آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، تیتان و آنتی موان از کانی های فلزی محسوب می شوند که کشور ایران در آن غنی است و احتمال کشف معادن جدیدتر در آینده نیز وجود دارد.
بهرام شکوری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت وگو با صمت گفت: معادن، حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی هستند و ارتباط تنگاتنگی با صنایع وابسته همچون فولاد، صنعت حمل ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پروژه های عمرانی دارند. به همین دلیل، علاوه بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدنی، باید به توسعه زنجیره ارزش نیز توجه داشت. نقش بالقوه معدن و صنایع معدنی به واسطه ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور و ایجاد یک زنجیره بسیار طولانی در ایجاد ارزش افزوده، غیرقابل انکار است.
نقش معادن در تولید ناخالص داخلی
وی ادامه داد: نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضا و پیشروی حلقه های بعدی تولید می شود. این موضوع در کشورهای معدن خیز مانند امریکا مدنظر قرار می گیرد، به طوری که ضمن تکیه بر تولید و صادرات موادخام و نیمه خام، از زنجیره ارزش نیز برای توسعه اقتصادی استفاده می شود.
به گفته شکوری، به عنوان مثال این کشور در سال ۲۰۱۵ از استخراج مواد معدنی حدود ۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کرد و با بهره گیری از زنجیره ارزش، این رقم را به ۶۳۰ میلیارد دلار و در صنایع پایین دستی به ۲۴۰۰ میلیارد رساند که جهشی ۳۰ برابری داشت، در صورتی که زنجیره تولید در کشور ایران کامل شود، با فرآوری نهایی مواد معدنی می توان به طورمتوسط ارزش افزوده ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. برای مثال با ایجاد زنجیره ارزش در فلزاتی مانند مس، نیکل و کروم می توان به ترتیب میزان سودآوری را به ۱۰ ، ۲۰۰ و ۹۲ برابر افزایش داد.
وی ادامه داد: در فلزاتی مانند آهن که زنجیره ارزش شامل مراحل مختلفی مانند سنگ آهن کلوخه، سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است، میزان افزایش سودآوری بین ۲ تا ۶۴ برابر متغیر است.
تولیدمحصولات مختلف در زنجیره ارزش
این عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اضافه کرد: همچنین در برخی مواد معدنی امکان تولید محصولات مختلف در زنجیره ارزش وجود دارد. به عنوان مثال، در صنعت گچ، امکان تولید ۵۰ نوع محصول وجود دارد که در صورت تحقق آن، برای کشور بسیار ارزشمند خواهد بود،اما این امر مستلزم توجه به رفع موانع در این باره است.
درباره برخی فلزات خاص مانند مس، علاوه بر توجه به معادن بزرگ، استفاده از ظرفیت های معادن اکسیدی و سولفیدی کوچک و متوسط نیز ضروری است. از این رو، حمایت های دولتی از این معادن و توسعه صنایع تولید مس به روش های لیچینگ و بیولیچینگ می تواند سبب رشد تولید مس کاتد و سایر محصولات مرتبط در زنجیره ارزش شود. در زنجیره ارزش فولاد نیز اطلاع دقیق از تامین سنگ آهن موردنظر به عنوان حلقه اول این زنجیره بسیار اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: در زنجیره ارزش آلومینیوم اکتشافات جدید، افزایش بهره وری، تعیین تکلیف استفاده از برخی مواد معدنی در تولید آلومینیوم (مانند نفلین و سینیت) و حل مشکلات تامین انرژی بسیار اهمیت دارد. در حالت کلی، برای توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن، توسعه زیرساخت های مناسب (شامل انرژی، راه های دسترسی و حمل ونقل)، توجه به سرمایه گذاری خارجی و داخلی (استفاده از ظرفیت بانک ها و صندوق های بیمه معادن، افزایش بودجه موردنیاز برای توسعه و شکوفایی معادن، جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی)، استفاده از فناوری های روز و پیشرفته، بروزرسانی ماشین آلات فرسوده و استفاده از دانش روز دنیا در این زمینه، ایجاد صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش، ورود علم و تکنولوژی های نوین و به روز در این صنعت، خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت گذاری محصولات و برنامه ریزی اصولی برای اصلاح نرخ حامل های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزادشده از محل یارانه پنهان انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی ضروری است.
ظرفیت معدن در تحقق رشد اقتصادی
شکوری در ادامه اظهار کرد: رشد اقتصادی نخستین و مهم ترین عامل توسعه یافتگی هر کشور است و براساس آنچه گفته شد، بخش معدن ایران این ظرفیت را دارد که اثر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
وی افزود: بخش معدن به عنوان مهم ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه یافتگی در کشورهای معدن خیز از جمله ایران به شمار می رود. اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست و توسعه این بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدنی سبب توسعه اقتصادی کشور می شود.
2 شاهرگ حیاتی ارزآوری
به گفته شکوری، باتوجه به مشکلات موجود در فروش نفت، بخش معدن و صنایع معدنی در کنار پتروشیمی، 2 شاهرگ حیاتی ارزآوری برای کشور در این سال ها بوده اند. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰ ، حدود ۲۷ درصد بوده که بسیار قابل توجه است.
وی ادامه داد: برخی آمار نشان می دهد که تغییرات ارزی و وزنی معادن و صنایع فلزی رشد بیشتری نسبت به سایر معادن داشته و براساس این آمار، رشد بیشتر محصولات در 3 سال گذشته مثبت بوده است. این مهم نشان دهنده ظرفیت بخش معدن در ارزآوری و صادرات کشور است. همچنین، مقایسه صادرات غیرنفتی در فروردین ۱۴۰۱ با مدت زمان مشابه پارسال نشان می دهد که ارزآوری بخش معدن، باوجود کاهش ۱۳ درصد در وزن مواد صادراتی، حدود ۱۵ درصد رشد و در فروردین امسال، بخش معدن و صنایع معدنی سهم ۲۲ درصدی از کل صادرات غیرنفتی ایران داشت.
اثرپذیری کمتر از تحریم ها
رئیس انجمن مس ایران تصریح کرد: باتوجه به اینکه صادرات مواد معدنی نسبت به بسیاری از بخش های دیگر، اثرپذیری کمتری از تحریم ها داشته است، اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود، تا سال ۱۴۰۴ می تواند بخشی قابل توجهی از درآمد های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد، گرچه در شرایط فعلی نیز حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.
در سال های اخیر، برخی سیاست ها برای جلوگیری از صادرات موادخام و نیمه خام معدنی سبب فشار به بسیاری از معادن کوچک و متوسط و علاوه بر آن، سبب کاهش نقش بخش معدن در ارزآوری برای کشور شده است. به طورمثال، این رویه در سال ۱۳۹۹ سبب کاهش ۸۱ درصدی ارزش صادرات شد.باتوجه به کاربردهای بسیار متنوع برخی مواد معدنی در بخش های گوناگون ساختمانی و صنعتی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، بسیاری از کشورها به شدت نیازمند این مواد معدنی هستند. از این رو، صادرات این مواد معدنی برای توسعه اقتصادی کشور لازم است. این بدیهی است که اگر نیاز واحدهای تولیدی داخلی در زنجیره ارزش مواد معدنی وجود دارد، تامین نیاز داخلی باید در اولویت قرار گیرد.
شکوری در این باره تصریح کرد: این امر با وضع عوارض صادراتی و موانع دیگر منطقی نیست و می توان با رفع مواردی مانند قیمت گذاری دستوری و تاخیر در پرداخت های کارخانه های داخلی زمینه رقابت را فراهم آورد.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای صادرکننده مواد معدنی، صادرات مواد معدنی فرآوری نشده نیز در کنار زنجیره ارزش در دستور کار قرار دارد. به عنوان مثال، باوجود برابری تولید سنگ خام و فرآوری کشور ترکیه با ایران، این کشور حدود ۴ میلیون تن از تولیدات سنگ خود را به صورت خام صادر می کند.این آمار بیش از ۱۰ برابر صادرات سنگ ایران است. همچنین، کشور استرالیا نیز بخش قابل توجهی از مواد معدنی خود از جمله زغال سنگ، لیتیوم، نیکل و مس را به شکل خام صادر می کند. صادرات زغال سنگ این کشور در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و صادرات لیتیوم، نیکل و مس بیش از ۲۳ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن، حدود ۳۸ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: همچنین تولید سنگ آهن به عنوان مهم ترین کالای صادراتی استرالیا است که بخش اعظمی از آن به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می شود. توجه به این موضوع سبب شده تا صادرات بخش معدن استرالیا در ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ به رکورد ۳۱۸ میلیارد دلار امریکا برسد. به همین دلیل، با در نظر گرفتن نیاز کشور به صادرات مواد معدنی و لزوم افزایش آن، لازم است ضمن رفع موانع برای صادرات موادخام و نیمه خام معدنی، با افزایش اندک در تولید مواد معدنی زمینه لازم برای بهبود زنجیره ارزش در بخش معدن ایجاد شود. این مهم علاوه بر محاسبه سهم معادن در ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور، اثر ارزش افزوده ناشی از زنجیره ارزش را نیز لحاظ می کند.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده، در واقع، بخش معدن می تواند نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. فعالان معدنی لازمه این موضوع را حمایت ویژه دولت از بخش معدن دانسته اند و معتقدند، در این صورت می توان موانع را از پیش روی توسعه برداشت و افزایش ارزآوری را محقق کرد.
