شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به‌منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی دولت روحانی، به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. حالا نزدیک به 3 سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند. دلایل متعددی در این زمینه وجود دارند، اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده است، خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است. موضوع از این قرار است که خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به 2 دلیل اصلی در شهرهای اطراف تهران رواج دارد. مورد اول، فروش امتیاز از سوی کسانی که یا امیدی به اتمام خانه در زمان موردانتظارشان ندارند یا اینکه متقاضی توان مالی برای پرداخت اقساط آورده اولیه را ندارد. مورد دوم نیز این است که فروشندگان امتیاز مسکن کسانی هستند که درخواست آنها به‌دلیل خطاهای موجود در سامانه ثبت‌نام، نقص مدارک، عدم‌تطابق محل درخواست مسکن و کد ملی یا عدم‌تطابق محل درخواست با منطقه انتخابی برای سکونت، رد شده است. متقاضیان نیز به‌دلیل ناآگاهی یا اطلاع دیرهنگام از رد درخواست‌شان، از ادامه مراحل برای صاحبخانه شدن بازمانده‌اند. حالا آن‌طور که گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد، در ظاهر دلالان و مشاوران املاک، خریداران پروپا قرص این سهمیه‌ها شده‌اند؛ آن هم به قیمت‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی که تامل‌برانگیز هستند. صمت در این گزارش خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

درخواست ۵۰ درصد متقاضیان رد شد

قریب به اتفاق ثبت‌نام‌ها در طرح نهضت ملی مسکن طی سال ۱۴۰۱ انجام شده و به‌تازگی به‌اتمام رسیده است. از سال گذشته تاکنون، تعدادی نزدیک به ۵۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان (حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر)، به‌دلیل عدم‌تطابق کد ملی و محل درخواست، درخواست‌شان رد شده است. دلایلی دیگری نیز وجود داشته است اعم از عدم‌تطابق محل زندگی و محل درخواست و تکمیل نکردن مدارک. یکی دیگر از دلایلی که منجر به رد درخواست افراد شده، این است که افراد دارای کد ملی شهرستان‌ها به‌راحتی قادر به ثبت درخواست‌شان در پایتخت نیستند، این درحالی است که در قوانین طرح مسکن ملی، این موضوع برای متقاضیان به‌طورشفاف اعلام نشده است و افراد پس از ماه‌ها انتظار حتی با گذشت یک سال، با رد درخواست‌شان در سامانه، متوجه این موضوع شده‌اند.اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت‌غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته و این فروش اطلاعات مردم، کمابیش همانند طرح خرید شماره‌های تلفن توسط شرکت‌های تبلیغاتی از اپراتورهای تلفن‌همراه است و واسطه‌گر با پرداخت پول، چند ۱۰ هزار شماره تلفن و اطلاعات را خریداری می‌کند. طبق گزارش‌های مردمی، یکی از نهادهای فعال در حوزه مسکن این اطلاعات را عموما به مشاوران املاک بخش پردیس واگذار کرده است و مشاوران املاک با سوءاستفاده از عدم‌اطلاع مردم و با در اختیار داشتن این اطلاعات، اقدام به خرید حق امتیاز ثبت‌نام‌کنندگان با مقادیر بسیار اندکی می‌کنند.

بیع‌نامه بین متقاضیان ناامید از دریافت مسکن و دلالان سودجو تنظیم می‌شود و مشاورین املاک اقدام به خرید حق امتیاز با قیمت‌های بسیار کم از حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان می‌کنند و افراد متقاضی که در عمل از امکان اصلاح درخواست آگاهی ندارند، حاضر به فروش آن می‌شوند و این‌گونه است که متقاضی هم حق امتیاز طرح مسکن ملی، هم تسهیلات اعطاشده ۵۰۰ میلیون تومانی و هم خانه‌ای با حداقل نرخ را به‌راحتی از دست می‌دهد و به‌دلیل انعقاد بیع‌نامه و اخذ سفته از متقاضی، در عمل پیگیری و بازپس‌گیری حق امتیاز و حتی شکایت به‌دلیل سودجویی دلال هم برای افراد فروشنده این امتیاز غیرممکن می‌شود. پس از طی این فرآیند، افراد واسطه‌گر نیز با کارپردازی بسیار ساده و احتمالا با روابطی که دارند، اقدام به اصلاح درخواست کرده و طرح را فعال می‌کنند و به تایید نهایی نهادهای دولتی حوزه نهضت ملی مسکن می‌رسانند. پس از اخذ تاییدیه به‌راحتی دلال می‌تواند با نرخ ۱۰ یا ۱۵ برابری حق امتیاز را به افراد دیگر بفروشد. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد،به‌تازگی نیز لیست‌هایی چندصد هزار نفری از مشخصات ثبت‌نام‌کنندگان دارای ۳ فرزند یا بیشتر بین واسطه‌گران توزیع شده است و دلالان اقدام به خرید حق امتیاز طرح این افراد با قیمتی حدودا ۲۵ میلیون تومان کرده‌اند.

پشت‌پرده معاملات ملک

سعید شعبانی، کارشناس حوزه مسکن به صمت گفت: سوداگری و واسطه‌گری ملک در ایران جزو کارهای پرسود و بی‌دردسر در سال‌های اخیر بوده، در نتیجه برخی افراد تنها به‌خاطر ارتباط بین خریداران و فروشندگان، پول‌های زیادی به‌جیب می‌زنند و تمایل زیادی برای خریداری واحدهایی مثل پروژه نهضت ملی مسکن دارند، هرچند این افراد خود را در سوداگری در بازار ملک مقصر نمی‌دانند.

وی در ادامه افزود: البته باید این نکته را دانست که برخی افراد تنها در ظاهر از راه واسطه‌گری قانونی اقدام به درآمدزایی می‌کنند، اما در باطن، با هدف کسب سودهای غیرمتعارف، املاک خوش‌نرخ و زیرنرخ را از مشتری‌هایی که نیاز مالی دارند، خریداری می‌کنند و طی چند مرحله معامله صوری، به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: همین ترفند دلالان باعث ادامه‌دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است؛ آن‌هم در واحدهایی که باید به‌دست مردم نیازمند برسد. این افراد تمام زحمات دولت را نیز کم‌اثر می‌کنند.

این اتفاق در حالی است که بارها شاهد آن بودیم که با هر نوسان قیمتی بلافاصله بازار سیاهی به‌وجود می‌آید یا عده‌ای روی قیمت‌ها موج‌سواری می‌کنند و هر بار هم ‌نهادهای نظارتی و متولی با قاطعیت اعلام می‌کنند که دست دلالان و واسطه‌گران را کوتاه خواهند کرد و اجازه فعالیت به آنها را نمی‌دهند، اما به این دلیل که از اساس قانون موجود درباره برخورد با واسطه‌گری به اجرا نمی‌رسد، عده‌ای به‌دنبال برهم زدن فضای اقتصادی هستند یا اینکه مجازات این افراد که مخل فضای اقتصادی و امنیت روانی جامعه هستند، بسیار سبک است.

وی در پایان گفت: کنترل کردن چگونگی فعالیت تمامی بازیگران بازار مسکن و کوتاه کردن دست دلالان مسکن از روند خرید و فروش خانه در سراسر ایران، می‌تواند یکی از راهکارهای مهم در کنترل نرخ تمام‌شده مسکن و حتی کاهش نرخ آن باشد. امروزه با شتاب گرفتن گستره خدمات دولت الکترونیک و راه افتادن استارت‌آپ‌های فراوان در حوزه خریدوفروش مسکن و ملک، حتی اگر دولت هم هیچ اقدامی نکند، خواه‌ناخواه به‌مرور دست دلالان مسکن از حوزه خریدوفروش خانه کوتاه خواهد شد و این فرصتی خواهد بود تا نرخ مسکن در هر موعد براساس نظریات کارشناسان حرفه‌ای و خبره تعیین و در سامانه‌های الکترونیک به اطلاع خریداران و فروشندگان رسانیده شود تا معاملات خودجوش در استارت‌آپ‌های خصوصی و سامانه‌های کنترل‌شده دولتی براساس قیمت‌های واقعی انجام گیرد. امید است این موضوع از سوی متولیان مسکن و شهرسازی جدی گرفته شود.

خرید و فروش امتیاز نهضت ملی، ممنوع است

مهدی هدایت، کارشناس مسکن به صمت گفت: خرید و فروش امتیاز مسکن، مشکلات قضایی زیادی را ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی هم انتظار می‌رود که اجازه ندهند این معاملات انجام شوند و در حالی که هنوز هیچ‌کدام از واحدهای مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است، برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد.

هدایت خاطرنشان کرد: در حال ‌حاضر هم، برخی افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند، از این موضوع استفاده و اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند، هرچند به‌اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است، اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده و به‌طورمعمول در این گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به‌دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هرچه وسیع‌تر شود، حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز، همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند، اصلا نیازی به این پول نداشتند؛ هرچند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد. درباره طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم انجام پذیرد، افراد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند. وی در خاتمه بیان کرد: متاسفانه باتوجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امید کمی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد، بخش قابل‌توجهی از مشمولان ثبت‌نام در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و در چند سال آینده با چندین برابر نرخ از آن بهره‌برداری خواهند کرد، در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به‌شکل اصولی و به‌دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود، زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد.

سخن پایانی

بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح ملی مسکن، از قشر محروم جامعه هستند که تابه‌حال توانایی خرید مسکن نداشته‌اند و اکنون به‌دلایل مختلفی از جمله عدم‌اطلاع‌رسانی درست بنیاد ملی مسکن، سودجویی برخی کارمندان و دلالان، به‌راحتی این فرصت را با مبالغ اندک ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی از دست می‌دهند و از خانه‌دار شدن بازمی‌مانند. عمده این اقدامات تنها به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد از قوانین طرح آگاه نیستند و اینکه شخصا می‌توانند اقدام به اصلاح مشخصات و پیگیری حق امتیاز خود کنند و آن را به حالت فعال درآورند و تاییدیه نهایی را بگیرند. البته اطلاع‌رسانی توسط بنیاد ملی مسکن می‌تواند موثرترین راه باشد که ظاهرا به‌طورکامل انجام نشده است. در هرحال، مستاجران فروشنده امتیاز، بزرگ‌ترین بازنده این اتفاقات هستند؛ چراکه خانه 2 یا 3 میلیارد تومانی را که می‌توانستند مالک آن شوند، با ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از چنگ آنها درآورده می‌شود و در آینده نیز به این خاطر که یک‌بار امتیاز مسکن دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند دوباره در طرح‌های مسکن دولتی ثبت‌نام کنند.