صنعت در پیچوخم مقررات
صنعت ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه از کمبود ظرفیت تولید رنج ببرد، با انباشت موانعی مواجه بوده که بخشی از آنها در لایه قوانین، دستورالعملها و بخشنامهها شکل گرفتهاند. فعالان اقتصادی در مسیر تولید و سرمایهگذاری با مجموعهای از مشکلات مواجهاند که از تامین مالی و مقررات بانکی تا فرآیندهای اداری، تصمیمات دستگاههای اجرایی و محدودیتهای قانونی را شامل میشود.
پیچیدگی این مسائل زمانی بیشتر میشود که مشخص نباشد ریشه هر مانع دقیقا در کدام قانون یا دستورالعمل قرار دارد و کدام دستگاه مسئول اصلاح آن است. در چنین شرایطی، جلسات گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند محلی برای شناسایی دقیق مشکلات و تبدیل مطالبات کلی به راهکارهای مشخص باشد؛ مشروط بر اینکه نهادهای متولی، در چارچوب اختیارات قانونی خود، موضوعات را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. حال پرسش اینجاست که برای کاهش این موانع و ایجاد مسیر هموارتر برای فعالیت تولیدکنندگان، چگونه میتوان ظرفیتهای قانونی موجود را از سطح مقررات روی کاغذ به راهکارهای عملی در میدان تولید تبدیل کرد؟ صمت در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت کلی صنعت که در ادامه میخوانید.
وقتی قانون تبدیل به مانع میشود
فعالیت صنعتی در ایران تنها به تامین سرمایه، مواد اولیه، نیروی انسانی و بازار فروش وابسته نیست. تولیدکننده پیش از آنکه محصول خود را وارد بازار کند، باید از مجموعهای از قوانین، مقررات، دستورالعملها و تصمیمات نهادهای مختلف عبور کند. هر کدام از این بخشها اگر بدون توجه به شرایط واقعی تولید طراحی یا اجرا شود، میتواند به مانعی برای ادامه فعالیت تبدیل شود. بخشی از چالشهای صنعت دقیقا در همین نقطه شکل میگیرد؛ جایی که یک تصمیم اداری یا یک دستورالعمل، بدون آنکه در ظاهر ارتباط مستقیمی با تولید داشته باشد، هزینه فعالیت بنگاه را افزایش میدهد یا روند تصمیمگیری و سرمایهگذاری را طولانی میکند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی معمولا با مجموعهای از مشکلات پراکنده روبهرو است و برای حل هر کدام باید به دستگاهی متفاوت مراجعه کند.
مشکل را باید از ریشه شناخت
یکی از مهمترین گامها برای حل این مشکلات، شناسایی دقیق منشأ آنهاست. نمیتوان هر مشکل موجود در فضای کسبوکار را صرفا به بروکراسی یا مقررات دستوپاگیر نسبت داد. باید مشخص شود دقیقا کدام قانون، بخشنامه یا دستورالعمل باعث ایجاد مشکل شده و آیا امکان اصلاح یا تفسیر آن در چارچوب قوانین موجود وجود دارد. این تفکیک اهمیت زیادی دارد. زمانی که منشأ یک مشکل مشخص نباشد، مطالبه بخش خصوصی نیز کلی باقی میماند و دستگاه دولتی نمیتواند پاسخ روشنی به آن بدهد. در مقابل، اگر فعال اقتصادی مسئله خود را با استناد به مقرره مشخص و آثار آن بر فعالیت بنگاه مطرح کند، مسیر بررسی و اصلاح نیز روشنتر خواهد شد.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که صنعت با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه است. تامین مالی، دسترسی به منابع بانکی، نوسانات اقتصادی، تامین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی، مشکلات صادرات، هزینههای انرژی و مسائل مربوط به بازار، هر کدام بخشی از زنجیره مشکلات تولید را تشکیل میدهند. اگر در کنار این مشکلات، مقررات متناقض یا فرآیندهای طولانی اداری نیز قرار گیرد، هزینه نهایی فعالیت برای بنگاه افزایش پیدا میکند.
گفتوگو زمانی نتیجه میدهد که به اقدام برسد
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند یکی از مسیرهای مهم برای کاهش این فاصله باشد. حضور نهادهای متولی در چنین جلساتی زمانی معنا پیدا میکند که هدف از آن صرفا شنیدن مشکلات نباشد، بلکه موضوعات مطرحشده به تصمیم و اقدام مشخص منجر شود. بخش خصوصی نیز در این فرآیند مسئولیت دارد. طرح مشکلات باید از حالت کلی خارج شود و فعالان اقتصادی، موارد مورد اعتراض خود را بهصورت دقیق و مستند مطرح کنند. مشخص شدن قانون یا مقرره مشکلزا، دستگاه مسئول و ظرفیت قانونی موجود، میتواند گفتوگو را از سطح بیان گلایهها به سطح حل مسئله منتقل کند.
این رویکرد همچنین مانع از آن میشود که برای هر مشکل، به دنبال ایجاد قانون یا مقرره جدید باشیم. در بسیاری از موارد ممکن است ظرفیت قانونی لازم برای حل مسئله از قبل وجود داشته باشد، اما این ظرفیت بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا دستگاه مربوطه فرآیند لازم را تا رسیدن به نتیجه دنبال نکرده باشد.
استفاده از ظرفیتهای موجود
یکی از مسائل مهم در حکمرانی اقتصادی، فاصله میان قانون و اجرای قانون است. ممکن است یک قانون ظرفیت لازم برای حمایت از تولید را فراهم کرده باشد، اما در مرحله اجرا، برداشت متفاوت دستگاهها یا پیچیدگی فرآیندهای اداری باعث شود این ظرفیت عملا در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد. بنابراین اصلاح محیط کسبوکار لزوما همیشه به معنای تدوین قوانین جدید نیست. گاهی استفاده درست از ظرفیتهای موجود، هماهنگی میان دستگاهها و پیگیری مستمر یک موضوع میتواند بخش مهمی از مشکل را حل کند.
در حوزههایی مانند نظام بانکی نیز این مسئله اهمیت بیشتری دارد. فعالان اقتصادی زمانی که با محدودیت منابع مالی یا موانع بانکی مواجه میشوند، باید مشخص کنند مشکل دقیقا از کدام مقرره ناشی شده و چه ظرفیت قانونی برای اصلاح آن وجود دارد. اگر چنین ظرفیتی وجود دارد، دستگاه مسئول باید آن را فعال و مسیر اجرای آن را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.
در نهایت، صنعت برای عبور از چالشهای خود به محیطی نیاز دارد که در آن قواعد روشن، قابل پیشبینی و قابل اجرا باشند. کاهش مقررات زائد، اصلاح مقررات مشکلزا و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، در کنار تامین مالی و حمایت از تولید، میتواند هزینههای پنهان فعالیت صنعتی را کاهش دهد. نقطه شروع این مسیر نیز شناخت دقیق مسئله است؛ زیرا تا زمانی که مشخص نباشد کدام مقرره یک مانع ایجاد کرده، انتظار برای رفع آن نیز نتیجه روشنی نخواهد داشت.
قانون باید مسیر حل مشکل را باز کند
محمد اسکندری، فعال حوزه صنعت و دبیر کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق موانع قانونی صنعت، معتقد است جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی باید به محلی برای حل واقعی مشکلات فعالان اقتصادی تبدیل شود. به گفته وی، حضور نهادهای متولی در این جلسات با هدف شنیدن و پیگیری مشکلات بخش خصوصی است و تصمیمات و اقدامات دستگاهها نیز باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها انجام شود.
اسکندری با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات مرتبط است، تاکید کرد: برای حل هر مسئله ابتدا باید منشأ آن مشخص شود. به اعتقاد او، نمیتوان بدون شناخت دقیق مشکل، انتظار داشت دستگاه اجرایی راهکار مناسبی ارائه دهد.
مشخص کردن مقرره مشکلزا
اسکندری در ادامه اظهار کرد: برای حل مشکلات باید مشخص شود کدام قانون، دستورالعمل یا بخشنامه موجب ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مسائل بخش خصوصی معمولا در قالب مجموعهای از مشکلات بیان میشود، در حالی که برای رسیدن به راهکار اجرایی باید هر مسئله بهصورت مشخص بررسی شود.
از نگاه وی، بهتر است بخش خصوصی موارد مورد اعتراض خود را بهصورت دقیق با دستگاه مربوطه مطرح کند. این شیوه باعث میشود موضوع از حالت کلی خارج شود و دستگاه مسئول نیز بتواند بر اساس مقررات موجود، امکان اصلاح یا رفع مانع را بررسی کند.
این نگاه در واقع بر یک اصل ساده استوار است؛ هر مطالبهای زمانی شانس بیشتری برای رسیدن به نتیجه دارد که مشخص، مستند و قابل پیگیری باشد. زمانی که فعال اقتصادی دقیقا اعلام کند کدام بخشنامه یا دستورالعمل باعث ایجاد مشکل شده و چه اثری بر فعالیت او گذاشته است، امکان بررسی کارشناسی و تصمیمگیری نیز افزایش پیدا میکند.
ظرفیت قانونی نباید نادیده گرفته شود
دبیر کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود تاکید کرد. گفت: در حوزههای مختلف از جمله بانک مرکزی، ممکن است ظرفیتهای قانونی لازم برای حل برخی مشکلات وجود داشته باشد. بنابراین در چنین شرایطی، به جای ایجاد مسیرهای جدید، باید از همان ظرفیت موجود استفاده کرد. این نکته بهویژه برای بخش تولید اهمیت دارد. فعالان صنعتی معمولا با مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند تصمیمگیری چند دستگاه مختلف است و اگر هر دستگاه موضوع را به دستگاه دیگری ارجاع دهد، فرآیند حل مسئله طولانی خواهد شد. استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود میتواند بخشی از این بروکراسی را کاهش دهد.
اسکندری ادامه داد: صرف وجود ظرفیت قانونی کافی نیست و دستگاههای مربوطه باید موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. به بیان دیگر، مسئولیت دستگاه اجرایی با اعلام اینکه «ظرفیت قانونی وجود دارد» پایان پیدا نمیکند، بلکه باید مشخص شود این ظرفیت چگونه و در چه چارچوبی میتواند برای رفع مشکل فعال اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
از طرح مطالبه تا حل مسئله
اسکندری افزود: رویکرد گفته شده میتواند مسیر گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را نیز از بیان صرف مشکلات به سمت حل مسئله هدایت کند. بخش خصوصی مسائل خود را دقیق و مستند مطرح کند و دستگاه دولتی نیز در چارچوب وظایف قانونی، امکان رفع آن را بررسی و نتیجه را پیگیری کند. چنین فرآیندی میتواند از تکرار مشکلات در جلسات مختلف جلوگیری کند. اگر یک موضوع مشخص، دستگاه مسئول و ظرفیت قانونی مرتبط با آن تعیین شود، امکان سنجش نتیجه نیز وجود خواهد داشت و مشخص میشود که مشکل در کدام مرحله باقی مانده است. صنعت برای ادامه فعالیت و سرمایهگذاری به محیطی نیاز دارد که در آن فعال اقتصادی بداند در صورت بروز مشکل، مسیر مشخصی برای پیگیری و حل آن وجود دارد. بنابراین گفتوگوی دولت و بخش خصوصی زمانی اثرگذار خواهد بود که خروجی آن صرفا ثبت مطالبات نباشد، بلکه به تصمیم مشخص، تعیین مسئول و پیگیری تا حصول نتیجه منجر شود.
وی افزود: بر همین اساس، استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود را یکی از مسیرهای مهم برای حل مشکلات میداند؛ مسیری که هم مسئولیت بخش خصوصی برای طرح دقیق مسئله را جدی میگیرد و هم از دستگاههای متولی انتظار دارد در محدوده اختیارات قانونی خود، برای رفع موانع اقدام کنند.
سخن پایانی
رفع موانع تولید زمانی امکانپذیر است که مسئله از سطح کلیگویی خارج شده و به یک موضوع مشخص و قابل پیگیری تبدیل شود. صنعت امروز با مشکلات متعددی روبهرو است، اما همه این مشکلات لزوما به قانون جدید یا تصمیم تازه نیاز ندارند. بخشی از آنها ممکن است با استفاده درست از ظرفیتهای قانونی موجود، هماهنگی میان دستگاهها و اصلاح فرآیندهای اجرایی برطرف شود.
در این میان، بخش خصوصی باید مطالبه خود را دقیق و مستند مطرح کند و مشخص کند کدام قانون، دستورالعمل یا بخشنامه برای فعالیت او مانع ایجاد کرده است. دولت نیز باید پس از شناسایی مسئله، ظرفیت قانونی موجود را بررسی و در صورت امکان، مسیر رفع مانع را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.
اهمیت این رویکرد در آن است که فضای کسبوکار بیش از هر چیز به شفافیت، پیشبینیپذیری و پاسخگویی نیاز دارد. اگر فعال اقتصادی بداند مشکل خود را از چه مسیری و با استناد به چه ظرفیتی میتواند پیگیری کند، بخشی از هزینه و زمان هدررفته در فرآیندهای اداری کاهش خواهد یافت.
