صنایع کوچک با چالش‌های بزرگ
شهناز صفای: صنایع کوچک نقش قابل‌توجهی در اشتغالزایی، نوآوری، توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشور دارند؛ با این وجود کارشناسان معتقدند متاسفانه در کشور ما صنایع کوچک همواره در سایه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نادیده گرفته شده‌اند و این موضوع در نهایت باعث‌شده صنایع کوچک برای حل مشکلات و چالش‌هایی که با آنها روبه‌رو هستند، مسیرهای پرپیچ‌وخمی را طی کنند. صنایع کوچک ما به‌دلیل نوسانات اقتصادی به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌های بیشتری مواجه بوده و به‌طبع نیازمند حمایت‌های جدی‌تری هستند تا بتوانند ادامه حیات دهند. در این گزارش به بهانه روز ملی حمایت از صنایع کوچک از فعالان و صاحب‌نظران این بخش درباره فرصت‌ها و چالش‌های واحدهای تولیدی کوچک گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
سیاست‌ها به نفع تولید نیست
یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که در ارزیابی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط عنوان شده و تعداد زیادی از این واحدها به همین دلیل دچار رکود شده‌اند، عدم‌تامین نقدینگی است؛ بنابراین رفع این مشکل بخش زیادی از مشکلات تولید را کم می‌کند. محمدمهدی شکورزاده، کارشناس حوزه صنعت درباره راهکارهای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به صمت گفت: بخشی از مشکلات نقدینگی که بخش تولید و صنعت ما در سطح کلان با آن مواجه است، به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. این‌گونه به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های بانک مرکزی تا حد زیادی به این سمت سوق داده شده که نقدینگی موردنیاز بخش تولید در دست بانک‌ها باشد؛ یعنی بانک مرکزی از جایگاه اصلی خود که باید از سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت دفاع کند دور شده و در مقابل سیاست‌هایی در راستای دفاع از منافع بانکداری به‌ویژه بانکداری خصوصی برگزیده و به همین دلیل هم تمام تصمیماتی که در این بخش گرفته می‌شود، به‌شکلی منافع را به این سمت می‌برد. به‌عنوان نمونه، تصمیم بانک مرکزی برای خرید ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان، اینکه چقدر در سیستم بانکی سپرده شود یا سپرده برای خرید خودرو و... در واقع جذب نقدینگی به سیستم بانکی بوده که متاسفانه به‌جای اینکه به سمت تولید برود، صرف تکالیفی می‌شود که دولت به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها مجبورند وام‌ها و اعتباراتی در قالب‌های گوناگون مانند خرید مسکن، تعمیرات، ازدواج و... پرداخت کنند.
شکورزاده ادامه داد: یکی از سیاست‌های مناسب دنبال‌شده در سال‌های اخیر که در حال حاضر مشخص نیست متوقف شده یا سرعت آن کم شده، انتشار اوراق گام است تا منابع بانکی به‌جای اینکه در واقع در بانک‌ها رسوب کند یا به چرخه دلالی ورود کند، صرف تولید شود. این سیاست درستی از سوی بانک مرکزی بود که تا حدودی فشار را از روی سیستم بانکی برداشت و به نفع واحدهای تولیدی بود. این فعال حوزه صنعت همچنین اظهار کرد: از جمله راهکارهای کوتاه‌مدتی که می‌تواند تا حدودی به تولید کمک کند این است که بانک مرکزی فشاری را که در زمینه محدودیت اعطای اعتبارات و سپرده‌کردن اجباری واحدهای تولیدی برای مواد اولیه دارد بردارد و انتشار اوراق گام را توسعه بدهد.
تولید نیازمند حمایت درست
شکورزاده با اشاره به اینکه حمایت‌های بانکی درست می‌تواند خلأ نقدینگی را برطرف کند، گفت: درست است که بانک‌ها محدودیت منابع دارند، اما باید به آنها تکلیف شود که حجم زیادی از منابعی که دارند را به اجرای سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند، اختصاص دهند. در حال حاضر اعتباراتی که برای حمایت از تولید داده می‌شود، چندان کارگشا نیست. واقعیت این است که بخش زیادی از منابع بانکی طبق تصمیماتی که گرفته می‌شود برای غیر از بخش تولید هزینه می‌شود. در کنار بانک‌ها، ابزارهای مالی غیربانکی مانند انتشار اوراق گام هم می‌توانند کمک‌کننده باشند. وی در پایان با اشاره به سیاست‌های کلان برای کمک به بخش تولید گفت: سیاست‌های کلان بانک مرکزی در زمینه اوراق و ابزارهای مالی برای کمک به بخش تولید خوب و مثبت است و در صورتی که توسعه پیدا کند، فشار روی منابع بانکی نه‌تنها کم می‌شود، بلکه خود به ایجاد منابع برای بانک‌ها منجر می‌شود.
مشکلات صنایع کوچک راهکار دارند
مصطفی کرمانی، فعال حوزه صنعت درباره مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به صمت گفت: تولیدکنندگان این بخش مشکلات زیادی دارند و انتظارشان از دولت و به‌ویژه وزیر صمت این است که در گام نخست عرضه محصولات واحدهای داخلی مانند پتروشیمی‌ها که مواد اولیه موردنیاز بخش زیادی از صنایع کشور را تامین می‌کنند، ساماندهی کند. عرضه مواد اولیه در بورس در راستای تامین راحت‌تر واحدهای داخلی بود، اما امروز همین رویکرد خود مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است؛ از این‌رو انتظار می‌رود با ساماندهی این بخش و توزیع مناسب مواد اولیه به تولیدکننده کمک کند. در حال حاضر با عدم‌توزیع مناسب، کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند و در نهایت مواد اولیه‌ای که باید با قیمت مناسب به تولیدکننده برسد تا کالایی با قیمت تمام‌شده کمتر و ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برساند و کمی از تورم موجود را کاهش دهد، به دست صنعتگر نمی‌رسد. عدم‌عرضه مناسب و در کنار آن عدم‌نظارت درست و اینکه برای نظارت متولی خاصی وجود ندارد، خود مشکل بزرگی است که تولید را به چالش می‌کشد و تولیدکننده را متحمل ضرر و زیان می‌کند.
عدم‌دسترسی به مواد اولیه
کرمانی در ادامه با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه یک معضل جدی برای تولیدکننده است، اظهار کرد: عرضه نامناسب مواد اولیه در بورس، تجربه تلخی برای تولیدکنندگان شد. این کار در ابتدا برای کمک به تولید داخل شروع شد، اما در ادامه به ضرر تولید بود. گاه به‌جای اینکه با راهکاری اساسی مشکلات برطرف شود، برنامه‌هایی دنبال می‌شود که مسیر تولید را سخت‌تر می‌کند. مثلا مجوز برای واردات مواد اولیه به تولیدکننده داده می‌شود، اما سهمیه به او نمی‌دهند یا در مواردی شاهدیم که مواد اولیه با ارز آزاد به تولیدکننده داده می‌شود. متاسفانه بر این روند نظارتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی که می‌توان از آنها به‌عنوان مشکلات همیشگی نام برد، فراهم نبودن زیرساخت‌هاست. اگر به فکر افزایش تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید هستیم باید نگاه جدی‌تری به تامین زیرساخت‌ها داشته باشیم. بعضا در شهرک‌های صنعتی شاهدیم که واحدها آماده بهره‌برداری هستند، اما در تامین برق، گاز، آب و... مشکل دارند. اینها از جمله مواردی است که همواره برای شهرک‌های صنعتی محل چالش بوده و انتظار می‌رود دولت جدی‌تر به آنها توجه کند تا به‌تدریج این مشکلات برطرف شود.
صنعت دیده نمی‌شود
کرمانی افزود: بعد از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، صنعت و به‌ویژه صنایع کوچک مظلوم واقع شدند و در این مدت بیشترین وقت و انرژی وزرای صمت صرف تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی می‌شد و دیگر زمان و توانی برای رسیدگی به بخش تولید نمی‌ماند. نبود نظارت درست بر تولید در نهایت مافیا و رانت را گسترش می‌دهد و ضربه‌های زیاد و گاه غیرقابل جبرانی به تولید که مولفه بسیار مهم و حیاتی برای کشور است، می‌زند. در این میان، نظرات تولیدکنندگان که از نزدیک با کم و کیف تولید در ارتباط هستند هم مهم و کارگشاست و باید به‌صورت منسجم و سازماندهی شده در حل مشکلات موردتوجه قرار بگیرد.
این فعال حوزه صنعت در ادامه گفت: متاسفانه صادرکنندگان با چالش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات مواجه هستند. از سال ۱۴۰۰ به بعد صادرات ما به همین دلیل دچار چالش شد. بسیاری از مشکلاتی که در مسیر حرکت تولید هستند به یکباره حل نمی‌شوند و باید آنها را به‌تدریج برطرف کرد. البته گام نهادن در این مسیر علاوه بر هماهنگی تمامی نهادهای مربوطه، عزمی جزم می‌خواهد.
کرمانی اظهار کرد: اگر آینده را می‌خواهیم و به‌دنبال پیشرفت کشور هستیم باید زیرساخت‌ها و بودجه‌های عمرانی بیشتر موردتوجه قرار گیرند و در برنامه‌ها، آینده را مدنظر قرار دهیم. با اینکه داشتن نگاه آینده‌نگر بخش زیادی از مشکلات را به‌تدریج حل خواهد کرد، اما متاسفانه شاهدیم که وزرا به‌دلیل مشکلات متعددی که در بخش کلان اقتصاد داریم در همان مسائل روزمره گرفتار می‌شوند و این‌گونه است که سال‌هاست درگیر چالش‌های تکراری هستیم. در این شرایط این سوال پیش می‌آید که به‌راستی چرا بعد از ۴ دهه هنوز در سیستم حمل‌ونقل مشکلات اساسی داریم؟ چرا در بخش ترانزیت زیرساخت‌ها فراهم نیست؟ چرا همواره شاهد مشکلات تکراری در شهرک‌های صنعتی هستیم؟ و...
وی با اشاره به اینکه باید به حل مشکلات به‌صورت ریشه‌ای پرداخت، اظهار کرد: انتظار داریم دولت جدید و وزیر آینده صمت از بخش خصوصی کمک بگیرند و به‌طور واقعی، نظرات آنها را جویا شود و به‌کار گیرد. در قالب اصل ۴۴ هم برای کمک به تولید می‌توان اقدامات زیادی انجام داد تا در نهایت صنعت کشور از چالش‌ها و مشکلات تکراری رها شود. حتی در شرایط کنونی هم راهکارهایی وجود دارد که می‌توان به‌واسطه آنها بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان، به‌ویژه واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی را کم کرد. البته در این شکی نیست که باوجود نوسانات نرخ ارز، عدم‌ثبات اقتصادی و... کار وزیر صنعت، معدن و تجارت باتوجه به گستردگی فعالیتی که دارد، بسیار سخت است.
کرمانی در پایان تاکید کرد: برای حل مشکلات صنعت، معدن و تجارت کشور باید گام‌های اساسی برداشت، باید بین وزارتخانه و بخش خصوصی وفاق ملی ایجاد شود و علاوه بر آن، آینده‌نگری داشته باشد. به‌عنوان نمونه، بخشی از معضل کشور در آینده اشتغال است. در این زمینه نیاز به آینده‌نگری داریم. لازم است براساس برنامه دقیق با همکاری وزارت صمت و کار و تشکل‌های فعال برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و نیروهای کار داخلی و خارجی را ساماندهی کنند تا در آینده غافلگیر نشویم. امروز می‌توان برای رفع مشکلات آینده گام‌های خوبی برداشت.
حمایت از صنایع کوچک در اولویت باشد
علی لشکری، کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که صنایع کوچک در حال حاضر با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر فعالیت صنایع کوچک این است که ساختار قوانین کشور در بخش‌های گوناگون برای صنایع کوچک و متوسط طراحی نشده است. قوانین بانک‌ها و حتی شهرک‌های صنعتی و دریافت مجوز و... بیشتر برمبنای ویژگی‌های خاص صنایع بزرگ تدوین و اجرایی شده‌اند و به‌طبع صنایع کوچک در این چارچوب که مختص آنها نیست، دچار سردرگمی می‌شوند. وی افزود: عمده بار ایجاد اشتغال در کشور بر دوش صنایع کوچک، متوسط و خانگی است که دست‌کم در ۱۰، ۱۵ سال اخیر به‌خوبی اثرات مثبتی که بر اقتصاد دارند را نشان داده‌اند. باوجود اهمیت صنایع کوچک در اقتصاد، متاسفانه این صنایع همواره درگیر قوانین بانک‌ها، تامین اجتماعی، دارایی و... بوده‌اند و گاهی قوانین پاسخگوی نیازهای آنها و حل مشکلات‌شان نیست.
لشکری در ادامه افزود: عمده قوانینی که در بخش‌های گوناگون وجود دارد، به نفع صنایع بزرگ است، در حالی‌که صنایع کوچک و متوسط موتورمحرک توسعه پایدار هستند و نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. حال اگر قوانین به نفع صنایع کوچک تغییر کند، همزمان با افزایش سرعت رشد این صنایع، شاهد بالا رفتن میزان اشتغالزایی در کشور خواهیم بود. این کارشناس حوزه صنعت در پایان درباره برخی از قوانینی که به‌معنای واقعی در مسیر فعالیت صنایع کوچک مانع ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: روند اعطای مجوز به واحدهای تولیدی یکی از مواردی است که مسیر حرکت صنعتگران را سخت کرده است. مجوزی که به یک واحد صنعتی خرد داده می‌شود، به‌گونه‌ای است که در نهایت منجر به تغییر نگاه بانک به آن واحد در قالب یک صنعت کوچک می‌شود و متاثر از آن، بانک خدمات ویژه‌ای به واحدهای صنعتی کوچک ارائه نمی‌دهد و حتی نحوه اعطای تسهیلات به این صنایع نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
سخن پایانی
صنایع بزرگ همیشه موردتوجه هستند و مشکلات آنها بیشتر در رسانه‌ها مطرح می‌شود و به گوش مسئولان عالی‌رتبه می‌رسد، اما مشکلات ریزودرشت صنایع کوچک، کمتر به چشم می‌آید و شاهدیم که سال‌هاست در برخی زمینه‌ها مانند اجرای درست قوانین حاکم بر صنایع مشکلاتی دارند. فعالان این بخش مهم اقتصاد امیدوارند با همت بدنه جدید وزارت صمت این تعامل افزایش یافته و بسیاری از مشکلات رفع شود.
