قوانین تولید؛ تسهیلگر یا مزاحم
قانون‌گذار با تصویب قوانین صنعتی همواره تاکید دارد که در راستای کمک به صنعتگر گام برمی‌دارد، اما در مواردی شاهدیم که صنعتگر از وجود قانونی مزاحم که نباید باشد یا نبود قانونی راهگشا که باید باشد، گلایه دارد.
قانون‌گذار با تصویب قوانین صنعتی همواره تاکید دارد که در راستای کمک به صنعتگر گام برمی‌دارد، اما در مواردی شاهدیم که صنعتگر از وجود قانونی مزاحم که نباید باشد یا نبود قانونی راهگشا که باید باشد، گلایه دارد. پای صحبت‌های هر کدام که بنشینید، حرف‌هایی برای گفتن دارند و از دید کارشناسانه به دقت زوایای گوناگون کارشان را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند؛ از این‌رو این سوال مطرح می‌شود که چرا بازخورد نظارتی که درباره وظیفه یکدیگر دارند، به گوش دیگری نمی‌رسد؟ به‌راستی مشکل کجاست؟ صمت به بهانه روز مجلس درباره اقدامات قوه مقننه که وظیفه اصلی قانون‌گذاری را برعهده دارد و باید در راستای کمک به اقتصاد و صنعت کشور حرکت کند و همچنین انتظارات صنعتگران از قانون‌گذاران، با برخی از صاحب‌نظران گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید.
قانون حامی تولید باشد، نه مانع آن
مهدی مطلب‌زاده، فعال حوزه صنعت درباره نقش مجلس در تصویب قوانین و کمک به صنعت و تولید کشور به صمت گفت: واقعیت این است که مجلس در تمام ادوار به‌ویژه در سال‌هایی که شعار سال هم حمایت از تولید بوده، همواره در تصویب قوانین بر حمایت از تولید متمرکز بوده و تاکید داشته که درصدد این است که موانع را از پیش‌پای صنعت بردارد، اما در واقعیت امر به جرأت می‌توان گفت بسیاری از این قوانین، خود به‌عنوان مانعی در مسیر حرکت تولیدکنندگان و صنعتگران عمل می‌کنند راه سخت را برای آنها سخت‌تر می‌کنند.
مطلب‌زاده ادامه داد: وظیفه اصلی و ذاتی مجلس، تنظیم و وضع قوانین و در ادامه پایش و حراست از اجرای قوانین است. اینکه در برخی موارد شاهد مداخله قانون‌گذار در روند اجرای قوانین از سوی قوه مجریه هستیم؛ یعنی در این روند، مسیر را اشتباه رفته‌ایم. لازم است قوه مقننه به‌طور خاص به این موارد توجه کند و در حیطه وظایف خود وارد عمل شود.
کارشناس حوزه صنعت در ادامه افزود: انتظار داریم قوای سه‌گانه و از جمله قوه مقننه، نخست به وظایف ذاتی خود عمل کنند و در ادامه در ارتباط با سایر قوا، همیشه به این نکته توجه داشته باشند که وارد حیطه اختیارات هم نشده و هدف‌شان صرفا منفعت و سود ملی و پیشرفت کشور باشد. البته تلاش‌ها هم در این راستا انجام می‌شود، با این حال بعضا در برخی موارد با تصویب قوانین زائد یا بعضا متناقض یا تعدد قوانین روبه‌رو هستیم که دردسرساز هستند.
مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: ذات قانون با منطق گره‌خورده و در آن سلیقه و احساس جایگاهی ندارد. قانون که تصویب شد، فعالیت‌ها باید مطابق آن پیش برود، پس قبل از تصویب، قانون باید از جنبه‌های گوناگون موردبررسی دقیق قرار گیرد، ارتباط آن با سایر قوانین و مصوبات به دقت دیده‌شده و در نهایت برای اجرا ابلاغ شود. قانون برای تسهیل خلق می‌شود و اینکه مانع ایجاد کند، پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: هر گاه قوانین بدون کار دقیق کارشناسی مصوب شوند، بدون شک به جای اینکه مشکلی را حل کنند بر معضلات می‌افزایند. واقعیت این است که در بحث تصویب قوانین به جد جای پژوهش خالی است و در این زمینه مجلس عملکرد مناسبی نداشته است.
مطلب‌زاده در پایان تاکید کرد: حال که در آستانه انتخابات جدید هستیم، انتظار داریم مجلس رویکرد پژوهش‌محوری را در پیش بگیرد و به معنای واقعی حامی تولید و صنعت باشد و تا جایی که ممکن است در قوانین موجود هم بازنگری‌هایی انجام شود تا بعضا قوانین متضاد، متعدد یا مزاحم اصلاح یا حذف شوند. به هر حال، مجلس خانه ملت است و هر تصمیمی در قالب قانون در این خانه گرفته می‌شود کشور را در تمام ابعاد تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
نیازمند قانون‌زدایی
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره قوانین تسهیل‌کننده فضای کار بخش صنعت کشور در گفت‌وگو با صمت گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، کشور ما، یکی از کشورهای دارای مشکل تورم و تعدد قوانین دارد که معضل بزرگی است و باید موردتوجه متولیان امر قرار گیرد و اصلاح شود؛ از این‌رو به‌ناچار باید به‌دنبال قانون‌زدایی باشیم. قانون‌زدایی یعنی کاهش قوانینی که مزاحم کسب‌وکار، تولید و فعالیت صنعتگران هستند.
روغنی‌گلپایگانی با اشاره به لزوم بازنگری در برخی از قوانین مصوب و اینکه باید هر چند سال یک بار بازنگری‌هایی در این بخش انجام دهیم، اظهار کرد: علت اینکه برخی از قوانین نیاز به اصلاح و بازنگری دارند می‌تواند به انجام نشدن کار کارشناسی در زمان تصویب آنها برگردد و اینکه برخی از قوانین فقط در مقطع زمانی خاصی تاثیرگذار هستند و با گذر از شرایط خاص باید اصلاح یا حذف شوند، چون در شرایط خاص، تصمیماتی را می‌گیریم که در شرایط دیگر باید آنها را تغییر دهیم. در نهایت اینکه کشور ما جزو کشورهایی در جهان است که از لحاظ تنوع و در واقع تعدد قوانین، شرایط مناسبی ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: موضوع دوم، وجود قوانین بسیار زیاد در راستای تسهیل حوزه کسب‌وکار است که می‌توانند تاثیرات خوبی داشته باشند، اما به محاق رفته‌اند. در واقع، این قوانین یا اصلا به‌کار گرفته نمی‌شوند یا اینکه در شرایط مطلوبی اجرا نمی‌شوند. به‌عنوان مثال، قانون حمایت از تولید یا بهبود فضای کسب‌وکار که سال‌هاست نوشته و مصوب شده، اما هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در دست دولت است و بسیاری از کارهای مربوط به این قانون در کشور انجام نشده است.
جای خالی نگاه کارشناسی
روغنی‌گلپایگانی درباره انتظار صنعتگران از مجلس به‌عنوان قانون‌گذار اظهار کرد: بنابر آنچه گفته شد انتظار از مجلس این است که اولا در قانون‌گذاری به‌ویژه در قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، حتما با کارشناسان مشورت کند و بعد از مشورت، کار کارشناسی انجام دهد؛ یعنی انتظار می‌رود مجلس در روند قانون‌گذاری در یک فرآیند منطقی و گام‌به‌گام، نظرات تیم کارشناسی حرفه‌ای و تمام ذی‌نفعان را جویا شود، این نظرات را با قوانین دیگر تطبیق دهد، قدری با قوانین جهانی مقایسه کند و در نهایت آنها را تصویب کند. این نخستین انتظار صنعتگران از مجلس و قانون‌گذار است. وی ادامه داد: دومین انتظار از مجلس این است که در تصویب قوانین عجله نکند. در این زمینه معتقدم مجلس تا حدودی در تصویب برخی از قوانین عجله می‌کند و مسائل سیاسی و گاه غیرکارشناسی را چاشنی و مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهد که رویکرد درستی نیست. واقعیت این است که باید قانون را از مر قانون ببینیم و براساس آن قوانین را وضع کنیم. البته منظور این نیست که به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه نکنیم، قطعا باید این ابعاد هم موردتوجه قانون‌گذار باشد و قوانین بالادستی و پایین‌دستی بالانس شوند. این وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس است که روی این موضوع تمرکز و به ابعاد گوناگون تاثیرگذاری یک قانون توجه کند.
روغنی‌گلپایگانی در ادامه اظهار کرد: یکی از موارد مهمی که روی آن تاکید دارم، این است که مرکز پژوهش‌های مجلس حتما روی قوانین کار کارشناسی انجام دهد. البته در بسیاری از موارد این کار انجام می‌شود، اما بهتر است این مسئله با صرف وقت و بررسی‌های بیشتری پیگیری شود و در این زمینه، پیشنهاد من این است که مرکز پژوهش‌های مجلس با مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها، بخش صنعت، بخش بازرگانی و... ارتباط بیشتری برقرار کند تا قانونی که وضع می‌کند، جامع‌ومانع باشد. البته باید مرکز پژوهش‌ها به این موضوع نیز توجه کند که عمر قوانین خیلی طولانی نیست و در همه جای دنیا، بازنگری و بازبینی قوانین به‌طور مستمر انجام می‌شود.
وی افزود: بخش دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، قوانین مربوط به حوزه کسب‌وکار است. در این بخش شاهد تعدد قوانین و مصوبات مزاحم هستیم. وزارت اقتصاد مسئول شناسایی قوانین مزاحم در فضای کسب‌وکار در بخش‌های گوناگون است تا در آنها بازنگری و اصلاح کند. تعداد چنین قوانینی کم نیست. به‌عنوان نمونه در وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳۰۰ قانون مربوط به کسب‌وکارها شناسایی شد که در بازبینی و کار کارشناسی مشخص شد زمان برخی از این قوانین گذشته و باید بروزرسانی شوند. در ادامه این بررسی‌ها فقط ۷۰ قانون باقی ماند و حدود ۲۳۰ قانون مزاحم حذف شد. روغنی‌گلپایگانی در پایان اظهار کرد: بخش صنعت ما از تورم قوانین و قوانین ناکارآمد، مزاحم و متضاد رنج می‌برد و خلأهای زیادی که در این بخش وجود دارد باعث شده صنعتگر و تولیدکننده در یک فضای مبهم سردرگم شوند. لازم به یادآوری است که نتیجه مطلوب زمانی محقق می‌شود که قانون‌گذار کار کارشناسی و مشورت را در اولویت قرار دهد و بیشتر بر آن تمرکز داشته باشد و در ادامه از نظارت بر اجرای مصوبات غفلت نورزد.
قانون‌گذار ناظر هم هست
محمدرضا نجفی‌منش، فعال حوزه صنعت در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اهمیت قانون‌گذاری در کشور اظهار کرد: شکی نیست که مجلس نقش کلیدی و حساسی در تدوین قوانین دارد.. البته مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، نقش نظارتی هم دارد. در این راستا، مسئولان و دست‌اندرکاران باید درباره دلایل اجرایی نشدن برخی از قوانین پاسخگو باشند تا به‌طور دقیق مشخص شود چرا برخی از قوانین اجرا نشده‌اند. اگر این اقدام انجام شود، هم متولیان امر به‌ویژه مجریان و هم مجلس که قانون‌گذار است، پاسخگو خواهند بود و در مواردی که نیاز به بازبینی و اصلاح برخی از قوانین وجود دارد، این اقدامات انجام می‌شود. در این صورت است که مسیر حرکت صنعت هموار و اهدافی که در تصویب قوانین مستتر است، محقق می‌شود.
این فعال حوزه صنعت افزود: اگر تمام قوانینی که داریم را به‌خوبی اجرا و در ادامه، در زمینه تامین نیازهای قانونی که داریم، اقدام کنیم، روند تاثیرگذاری خواهد بود. درحال‌حاضر شاهد وجود قوانین خوبی در بخش صنعت هستیم که متاسفانه درست اجرا نشده‌اند. در این شرایط، تصویب قانون جدید منطق مناسبی ندارد و باید در گام نخست مشکل یادشده برطرف شود.
بازنگری در قوانین
این فعال حوزه صنعت اظهار کرد: دومین موضوعی که لازم می‌دانم بر آن تاکید کنم، بازنگری در قوانینی است که متناسب با شرایط فعلی حوزه صنعت نیست.
نجفی‌منش در ادامه درباره انتظاراتی که صنعتگران از قانون‌گذار دارند، گفت: مجلس به‌عنوان قانون‌گذار باید فضای کسب‌وکار کشور را تسهیل کند. این موضوعی است که بارها بر آن تاکید شده، اما همواره در این زمینه خلأهایی وجود دارد و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، علاوه بر قوانینی که در این باره باید تصویب کند، بر اجرای آنها نیز نظارت داشته باشد تا صنعتگر در فضایی باثبات و شفاف فعالیت کند و صنعت، تولید و صادرات کشور توسعه یابد.
نجفی‌منش در پایان گفت: مجلس برای اینکه در شرایط خاص نقش خود را در اقتصاد به‌ویژه صنعت کشور ایفا کند، در درجه نخست باید در قوانینی که به‌عنوان قوانین مزاحم فعالیت صنعتگران شناخته می‌شوند را بازنگری و اصلاح کند. این اقدامی مهم و ضروری است که همواره از مجلس انتظار می‌رود به بهترین نحو آن را انجام دهد. مجلس باید بر اجرای درست قوانینی که مصوب کرده هم نظارت داشته باشد. در این زمینه بر استفاده از نظر کارشناسان در قانون‌گذاری هم تاکید می‌شود. ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار هم می‌گوید اگر می‌خواهید قوانین جدید بگذارید باید نظر مشورتی دست‌اندرکاران این بخش را جویا شوید. البته مجلس قوانین خوبی مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، قانون رفع موانع تولید و... برای تسهیل فعالیت صنعتگران دارد، اما باید به دقت اجرایی شوند و نظارت درستی بر روند اجرای آنها باشد تا تاثیرگذار باشند.
سخن پایانی
نقش حاکمیت قانون در نظم‌بخشی به بخش‌های گوناگون جامعه از سیاست گرفته تا اقتصاد به‌قدری بدیهی است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود. در این میان، قوانین حوزه اقتصاد به‌واسطه جامعه هدف گسترده و بخش عظیمی که زیر چتر آن گرد هم می‌آیند و تاثیر قابل‌توجهی که بر رفاه مردمان یک کشور دارند باید با تیزبینی و دقت بیشتری تصویب شوند و به اجرا در آیند.
