آیا وزیر صمت می‌رود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه‌های بزرگ با بخش‌های گوناگون صنعت، معدن و تجارت است که مدیریت آن را دشوار کرده، زیرا هر یک از این بخش‌ها خود زیرمجموعه‌ها و شاخه‌های تخصصی متعددی دارند.
تغییرات زودهنگام بلای‌جان مدیران صمتی
چند ماه صحبت از استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح بود که در نهایت با امضای برخی نمایندگان این مسئله می‌رفت که به انجام برسد اما با رایزنی‌های انجام‌شده وزیر صنعت، معدن و تجارت دو ماه مهلت یافت تا خواسته‌های نمایندگان ملت را در حوزه کیفیت، تیراژ تولید، خودروهای جایگزین، قیمت، محصولات جدید و اقتصادی و از همه مهم‌تر واردات خودرو به‌سرانجام برساند؛ بنابراین پرونده استیضاح به‌طور موقت بسته شد. حالا با گذشت حدود یک ماه، دوباره این آتش زیر خاکستر با انتشار خبر احتمال تغییرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضای مجازی در حال روشن شدن است. هرچند این موضوع از سوی وزارتخانه تایید نشده اما در این گزارش به ابعاد گوناگون احتمال این تغییر و تحولات پرداخته‌ایم. آیا با تغییر افراد شرایط وزارتخانه بهبود پیدا می‌کند؟ پیامدهای این تغییرات مداوم و زودهنگام بر عملکرد وزارتخانه چه خواهد بود؟
صنعتی که قربانی می‌گیرد
برخی معتقدند مسئله‌ای که حدود یک دهه است وزرای صنعت، معدن و تجارت را با دست‌انداز استعفا، استیضاح و برکناری روبه‌رو کرده، صنعت خودرو است. به‌گفته این گروه، صنعت خودرو به‌اصطلاح پیراهن عثمانی شده که هر از چندگاهی به‌دلایل متعدد، موقعیت وزرای صنعت، معدن و تجارت را تهدید می‌کند. گفته میشود رانت و فسادی که در این صنعت هزارتو وجود دارد (در حالی که سایر صنایع هم از این امر مستثنا نیستند)، گروه‌های فشار را در این بخش بیشتر کرده و دسته‌بندی‌ها گاهی کفه ترازو را در یک سمت و گاه در سمت دیگر، سنگین می‌کند.
زمان زیاد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نگذشته بود که وضعیت تولید و تیراژ خودرو، وزیر جوان سیدابراهیم رئیسی را در نخستین دست‌انداز گرفتار کرد. نمایندگان خانه ملت که سال‌هاست موضوع ساماندهی صنعت و بازار خودرو را دنبال می‌کنند، خواهان افزایش کیفیت، تیراژ تولید و قیمت تمام‌شده رقابتی شدند. شاید کم‌تجربگی وزیر سبب شد قول‌هایی به نمایندگان مجلس بدهد که در شرایط اقتصادی فعلی کشور و صنعت خودرو آن، تقریبا نشدنی است. برخی می‌گویند این مسئله شاید دوباره تغییر را در این وزارتخانه رقم بزند.
با این همه، برخی بر این نکته تاکید دارند که طبیعی است که دستیابی به برنامه‌ها و اهداف اعلام‌شده در بخش کیفیت، تیراژ تولید و... در کوتاه‌مدت میسر نباشد و تحقق این اهداف، نیاز به برنامه‌های حداقل میان‌مدت دارد. به علاوه اینکه در یک سال، تیراژ تولید دو برابر شود، شبهه سوءمدیریت را به ذهن متبادر می‌کند. با این همه، برآیند فعالیت‌ها حاکی از عملکرد برنامه‌ریزی‌شده وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو است. در این میان، وضعیت واردات خودرو با وجود فشار نهادها گوناگون و تمدید نشدن ادامه محدودیت‌ها، با گذشت بیش از دو ماه از آن، هنوز مشخص نیست.
امسال خودرویی وارد خواهد شد یا خیر؟ برنامه برای مدیریت مدل‌های گوناگون چیست؟ جزئیاتی در این زمینه‌ها و برای پاسخ به این سوالات منتشر نشده و به نظر می‌رسد صنعت خودرو دوباره در وزارتخانه قربانی خواهد گرفت.
بهترین گزینه باز هم فاطمی‌امین است
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو درباره تغییرات زودهنگام مدیریتی و پیامدهای آن به‌ویژه در وزارتخانه مهمی مانند صنعت، معدن و تجارت به صمتگفت: به‌طور قطع، تغییر مداوم و زودهنگام وزرا و حتی مدیران رده بالا، برای توسعه مخرب بوده و برعکس پایداری و ثبات مدیریتی عمل می‌کند؛ از این‌رو باید از ابتدا انتخاب مدیران به‌درستی انجام شود و کسانی انتخاب شوند که برنامه‌محور باشند و تیم قوی فنی، محتوای برنامه‌ها و اجرایی بودن آنها را تایید کند. وی افزود: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای انتصاب، به حوزه تصدی‌گری و منصب خود تسلط نداشته باشد، دست‌کم ۶ ماه زمان می‌برد تا نسبت به شرایطی که در آن قرار گرفته، آگاه شود. حال پس از تسلط با تغییر زودهنگام، نفر جدید همین مدت زمان را نیاز دارد تا جا بیفتد. او در ادامه اضافه کرد: تاکید، اصرار و پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو، راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تاکید بر حذف سیستم قرعه‌کشی یا رفع قیمت‌گذاری دستوری مواردی است که با وجود مطرح بودن در دولت دوازدهم انجام نشد اما در حال حاضر در حال پیگیری و انجام است. وزیر صمت مدت زمان لازم برای آگاهی از موقعیت را گذرانده و اگر بخواهیم بگوییم در حال‌حاضر بهترین گزینه برای این وزارتخانه کیست، دوباره باید وزیر فعلی را انتخاب کرد.
فشارها و درخواست‌های غیرملی
کریمی‌سنجری گفت: کوتاه بودن عمر مدیریت به‌ویژه در دولت فعلی، مربوط به فشارهایی است که از سوی بخش‌های دیگر وارد میشود. گاهی این فشار از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده که درخواست‌های غیرملی و صنعتی دارند. در واقع می‌توان گفت بعضی از آنها به منافع استان و شهر خود بیشتر فکر می‌کنند تا کشور و این امر سبب‌شده تصمیمات محدود استانی گرفته شده و به منافع کشوری کمتر توجه شود. گاهی وزرا قربانی این نگرش می‌شوند. همچنین با رفتن وزیر صمت از این وزارتخانه، عمر مدیرانی که در صنعت فعالیت دارند نیز کوتاه میشود؛ بنابراین تصمیمات اثرگذار و باثباتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا مدیران از ادامه کار خود بی‌اطلاع بوده و برنامه‌های بلندمدتی از سوی این مدیران صنعتی تدوین نمی‌شود. او تصریح کرد: برای اینکه نتایج فعالیت‌ها را در قالب توسعه شاهد باشیم باید مدیران روی موضوع و اجرای برنامه‌ای که اطلاعات و آگاهی لازم درباره درستی آن دارند، پایداری و صبوری کنند.
تحلیلی از وضعیت یک متهم
کریمی‌سنجری در ادامه سخنان خود برای موفقیت در صنعت در کنار داشتن برنامه به وجود ساختار مناسب اشاره کرد و گفت: اگر ساختار درست نباشد، حتی اگر برنامه‌ها درست چیده شوند هم قابل اجرا نخواهند بود و به مشکل برمی‌خوریم. به‌عنوان‌مثال، اگر بخواهیم اشاره‌ای به مشکلات فعلی صنعت خودرو داشته باشیم باید کوتاه گفت، به‌دلیل تحریم ۴۰ درصد توان تولید ما در این صنعت از دست رفت و از سوی دیگر، واردات خودرو ممنوع شد، زیرا توان ارزی افت پیدا کرد. در بخش دیگر؛ یعنی بازار، قیمت خودرو دستوری اعمال میشود، چون تناسب عرضه و تقاضا از بین رفته و اگر قیمت آزاد باشد، قیمت‌ها نجومی خواهند بود؛ بنابراین نرخ‌ها دستوری مهار شد. در ادامه این مهار نرخ‌ها منجر به زیانده شدن خودروسازان شده و توان نقدینگی آنها را از بین برد و در نتیجه تولید کاهش پیدا کرد. همین امر در کیفیت محصولات هم تاثیر منفی گذاشت و از سوی دیگر، چون شرکت‌های خودروساز دولتی هستند، نمی‌توانند متناسب با افت تیراژ تولید، تعدیل نیرو نه فقط در نیروی انسانی که در سایر منابع داشته باشند. در واقع با ظرفیت تولید سالانه ۱.۴ خودرو فقط ۸۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، در حالی که همچنان از سوی برخی نهادها اصرار بر ممنوعیت واردات خودرو است. این کارشناس صنعت خودرو در پایان تصریح کرد: در چنین فضایی، تمام شاخص‌های سودآور غیرکارآمد شده و تنها با یک مدیر جسور و شجاع می‌تواند بر مشکلات فائق آید. در حال حاضر می‌بینیم که وزیر صمت چه راه دشواری را فقط در یک بخش از این وزارتخانه و یک صنعت پیش‌رو دارد.
خلأ برنامه و اثر تغییرات
در ادامه محمود نجفی‌سهی، از فعالان صنعت خودرو درباره نتیجه تغییرات زودهنگام در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمتگفت: تغییرات اگر محاسنی داشته باشند که شک دارم، معایبی هم خواهند داشت. با تغییر هر فرد، مدیر جدید اگر ضعیف باشد، نخستین کاری که می‌کند تغییر نیروهاست. این مسئله خود مشکلات زیادی در صرف هزینه، وقت، جا افتادن و... دارد که حتی اگر فرد جدید مدیریت مثبت‌تری هم داشته باشد این مسائل حاشیه تحمیل‌شده چالش‌ساز هستند. وی افزود: مشکل بنیادین در مدیریت صنعت ما، مسئله برنامه است. ما نه در صنعت که در اقتصاد هم برنامه نداریم. در واقع در فضای تاریکی طی‌طریق می‌کنیم و تا زمانی که این شرایط وجود دارد، بهبودی حاصل نخواهد شد.
او ادامه داد: نبود برنامه سبب میشود هر مدیری در هر نهادی سلیقه‌ای عمل کند و کار را جلو ببرد. حال این سوال مطرح است که در نبود یک برنامه یکپارچه و منسجم، با رفتن افراد چه تغییراتی به‌وجود می‌آید؟
اشتباهاتی که به دام می‌اندازد
نجفی‌سهی در ادامه سخنان خود با اشاره به وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید خودرو، اظهار کرد: چنین وعده‌ای با این عدد بزرگ، نشان‌دهنده اطلاعات دقیق نداشتن از وضعیت موجود صنعت خودرو کشور است، زیرا نه تحریم‌ها برداشته شده و نه مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی حل‌وفصل شده است. طبیعی است چنین برنامه‌های بزرگی در کوتاه‌مدت قابل‌دستیابی نباشند. این فعال صنعت گفت: هنگامی که مواد اولیه کافی با قیمت مناسب در دسترس نیست و اولویت با صادرات این مواد است، صنعتگر چگونه می‌تواند برای افزایش تیراژ مواد اولیه موردنیاز را حتی در داخل تامین کند. او ادامه داد: البته خبرهای خوبی از یکی از خودروسازان بزرگ کشور شنیده میشود که قرار است محصولاتش را به‌روز تحویل دهد. حال اگر این امر به‌دلیل افزایش عرضه باشد، اتفاق مثبتی است؛ یعنی بخشی از اهداف به نتیجه رسیده و با برنامه جلو رفته‌ایم اما اگر این امر ناشی از کاهش تقاضا به هر دلیلی باشد؛، یعنی افزایش ظرفیتی اتفاق نیفتاده و برای کوتاه‌مدت تیراژ تولید مطابق با میزان تقاضا بوده است.
قول دادن با برآورد درست شرایط
نجفی‌سهی در ادامه به وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش کیفیت خودروها اشاره کرد و گفت: کیفیت با دستور ارتقا پیدا نمی‌کند. یکی از مسائلی که امروز دامنگیر صنعتگران شده، کاهش راندمان کاری کارگران آنهاست، به‌طوری‌که اگر در واحد صنعتی زمانی ۱۰ تا ۱۲ هزار قطعه با تعدادی مشخص کار، قالب و پرس مشخص تولید می‌شد، امروز این عدد به ۳ تا ۴ هزار عدد رسیده است. این افت بهره‌وری سبب‌شده برخی قطعه‌سازان به سراغ کارگران بازنشسته خود بروند و از آنها دعوت به همکاری دوباره کنند، زیرا از دقت و مهارت کافی برخوردار بوده و راندمان کاری بالایی دارند. وی یادآور شد: این موضوع شاید به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتباطی نداشته باشد اما برآورد شرایط این آگاهی را به مدیر می‌دهد که چه قول‌هایی باید داد و کدامیک به وعده تبدیل می‌شوند.
رفت‌وآمد‌های اتوبوسی
این فعال صنعت ادامه داد: یک نوع گسیختگی در امور مدیریتی وجود دارد که ضعف به‌شمار می‌رود. قانونی تصویب میشود اما در عمل آن‌گونه که روی کاغذ آمده، اجرا نمی‌شود و سلیقه می‌گوید چگونه عمل شود.
نجفی‌سهی در پایان گفت: اگر شرایط تغییر نکند و فقط افراد تغییر کنند، تحولی رخ نمی‌دهد، ضمن اینکه فرد جدید تا در نهاد و سازمانی جا بیفتد، زمان‌بر خواهد بود. در انتخاب و انتصاب باید برنامه وزرا دقیق خوانده شود و مشخص باشد که قرار است در مدت زمانی‌های گوناگون از هفتگی تا ماهانه و نیز سالانه چه اتفاقی رخ دهد و در صورت محقق نشدن از همان ابتدا اصلاحات انجام شود. افراد اتوبوس می‌آیند و می‌روند در حالی که مشکلات ریشه‌ای همچنان سر جای خود باقی مانده است.
سخن پایانی
خبرهایی در فضای مجازی شنیده میشود مبنی بر اینکه قرار است در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییراتی رخ دهد و گویا مهلت دو ماهه قرار نیست به کمک وزیر جوان دولت سیزدهم بیاید و وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای راه تغییر خواهد کرد. البته این موضوع از سوی وزارتخانه تایید نشده و این احتمال هم وجود دارد که برخی با انتشار این خبر بخواهند به نوعی دولت را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند.
