تعدد متولی گره بازار را کورتر کرد
روند کاهشی قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، بازار را با خوشبینی مواجه کرده و بسیاری از کارشناسان، تداوم این روند کاهشی را محتمل می‌دانند.
روند کاهشی قیمت خودرو در هفته های اخیر، بازار را با خوشبینی مواجه کرده و بسیاری از کارشناسان، تداوم این روند کاهشی را محتمل می دانند. این گروه پیش بینی می کنند با آغاز تحویل خودروهای طرح فروش یکپارچه و به سرانجام رسیدن طرح واردات خودرو، در هفته های آینده شاهد تثبیت وضعیت این بازار باشیم. در این میان، صدور دستورالعمل های متعدد ازسوی وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و... همچنان ادامه دارد و سیگنال ثبات در بازار خودرو چندان قوی به نظر نمی رسد. برهمین اساس گروهی نیز ثبات و کاهش قیمت در این بازار را ادامه دار نمی دانند و نبود برنامه ریزی زیرساختی و تعدد متولیان را عامل آشفتگی بازار تلقی می کنند. در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران، صنعت خودرو را ناچار به عبور از «مرحله گذار» فعلی می دانند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان صنعت خودرو درباره وضعیت امروز و فردای این صنعت را جویا شده است.
بساط واسطه گری برچیده می شود
رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو بعد از کش وقوس های ادامه دار آن در سال جاری، به صمت گفت: یک موضوع مهم در اقتصاد که به نوعی صنعت خودرو ما را نیز تحت تاثیر قرار داده، انتظارات تورمی است. اینکه در شرایط کاهش قیمت هم خریدار دست نگه داشته و اقدام به خرید نمی کند، به این برمی گردد که امیدوار است شرایط در آینده بهتر شود. در رویکرد جدید وزارت صمت، هر متقاضی خودرو امکان ثبت نام برای خرید خودرو را دارد و خودروساز برنامه ریزی می کند تا خودرو موردتقاضا را طی سنوات آتی به مشتری عرضه کند. با اجرای این طرح، بساط قرعه کشی و تولید محدود خودرو و متقاضیان بسیار زیاد آن که عمدتا هم مصرف کننده واقعی نبودند و به خاطر حاشیه سود ناشی از اختلاف نرخ بازار و کارخانه یا حفظ ارزش پول شان به این بازار هجوم آورده بودند، تا حدودی برچیده خواهد شد.
آریاراد در ادامه افزود: به نظر من، عمده دلیل کاهش تقریبی قیمت خودروها در روزهای اخیر به انتظارات تورمی و اجرای طرح یکپارچه فروش خودرو برمی گردد که تا حدودی توانسته تقاضای واقعی در بازار خودرو را ساماندهی کند. در این میان، موضوع دیگری که بر بازار خودرو تاثیر گذاشت، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با واسطه گری حاکم بر بازار بود که در بازار خودرو هم قدری التهاب ناشی از واسطه گری و افزایش کاذب نرخ خودرو را کاهش داد.
وی اظهار کرد: موضوع بعدی که طی یکی دو هفته گذشته بر بازار خودرو تاثیر گذاشت، طرح واردات خودروهای کارکرده است. امیدواریم در آینده نرخ خودروها واقعی تر شود؛ البته این روند تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و تورم هم قرار دارد.
اقداماتی در راستای کمک به بازار
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا صدور دستورالعمل های متعدد و متفاوت از سوی نهادهای مختلف در نهایت به ساماندهی بازار خودرو منجر خواهد شد یا خیر، گفت: مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه، واسطه گری در بازار خودرو را هدف قرار می دهد و دست دلالان را از این بازار کوتاه خواهد کرد؛ به عبارتی این مصوبه یک عامل بازدارنده افزایش کاذب قیمت ها و حضور واسطه ها در بازار خودرو است. در ادامه با فرض اینکه نوسان نرخ ارز و رشد نرخ تورم نداشته باشیم، با کاهش یا ثبات قیمت ها در بازار مواجه خواهیم شد.
آریاراد در پایان خاطرنشان کرد: بیشتر رویه هایی که در بازار خودرو دنبال شده، خوب است، اما برای اینکه شاهد عملکرد موثرتری باشیم باید خودروساز بتواند براساس تقاضای واقعی، عرضه داشته باشد. در این صورت، قیمت ها متعادل و براساس شرایط روز تعیین خواهد شد.
در این روند، دیگر حاشیه سود ناشی از چندنرخی بودن خودروها را نداریم. اختلاف نرخ بازار و کارخانه بیشتر ناشی از کاهش عرضه است و افزایش عرضه می تواند این خلأ را در بازار خودرو پر کند. مهم تر از همه اینکه با متعادل شدن عرضه، واسطه گری برچیده می شود. در شرایطی هم که عرضه کمتر از تقاضای واقعی است، قانون گذار راهکارهایی را ارائه می دهد که بازار را متعادل نگه دارد.
گام هایی در راستای ساماندهی یا...
سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت کلی بازار خودرو به صمت گفت: واقعیت این است که نهادها و مراجع مختلف که نقشی در بازار خودرو دارند، توسط هیچ نهاد بالادستی کنترل نمی شوند. در این میان، تعدد دستورالعمل ها و برنامه ها این گونه القا می کند که متولیان امر، نه در راستای ساماندهی، بلکه در مسیر بی سروسامان کردن این صنعت گام برمی دارند.در دهه ۷۰ و ۸۰ صنعت خودرو توسط یک مدیرکل اداره می شد؛ یعنی تمام موارد مربوط به صنعت خودرو با هماهنگی مدیر کل پیگیری می شد و همان مدیر، خط مشی کلی را مشخص می کرد و شاهد وضعیت باثبات و خوبی در این بخش بودیم. از دولت نهم به بعد، مراجع مختلف نه تنها در صنعت خودرو، بلکه به صنایع دیگر ورود کردند و شاهد تصمیمات متعدد و گاه متناقض درباره یک صنعت ازسوی افراد و نهادهای گوناگون و به نوعی نابسامانی بودیم. مدنی ادامه داد: نابسامانی تصمیم گیری درباره صنعت خودرو زمانی شدت گرفت که کار به شورای رقابت واگذار شد. البته شورای رقابت قیمت گذاری نمی کند، بلکه فرمول و رویه را برای سازمان حمایت تعیین و این سازمان قیمت ها را به شورا اعلام می کند و در نهایت شورای رقابت براساس آن و سایر فرمول ها و باتوجه به اختیاراتی که وزارت صمت به این شورا داده، قیمت ها را اعلام می کند.
از سوی دیگر، خودروسازها از اواخر سال ۱۴۰۰ به بعد دیگر افزایش قیمتی در محصولات شان نداشتند که همزمانی این روند با افزایش نرخ ارز، فشار بسیار زیادی به آنها وارد کرد. در نهایت اواخر سال گذشته افزایش نرخ کارخانه ای خودروها پیشنهاد شد که ازسوی معاون اول رئیس جمهوری پذیرفته نشد و در ادامه، بدون توجه به اینکه افزایش نرخ کارخانه ای خودروها محاسبه و تورم انباشته ۲ سال گذشته در نظر گرفته شده، ضریب ۴۰ تا ۷۰ درصدی افزایش نرخ خودروها را به حدود ۲۵ تا ۳۰ رساندند. این روند به نفع مصرف کننده واقعی نیست، چون ۸۰ تا ۹۰ درصد متقاضیان خودرو در سیستم بورس و قرعه کشی و حتی سامانه فروش، به دنبال کسب سود هستند و استفاده کننده واقعی خودرو نیستند؛ یعنی بدون توجه به ساختار وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت تصمیمی که گرفته شده موردپذیرش واقع نمی شود و تغییر می کند. نتیجه هم این می شود که برخی متقاضیان بازار منتظر تاثیر افزایش نرخ کارخانه ای خودروها می مانند. واقعیت این است که این تصمیم شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت بازار تاثیر بگذارد، اما افزایش نرخ برخی خودروها را جبران نمی کند و عملا به نفع همان ۹۰ درصد است که خودرو را برای سرمایه گذاری خریداری می کنند، نه ۱۰ درصدی که متقاضی واقعی آن هستند. وی خاطرنشان کرد: مراجع مختلف تصمیم گیری برای صنعت خودرو در مجموع باعث ایجاد تضادها در این صنعت می شوند. در حوزه خودرو، باثبات ترین بازار و بهترین تصمیم گیری ها را در همان دهه ۷۰ و ۸۰ در یک مدیریت واحد و به ویژه در زمان تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار داشتیم. تعیین قیمت در حاشیه بازار هم فضای رقابتی ایجاد می کند و هم سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد و در مقابل قیمت گذاری، مافیا و فرار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری در حوزه ای که قیمت محصولات آن را دیگری تعیین می کند، منطقی نیست. البته این مافیا تشکیلاتی نیست و ممکن است به نوعی همه افراد جامعه بخواهند از این شرایط منتفع شوند. مدنی ادامه داد: اگر خودروساز، خودرو را با قیمت بازار عرضه کند، به طور قطع امکان فروش تمام تولیداتش را نخواهد داشت. در این شرایط از یک سو بخشی از خودروها روی دست خودروساز می ماند و از سوی دیگر تولید خود کاهش نمی یابد که در ادامه شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بودیم و این کاهش قیمت به نقطه ای می رسد که خریدن و نگه داشتن خودرو سودی ندارد و تنها مصرف کننده واقعی، متقاضی خرید آن خواهد شد. در این شرایط، قیمت تمام شده و حاشیه سود خودرو به قیمت بازار می رسد و خودروساز اجبارا از روش های فروش دیگری مانند فروش اقساطی چندساله استفاده می کند تا بتواند تولید خود را ادامه دهد. در حال حاضر خودروسازان ما به دلیل مشکلات نقدینگی که دارند، عملا نمی توانند از روش اسقاطی استفاده کنند و این وظیفه دولت است که برای شرکت های لیزینگ انگیزه ایجاد کند تا طی اقساط بلندمدت خودروها را به متقاضیان عرضه کنند. در همه جای دنیا هم این رویه دنبال می شود؛ یعنی قیمت فروش را پایین نمی آورند، اما شرایط فروش جذابی تعیین و بازاریابی می کنند. این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: با برنامه ذکرشده در عین حال که شرکت های لیزینگ با سرمایه های سرگردان تشکیل می شوند و به متقاضیان برای خریدوفروش خودرو کمک می کنند، سود سهام خودروسازی ها بالا می رود و چون خرید خودرو سود آنی ندارد، مردم دیگر انگیزه خرید خودرو با هدف کسب سود را نخواهند داشت و به سمت خرید سهام خودروسازها می روند. وی تاکید کرد: این وظیفه دولت است که سرمایه های سرگردان را به سمت بازارهای سرمایه هدایت کند تا از طریق این بازارها وارد چرخه تولید شوند. در این صورت، هم تولید افزایش پیدا می کند، هم مردم رضایت خواهند داشت و هم اینکه نقدینگی کنترل و بازار خودرو بسامان خواهد شد.
وظیفه دولت ایجاد ساختار و فضای مناسب است
مدنی در پاسخ به این پرسش که راهکارهایی که در راستای ساماندهی بازار خودرو به کار گرفته می شود، چقدر می تواند به ساماندهی بازار خودرو بینجامد، اظهار کرد: در حال حاضر، نه تنها در بازار خودرو، بلکه در سایر بازارها با مشکلاتی مواجهیم که به چالش های اقتصاد ما در سطح کلان برمی گردد.
برنامه هایی مانند طرح فروش یکپارچه می تواند تا حدی کمک کننده باشد، اما اقدامی زیرساختی نیست و در حد یک مسکن کوتاه مدت تاثیر خواهد داشت و کاهش تقاضا برای خرید خودرو به زمان طولانی تحویل خودروها و مشخص نبودن وضعیت قیمت این خودروها برمی گردد. در واقع اینکه قدری به تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا نزدیک شده ایم، باعث شده اندکی تقاضا برای خرید خودرو کمتر شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و به صورت یک زیرساخت اقتصادی درآید، اینکه خودرو یک کالای استراتژیک نیست و خودروساز می تواند آن را با هر قیمتی در بازار بفروشد، بسیار کمک کننده خواهد بود. در این روند، خودروساز قیمت را از حاشیه بازار شروع و چون حاشیه بازار حباب دارد، قیمت را کم می کند و شرایط فروشش را تغییر می دهد. از سوی دیگر، دولت از حاشیه سود خودروساز مالیات دریافت می کند یا طبق قانون خودروساز باید تولیدش را توسعه دهد تا از مالیات معاف شود.
در نتیجه این روند توسعه و افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد، تیراژ تولید بالا خواهد رفت و قیمت تمام شده کاهش می یابد. پس تاکید می کنم تعیین قیمت و کنترل مدیران شرکت های خودروساز یا دخالت در روند کار آنها، وظیفه دولت نیست. وظیفه دولت ایجاد ساختار و فضای مناسب برای فعالیت است که منجر به نتیجه برد-برد هم برای خودروسازان، هم مشتریان و قطعه سازان و هم بانک ها شود. مدنی در پایان گفت: روندی که در پیش گرفته شده یک پله نزدیک شدن به شرایط رقابتی بازار خودرو است و در ادامه واردات خودرو می تواند به بازار خودرو کمک کند.
سخن پایانی
صدور دستورالعمل های گوناگون درباره صنعت خودرو ازسوی وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت، بورس، مجلس و... نشان از این دارد که این صنعت گرفتار تصمیمات ناهماهنگ شده که از تعدد متولیان و تصمیم گیران نهایی آن نشأت می گیرد. در این شکی نیست که اقتصاد ما در سطح کلان مشکلات عدیده ای دارد و صنعت خودرو را نیز درگیر می کند، اما داشتن یک متولی تصمیم گیر برای این صنعت که تصمیم نهایی را بگیرد می تواند به حرکت مناسب تر صنعت خودرو در این شرایط سخت کمک کند. در این صورت می توان امیدوار بود که صنعت خودرو در مسیر بسامان شدن حرکت کند. در این میان، باتوجه به سابقه داشتن چنین مدیریتی در صنعت خودرو، رفتن در این مسیر، کار سختی نیست.
