معدن ایران؛ قربانی سوءمدیریت و مدیران غیرپاسخ‌گو
سوءمدیریت و تصمیم‌های نادرست مدیریتی، در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، به یکی از چالش‌های جدی توسعه بخش معدن ایران تبدیل شده است. در شرایطی که بسیاری از معادن با کمبود سوخت و مواد ناریه، فرسودگی ماشین‌آلات، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تأمین نقدینگی روبه‌رو هستند، بخشی از این مشکلات نه از ماهیت فعالیت معدنی، بلکه از تصمیم‌ها و عملکرد دستگاه‌های متولی ناشی می‌شود. کاهش سهمیه سوخت، اختلال در تأمین مواد ناریه، بروکراسی اداری و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، گاه فعالیت معدن را تا مرز توقف و حتی از دست رفتن سرمایه‌گذاری پیش می‌برد.
از سوی دیگر، تغییرات مکرر مدیریتی، انتصاب‌های غیرتخصصی و نبود سازوکار مؤثر برای ارزیابی عملکرد مدیران، پاسخ‌گویی در این بخش را با چالش مواجه کرده است. در چنین فضایی، مدیران توانمند و بدنه کارشناسی فرصت کمتری برای اثرگذاری پیدا می‌کنند و هزینه تصمیم‌های نادرست بر دوش بهره‌برداران و اقتصاد معدن باقی می‌ماند. این در حالی است که انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی به جای ایجاد موانع تازه، نقش تسهیلگر داشته باشند و زمینه تداوم تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
در همین راستا، صمت در گفت‌وگو با آیدین زینال‌زاده، فعال و کارشناس باسابقه حوزه معدن، به بررسی ریشه‌های سوءمدیریت در بخش معدن، پیامدهای تصمیم‌های غیرکارشناسی، ضعف پاسخ‌گویی مدیران و ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی پرداخته است.
۱- آیا می‌توان گفت بخش مهمی از عقب‌ماندگی معدن ایران نه ناشی از کمبود ذخایر، تحریم یا محدودیت منابع، بلکه نتیجه سوءمدیریت و تصمیم‌های اشتباه مدیریتی است؟ چرا باید هزینه خطاهای مدیریتی را بخش معدن و اقتصاد کشور پرداخت کند؟
به طور کلی مشکل معدنکاری امروز فقط ذخیره یا استخراج نیست، حفظ چرخه تولید است. به طور خلاصه می‌توانم به تامین سوخت و انرژی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه تمام شده تولید که امروز مهم‌ترین آن فقدان ناریه و گرانی روزافزون قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی است، نقدینگی و تعهدات مالی و بازار فروش محصولات اشاره کنم. چند مورد مربوط به بهره بردار است؟ سوخت را دولت باید اختصاص دهد که سهمیه از زمان درخواست تا زمان تخصیص چند مرحله کاهش داده می‌شود. هزینه‌های تعمیرات و نگهداری که سرسام آور شده، به دلیل فرسودگی ناوگان معدنی است که شاهد محدودیت و تحریم‌های داخلی برای وارداتات ماشین‌آلات هستیم. ناریه موجود نیست و این مورد چیزی نیست که بهره بردار راساً و به صورت مستقل بتواند آنرا تامین کند و مثل سوخت باید دولت تامین کند و در اختیار قرار دهد. درخصوص نقدینگی و تعهدات مالی نیز به دلیل افزایش روز افزون هزینه‌های تولید و فقدان نقدینگی و گردش مالی در بازار، مواد معدنی تولید شده با نرخ منصفانه به فروش نمی‌روند و محصولات صادراتی نیز در کشور دپو شده‌اند. اتفاقا پرسش بنده نیز همین است که چرا فعال معدنی باید هزینه ناتوانی حاکمیت را پرداخت کند؟
۲- در ساختار مدیریتی بخش معدن، جابه‌جایی مدیران میان نهادهای دولتی و شرکت‌های معدنی گاهی با فاصله‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد. آیا این گردش مداوم مدیران، بدون ارزیابی شفاف از عملکرد دوره‌های قبلی، به بی‌ثباتی مدیریتی و تضعیف پاسخ‌گویی در صنعت معدن منجر نشده است؟ اساساً چه سازوکاری وجود دارد که مشخص کند یک مدیر پیش از ورود به جایگاه بعدی، در مسئولیت قبلی خود چه دستاوردی داشته است؟
برای شفافیت جابه‌جایی مدیران باید ببینیم انتصاب آنها برچه اساسی انجام می‌شود؟ صراحتا و حسب تجربه کاری عرض می‌کنم بسیاری از انتصابات به دلیل روابط و فشارهای سیاسی انجام می‌شوند. نمایندگان برای تضمین رای دوره بعدی به فشارهای محلی متوسل می‌شوند. این فشارها گاهی به سطوح بالای مدیریتی خلاصه نمی‌شود و حتی در جذب کارشناسان نیز خود را نشان می‌دهد. دستگاه‌های حاکمیتی دوست دارند نماینده خودشان مدیر شود. افراد در سایه هم که گزینه‌های خود را دارند. جابه‌جایی سریع مدیران از یک مجموعه به مجموعه دیگر باعث رزومه‌سازی می‌شود اما انتخاب مدیر برای یک بنگاه اقتصادی معدنی نباید براساس رزومه باشد بلکه باید با توجه به کارنامه و عملکرد صورت پذیرد. اینکه افرادی از یک صندلی به صندلی دیگر منتقل می‌شوند طبیعی است زیرا هم رسانه و هم بودجه در دست دارند و به راحتی با جریان سازی‌های رسانه‌ای عملکرد خود را درخشان نشان می‌دهند. به همین دلیل است که مدیران توانمند و تکنوکرات‌ها خانه نشین شده‌اند زیرا نه بودجه‌ای در اختیارشان هست نه کرسی خاصی در جایی دارند و نه تریبونی. فقط کارنامه‌ای دارند که به آن توجه نمی‌شود و در لابه لای هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای گم شده‌اند.
۳- چرا در صنعت معدن ایران، مدیرانی که مسئول پروژه‌های ناموفق، سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و طرح‌های نیمه‌تمام بوده‌اند، معمولاً پاسخ‌گویی روشنی درباره عملکرد خود ندارند؟ آیا اساساً سازوکار مشخصی برای ارزیابی و بازخواست مدیران معدنی وجود دارد؟
یکی از دلایلی که عرض کردم در اختیار داشتن بودجه و تریبون رسانه‌ای است که عملکرد خود را درخشان نشان می‌دهند. یکی از کارهایی که اخیرا باب شده، وقتی مدیری متوجه می‌شود که عزل خواهد شد، عملکرد خود و مجموعه تحت مدیریتش را بسیار درخشان نشان می‌دهد تا نفر بعدی بعد از انتصاب اگر واقعیت‌ها را بیان کند، بعنوان ضعف خودش محسوب شود و طبیعی است که هیچکس دوست ندارد نشان دهد وقتی سکان مدیریت مجموعه‌ای را به‌دست گرفته، آن مجموعه دچار افت شده است. یکی از آفت‌ها و آسیب‌ها این است که مدیران به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی منتصب می‌شوند، کاری نکنند و وضعیت جاری را حفظ کنند. این پدیده در مدیرانی که از بدنه دولت به بنگاه‌های اقتصادی منتقل می‌شوند بیشتر دیده می‌شود. آنها حقوق دادن و پولسازی را بلد نیستند و مدیریت را در امضا کردن و پاکسازی مجموعه از افراد خطرناک میبینند. بدتر از آن، تیم‌سازی است. از بین بردن بدنه کارشناسی و مدیران میانی حسب سلیقه و انتقال اتوبوسی پرسنل به مجموعه‌ها آسیبی است که طبیعتاً در دوره مدیران بعدی هم تکرار خواهد شد. متاسفانه ساز و کاری برای ارزیابی و بازخواست مدیران نمی‌بینم. ما قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری داریم اما مشکل اینجاست که قانونی برای رسیدگی به تخلفات «کارنکنان» نداریم. این یعنی کاری نکن، در امنیت بمان.
۴- آیا انتصاب‌های مدیریتی در بخش معدن و صنایع معدنی بر اساس تخصص و تجربه فنی انجام می‌شود یا ملاحظات غیرتخصصی نیز در انتخاب مدیران نقش دارند؟ هزینه سپردن مدیریت معادن و صنایع استراتژیک به افراد فاقد صلاحیت تخصصی چقدر است؟
همانطور که عرض کردم اکثریت قریب به اتفاق انتصابات در بهترین حالت براساس رزومه انجام می‌شود. رزومه‌های زیادی از مدیران سطح بالا دیده ام که سابقه کارشناسی ندارند و ورود آنها به بازار کار از هیات مدیره‌ها شروع شده. این سوابق رزومه‌های سنگینی محسوب می‌شوند ولی کارنامه خوبی نیستند. مدیری که دوره کارشناسی را نگذرانده روح کار را درک نمی‌کند، مشکلات میدانی را نمیشناسد و مشکلات کار و کارکنان را درک نمی‌کند و صرفاً به رزومه سازی، حقوق و مزایا و منافع شخصی و انتخاب صندلی بعدی فکر می‌کند. بر این اساس، به جای توسعه به ایجاد روابط مستحکم و متعدد می‌پردازند تا از گردونه حذف نشوند. به همین دلیل مشکلاتی که پیش از این عرض کردم در مجموعه‌های معدنی ایجاد می‌شوند. بدنه کارشناسی هیچ امیدی به ارتقا ندارد و می‌ترسد که مشکلات و راهکارها را بیان کند چون اگر به مضاق جناب مدیر خوش نیاید باید دنبال کار بگردد. مدیران اینچنینی توسعه گریز هستند. بنده معجزه ی توسعه را در پولسازی شرکت‌های معدنی دیده ام. علف‌های هرز در یک باغچه اجازه رشد به گیاهان مفید را نمی‌دهد. در مجموعه‌های معدنی هم دقیقا همینطور است.
۵- چرا با وجود سرمایه‌گذاری‌های سنگین در صنایع معدنی، هنوز با مشکلاتی مانند فرسودگی تجهیزات، ضعف بهره‌وری، کمبود زیرساخت و ناترازی انرژی مواجهیم؟ آیا این وضعیت نشان‌دهنده شکست در برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه‌های ملی نیست؟
حوزه معدن و صنایع معدنی یک حوزه اقتصادی- تولیدی پیچیده و چند وجهی است که با بخش‌های گوناگون و مهم دولتی سر و کار دارد. بخشی از امور باید توسط متولیان حاکمیتی غیر معدنی انجام شود. تخصیص سوخت و ناریه متولیان خودش را دارد اما متولی معدن باید چانه زنی کند و راهکار پیدا کند. درحال‌حاضر معادنی که به روش انفجار و آتشباری استخراج می‌کردند باید با ماشین‌آلات این کار را انجام دهند. دقیق تر عرض کنم ماشین‌آلات فرسوده. این روش بهره‌وری پایین تر دارد. ماشین‌آلات فرسوده هستند و دچار خرابی می‌شوند. فعالیت برای پیمانکاران صرفه اقتصادی ندارد. معادن خالی از ماشین‌آلات می‌شوند. دارندگان ماشین‌آلات سنگین سوخت فروشی می‌کنند. تصمیماتی درخصوص سوخت گرفته می‌شود. سهمیه سوخت معادن کاهش پیدا می‌کند. معدنکار با پیمانکار دیگری عقد قرارداد می‌کند. پیمانکار ماشین‌آلات را وارد معدن می‌کند و چند روز کار می‌کند اما گازوییل تمام می‌شود. برای تخصیص سهمیه سوخت از معدن بازدید می‌کنند. معدن را غیر فعال اعلام می‌کنند. اگر سوختی هم تخصیص پیدا کند برای فعالیت یکماه ماشین‌آلات کافی نیست. پیمانکار از معدن خارج می‌شود و معدنکار باید ضرر و زیان پرداخت کند. در نهایت معدن غیر فعال می‌شود اما معدنکار باید حقوق دولتی براساس استخراج اسمی پرداخت کند و این چرخه آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا معدن تعطیل شود. معدن مشمول ماده ۲۰ (ابطال) می‌شود. ماده ۲۰ اجرا و بهره بردار خلع ید می‌شود. بهره بردار به تکاپو می‌افتد تا ثابت کند تعطیلی معدن خارج از ید و باساس یک زنجیره ناشی از اشتباهات رخ داده. رای از یک مرجع قضایی صادر می‌شود که مجوزهای معدنی باطل شده ابقاء نشوند. سرمایه‌گذار معدنی هرچه داشته از دست می‌دهد. جنجال به پا می‌شود که چرا حقوق دولتی واصله از معادن کم شده و معادن غیر فعال شده‌اند. در این مرحله به دنبال راهکار می‌گردند اما با فرافکنی. بنده نزدیک به دو ماه است پیگیر اصلاح اشتباه درج برداشت ۱۵۰۰۰ تن کرومیت از دو معدن کرومیت در سامانه کاداستر به ۱۵۰ تن واقعی براساس تایید مسئولان فنی و سایر مدارک و مستندات هستم که هنوز موفق نشده ام. این اشتباه به دلیل لجبازی سرپرست وقت معادن و به عمد انجام شده. پروانه بهره‌برداری در مرحله تمدید است و برای تمدید باید حقوق دولتی تسویه شود. تسویه حقوق دولتی نیز منوط به اصلاح آمار مذکور است که هنوز به جایی نرسیده. اگر این شکست در مدیریت و برنامه‌ریزی نیست، شما به آن چه می‌گویید؟ ارباب رجوع بین سامانه‌ها و ادارات سرگردان است. مسائل بسیار ساده که اصولا باید سامانه‌ای حل شوند گرفتار کج سلیقگی و کار شکنی شده‌اند. بدنه دولت که باید نقش تسهیلگر داشته باشد، سنگ اندازی می‌کند. بارها عرض کرده ام اگر دولت خود را شریک معدنکار بداند و متوجه این باشد که اگر تولید انجام شود، حقوق دولتی بیشتری پرداخت می‌شود، معدنکاران اینگونه گرفتار نخواهند شد.
۶- در بسیاری از مناطق، صدور مجوزهای معدنی بدون توجه کافی به ظرفیت آب، محیط‌زیست، زیرساخت و توان اکولوژیک منطقه انجام می‌شود. آیا این مسئله را باید نتیجه ضعف کارشناسی دانست یا فقدان یک نظام مدیریتی یکپارچه؟ چه کسی باید مسئول پیامدهای این تصمیم‌ها باشد؟
قبلا هم در گفت‌وگویی در اینخصوص مفصل صحبت کردیم. ما هنوز نقشه آمایش معدنی قابل استناد و قابل اتکایی نداریم و اگر هم مطالعاتی در این زمینه انجام شده باشد، به نظر می‌رسد میان دستگاه‌های مرتبط اجماع و پذیرش کافی نسبت به آن وجود ندارد. در واقع، پیش از آنکه بخواهیم درباره آمایش معدنی صحبت کنیم، باید نقشه جامع آمایش سرزمین به‌طور کامل تهیه و مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و ذخایر معدنی نیز به‌عنوان یکی از لایه‌های اطلاعاتی این نقشه در نظر گرفته شود.
در چنین ساختاری، معدن تنها یکی از لایه‌های اطلاعاتی است و باید در کنار موضوعاتی مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی، جمعیت، اقتصاد، آب و سایر ظرفیت‌های منطقه بررسی شود. در نهایت باید مشخص شود که منافع یک محدوده بیشتر با توسعه اقتصادی و معدنی گره خورده یا با ملاحظات زیست‌محیطی و انسانی. این تصمیم نمی‌تواند صرفاً از سوی یک دستگاه یا با نگاه تخصصی یک بخش گرفته شود.
به نظر من، راهکار این است که همه دستگاه‌های متولی و صاحب‌نظران، به جای تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، بر سر یک نقشه واحد آمایش سرزمین به تفاهم برسند. باید یک میز مشترک میان دستگاه‌های مرتبط شکل بگیرد و تصمیم‌ها بر اساس تعامل، منافع ملی و منافع مردم گرفته شود، نه بر مبنای منافع سازمانی هر دستگاه. اگر چنین نگاه یکپارچه‌ای شکل بگیرد، هم تکلیف سرمایه‌گذار و معدنکار روشن‌تر خواهد شد و هم می‌توان میان توسعه معدنی، حفاظت از محیط‌زیست و منافع جوامع محلی تعادل منطقی ایجاد کرد.
متأسفانه هر یک از دستگاه‌های مرتبط با معدن، مسائل را تا حد زیادی از زاویه و منافع سازمانی خود بررسی می‌کنند و همین نگاه جزیره‌ای باعث ایجاد تعارض در پروژه‌های معدنی شده است. در برخی مناطق حتی شاهد هستیم دو محدوده معدنی در کنار یکدیگر قرار دارند که یکی مجوز فعالیت دریافت کرده، اما دیگری به دلیل مخالفت در استعلام‌ها متوقف شده است. در چنین شرایطی، این سؤال برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود که اگر ظرفیت اکولوژیکی منطقه مانع فعالیت است، چرا معدن مجاور در همان شرایط امکان فعالیت دارد؟
یکی از عوامل موثر در مخالفت‌های محلی با فعالیت‌های معدنی تحریک‌های درگوشی افراد وابسته به دستگاه هایی هستند که باید درخصوص معدنکاری نظر بدهند. متاسفانه فعالیت‌های معدنی در نگاه عام امروز همتراز غارت و چپاول است. کسانی که معدن در عمرشان ندیده‌اند می‌گویند معدنکاران گنجینه‌های کشور را به غارت می‌برند و مردم ایران از آن محرومند. در آخر هم دست پشت دست می‌کوبیم که چرا ورودی رشته‌های زمین شناسی و معدن در دانشگاه‌ها به شدت افت کرده. کدام جوانی حاضر می‌شود تحصیل کند تا در زمان اشتغال به او بگویند کوهخوار؟
متولیان دولتی بخش معدن باید مسئولیت این اتفاقات را برعهده بگیرند نه به نیت مقصر، بلکه با هدف تسهیلگری و حل مسائل موجود و ارتقای وضعیت از شرایط فعلی به شرایط نزدیک به ایده آل. زمانی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار بودم و از نزدیک با این مسائل درگیری کاری داشتم تلاش می‌کردم گزارشی از خدمات معادن به کشور به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی تهیه کنم. هیچکس همراهی نکرد. امروز شاهد این هستیم که مسئولیت‌های اجتماعی را محدود به مسائل زیرساختی، درمانی و آموزشی کرده‌اند. به نظرم در این جلسه باید یک نفر در ابتدا آمار مشخصی از مسئولیت‌های اجتماعی تمام معادن کشور، تاکید می‌کنم: تمام معادن کشور، ارائه می‌داد. سپس برنامه‌ریزی‌های درستی انجام میشد و نسخه‌های استانی و حتی در سطح شهرستان برای مسئولیت‌های اجتماعی تجویز میشد.
