صادرات مواد معدنی در پیچ‌وخم چالش‌های ساختاری
در سال‌های اخیر، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی از یک سو و مشکلات داخلی در حوزه عوارض صادراتی، حقوق دولتی، حمل‌ونقل و مقررات تجاری از سوی دیگر، فعالیت معدنکاران و صادرکنندگان را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده‌اند. در چنین شرایطی، تصمیم‌هایی که با هدف حمایت از تولید داخلی اتخاذ می‌شوند، اگر بدون توجه به وضعیت حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش باشند، ممکن است در بخشی به تأمین مواد اولیه کمک کنند و در بخش دیگر، امکان فروش و صادرات را کاهش دهند.
پیامد این وضعیت تنها به صادرکنندگان محدود نمی‌شود. اختلال در فروش محصولات می‌تواند به واحدهای فرآوری، تولیدکنندگان محصولات میانی و در نهایت معادن منتقل شود. از سوی دیگر، محدودیت صادرات دریایی و افزایش هزینه‌های نگهداری محصولات، فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد می‌کند که همچنان باید مواد اولیه تهیه کنند، تولید را ادامه دهند و هزینه‌های جاری خود را بپردازند.
«صمت» در گفت‌وگو با مسعود رازفر،کارشناس حوزه معدن و زنجیره فولاد، موانع صادرات مواد معدنی، نقش سیاست‌های داخلی، مشکلات زنجیره معدن و فولاد و راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بررسی کرده است.
ایران با وجود برخورداری از ذخایر معدنی متنوع، چرا نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های خود در بازارهای جهانی جایگاه قوی‌تری به دست آورد؟
هرچقدر درباره معدن و صنایع معدنی صحبت کنیم، باز هم کم گفته‌ایم؛ زیرا این بخش یکی از ظرفیت‌های بزرگ آینده کشور است. ایران در حوزه سنگ‌آهن، مس، عناصر نادر خاکی، سنگ‌های تزئینی و مواد معدنی غیرفلزی منابع قابل توجهی دارد. با این حال، بخش زیادی از این ظرفیت‌ها هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده‌اند و اکتشافات عمقی و تکمیلی موردنیاز انجام نگرفته است. در برخی موارد نیز اکتشافات انجام‌شده کامل نشده یا نتایج آن به‌طور کامل در اختیار بخش تخصصی معدن قرار نگرفته است.
بنابراین، ظرفیت‌های بالقوه زیادی در اختیار داریم که هنوز همه آنها وارد چرخه فعالیت معدنی کشور نشده‌اند. اگر این ظرفیت‌ها شناسایی شوند و امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آنها فراهم شود، می‌توانیم جایگاه خود را در میان کشورهای دارای ذخایر معدنی و توانمندی‌های زمین‌شناسی ارتقا دهیم.
یکی از دلایل اینکه نتوانسته‌ایم سهم بیشتری از بازار جهانی به دست آوریم، همین تکمیل نشدن اکتشافات، شناسایی نشدن کامل ذخایر و حرکت نکردن کافی به سمت تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بالاتر است. باید ببینیم با ذخایری که اکنون در اختیار داریم چه میزان تولید می‌کنیم و چه ظرفیت‌هایی برای توسعه در آینده وجود دارد.
در حوزه معدن، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در بخش ترکیبی که بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و از آن با عنوان بخش خصولتی نیز یاد می‌شود، همواره با دو حوزه اصطکاک روبه‌رو بوده‌ایم؛ یکی مسائل مربوط به صادرات، ورود به بازارهای جهانی و حفظ بازارها و دیگری مشکلات داخلی که به‌صورت مقطعی ایجاد شده‌اند. هر دو حوزه بر رشد بخش معدن اثر گذاشته و در مقاطعی سرعت توسعه این بخش را کاهش داده‌اند.
ما به‌واسطه تحریم‌ها و مسائلی که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر، در پی دو جنگ تحمیلی، شرایط آتش‌بس و تشدید تحریم‌ها ایجاد شده‌اند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو بوده‌ایم. محدودیت تعامل بانک‌های کشور با بانک‌های بین‌المللی، دشواری واردات ماشین‌آلات معدنی و مشکلات ارزی، هم بر صادرات و هم بر اکتشاف و استخراج اثر گذاشته‌اند. وقتی امکان واردات ماشین‌آلات به‌روز محدود باشد، توسعه اکتشاف و افزایش بهره‌وری استخراج نیز با دشواری مواجه می‌شود.
در کنار این عوامل، وضع عوارض صادراتی، افزایش حقوق دولتی، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل، کمبود زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و محدودیت بنادر برای پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت بالا، مشکلات را تشدید کرده‌اند. این موانع داخلی به مسائل خارجی اضافه می‌شوند و در نهایت، شرایط تولید مستمر و حضور پایدار در بازارهای صادراتی را دشوارتر می‌کنند.
در مقاطعی نیز محدودیت‌هایی برای صادرات اعمال شده است؛ از جمله عوارض صادراتی، محدود شدن واردات در قبال صادرات، محدودیت برخی کارت‌های بازرگانی برای واردات ماشین‌آلات معدنی و مشکلات مربوط به تعهد ارزی و بازگشت ارز. این مسائل در کنار یکدیگر باعث می‌شوند کشورهایی که شرایط مناسب‌تری برای تولید و صادرات دارند، بتوانند از فرصت‌های بازار استفاده کنند.
البته باید در مقایسه ایران با کشورهایی مانند استرالیا و برزیل، تفاوت ظرفیت تولید را نیز در نظر گرفت. ذخایر سنگ‌آهن ایران در حدود ۳ تا ۴ میلیارد تن برآورد می‌شود و تولید سالانه ما حدود ۱۰۰ میلیون تن است؛ در حالی که تولید استرالیا و برزیل به چند صد میلیون تن در سال می‌رسد. بنابراین، مقایسه مستقیم ایران با این کشورها بدون در نظر گرفتن تفاوت ذخایر و مقیاس تولید، چندان دقیق نیست.
ظرفیت اسمی تولید فولاد ایران حدود ۵۵ میلیون تن و تولید واقعی حدود ۳۰ میلیون تن عنوان می‌شود. در مقابل، ظرفیت تولید فولاد چین حدود یک میلیارد تن است و ظرفیت‌های هند نیز چندین برابر ایران برآورد می‌شود. با این وجود، جایگاه ایران در منطقه مناسب است و کشور از موقعیت راهبردی و امکان استفاده از انرژی ارزان‌تر برخوردار بوده است.
اگر عوامل داخلی بازدارنده کاهش پیدا کنند و بتوانیم محصولات خود را با کیفیت جهانی عرضه کنیم، امکان حفظ و ارتقای جایگاه فعلی وجود دارد. در مقابل، قوانین کارشناسی‌نشده در حوزه عوارض، حقوق دولتی، صادرات، واردات و حمایت‌های مرتبط با انرژی ممکن است باعث شوند در مقاطعی بازارهای صادراتی مناسبی را از دست بدهیم. در این صورت، مشکل فقط متوجه صادرکننده نخواهد بود و به معدن، واحدهای فرآوری و حلقه‌های میانی زنجیره نیز منتقل می‌شود.
آیا وضع عوارض صادراتی و محدودیت فروش مواد معدنی با هدف تأمین نیاز صنایع داخلی، به توسعه زنجیره ارزش کمک می‌کند یا ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد؟
نمی‌توان گفت همه قوانین بازدارنده هستند. باید شرایط هر بخش از زنجیره را جداگانه بررسی کنیم. برای مثال، ما برای تأمین ظرفیت‌های فولادی ایجادشده در کشور با کسری سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی، وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن ممکن است به حفظ پویایی صنعت و تأمین نیاز واحدهای داخلی کمک کند تا ظرفیت‌های ایجادشده بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. حتی ممکن است در آینده نزدیک ناچار شویم به واردات سنگ‌آهن فکر کنیم.
اما در تمام زنجیره نمی‌توان از یک سیاست واحد استفاده کرد؛ زیرا در بخش‌هایی از زنجیره معدن و صنایع معدنی مازاد تولید داریم. در چنین حلقه‌هایی، صادرات می‌تواند به ادامه فعالیت بنگاه‌ها کمک کند. اگر با وضع عوارض بازدارنده امکان صادرات محدود شود، تولیدکننده‌ای که ظرفیت مازاد دارد با مشکل فروش مواجه می‌شود و این مسئله می‌تواند درآمد، نقدینگی و توان سرمایه‌گذاری مجدد او را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین، سیاست‌گذاری باید بر اساس شرایط هر حلقه انجام شود. اگر در یک بخش کمبود مواد اولیه داریم، باید برای تأمین نیاز آن بخش برنامه‌ریزی کنیم؛ اما اگر در بخش دیگری مازاد تولید وجود دارد، باید امکان فروش و صادرات آن محصول را نیز در نظر بگیریم. نمی‌توان با یک قاعده واحد همه حلقه‌ها را مدیریت کرد، زیرا شرایط تولید، بازار و هزینه‌ها در بخش‌های مختلف یکسان نیست.
از سوی دیگر، مشکلات انرژی نیز بر عملکرد زنجیره اثر می‌گذارند. ما در زمستان با محدودیت انتقال و تأمین گاز و در تابستان با مشکل تأمین برق مواجه می‌شویم. این محدودیت‌ها باعث می‌شوند واحدهای تولیدی نتوانند همیشه با ظرفیت پایدار فعالیت کنند. اگر شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی مناسب باشند، امکان تأمین پایدار انرژی بیشتر می‌شود و نوسان‌های فصلی نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.
بر اساس برآورد من، سهم مصرف گاز صنایع فولادی کشور کمتر از ۵ درصد و شاید کمتر از ۳ درصد از مصرف کل گاز کشور است. این رقم می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که بخشی از مشکل به شبکه انتقال و توزیع مربوط می‌شود و این شبکه‌ها نیازمند اصلاح هستند. البته اصلاح این زیرساخت‌ها ممکن است سال‌ها زمان ببرد و هزینه‌های زیادی داشته باشد، اما تا زمانی که مشکلات انرژی حل نشده‌اند، نباید با ایجاد موانع تازه، فشار مضاعفی بر زنجیره معدن و صنایع معدنی وارد کنیم.
در حلقه‌هایی که مازاد تولید دارند، صادرات می‌تواند به زنجیره کمک کند. درآمد حاصل از صادرات امکان سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود حمل‌ونقل را فراهم می‌کند. به همین دلیل، اگر قرار است عوارضی وضع شود، باید هدفمند و متناسب با شرایط همان بخش باشد. سیاستی که در یک حلقه به تأمین مواد اولیه کمک می‌کند، ممکن است در حلقه‌ای دیگر به مانعی برای فروش، تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
با وجود تحریم‌ها، دشواری انتقال پول و رقابت شدید در بازار جهانی سنگ‌آهن، چه عواملی به تداوم صادرات ایران کمک کرده‌اند؟ کدام موانع داخلی را می‌توان با تصمیم‌گیری بهتر کاهش داد؟
با وجود مشکلات داخلی، تحریم‌های خارجی و دشواری انتقال پول از طریق شبکه بانکی، این بازرگانان بوده‌اند که در بسیاری از مواقع راه خود را پیدا کرده‌اند. صادرات ما در میان صادرات غیرنفتی کشور، به‌ویژه در زنجیره آهن و فولاد، سهم قابل توجهی داشته است. بنابراین، نمی‌توان گفت مشکلات داخلی به‌تنهایی باعث شده‌اند رقابت ما در بازارهای جهانی از بین برود.
بازار سنگ‌آهن بازاری شناور است و در مقاطع مختلف سال افت‌وخیز دارد. بازیگران اصلی مانند چین، استرالیا و برزیل بر روند این بازار تأثیر زیادی می‌گذارند و ایران نیز از تغییرات آن تأثیر می‌پذیرد. بازرگانان ایرانی با تحلیل بازار، استفاده از مشاوران و انتخاب زمان مناسب برای فعالیت توانسته‌اند در دوره‌هایی صادرات را ادامه دهند.
این فعالیت در شرایطی انجام شده که صادرکنندگان با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند؛ از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های مبادله‌ای گرفته تا عوارض صادراتی، محدودیت پهلوگیری کشتی‌ها، مشکلات لایروبی برخی بنادر، افزایش کرایه حمل، نوسان قیمت حامل‌های انرژی و محدودیت‌های حمل‌ونقل ریلی. بازرگانان ناچار بوده‌اند این عوامل را مدیریت کنند تا امکان صادرات و ارزآوری برای کشور حفظ شود.
بخشی از مسائل خارجی، از جمله دشواری انتقال پول و هزینه‌های مربوط به آن، با راهکارهای خود بازرگانان مدیریت شده است. اما در حوزه داخلی می‌توان از وضع قوانین ناگهانی و بدون بررسی کارشناسی جلوگیری کرد. ممکن است یک قانون در مقطعی از زمان برای مدیریت یک وضعیت خاص وضع شود، اما اگر بدون توجه به تغییر شرایط ادامه پیدا کند، به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
مقررات باید با توجه به شرایط روز بازنگری شوند. قانونی که در یک مقطع کارکرد مشخصی دارد، ممکن است در شرایطی دیگر دیگر کارآمد نباشد. ادامه چنین مقرراتی می‌تواند به صادرات ضربه بزند و در نهایت، آثار آن به حلقه‌های دیگر زنجیره منتقل شود.
وقتی صادرات دچار اختلال می‌شود، مشکل تنها در بخش بازرگانی باقی نمی‌ماند. معدن برای ادامه تولید به فروش محصول نیاز دارد و واحد فرآوری نیز برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری به درآمد حاصل از فروش وابسته است. در نتیجه، اختلال در صادرات می‌تواند به بخش بالادست و میانی منتقل شود و در طول زمان، توجیه اقتصادی فعالیت معدن و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، باید میان مشکلاتی که خارج از اختیار فعالان اقتصادی هستند و موانعی که با اصلاح سیاست‌های داخلی قابل کاهش‌اند، تفاوت قائل شد. تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی به تصمیم‌های داخلی وابسته نیستند؛ اما در حوزه‌هایی مانند ثبات مقررات، شیوه تعیین عوارض، هزینه‌های بندری و حمل‌ونقل و نحوه حمایت از تولیدکنندگان، امکان تصمیم‌گیری و اصلاح وجود دارد.
در شرایط محدودیت صادرات دریایی، کدام بخش از زنجیره معدن و فولاد بیشتر آسیب می‌بیند؟ دولت برای جلوگیری از توقف تولید و انباشت محصولات چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
با اتفاقاتی که رخ داده و شرایطی که در زمان مصاحبه با آن روبه‌رو بودیم، صادرات دریایی عملاً به صفر رسیده بود و این وضعیت چند ماه ادامه داشت. در چنین شرایطی، حلقه‌های میانی زنجیره آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ زیرا واحدهای تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و حتی شمش برای ادامه فعالیت به مواد اولیه نیاز دارند و به دلیل فناوری و ساختار تولید، نیروی انسانی زیادی در این واحدها مشغول به کار است. این کارخانه‌ها نمی‌توانند به‌سادگی نیروی انسانی خود را بیکار کنند یا فعالیت را متوقف نگه دارند؛ بنابراین باید سنگ‌آهن مصرف کنند.
در این زنجیره، معدن سنگ‌آهن تولید می‌کند و محصول خود را به واحدهای میانی می‌فروشد. واحدهای میانی نیز تولید دارند، اما وقتی امکان عرضه محصول به بازار خارجی محدود شود و بازار داخلی ظرفیت جذب تمام تولید را نداشته باشد، با مشکل فروش روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه، حلقه‌های میانی بیشترین آسیب را تحمل می‌کنند.
در چنین شرایطی، شاید بهترین اقدام این باشد که دولت از ابزارهایی که در اختیار دارد برای تسهیل حمل‌ونقل، تعویق یا تقسیط حقوق دولتی و حمایت در حوزه مالیات استفاده کند تا بنگاه‌ها بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند. با این حال، در شرایطی که صادرات انجام نمی‌شود و بارها در انبارها باقی می‌مانند، هزینه‌های بندری و انبارداری نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
حتی در شرایطی که کشتی‌ها حرکت نمی‌کنند و بارها در انبارها دپو شده‌اند، هزینه خدمات بندری و انبارداری ممکن است همچنان از تولیدکنندگان دریافت شود. این موضوع هزینه‌های بیشتری به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. دولت می‌تواند شرایط را بررسی کند و در بخش‌هایی که امکان دارد، از افزایش هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند تا بنگاه‌ها بتوانند از این دوره عبور کنند.
مسئله دیگر، قیمت‌گذاری در زنجیره است. در برخی مواقع، دستکاری قیمت‌ها به نفع یک حلقه و به زیان حلقه دیگر تمام می‌شود. نمی‌توان بدون بررسی دقیق درباره همه موارد حکم قطعی داد، اما در بخش‌هایی از زنجیره تولید ارزش، به‌ویژه در ارتباط میان سنگ‌آهن و فولاد، ممکن است منافع متفاوتی وجود داشته باشد و فشارهایی برای قیمت‌گذاری دولتی ایجاد شود.
از نظر من، بهترین روش قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های جهانی و در چارچوب بازاری است که تولیدکننده و مصرف‌کننده بتوانند به تعادل برسند. قیمت باید با بهای تمام‌شده بنگاه تناسب داشته باشد و در عین حال، با قیمت جهانی قابل مقایسه باشد. اگر برای ایجاد تعادل مصنوعی میان حلقه‌های مختلف به‌طور مکرر در قیمت‌ها مداخله شود، ممکن است مشکل یک بخش به بخش قبلی یا بعدی منتقل شود.
هدف باید این باشد که قیمت‌گذاری تا حد امکان بر مبنای شرایط بازار، قیمت‌های جهانی و هزینه‌های واقعی تولید انجام شود. نقش دولت می‌تواند تنظیم‌گری و ایجاد شرایط رقابتی باشد، نه اینکه با مداخله‌های مکرر و تصمیم‌های غیرکارشناسی، مانع تازه‌ای برای تولید و صادرات ایجاد کند.
با توجه به افزایش هزینه حمل‌ونقل در پی جنگ و تحریم‌ها، چه نوع حمایتی می‌تواند به حفظ رقابت‌پذیری صادرکنندگان کمک کند؟
در گفت‌وگوهای قبلی با رسانه‌های دیگر مطرح کرده بودم که به‌واسطه جنگ، تحریم‌ها و اتفاقات رخ‌داده، هزینه حمل‌ونقل افزایش زیادی پیدا کرده است. برآوردی که آن زمان مطرح کردم، افزایش حدود ۱۰ تا ۱۸ دلار در هزینه حمل نسبت به پیش از جنگ بود. پیشنهاد من این بود که دولت در حوزه حمل‌ونقل، خدمات گمرکی و مالیات، حمایت‌هایی در نظر بگیرد تا بخشی از این افزایش هزینه جبران شود و بازرگان بتواند با شرایط مناسب‌تری فعالیت کند.
اگر دولت بتواند در این بخش کمک کند، بازرگانان و تولیدکنندگان امکان بیشتری برای ادامه رقابت خواهند داشت. از طرف دیگر، صادرات برای دولت نیز ارزآوری و بازگشت ارز به همراه دارد. بنابراین، حمایت هدفمند از هزینه‌های تجارت می‌تواند به حفظ صادرات و تداوم فعالیت اقتصادی کمک کند.
البته این موضوع باید متناسب با شرایط روز بررسی شود. وقتی صادرات دریایی انجام نمی‌شود و صادرات زمینی نیز برای جابه‌جایی حجم بالای محصولات زنجیره سنگ‌آهن و فولاد پاسخ‌گو نیست، پیشنهاد حمایت از کرایه حمل برای صادراتی که عملاً انجام نمی‌شود، اثر فوری نخواهد داشت. به همین دلیل، این موضوع را به‌عنوان پیشنهاد اصلی برای شرایط فعلی مطرح نکردم.
اما اگر محدودیت صادرات دریایی برطرف شود و کشتی‌ها دوباره امکان حمل بار را پیدا کنند، نباید تصور کنیم که هزینه حمل به‌سرعت به سطح قبل بازمی‌گردد. افزایش هزینه‌ها ممکن است ادامه داشته باشد و صادرکنندگان همچنان برای رقابت با تولیدکنندگان کشورهای دیگر به حمایت نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با بررسی کارشناسی، حمایت‌های محدود و هدفمند در حوزه حمل، خدمات گمرکی و مالیات را در نظر بگیرد.
این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم به حفظ رقابت‌پذیری صادرکنندگان کمک کنند و هم منابع دولت به شکل هدفمند به کار گرفته شوند. منظور، ایجاد محدودیت یا حمایت بدون ضابطه نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان و بازرگانان بتوانند در بازارهای جهانی با هزینه‌های قابل رقابت فعالیت کنند.
اگر هزینه‌های حمل همچنان بالا بماند و در کنار آن محدودیت‌های داخلی نیز ادامه پیدا کند، ممکن است صادرکنندگان ایرانی در رقابت با کشورهای دیگر با مشکل مواجه شوند. در این صورت، بازارهایی که به‌سختی به دست آمده‌اند، می‌توانند در اختیار رقبایی قرار گیرند که امکان حمل‌ونقل ارزان‌تر یا دسترسی پایدارتر به بازار دارند. از همین رو، با بازگشت صادرات دریایی نیز مسئله هزینه حمل باید در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، چه اقداماتی برای حفظ بازارهای صادراتی و تقویت زنجیره معدن و صنایع معدنی ایران باید در اولویت قرار گیرد؟
نخست باید بپذیریم که معدن و صنایع معدنی از ظرفیت‌های مهم کشور هستند، اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز داریم. تکمیل اکتشافات، شناسایی دقیق‌تر ذخایر، دسترسی به ماشین‌آلات مناسب و سرمایه‌گذاری در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله مواردی هستند که می‌توانند جایگاه معدن ایران را ارتقا دهند.
در کنار این موارد، باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل توسعه پیدا کنند و مشکلات جاده‌ای، ریلی و بندری کاهش یابد. بدون حمل‌ونقل مناسب، حتی اگر تولیدکننده محصول باکیفیتی داشته باشد، امکان عرضه رقابتی آن به بازارهای جهانی محدود می‌شود. هزینه حمل و دسترسی به بنادر، بخشی از هزینه تمام‌شده صادرات است و باید در کنار سایر عوامل مورد توجه قرار گیرد.
مسئله دیگر، ثبات مقررات است. قوانین و تصمیم‌های داخلی باید بر اساس بررسی کارشناسی و متناسب با شرایط هر بخش تنظیم شوند. وضع عوارض و محدودیت‌های صادراتی ممکن است در برخی حلقه‌ها توجیه داشته باشد، اما نمی‌توان آن را به همه بخش‌ها تعمیم داد. باید میان حلقه‌هایی که با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند و بخش‌هایی که مازاد تولید دارند، تفاوت قائل شد.
همچنین حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط دشوار باید هدفمند باشد. در شرایطی که امکان صادرات دریایی محدود شده، دولت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، حقوق دولتی و مالیات، شرایط بنگاه‌ها را بررسی کند تا فشارهای موقت به تعطیلی فعالیت‌ها منجر نشود. با این حال، حمایت‌ها باید بر اساس شرایط واقعی و با هدف حفظ فعالیت اقتصادی انجام شوند.
در نهایت، هدف باید این باشد که زنجیره معدن و صنایع معدنی بتواند به‌صورت پیوسته فعالیت کند. معدن باید امکان فروش محصول خود را داشته باشد، واحدهای میانی بتوانند مواد اولیه را تأمین و محصولات خود را عرضه کنند و صادرکنندگان نیز امکان دسترسی به بازارهای هدف را داشته باشند. اگر این گردش اقتصادی برقرار باشد، امکان سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ارزش افزوده بیشتر خواهد شد.
ما منابع معدنی ارزشمندی در اختیار داریم و باید از این منابع به شکلی استفاده کنیم که علاوه بر تأمین نیازهای کشور، به توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت نیز کمک کند. این هدف زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذاری به جای ایجاد مانع، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تسهیل کند و تصمیم‌ها با نگاه بلندمدت و کارشناسی گرفته شوند.
