ریشه افزایش نرخ ارز کجاست؟
چندی پیش رئیس‌جمهوری در سخنانی گفت: «...عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواست‌های خود را به مردم تحمیل کنند. برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به‌دنبال بالا بردن نرخ ارز هستند».
در همین حال برخی نیز یکی از مهم‌ترین علت‌های تلاطم بازار ارز را فشار تورمی و نااطمینانی سیاسی می‌دانند.
به‌علاوه اینکه در تمام این سال‌ها برخی عملکرد‌های نادرست، زمینه‌ساز ناکامی در فراهم‌سازی رفاه اجتماعی و دست نیافتن به اقتصاد پویا شده است.
متاسفانه گویا هنوز برخی مسئولان باور ندارند اقتصاد با بگیروببند سامان نمی‌یابد. همان‌گونه که در یکی از مقاله‌های پیشین یادآور شدم اقتصاد دستوربردار نیست؛ همچنان که هنوز مرکب دستور رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از افزایش ۱۰ درصدی نرخ خودروهای ساخت داخل خشک نشده بود، نهاد تحت امر ایشان مجوز افزایش ۱۸درصدی بهای فروش خودروهای ساخت داخل را به بهانه بدهی‌های انباشته شرکت‌های خودروسازی صادر کرد تا بهای زیاده‌خواهی شرکت‌های مذکور با دستبرد به جیب مردم تامین و پرداخت شود! افزایش قیمتی که به‌زودی آثار مخرب خود را در بازار مسکن، مسکوکات، ارز و دیگر بازارهای سرمایه‌ای نشان خواهد داد.
بدون هرگونه حاشیه‌پردازی دولتمردان باید بپذیرند تا هنگامی که روش و منش مملکت‌داری، براساس واقعیت‌ها و قواعد و قوانین اقتصاد جهانی نباشد و با نظم جهانی هماهنگ و منطبق نشود، مشکلات حل و فصل نخواهد شد. اجماع افکار عمومی راه‌حل را در برون‌رفت از بحرانی می‌داند که در ۲ دهه گذشته کشور را گرفتار کرده و از مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی بازداشته است. باید باور کرد بدون توافق در برجام گرهی از مشکلات گشوده نخواهد شد.
مردم امیدوار بودند (و هستند) دولت سیزدهم که از بالاترین همسویی با قوای مقننه و قضاییه و حمایت همه‌جانبه نهادهای نظام در مقایسه با دولت‌های پیشین برخوردار است، با دستیابی به توافقی مناسبت و راهگشا در این زمینه، بار گران آثار تحریم‌ها را از دوش اقتصاد بردارد. رانت‌خواری، فساد و مشکلات اقتصادی کشور، تنها یک نشانه است که ریشه در تحریم دارد.
این وضع در شرایطی است که گاهی بر اثر نبود دوراندیشی لازم، چیزی به نام افق، چشم‌انداز و راهبرد امیدآفرین فرا روی مردم قرار ندارد.
تعامل با نظام بین‌الملل و کشورهای پیرامونی، خوب یا بد، عادلانه یا ظالمانه کارکرد مخصوص به خود را دارد. این کارکرد را باید واقع‌بینانه شناخت، نه اینکه آن را طبق علایق و تمایلات و منویات خود تفسیر و تأویل کرد.
از همین رو، بی‌هیچ تردیدی امروز که بیش از ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند و نیازمند یارانه دولتی و کمک‌های معیشتی هستند، فاصله طبقاتی بین اقلیت مرفه ۱۰ تا ۱۵درصدی بسیار بهره‌مند با طبقه متوسط و فرودستان جامعه رو به افزایش است. گرانی و تورم، بیکاری و بی‌خانمانی در کنار ناامیدی و خشونت اجتماعی در سطح جامعه به چشم می‌خورد و آمار طلاق و مهاجرت نخبگان از کشور روند صعودی دارد.
باید مانند تمامی کشورهایی که تعامل در صحنه‌های بین‌اللملی را در پیش گرفته‌اند با پیوستن به معاهداتی همچون FATF که شفافیت مبادلات مالی را دنبال می‌کند، از هزینه‌های بازدارنده در صحنه توسعه اقتصاد کشور کاسته و قفل مبادلات بانکی و تجاری با دنیا را که در دهه‌های گذشته سد راه توسعه کشور بوده، باز کنیم.
تا زمانی که اقتصاد و منافع ملی در اولویت قرار نگیرد، جست‌وجو توسعه خیالی است و جذب سرمایه‌گذار تحقق نخواهد یافت. کشورهای دیگر هوشمندانه جذابیت‌های گوناگونی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ملیت‌های مختلف ایجاد کردند که هیچ یک از این جذابیت‌های سیاسی و اقتصادی در ایران وجود ندارد؛ به‌عنوان نمونه ۱۷۵کشور جهان سال‌هاست موفق شده‌اند نرخ تورم‌شان را تک‌رقمی کنند، اما ایران با تورم ۵۰ درصدی جزو ۵ کشور پرتورم جهان با بی‌ثبات‌ترین اقتصادها است. تحریم، رانت و انحصار مانع بزرگی در راه پیشرفت کشور است و مفهوم رقابت و تجارت آزاد را در ایران بی‌معنا کرده؛ تا جایی که حتی شعار تولید ملی هم به‌درستی محقق نشده است.
تنها در صورت تعامل با نظام بین‌المللی است که برابری پول ملی با ارز‌های خارجی افزایش و نرخ ارز کاهش می‌یابد و دست و پای اقتصاد برای توسعه و تعالی باز می‌شود. پس از آن است که می‌توان با بهره‌گیری از فرصت ورود سرمایه به بازار داخلی، به‌ویژه ایرانیانی که صدها میلیارد دلار سرمایه اندوخته و میل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، به عرصه عمران و آبادانی کشور بازگشت و اقتصاد را از ناکارآمدی و فرسودگی زیرساخت‌ها نجات داد.
