شاخص آزادی اقتصادی، یکی از اصول مهم و اساسی برای ارزیابی توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید و به معنای بازگذاشتن دست افراد و شرکت‌ها در عرصه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری، مالکیت، کار و فعالیت، تولید و مصرف است. شاخص آزادی اقتصادی، فهرست و رتبه‌بندی سالانه‌ای است که نخستین بار، در سال ۱۹۹۵برای اندازه گیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان تدوین شد.

افت آزادی اقتصادی

گزارش بررسی شاخص آزادی اقتصادی در ۱۸۴ کشور جهان را، همه ساله بنیاد هریتیج منتشر می‌کند. این بنیاد در گزارش سال ۲۰۲۴ خودپیرامون شاخص آزادی اقتصادی در جهان اعلام کرده است آزادی اقتصادی در جهان، به کمترین اندازه خود در ۲۳ سال گذشته رسیده است. گزارش اخیر بنیاد مذکور، حاکی از آن است که ایران از حیث آزادی اقتصادی، مقام ۱۶۹ از میان ۱۸۴ کشور جهان را دارد. ایران، با کسب فقط ۴۱/۲ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، پس از کشورهای گینه بیسائو و برمه و جمهوری افریقای مرکزی، در این فهرست جای گرفته است.

در حالی که امتیاز کشور ما، نسبت به گزارش سال گذشته یک واحد افت کرده است ولی کشور سنگاپور، با کسب ۸۳/۵ امتیاز، جایگاهش را به عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده است. سوئیس در این فهرست، رتبه دوم را به‌دست آورده است و کشورهای ایرلند و تایوان و لوکزامبورگ هم، رتبه‌های سوم و چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. ایالات متحده امریکا، به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی، بهتر نشدن فرصت‌های شغلی و افزایش کسری بودجه، هم چنان در رتبه بیست و پنجم درجا می‌زند و کشورهای کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، سودان و زیمبابوه هم، در پایین‌ترین رتبه‌ها از نظر آزادی اقتصادی جای گرفته‌اند.

یک محقق بنیاد هریتیج در باره تفاوت معنادار شاخص آزادی اقتصادی در میان کشورهای جهان تاکید کرده است: یافته‌های گزارش سال ۲۰۲۴ در خور توجه است و نشان می‌دهد حفظ و تقویت بیشتر آزادی نهادهای اقتصادی، کلید توانمندسازی دولت‌ها و توسعه انسانی واقعی است. وی اضافه کرده است تفاوت فاحش بین کشورهای تایوان و چین، شیلی و ونزوئلا، یا اسرائیل و ایران به وضوح، بیانگر آن است که آزادی اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اسرائیل در این فهرست، پس از امریکا در جایگاه بیست و ششم قرار گرفته است.

چشم‌انداز مبهم اقتصادی

شرایط نامناسب آزادی اقتصادی ایران، در شرایطی است که پیش از این کشور ما، یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای خاورمیانه به شمار می‌رفت. ولی توان اقتصادی کشور، به دلیل عواملی چون سوء مدیریت، فساد، تحریم‌های گسترده و تسلط دولت بر منابع، رفته رفته ضعیف و ضعیف تر شده است. گزارش اخیر بانک جهانی هم، حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز مبهم اقتصادی و رشدی آهسته دارد. به همین دلیل، با وجود رشد نسبی تولید ناخالص داخلی در ایران، وضع اشتغال بهتر نشده است و هم چنین، به دلیل از بین رفتن برخی مشاغل در اثر خشک سالی و کمبود آب در بخش کشاورزی، حتی تعداد ۷۰۰ هزار شغل به نسبت دوره قبل از همه‌گیری ویروس کرونا کمتر شده است. مشارکت و حضور فعال نیروی کار ضعیف است و میزان بیکاری زنان نیز، هم چنان زیاد است.

بر اساس گزارش کارشناسان بانک جهانی انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه فزاینده جمهوری اسلامی ایران، تورم را در میان مدت، باز هم در سطح بالا نگه خواهد داشت و بر رفاه خانوارهای ایرانی، تاثیر منفی خواهد گذاشت. بر همین اساس، در سال گذشته شاخص فلاکت در شش استان کشور، از ۶۰ واحد هم فراتر رفته و در مجموع، داده‌های آماری مربوط به میزان فلاکت، حاکی از سقوط رفاه مردم در یک سال اخیر است ؛ سقوطی که نشانگر عدم تحقق وعده‌های ایجاد رفاه برای مردم در سال‌های اخیر بوده است.

گزارش اخیر یک موسسه دیگر (موسسه فریزر) نیز، از تداوم وضعیت وخیم اقتصاد ایران در زمینه آزادی اقتصادی و شاخص آزادی تجاری خبر می‌دهد. به ویژه، در بخش شاخص آزادی تجاری، فاصله معناداری با کشورهای همسایه مشاهده می‌شود. کارشناسان، عامل اصلی این افزایش فاصله را، تغییر مداوم قوانین و ناتوانی در گسترش تجارت جهانی می‌دانند. کشور ما، در حالی نمره ۲/۳۹ از ۱۰ را در بخش آزادی تجاری کسب کرده است که کشورهای همسایه و یا دارای مبادلات تجاری با ایران، هیچ کدام عددی کمتر از ۶ را دریافت نکرده‌اند ؛ عراق با نمره ۶/۸۴، ترکیه ۶/۸۷، چین ۶/۹۶، کویت ۷/۳۶، امارات ۸/۰۱ و ارمنستان با عدد ۸/۱۵ در این جدول، فاصله قابل توجهی با ایران دارند. کارشناسان می‌گویند ایران، در شاخص هایی که قرار بود بیشترین آسیب را از تحریم‌ها ببیند نمره‌ای بالاتر از میانگین را دارد ولی در مقابل، در بخش هایی مانند قوانین و مقررات و درجه آزادی تجاری که دولت، کنترل بیشتری را اعمال می‌کند وضعیت نامناسب تری را دارد.

مشکل نبود وحدت رویه قوانین مربوط به تجارت و به طور کلی عدم ثبات لازم تصمیم دولت‌ها در مورد تجارت، موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران به شمار نمی‌رود و همواره، با اعتراض فعالان اقتصادی روبه‌رو بوده است. متأسفانه، همین وضعیت حرکت به سوی بسته تر شدن اقتصاد است که موجب آن شده است چنین نمره پایینی را در شاخص آزادی تجاری داشته باشیم.

به هر حال، نبود ثبات در قوانین، تورم قوانین و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و...، عدم مشورت و استفاده از کارشناسان و صاحب نظران بخش خصوصی، صدور بخشنامه‌های غیر مفید و با عمر چند ماهه، دستوری و سلیقه‌ای بودن بسیاری از بخشنامه‌ها و... موجب شده است دچار شرایط ناپایداری شویم که آفت رشد اقتصاد و بهبود شاخص آزادی اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

بدون تعارف، اگر بخواهیم دوباره رتبه دو رقمی در آزادی اقتصادی را به‌دست آوریم و برای قدرت اول اقتصادی منطقه شدن خیز برداریم ضرورت دارد با استفاده از مشورت کارشناسان و صاحب نظران بخش خصوصی، تلاش کنیم قوانین و بخشنامه‌ها، بیشتر در خدمت تسهیل «تجارت کردن» باشد نه عاملی برای تجارت نکردن.