سیاست‌های ناکارآمد ارز ترجیحی و یارانه نقدی
ارز ترجیحی مسئله‌ای است که بسیاری از مردم در پهنه اقتصاد ایران هرگز از آن بهره‌مند نشده‌اند. این راهکار که به‌منظور تامین کالاهای اساسی ارزان و کاهش فشار گرانی‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش روزافزون نرخ ارز، بر طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه در پیش گرفته شد، نه فقط به خالی‌تر شدن سفره‌ها انجامید بلکه ضمن دامن زدن به فساد در عرصه اقتصاد، سرمایه رانت‌خواران و دلالان را بیشتر کرد؛ راهکاری که در تقریبا ۸ سال گذشته گرهی از مشکلات مردم باز نکرد و پیامدهای خسارت‌باری برای جامعه داشت.
این مسئله اکنون بار دیگر مورد توجه دولتمردان و مجلسیان قرار گرفته تا با آسیب‌شناسی روش‌های قبلی، راهکارهایی برای بهینه‌سازی و اثرگذاری آن بر سفره‌های مردم اتخاذ شود.
در همین زمینه دولت رئیسی که با مشکلات گرانی روزافزون کالاهای اساسی موردنیاز جامعه مواجه است، به‌منظور تامین رفاه مردم درخواست تخصیص چند میلیارد دلار ارز ترجیحی را دارد.
مجلس هم باتوجه به اینکه ارز درخواستی دولت باید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود، تاکید دارد این ارز باید در قالب کارت اعتباری تخصیص یابد. با تجربه گذشته به‌وضوح روشن است گرچه دولت روحانی با تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی که به «ارز جهانگیری» شهرت یافت، تلاش داشت نرخ کالاها را پایین نگه دارد، اما این سیاست هرگز با موفقیت همراه نشد و در رهگذر تخصیص ارز ترجیحی، نرخ این کالاها به‌ویژه برای طبقات فرودست جامعه شانه به شانه نرخ کالاهای موجود در بازار آزاد یا بازار سیاه افزایش یافت.
به‌عبارتی در حالی که هدف نهایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اختصاص این ارز، حمایت از مصرف‌کنندگان و پایین نگه داشتن بهای برخی کالاهای وارداتی اعلام شده بود، در عمل نه فقط بر دامنه گرانی افزوده شد، بلکه بسیاری از پیامدهای ناگوار دیگر و فسادزا در عرصه اقتصاد کشور نمود پیدا کرد.
از یک سو مبالغ کلانی از ارزهای تخصیص‌یافته به برخی افراد، سر از ناکجاآباد در آورد و هرگز معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شده و از دیگر سو در مواردی نبود نظارت و فساد در نظام توزیع به ناکارآمدی این سیاست اقتصادی دامن زد.
همگام با این بلبشو، تلاشی ازسوی مجریان طرح صورت نگرفت تا کالاهای واردشده با ارز ترجیحی، به قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت به جامعه هدف عرضه شود. در همین راستا باتوجه به تفاوت قیمت‌های ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد، برخی وارد‌کنندگان کالاهای اساسی بخش قابل‌توجهی از این کالاها را به مرزها و کشورهای همسایه گسیل داشتند و بدین‌گونه ضمن رونق بازار قاچاق، چهره‌ای دیگر از فسادزا بودن طرح تخصیص ارز ترجیحی شکل گرفت.
نتیجه آنکه سیاست تخصیص و ارائه ارز ترجیحی به‌منظور تامین ارزان کالاهای اساسی موردنیاز جامعه، نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منتهی نشد، بلکه ضمن هدررفت بخش زیادی از اندوخته ارزی کشور به سبب تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد، فساد در نظام پولی و اقتصادی کشور دوچندان شد.
همچنین این سیاست به افزایش تقاضا در بازار و کمبود و گرانی همان کالاها و بی‌ثباتی قیمت‌ها منجر شد؛ تا جایی که طی یک سال گذشته براساس آمار افزایش قیمت‌ها در ۸ گروه کالاهای اساسی بین ۲۸ تا ۷۲ درصد بوده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در تحلیل‌های خود وضع فعلی اقتصاد و معیشت را از پیامدهای اجرای نادرست سیاست ارز ترجیحی دانسته‌اند.
با این همه این روزها دولتمردان و مجلسیان درصدد برآمده‌اند این شیوه شکست‌خورده را به‌گونه‌ای دیگر بیازمایند یا راهی برای بازنگری در اجرای آن بیابند.
در همین شرایط برخی دیگر بر ضرورت جایگزینی طرح ارائه یارانه نقدی به مردم به‌جای تخصیص ارز ترجیحی تاکید دارند. طرحی مشابه آنچه در دوران احمدی‌نژاد اجرا شد و به بهانه پرداخت یارانه نقدی، نرخ حامل‌های انرژی هر سال افزایش یافت. شاهد بودیم این سیاست، بار تورم را در اقتصاد بیشتر کرد و در مقابل افزون بر ۱۵ سال است که یارانه وعده داده شده، همچنان در مرز ۴۵ هزار و ۵۰۰ (در حد بهای یک شانه تخم‌مرغ) باقی مانده و مردم هرگز نتوانستند با پیامدهای زیانبار این طرح و تورم ۴۵تا ۵۴درصدی حاکم بر جامعه کنار بیایند.
با این همه بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرایی شدن طرح اختصاص و پرداخت یارانه نقدی به‌جای تامین کالاهای اساسی با ارز ارزان (در حد همان ارز جهانگیری) بر اثر ناکارآمدی و فساد ناشی از آن، باز هم کلاه گشادی بر سر مردم خواهد رفت. رانت‌ها به‌سوی دلالان، رانت‌خواران و لابی‌های قدرت سرازیر، سفره‌های مردم خالی و فقر گسترده‌تری بر جامعه حاکم خواهد شد.
