روز گذشته و در شماره نخست این نوشتار به جایگاه بهره‌گیری از توان بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری پرداختیم و در ادامه به موضوع انباشت سرمایه‌های بخش خصوصی به‌لحاظ نظری می‌پردازیم، چراکه به‌لحاظ نظری، سرمایه‌های بخش خصوصی یکی از نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی به‌شمار می‌روند که می‌توانند از منابع مالی داخلی (پس‌اندازها) یا خارجی (پس‌انداز و مشارکت مالی در طرح‌های خود) تامین مالی شوند. باتوجه به نکات پیش‌گفته و نیز کسب تجربیات ملی و بین‌المللی در بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه ملی کشورها می‌توان به نقش سرمایه در افزایش رشد و توسعه اقتصادی اشاره کرد. در اصل، با ترکیب بهینه نیروی کار، سرمایه و فناوری در تولید، می‌توان به تحرک و رونق سرمایه‌گذاری و بهبود سطح زندگی و در نهایت، رشد اقتصادی فراگیر دست یافت.در این بین، فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در دور باطل توسعه‌نیافتگی بوده و علاوه بر بروز بیکاری گسترده، موجب عقب‌ماندگی سطح تولید ملی می‌شود. بنابراین، سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به‌حرکت درآورد و با رونق تجارت، زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد.ایران نیز از شروع فرآیند برنامه‌ریزی و گام نهادن در مسیر توسعه، همواره از کمبود سرمایه‌گذاری در تولید رنج برده و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که یکی از اهداف اولویت‌دار برنامه‌های پنج‌ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، رشد سرمایه‌گذاری جدید توسط بخش خصوصی است. هدفی که عدم‌دستیابی به آن، تحقق بسیاری از اهداف از جمله جذب اشتغال، صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه ملی، کاهش تورم و به‌تبع آن تقویت پول ملی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌سازد.

نکته قابل‌توجه این است که در ایران به‌دلیل ریسک بالای اقتصادی، در مقاطعی سرمایه‌گذاری کاهش و در نتیجه، اتکا بر سرمایه‌گذاری دولت که گاهی ناکافی بوده، افزایش یافته است. از سوی دیگر، گاهی سرمایه‌های دولتی به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های ناکارآ به سرمایه‌گذاری غیرمولد تبدیل و مجموع این عوامل به یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور بدل شده است. بنابراین، اگر موانع سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های فعلی آن به‌درستی شناسایی و با ارائه راهبردهای مناسب، زمینه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری فراهم شود، کمک قابل‌توجهی به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد. عوامل موثر بر امنیت و توسعه سرمایه‌گذاری باتوجه به ظرفیت‌های موجود نیز در ۶ عامل؛ ثبات اقتصادی، حاکمیت نظم و قانون، کاهش فساد، کیفیت دستگاه اداری و دولت پاسخگو و پرهیز از درگیری‌های داخلی و خارجی خلاصه می‌شوند.در صورت وجود عوامل یادشده، می‌توان با بهره‌گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی فعال در کشور، شرایط پایداری را برای سرمایه‌گذاری در اقتصادهایی نظیر ایران یا اقتصادهای در حال‌گذار تضمین کرد. در این بین، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه در عرصه‌های بین‌المللی، میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را فراهم می‌آورد.همچنین به‌منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بین‌المللی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است. باتوجه به نیاز ساختار اقتصادی ایران به این منابع مالی، دولت‌ها باید زمینه‌های جذب این سرمایه‌ها را فرآهم آورند.این وظیفه به‌طورکلی در ایجاد امنیت اقتصادی و به‌عبارتی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خلاصه می‌شود. لازمه ایجاد امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی و تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوان‌سالاری و حکمرانی قانون بر تمام امور است.