افزایش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور در سال‌های اخیر، هزینه‌های هنگفتی برای دولت و فعالان اقتصادی به‌همراه داشته است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دلایلی نظیر «کمبود نقدینگی و منابع ریالی شرکت دولتی برای تسویه با بانک و خروج کالا از انبارهای گمرکی»، «عدم‌همکاری مناسب سازمان برنامه‌وبودجه در تامین منابع قانونی»، «وجود ایرادهای مختلف در برگزاری مناقصه شرکت حمل دارای صلاحیت» بخشی از دلایلی هستند که منجر به بروز معضل رسوب کالا در گمرکات کشور می‌شود.زمانبر شدن فرآیند پذیرش، بررسی و ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور، علاوه برآشفتگی بازارها، موجب تحمیل هزینه دموراژ (خسارت) کشتی‌ها و هدررفت منابع مالی می‌شود که براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس‌شورای اسلامی، این مورد ناشی از ناهماهنگی نهادهای دولتی (نظیر سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت جهاد کشاورزی) بوده و لزوما ربطی به فرآیندهای گمرکی و تجاری کشور ندارد.

به‌نظر می‌رسد نبود هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت، باعث رسوب کالاهای اساسی در گمرکات می‌شود؛ همچنین بلاتکلیفی واردکنندگان و رفتارهای سلیقه‌ای برخی مدیران و معاونان وزارتخانه‌های اقتصادی و تصمیمات و بخشنامه‌های ناگهانی این روند را تشدید می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، به یکباره تصمیم گرفته و اعلام می‌شود که تعرفه واردات یا ثبت سفارش گروه‌های کالایی تغییر کرده و با استناد به دستورالعمل جدید ورود بخشی از کالاها ممنوع، بخش دیگر مشروط و بخش دیگر آزاد می‌شود. این روند در فرآیند اجرا، ترخیص کالا را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. بنابراین، عدم‌نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و تصمیمات ناگهانی، سلیقه‌ای و یک‌شبه باعث ایجاد بلاتکلیفی در بین صادرکنندگان و واردکنندگان شده است. این در حالی است که تجار و بازرگانان و صادرکنندگان هنگام عقد قرارداد با طرف خارجی متعهد به اجرای تعهداتی می‌شوند که اگر نتوانند آنها را پاسخ بدهند، متحمل خسارت‌های سنگین خواهند شد. بنابراین، می‌توان گفت، تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به گمرکات یکی از دلایلی است که باعث رسوب برخی کالاها در گمرکات کشور شده، زیرا این دستورالعمل‌ها موجب سردرگمی تمامی بخش‌های فعال در این حوزه می‌شوند.این نکته را باید در نظر داشت که بخشی از مواد اولیه خط تولید کارخانجات داخلی از طریق واردات تامین می‌شود. در دوره وزارت وزیر سابق صمت، سیستمی به نام سامانه «بهین‌یاب» طراحی شد که متناسب با آن، اشخاص باید برمبنای این سامانه نیاز خود به مواد اولیه داخل و خارج کشور را اعلام و ثبت کنند و به‌نوعی در این سامانه افراد اعلام نیاز می‌کردند؛ حدود یک سال این سامانه دچار مشکل شده است و تولیدکنندگان نمی‌دانند که در کجا نیاز خود به مواد اولیه را ثبت کنند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خط تولید ناچار هستند که ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه و کالا وارد کنند، اما بعد از تامین و وارد کردن مواد اولیه باید به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ بدهند که ارز را از چه منابعی تهیه کردند، درغیراین‌صورت این بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجازه خروج به کالاها و مواد اولیه را به تولیدکنندگان نخواهند داد. به‌عبارت دیگر، تولیدکنندگان از یک‌سو با اختلال در سیستم بهین‌یاب روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، با مشکل تهیه مواد اولیه مواجهند؛ نباید فراموش کرد که تعطیلی کارخانه‌ها مترادف است با بیکاری کارگران. علاوه بر موارد یادشده، تعلل و تاخیر بانک مرکزی در تامین و تخصیص ارز موردنیاز واردات، منجر به رسوبی شدن کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی در گمرکات شد. این موضوع در نهایت به تولید در سالی که مهار تورم و رشد تولید و ایجاد اشتغال نام‌گذاری شده است، آسیب می‌زند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۲ هفته پیش از رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت و معاونان آنها دعوت کرد که به کمیسیون صنایع مجلس بیایند؛ اعضای کمیسیون سوالاتی را در این جلسه طرح کردند که متاسفانه جواب‌های قانع‌کننده‌ای دریافت نشد. باید این نکته را در نظر داشت که ارز تخصیص داده‌شده به وزارت صمت کاهش قابل‌توجهی داشته است و به‌نظر من، صنایع و تولیدکنندگان مظلوم واقع شده و این گروه در رده‌های تخصیص ارز صنایع در رده‌های پایین قرار گرفته‌اند. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی بررسی پدیده رسوب کالا در گمرک‌ها» تصریح کرده است که در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ اما در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می‌شوند. باتوجه به تعدد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل‌گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نشده است؛ اما چالش‌های ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی گمرک‌های کشور و تاکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می‌دهد که عبور از این چالش نیازمند بررسی‌های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائه راهکارهای مقتضی است. مباحث بیان‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاح سازکارهای اجرایی و برخی مقررات موضوعه می‌تواند نقش موثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد که بر این اساس، پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی، ارائه شده است.