در بخش نخست این نوشتار به نقش بهره ‌ وری در برنامه هفتم توسعه اشاره کردیم. طبق تعریف، بهره ‌ وری بیانگر رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده و ترکیبی از کارآیی و اثربخشی به مفهوم Effectiveness است. کارآیی به ‌ معنی و درک صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد. یعنی اینکه از حداقل نهاده ‌ ها حداکثر محصول برداشت شود؛ بنابراین در این فرآیند اثر ‌ بخشی به مفهوم کار صحیح است. البته ممکن است با مصرف کمتر نهاده ‌ ها بتوان محصول بیشتری تولید کرد، اما این محصول ممکن است کیفیت مطلوب مصرف ‌ کننده را نداشته باشد. به ‌ طور کلی در مقوله بهره ‌ وری اولا کاری که انجام می ‌ شود باید کار درست و مفیدی باشد، ثانیا این کار به بهترین نحو انجام شود.

در این زمینه دو شاخص بهره ‌ وری نیروی کار یا نیروی انسانی و بهره ‌ وری میزان سرمایه نقش تعیین ‌ کننده ‌ ای در برنامه هفتم توسعه به ‌ منظور میزان سنجش بهره ‌ وری دارند. بهره ‌ وری نیروی کار رایج ‌ ترین مقیاسی است که در یک مورد از اقتصاد ‌ های رایج یا صنعت یا یک واحد تولیدی به ‌ کار برده می ‌ شود و تغییرات این شاخص نیز به ‌ دلایل مختلفی نظیر تغییر سطح کیفی نیروی کار به ‌ واسطه آموزش، کسب تجربه و تخصص در کار، تغییر شرایط کار، مهارت در مدیریت و عناصر وابسته به آن رخ می ‌ دهد.

بنابراین چه در سطح واحدهای تولیدی و چه در سطح بنگاه ‌ های اقتصادی غیرتولیدی و حتی ادارات دولتی باید از طریق آموزش، تخصص و... بهره ‌ وری نیروی کار به سطح قابل ‌ قبولی ارتقا یابد. باتوجه به اهمیت بسیار بالای کیفیت و بهره ‌ وری در طراحی برنامه ‌ های بلندمدت در کشور، باید در کنار بهره ‌ وری نیروی کار، بهره ‌ وری سرمایه نیز به ‌ عنوان یکی از مهم ‌ ترین شاخص ‌ های بهره ‌ وری در نظر گرفته ‌ شود. طبق تعریف در محاسبه این شاخص ابتدا ارزش ‌ افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابت، از قیمت ‌ های جاری به قیمت ‌ های ثابت سال پایه تبدیل و سپس از تقسیم ارزش افزوده بر موجودی سرمایه، بهره ‌ وری سرمایه به نرخ ثابت به ‌ دست می ‌ آید. به ‌ باور کارشناسان تغییرات بهره ‌ وری سرمایه می ‌ تواند به ‌ دلایل مختلفی نظیر پیشرفت فنی از طریق معرفی ماشین ‌ آلات جدید و با کارآیی بالاتر، فناوری ‌ های نوین و مشابه آن صورت گیرد. در حال ‌ حاضر نیز گسترش و توسعه فناوری ‌ های نوین ارتباطی در قالب اینترنت و فضای مجازی و انواع و اقسام سامانه ‌ های اینترنتی دولتی و غیردولتی نمود پیدا کرده و نقش کلیدی در افزایش بهره ‌ وری سرمایه و حتی نیروی کار ایفا می ‌ کند. همانگونه که همگی آگاهی دارند، امروزه ایران از نظر فناوری ‌ های ارتباطات و اطلاعات و توسعه فضای مجازی در شرایط مطلوبی قرار دارد، به همین دلیل بیشتر کسب ‌ وکارها و نهادهای دولتی و غیردولتی در بستر فضای مجازی خود را بروزرسانی کرده و خواهند کرد. وضعیت به ‌ گونه ‌ ای است که باوجود فضای مجازی زمان و مکان به ‌ شدت فشرده شده و این امر هزینه بسیاری از کسب ‌ وکارها و خدمات را پایین آورده است. این شرایط می ‌ تواند در صورت استفاده صحیح به افزایش سطح بهره ‌ وری کمک شایانی کند.

برای توجه و درک واقعی ‌ تر از برنامه ‌ های توسعه وضعیت کیفیت و بهره ‌ وری می ‌ توان گفت ارتقای بهره ‌ وری تاکنون موضوع چند برنامه توسعه بوده است. نتایج بررسی ‌ ها و محاسبات انجام شده در زمینه شاخص ‌ های بهره ‌ وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید در کل اقتصاد و بخش ‌ های نه ‌ گانه هم توسط سازمان ملی بهره ‌ وری ایران به ‌ صورت سالانه منتشر می ‌ شود. اطلاعات به ‌ دست آمده نشان می ‌ دهد شاخص ‌ های بهره ‌ وری به همراه رشد متوسط در برنامه ‌ های چهارم و پنجم توسعه آمده که رشد متوسط دوره برنامه چهارم در بهره ‌ وری نیروی کار نیز برابر ۴ . ۱۲ درصد بوده است. این عدد برای بهره ‌ وری سرمایه ۰ . ۱۲ درصد و برای بهره ‌ وری کل عوامل ۱ . ۷۰ درصد است. این ارقام نشان می ‌ دهند در فاصله اجرای برنامه پنجم توسعه میزان بهره ‌ وری نه ‌ تنها بهبود پیدا نکرده بلکه با افت هم مواجه شده؛ به ‌ طوری که رشد متوسط بهره ‌ وری نیروی کار در برنامه پنجم ۱ . ۲۲ درصد برای بهره ‌ وری سرمایه ۲ . ۹۸ درصد و برای کل عوامل معادل ۲ . ۴۴ درصد بوده است. طبق برآورد سازمان ملی بهره ‌ وری میانگین رشد کیفیت در تعیین شاخص بهره ‌ وری در برنامه ششم توسعه برای بهره ‌ وری نیروی کار ۰ . ۵ درصد و برای بهره ‌ وری سرمایه نیز ۰ . ۶ درصد بوده است. همچنین این عدد برای کل عوامل تولید ۰ . ۵ درصد بوده که نشان می ‌ دهد گرچه نسبت به برنامه پنجم بهبودی حاصل شده، اما میزان رشد بهره ‌ وری قابل ‌ توجه نیست. داده ‌ ها و ارقام در زمینه عملکرد شاخص بهره ‌ وری در سال ‌ های برنامه ششم توسعه نیز نشان می ‌ دهد ایران از نظر بهره ‌ وری در وضعیت مناسبی قرار ندارد، این در حالی است که سیاست کلی دولتمردان و مسئولان در جهت مقاوم ‌ سازی اقتصاد و کاهش یا قطع وابستگی بودجه به نفت است. در واقع بودجه کشور زمانی می ‌ تواند از وابستگی به نفت رهایی یابد و دولت از کسری بودجه نجات پیدا کند که اقتصاد با تکیه بر دانش و اطلاعات و با محوریت آن دو به سطح قابل ‌ قبولی از بهره ‌ وری برسد، زیرا اقتصاد جهان براساس الگوی اقتصاد دانش ‌ محور پیش می ‌ رود و دیگر نمی ‌ توان با الگوی اقتصاد منبع ‌ محور و متکی به درآمدهای نفتی، مشکلات اقتصادی را حل کرد. ایران از جمعیت جوان و تحصیلکرده ‌ ای برخوردار است و این موضوع فرصتی است تا با تکیه بر آن و افزایش میزان بهره ‌ وری بتوان اقتصاد را در مسیر درست قرار داد.