ابهامات سند دخل‌وخرج
عاطفه خسروی-سردبیر
لایحه بودجه ۱۴۰۲ دومین سند دخل وخرجی است که در دولت سیزدهم نوشته می شود. باتوجه به مشکلات ناشی از تحریم، کاهش اتکای اقتصاد به دلارهای نفتی همچنان از مهم ترین مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
در نگاه کلی لوایح بودجه به عنوان سند دخل وخرج یک سال آتی، از دو بخش کلی درآمدی و هزینه ای تشکیل شده که درآمدها از منابع گوناگون کسب می شوند. در اقتصاد ایران علاوه بر دلارهای نفتی، مالیات ها از مهم ترین بخش های درآمدی بودجه هستند. در تمام کشورهای جهان تغییر و تکامل شکل مالیات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد و در صورت توجه به عدالت مالیاتی، مالیات یکی از ابزارهای موثر در رفع نابرابری های اقتصادی-اجتماعی است.
«واگذاری دارایی های مالی» از دیگر راهکارهای دولت ها برای کسب درآمد است. در سند بودجه ایران فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها، مجموع دارایی های مالی را تشکیل می دهند.
«واگذاری دارایی های سرمایه ای» را هم می توان به این فهرست اضافه کرد که شامل استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان های دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین آلات و تجهیزات، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی می شود.
در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض هم تکافوی هزینه های دولت را ندهد، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه های دولت، مبادرت به انتشار اسکناس جدید می کند که البته در این صورت، در نهایت افزایش نقدینگی و تورم دامن اقتصاد را می گیرد.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ که کلیات آن به تصویب مجلس رسید، جمع منابع و مصارف عمومی دولت سال آینده، نسبت به لایحه ۱۴۰۱ ، ۴۵ درصد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ ، ۴۲ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب یکی از مسائل مهم در زمینه لایحه بودجه، بحث انبساطی یا انقباضی بودن آن است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد بودجه ۱۴۰۲ به صورت اسمی، انقباضی است اما بسیاری از کارشناسان تاکید دارند با در نظر گرفتن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انقباضی نخواهد بود.
به علاوه اینکه اگر هدف نرخ تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای بودجه سال آینده محقق شود شاید بتوان بودجه را انقباضی دانست، اما واقعیت ماجرا باتوجه به نرخ های فعلی تورم، حکایت از درصدهای بالاتری برای این شاخص اقتصادی دارد که در نهایت به انبساطی بودن بودجه می رسد.
به علاوه اینکه براساس آمار، میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده که این موضوع حکایت از افزایش هزینه ها نسبت به درآمدها دارد. کارشناسان با اتکا به این اعداد نیز بر انبساطی بودن بودجه تاکید می کنند.
به این ترتیب سال آینده هم باید منتظر تکرار داستان کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم سرسام آور باشیم.
دولت سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان می رساند که به دلیل ادامه تحریم ها زیر فشار اقتصادی قرار دارد، زیرا از یک سو درآمد نفت کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه های جاری دولت به واسطه تورم در حال افزایش یافتن است و مسائلی مانند زیان صندوق های بازنشستگی و... به این مشکلات دامن می زند؛ به همین دلیل تراز بودن درآمدها و هزینه ها اهمیت ویژه ای در تدوین بودجه سال آینده دارد، چراکه با ادامه روند فعلی دامنه مشکلات نیز گسترده تر خواهد شد.
گرچه جزئیات بودجه ۱۴۰۲ هنوز برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس نرسیده و هنوز هم اختلاف نظرهایی هرچند اندک بین مجلس و دولت درباره اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲ و ضروت تناسب این بودجه با برنامه هفتم توسعه وجود دارد، اما آنچه را نمی توان در این میان نادیده گرفت، بی توجهی تیم اقتصادی دولت به نرخ تورم و کسری بودجه امسال است که می تواند بر مشکلات سال آینده بیفزاید.
معمولا لوایح بودجه باید براساس تورم و مصارف دولت برنامه ریزی و تدوین شوند، این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۲ تورم امروز لحاظ نشده و مجموع موارد یادشده بر ابهامات سند دخل وخرج سال آتی می افزاید.
حتی برخی کارشناسان معتقدند باتوجه به اعداد و ارقام اعلام شده به نظر می رسد بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ با کسری قابل توجهی همراه باشد. هرچند کسری بودجه موضوع اثبات شده بودجه ریزی همه دولت هاست و فرقی ندارد دولت روحانی باشد یا دولت رئیسی؛ همیشه دولت ها این کسری را از جیب مردم تامین کرده اند. یکی از راه های ساده جبران کسری بودجه بالا بردن نرخ ارز است. یعنی تنها دلیل افزایش نرخ ارز برجام و تحریم های اقتصادی نیست، بلکه این دولت ها هستند که نرخ ارز را بالا و پایین می کنند تا به این روش کسری بودجه سالانه خود را جبران کنند. به این شکل که در مقاطعی نرخ ارز را بالا می برند تا دلارهای خود را بفروشند و در مقطعی نرخ ارز را کاهش می دهند تا دلارهای در دست مردم را از سطح جامعه جمع کنند. این یکی از راهکارهای اصلی دولت هه برای تامین کسری بودجه از جیب مردم است.
یکی دیگر از روش های تامین کسری بودجه، افزایش مالیات هاست که سیاست گذاران در این قاعده به هر گوشه ای سرک می کشند تا بتوانند از مردم بابت آن مالیات بگیرند و کسری بودجه سالانه را از این راه تامین کنند. مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به آن ورود کرده و به گفته بسیاری از کارشناسان جای کار و انتقاد زیادی دارد. این گروه معتقدند اینکه امروز خانه و ماشین فردی به دارایی میلیاردی تبدیل شده، زیر سر تورم و ارزش پول ملی است؛ از همین رو اخذ مالیات از آن منطقی به نظر نمی رسد. در نهایت اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم ترین و کارآترین راه های کنترل تورم و نقدینگی و ساماندهی نرخ ارز و در یک کلام «ساماندهی اقتصاد» برقراری روابط بین الملل است. بدون شک با تقویت دیپلماسی خارجی می توان از این فرصت ها بهره برد.
