آسیب‌شناسی سیاست واردات‌خودرو
غلامعلی رموی کارشناس اقتصاد
از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت های ارزی، واردات خودرو ازسوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوع شد و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ همچنان ادامه داشت، اما با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو این ممنوعیت پایان پذیرفت.
خرداد ۱۴۰۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو ازسوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ شد و رئیس جمهوری این پیام را به وزیر صمت رساند.
با گذشت بیش از ۴ ماه از ابلاغ این قانون فرآیند واردات خودرو چنان به پیچیدگی و سختی دچار شده که تقریبا امیدها برای اجرایی شدن یا حداقل اثربخشی آن بسیار کمرنگ شده است.
هر روز یک موضوع و داستان درباره فرآیندهای اجرایی کار شنیده می شود؛ مشکلات ناشی از چگونگی تخصیص ارز، صلاحیت واردکنندگان، نوع و حجم موتور وارداتی، کشورهای واجد شرایط واردات و سایر مسائل که هر یک برای خود ماجرایی دارد. حال سوال این است که آیا برای موضوعی که همگان بر آن اتفاق نظر دارند باید این گونه تعلل و تاخیر وجود داشته باشد؟ چرا در اتخاذ راهکارهای اجرایی برای مسائل مهم این همه اتلاف زمان و انرژی از سیستم و کشور گرفته می شود؟ آیا دستگاه نظارتی نباید در فرآیند ارزیابی سیستم های اجرایی ورود و خسارات و هزینه های اجرا نشدن مناسب و به موقع قوانین را بررسی کند؟ آیا دستگاه های متولی توجه دارند که با این فرصت سوزی ها چه هزینه هایی بر جامعه و کشور تحمیل می شود؟
باتوجه به شرایط جاری کشور در حال حاضر مهم ترین کار دستگاه های اجرایی برای اقتصاد کشور می تواند تزریق امید و آرامش باشد و این دو فاکتور مهم تنها از طریق افزایش رضایتمندی جامعه و گسترش اعتماد به سیاست های دولت امکان پذیر است.
مگر نه این است که یکی از مهم ترین اهداف و وظایف دستگاه های اجرایی کشور تسهیل اجرای امور و رفع مشکلات جامعه برای گسترش رضایتمندی و توسعه عدالت اجتماعی است؛ پس چرا باید در موارد مختلف تصمیمات اجرایی با این همه اتلاف زمان و ناهماهنگی اخذ شود؟ شاید بتوان گفت این موضوع تفاوت مدیریت اجرایی کشور ما با کشورهای توسعه یافته را نشان می دهد.
متاسفانه در کشور ما تعدد و تکثر دستگاه های اجرایی، ساختار کشور را به بایگانی بزرگی تبدیل کرده که استخراج یک تصمیم یا عملیاتی شدن یک برنامه با سختی همراه
است.
وجود دستگاه های متعدد و متناظر، نبود همکاری و هم افزایی و از همه مهم تر وجود تفکرات جزیره ای در این دستگاه ها همواره مانع تصمیم گیری خوب یا اجرای درست تصمیمات بوده است. در بررسی مقایسه ای سیاست های اجرایی کشورهای توسعه یافته و ایران به نکات قابل توجهی می رسیم.
در آسیب شناسی بروز مشکل در یک سازمان، نحوه مدیریت در دستگاه های دولتی نخستین مورد آن است که تمام اجزای یک سازمان خود را یک پیکره می بینند و هیچ یک از زیرمجموعه های یک سازمان نگاهی به عنوان یک مجموعه مجزا ندارد. در این صورت دیگر نیاز نیست مجموعه یا بخشی با تخریب دیگران خود را مبرا کنند.
دوم اینکه آنها موفقیت خود را در شکست دیگران نمی بینند تا بخواهند همدیگر را به چالش بکشند.
سوم اینکه هیچ یک از بخش ها با طرح موضوعات جنبی درصدد توجیه ناکارآمدی بخشی دیگر برنمی آید، بلکه هر بخش با به چالش کشیدن خود عملا خود را به سمت تعالی و بهبود فرآیندها سوق می دهد. همین الگو در زمینه رابطه سازمان با سازمانی دیگر نیز رعایت می شود.
در نگاهی آسیب شناسانه به سیاست اجرایی واردات خودرو به چند سوال کلیدی برمی خوریم.
آیا دست اندرکاران و متولیان واردات خودرو خود را بسان یک پیکره واحد برای حل معضل جامعه می بینند؟ آیا آنها به این موضوع توجه دارند که انجام کارها نه برای رفع تکلیف بلکه برای انجام وظیفه است؟
در نگاهی کلان تر آیا به این موضوع فکر می کنیم که ضرورت وجودی ما و دلیل اشتغال و فعالیت ما رفع نیاز سیستم و حل مشکلات مردم است؟
آیا به این فرهنگ متعالی رسیده ایم که هر سیستم خودش باید مهم ترین و اصلی ترین منتقد خود باشد تا امور به سامان برسد؟
تا زمانی که این بینش و نگاه متعالی در بین مدیران و کارشناسان ما نهادینه نشود، هزاران طرح و سیاست تکریم ارباب رجوع، حمایت از حقوق مصرف کننده و سایر واژه هایی از این دست فقط در حد شعار باقی خواهد ماند و خروجی ما از این همه هزینه و دستگاه های عریض و طویل همین خواهد بود.
