رشد صادرات بدون نفت محقق می‌شود؟
صادرات غیرنفتی یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی کشور محسوب می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، تحقق این هدف به عواملی همچون توسعه زیرساخت‌های تجاری، تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی، افزایش توان رقابتی تولیدات داخلی، بهبود تعاملات بین‌المللی و کاهش موانع موجود بستگی دارد. علاوه بر این، نقش تحریم‌ها و چالش‌های بانکی نیز نباید نادیده گرفته شود.
پیش‌بینی رشد ۲۰ میلیارد دلاری صادرات در بودجه ۱۴۰۴
سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده سال آینده حجم صادرات غیر نفتی از ۵۶.۹ به ۷۷.۱ میلیارد دلار می‌رسد. این سازمان شرط تحقق افزایش ۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی را افزایش نرخ ارز رسمی یا به اصطلاح دقیق تر تک نرخ‌سازی ارز بیان کرده است. در این راستا بررسی بودجه سال آتی نشان می‌دهد که از سه محل شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. به طور کلی در بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ و نرخ ارز کالاهای غیراساسی از نرخ نیما به حداقل ۵۵ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان در سال آتی به حداقل ۵۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. به بیانی دیگر نظام تک نرخ‌سازی ارزی که در دستور کار دولت قرار گرفته، مبتنی بر تغییر نرخ ارز در سه محور مذکور است. در رد این نگاه که عنوان می‌کند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می‌شود، صرف مرور تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ کافی است. در سال ۱۴۰۱ در حالی که نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان با حدود ۶۰۰ درصد رشد به ۲۳-۲۴ هزار تومان رسید ارزش صادرات غیر نفتی کشور طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کاهش یافت.
الزامات توسعه صادرات غیرنفتی
یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش صادرات، کاهش تمرکز بر تعداد محدودی از کالاهای صادراتی و توسعه تنوع محصولات است. ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه در بخش‌هایی مانند صنایع پتروشیمی، مواد معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی، فرش، نساجی و محصولات دانش‌بنیان است که می‌توانند به بازارهای بین‌المللی راه یابند. تقویت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و حرکت به سمت صادرات فرآورده‌های صنعتی، به‌جای مواد خام، یک راهکار کلیدی در این راستا محسوب می‌شود.
بهبود کیفیت و استانداردهای بین‌المللی
در دنیای رقابتی امروز، کیفیت و استانداردهای محصولات نقشی تعیین‌کننده در ورود به بازارهای جهانی دارد. بسیاری از کشورها مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای واردات دارند که شامل استانداردهای بهداشتی، زیست‌محیطی و بسته‌بندی می‌شود. دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی و رعایت استانداردهای جهانی می‌تواند جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای خارجی بهبود ببخشد و مانع از حذف آنها در رقابت‌های تجاری شود.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک
یکی از موانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران، مشکلات لجستیکی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل است. ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی باعث افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شود. توسعه بنادر، ارتقای ناوگان حمل‌ونقل و ایجاد زنجیره تأمین کارآمد می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و صادرات را تسهیل کند.
تسهیل فرآیندهای گمرکی و مقررات اداری
بروکراسی پیچیده و زمان‌بر در حوزه صادرات، یکی از موانع جدی توسعه تجارت خارجی است. اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی، ساده‌سازی و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، تسریع روند صادرات و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی منجر شود. همچنین، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و کاهش قوانین زائد می‌تواند به تسهیل تجارت بین‌المللی کمک کند.
استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی
تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی نقش کلیدی در توسعه صادرات دارد. تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارهای مذاکره برای انعقاد توافقنامه‌های تجاری، تسهیل ورود به بازارهای جدید و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی ایران کمک کند. همچنین، گسترش فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف و افزایش روابط تجاری با همسایگان، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
عوامل بازدارنده در مسیر تحقق هدف صادراتی
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث شده‌اند که بسیاری از بانک‌های خارجی از انجام مبادلات مالی با شرکت‌های ایرانی خودداری کنند. این مسئله انتقال پول و انجام تراکنش‌های بین‌المللی را دشوار کرده و هزینه‌های مبادلاتی را افزایش داده است. علاوه بر این، تحریم‌ها باعث بسته شدن برخی از بازارهای صادراتی و ایجاد موانع حقوقی برای تجارت با کشورهای دیگر شده است.
نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی
بی‌ثباتی در نرخ ارز یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان ایرانی است. تغییرات ناگهانی در ارزش پول ملی، برنامه‌ریزی‌های تجاری را دشوار کرده و باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی می‌شود. ایجاد سیاست‌های ارزی پایدار و جلوگیری از نوسانات شدید، می‌تواند به تقویت صادرات کمک کند.
رقابت‌پذیری پایین برخی از کالاهای صادراتی
برخی از محصولات صادراتی ایران به دلیل ضعف در طراحی، بسته‌بندی، بازاریابی و عدم نوآوری، توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند. حمایت از تحقیق و توسعه، تشویق نوآوری در تولید و بهبود بسته‌بندی محصولات می‌تواند تأثیر مثبتی در افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی داشته باشد.
نبود اطلاعات کافی از بازارهای هدف
یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان ایرانی، عدم دسترسی به اطلاعات به‌روز و دقیق از بازارهای هدف است. آگاهی از نیازها و سلیقه‌های مصرف‌کنندگان خارجی، قوانین و مقررات تجاری کشورهای مقصد و تحلیل رقابت‌های بین‌المللی، برای برنامه‌ریزی صحیح صادرات ضروری است. ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی قوی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه، می‌تواند به بهبود عملکرد صادرکنندگان کمک کند.
چالش‌های تحقق هدفگذاری افزایش صادرات غیرنفتی
مسعود دانشمند، کارشناس تجاری درباره هدفگذاری افزایش ۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در بودجه ۱۴۰۴ به صمت گفت: تحقق چنین هدفی مستلزم فراهم بودن شرایط اساسی تولید و صادرات است.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با تأکید بر اینکه برای توسعه صادرات، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم در تولید فراهم شود، بیان کرد: این موضوع شامل تأمین مواد اولیه، چه از منابع داخلی و چه از طریق واردات، می‌شود. نبود دسترسی مناسب به مواد اولیه و محدودیت‌های تأمین ارز برای واردات، چالش‌های جدی پیش‌روی صادرکنندگان است. دانشمند همچنین به موانع بانکی و ارتباطات مالی بین‌المللی اشاره کرد و افزود: موانع بانکی و ارتباطات مالی بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین موانع افزایش صادرات است. بدون تعامل با نظام بانکی جهانی، انجام مبادلات تجاری دشوار خواهد بود و تحقق اهداف تعیین‌شده در بودجه را با مشکل مواجه می‌کند.
این کارشناس تجاری در پایان ضمن ابراز امیدواری، اظهارکرد: شرایط برای رشد صادرات غیرنفتی فراهم شود و تحقق حتی بخشی از این هدف نیز می‌تواند دستاورد مهمی برای اقتصاد کشور باشد.
تصویب مقررات بسیار متفاوت، متناقض و گاه متضاد
قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در خصوص وضعیت تجارت و صادرات در کشور به صمت گفت: در کشور ما مقررات بسیار متفاوت، متناقض و گاه متضاد به‌طور مداوم در حال تصویب است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که توسعه صادرات به‌طور مؤثر اتفاق بیفتد یا مبادلات تجاری به سقف قابل توجهی برسد. چرا که مراکز مختلف در کشور به‌طور پیوسته در حال وضع مقررات جدید هستند که هیچ هماهنگی و انسجامی با یکدیگر ندارند. وی همچنین به چالش‌های موجود در زمینه تأمین انرژی اشاره کرد و افزود: آیا ما از نظر انرژی، به ویژه برق و گاز، به اندازه کافی ظرفیت داریم که تولیدکنندگان بتوانند کالا و خدمات خود را به میزان کافی تولید و به بازار عرضه کنند؟
قیافه تأکید کرد که باید بررسی دقیقی انجام گیرد تا مشخص شود چه تعداد از کارخانه‌ها امسال توانسته‌اند با ۹۰ درصد ظرفیت خود کار کنند. نخستین پیش‌نیاز برای توسعه صادرات، داشتن ظرفیت کافی برای تولید و عرضه کالا و خدمات است. زمانی که این ظرفیت وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بازار صادراتی به‌طور چشمگیر توسعه پیدا کند.
چالش‌های واردات و تنگناهای ارزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به مشکلات واردات کالاها و تجارت دوطرفه اشاره کرد و بیان کرد: در کنار توسعه صادرات، واردات کالا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما یکی از دلایل عدم امکان انجام واردات، تنگناهای ارزی است که درحال‌حاضر وجود دارد. در برخی از ایستگاه‌های دولت، مقرراتی وضع شده که برای رمزگشایی این مقررات، نیاز به تخصص‌هایی چون دکتری ریاضی محض احساس می‌شود. این چالش‌ها کار را برای فعالان اقتصادی به شدت سخت کرده است.
ظرفیت تجاری با روسیه و تفاوت‌های اقتصادی
قیافه همچنین به ظرفیت‌های موجود در روابط تجاری با روسیه اشاره کرد و گفت: روسیه ظرفیت بسیار خوبی برای جذب کالاهای ایرانی دارد. اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که اقتصاد روسیه با اقتصاد ایران، اقتصاد مکمل نیست. به عنوان مثال، اقتصاد چین، ترکیه و روسیه به‌طور مکملی با یکدیگر همکاری می‌کنند، اما این هماهنگی در روابط اقتصادی ایران با روسیه وجود ندارد.
دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های تجاری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری در کشور اظهارکرد: دولت‌ها در کشورهای موفقی چون چین و ترکیه، در حوزه قیمت‌گذاری کالا و ارز هیچ‌گونه دخالتی نمی‌کنند. اما در ایران، شاهد دخالت‌های متفاوت و مستمر از سوی ارکان دولتی هستیم. این دخالت‌ها از یک ایستگاه واحد صورت نمی‌گیرد و به‌طور پراکنده در بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده می‌شود.
وی همچنین به چالش‌های موجود در سیاست‌های تجاری کشور اشاره کرد و افزود: سیاست‌های تجاری ایران تحت تأثیر سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی قرار دارد. از همین رو، در طی سال‌های گذشته، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بسیاری در این حوزه به تصویب رسیده است که در عمل به پیچیدگی‌ها و مشکلات اقتصادی افزوده‌اند.
قیافه در پایان تصریح کرد: برای اینکه صادرات و تجارت کشور به‌طور مؤثر توسعه پیدا کند، نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات، رفع موانع ارزی و کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند به ظرفیت کامل خود برسند و در بازارهای بین‌المللی به رقابت بپردازند.
سخن پایانی
تحقق هدف افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴ مستلزم اتخاذ سیاست‌های دقیق و پایدار در حوزه تجارت خارجی است. ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، بهبود کیفیت و استانداردها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل فرآیندهای گمرکی، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی و کاهش موانع بانکی، از جمله اقدامات کلیدی در این مسیر محسوب می‌شوند. با این حال، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، ضعف در رقابت‌پذیری کالاها و نبود اطلاعات کافی از بازارهای هدف، چالش‌هایی هستند که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد. در نهایت، ایران برای دستیابی به جایگاه مطلوب در بازارهای بین‌المللی نیازمند سیاست‌های راهبردی هماهنگ و اقدامات عملی مؤثر است. حمایت از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های جدید و به‌کارگیری ابزارهای نوین بازاریابی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند. با رویکردی هوشمندانه و اتخاذ تصمیمات مناسب، می‌توان به هدفگذاری تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۴ دست یافت و گام مهمی در مسیر رشد اقتصادی کشور برداشت.
