کما اینکه روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر طرح‌ یا لایحه‌ای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند. در این صورت هم باید دوباره روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرح‌ها و لوایحی نیز می‌شود که بررسی آنها در مجلس نیمه‌تمام باقی مانده است. صمت در این گزارش به بررسی خواسته‌های فعالان تجاری از مجلس دوازدهم پرداخته است.

دید اقتصادی داشته باشید

تسهیل تجارت می‌تواند برای همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده مفید باشد و دسترسی آنها به نهاده‌های تولید و مشارکت آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی را افزایش دهد. با این وجود چالش‌های بسیاری در مسیر تجارت کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به‌دست مجلس شورای اسلامی قابل بررسی و حل هستند.

اردیبهشت ۱۴۰۳/ علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: به‌دنبال پیگیری‌های انجام‌شده از ابتدای ‎ دولت سیزدهم توسط سازمان توسعه تجارت، ‎ موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اندونزی (با ۵۴۰ میلیارد دلارحجم تجارت خارجی با جهان)، به‌عنوان نخستین موافقتنامه تجارت ترجیحی با یکی از کشورهای حوزه شرق آسیا و اقیانوسیه به تایید مجلس‌ شورای اسلامی رسید. این موافقتنامه ۷ سال مسکوت مانده بود.

فروردین ۱۴۰۳/ حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و پس از اتمام بررسی لایحه تجارت، گفت: لایحه جامع تجارت پس از ۲۰ سال و ۵ دوره در مجلس یازدهم تعیین‌تکلیف شد.

اسفند ۱۴۰۲/ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده، مشخص شود. باید برای تعیین این استراتژی، اقدامات موثری انجام شود و اتاق ایران نیز آماده همکاری در تدوین آن است. او با بیان اینکه بخش خصوصی با تعامل بیشتر مسئولان نظام، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود، تاکید کرد: امروز نیازمند تعامل بیشتر دولت و مجلس با بخش خصوصی در جریان تدوین برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات مختلف هستیم. متاسفانه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی آن‌طور که لازم است، نیست؛ در حالی که اتاق ایران علاقه‌مند است در کنار مسئولان نظام به وظایف خود عمل کند. در مجموعه اتاق‌های کشور، کارهای مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت انجام شده و جمع‌بندی آنها در قالب برنامه‌ریزی کلان در اتاق ایران صورت می‌گیرد.

بهمن ۱۴۰۲/ جواد نیشابوری، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره نقش مجلس شورای اسلامی در  رشد صادرات گفت: در برخی مواقع مجلس قانون‌های خوبی برای حمایت از  صادرات تصویب می‌کند، اما برخی سازمان‌ها در عمل این قانون‌ها را دور می‌زنند؛ از  این رو مجلس باتوجه به نقش نظارتی که  دارد، باید بر روند اجرای قانون‌های تسهیل کننده صادرات نظارت کند.

به عنوان مثال اگر صادرات معاف از  مالیات بر ارزش افزوده است، این مسئله به‌طور دقیق اجرا شود. نمایندگان مجلس در  برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و  دارایی را  مکلف کردند درباره شبانه روزی کردن فعالیت‌های گمرکات در  مرز‌های زمینی و  بنادر بزرگ و  پرتردد کشور حداکثر 6 ماه بعد از تصویب قانون اقدام کند. مجلس قبل از  آنکه بخواهد برنامه‌ای را  مصوب کند، باید با  بخش خصوصی مشورت کند تا  بعد از  اجرای آن قانون صادرات دچار مشکل نشود. به عنوان مثال اگر قرار است از  صادرات محصولات آب بر مانند زعفران عوارض گرفته شود، این قانون با  مشورت بخش خصوصی وضع شود. البته اکنون مشکل عوارض برای صادرات زعفران حل شده، اما باید از  همان ابتدا با صادرکنندگان مشورت می‌شد.

اصلاح و اجرای درست قانون بهبود فضای کسب‌وکار

کامبیز میرکریمی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه: نخستین و مهم‌ترین درخواست، بررسی، اصلاح و اجرای درست قانون بهبود فضای کسب‌وکار است که مجلس دوازدهم باید آن را در رأس امور موردپیگیری قرار دهد. در این قانون بندهای بسیاری وجود دارد که ازسوی وزارتخانه‌ها جدی گرفته نمی‌شود و وزرا باید در زمینه موارد متبوع پاسخگو باشند.

به‌عقیده فعالان بخش خصوصی، دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی، نرخ‌گذاری‌های نامتناسب بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و تعاونی، افزایش افسارگسیخته بهای کالاها و خدمات دولتی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب‌وکار هستند. اطلاع‌رسانی تغییرات قوانین، مقررات، سیاست‌ها و نیز نرخ‌گذاری‌ها، همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از بابت ثبات قوانین، سیاست‌ها و نرخ‌ها تا چند سال آینده، محیطی مناسب‌تر برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در این راستا، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسب‌وکارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ شد. براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

به‌واسطه اجرای درست این قانون و نظارت بر آن، دیگر شاهد بسیاری از قوانین یک‌شبه نخواهیم بود. با این حال به‌تازگی اطلاعیه‌ای اعلام شد که براساس آن شرکت‌های بازرگانی امکان ثبت‌سفارش ندارند و تنها واحدهای تولیدی از این امکان برخوردارند و بلافاصله هم این بخشنامه رد شد. این موضوع حاکی از این است که برخی از سازمان‌های تصمیم‌گیر، از فضای کسب‌وکار بی‌اطلاع هستند و به این واسطه سرنوشت بخش خصوصی کشور در خطر است.

مجلس باید مانع از این موضوع شود که راهکار آن اجرای درست قانون بهبود فضای کسب‌وکار است. همچنین تسهیل اجرای موافقتنامه‌ تجاری با کشورهایی که با آنها در حال مذاکره هستیم، مانند موافقتنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی از موارد مهمی است که مجلس باید پیگیر آن شود. از سوی دیگر مجلس باید کمک‌کننده برقراری نظم مالی در بودجه باشد زیرا بودجه منظم منجر به ایجاد نظم در شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد شد.

تورم قوانین در کشور

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران: قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفه بزرگ مجلس است. در کشور ما خلأ قانون وجود ندارد، بلکه تورم قوانین زیاد است. مجلس باید برای برخی قوانین مانند قانون تجارت وقت بیشتری بگذارد، زیرا قانون تجارت کشور دچار نقص‌های بزرگی است. این قانون به‌روز نشده و با کارکردهای جهانی همگونی ندارد و نیازمند اصلاحات ساختاری است. از سوی دیگر تجارت الکترونیک نیاز به قوانین بسیار محکمی دارد. در نتیجه مجلس باید در این رابطه ورود سنجیده‌تری داشته باشد. امیدواریم مجلس دوازدهم از وضع قوانین جدید جلوگیری کند و مانع تعدد قوانین شود. بی‌شک باتوجه به شعار سال، مجلس راهکارهای بسیاری برای رشد تولید در نظر دارد و باید کارگروهی برای تحقق این موضوع تشکیل دهد. در همه ادوار، مجلس همراهی خوبی با فعالان اقتصادی داشته، اما اثرگذاری بر قوانین و جریانات اقتصادی تنها با یک قوا امکان‌پذیر نیست و باید سایر قوا نیز همراهی‌های لازم را داشته باشند و در مسیری حرکت کنند که شاهد تاثیرات مثبت بر چرخه اقتصاد باشیم. امیدواریم مجلسی کارآمد، اثربخش و در خدمت کشور داشته باشیم.

نخ تسبیح، مسائل اقتصادی است

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: مجلس جدید با نمایندگان جدید آغاز به کار کرده و انتظار همه این است که باتوجه به اینکه مسائل اصلی کشور عمدتا محور اقتصادی دارند، اولویت مجلس نیز اقتصاد باشد. البته رسیدگی به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین‌الملل از وظایف مجلس است، اما نخ تسبیح همه این موارد مسائل اقتصادی است. اگر اولویت مجلس و راهبردهایش مسائل اقتصادی نباشد، باز هم شاهد چالش‌های بزرگ در چرخش اقتصاد خواهیم بود. به هر حال نمایندگان باید به این موضوع واقف باشند که مجلس فرصت محدودی دارد و عمر آن به پایان می‌رسد؛ در نتیجه باید اولویت خود را بر ضرورت‌ها یعنی قوانین مادر و راهبردهای اقتصادی و روابط بین‌الملل صحیح بگذارند.

مجلس دو راه دارد؛ راه اول این است که تمام زمان خود را برای امور جاری یا توافقات و برنامه‌ها بگذارد. راه دیگر نیز این است که فرصت خود را تقسیم کند و قسمتی از آن را صرف امور جاری و قسمت دیگر را صرف موارد تثبیتی کند. مسائل اقتصادی کشور باید ریشه‌ای حل شود و گرفتاری‌های روزمره‌ تنها وقت مجلس را می‌گیرد.

درباره مسائل اقتصادی که شامل تجارت، تولید، کشاورزی، صنعت و معدن است، چالش‌های بسیاری چون قیمت‌گذاری، بخشنامه‌ها و... وجود دارد. متاسفانه هر دو روز یک بار به‌دلیل نداشتن نقشه راه درست، شاهد صدور بخشنامه‌‌ای با عمر کوتاه هستیم.

برای مثال، به‌تازگی سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود. این اطلاعیه‌ای بود که ۲۴ ساعت بعد هیچ اثری از آن نبود و به‌سرعت رد شد، زیرا نگاه تخصصی لازم به آثار بخشنامه‌های تجارت در بخش تولید، مردم و توسعه وجود ندارد.

متاسفانه تجارت داخلی و خارجی در حاشیه نظام تصمیم‌گیری است. حمایت بی‌تخصص از تولید موجب مخالفت با تجارت شده که در نتیجه آن شاهد صدور بخشنامه‌هایی هستیم که دود آن به چشم مردم می‌رود. وظیفه دولت ۴ اصل، سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است و باید باقی کار را به مردم بسپارد، اما متاسفانه اکنون دولت خود مجری، سیاست‌گذار و بازرس است. مجلس باید یک کمیسیون اصلی در زمینه مردمی شدن اقتصاد تشکیل دهد و به سمتی برود که همه امور اقتصادی به مردم واگذار شود. تا زمانی که اقتصاد ایران در همه حوزه‌های داخلی و خارجی مردمی نشود، باید همین شرایط را تحمل کرد. چالش‌های اساسی اقتصاد زمانی رفع می‌شود که اقتصاد به‌طور واقعی مردمی شود. فعالان اقتصادی باید به این باور برسند که دولت حامی و سنگ‌بردار است.

سخن پایانی

خواسته فعالان تجاری از نمایندگان مجلس تنها داشتن نگاه کارشناسی به مسائل اقتصادی و دوری از هدر دادن وقت با بررسی مسائل غیرضروری است. مسائل اقتصادی در کشوری که نفس‌های اقتصاد آن به شماره افتاده، بسیار حیاتی است و امیدواریم مجلس دوازدهم اولویت خود را بر ضرورت‌ها بگذارد.