صادرات از ارکان مهم اقتصاد است که علاوه بر رشد اقتصادی می‌تواند موجب افزایش تولید، امنیت تجاری و فروش شود. به‌واسطه صادرات، محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی جایگاهی برای خود به‌دست می‌آورند که این امر به بهبود وضعیت اقتصاد منجر خواهد شد؛ بر همین اساس دولت سیزدهم، توسعه تجارت را در اولویت قرار داد و لزوم گسترش روابط اقتصادی با همسایگان نیز بارها ازسوی رئیس‌جمهوری موردتاکید قرار گرفت تا به‌واسطه صادرات و واردات بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شود. از مزایای تجارت با همسایگان می‌توان به کوتاه بودن مسیر، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم‌مرز اشاره کرد. سفر دولتی‌ها به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای و بریکس و برقراری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هم‌مرز از فعالیت‌هایی بود که دولت در راستای توسعه تجارت با همسایگان انجام داد. حال سوال این است که این اقدامات چقدر در روند تجارت تاثیرگذار بوده است؟ آن‌هم زمانی که صادرکنندگان با موانع داخلی بسیاری روبه‌رو هستند.

علت کاهش صادرات چیست؟

براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور بالغ بر ۶۷ میلیون و ۷۳۴ هزار تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار بوده است. همچنین بنا به آمار ارائه‌شده از وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۱ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق تهران منتشر شده، میزان صادرات ایران ۵۳.۲ میلیارد دلار بوده است. سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار از کشور صادر شد.این در حالی است که ارزش دلاری صادرات در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، ایران در این سال در مجموع بیش از ۲۴ میلیارد دلار از محل صادرات کالا درآمد داشته است؛ یعنی کاهش شدید میزان صادرات.در بخشی از گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح دلایل کاهش صادرات در سال ۹۹ به مواردی چون تشدید تحریم، کاهش ذخایر رزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش‌بینی نشده اشاره شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در زمینه تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور در یک بازه زمانی مشخص باعث شد برخی از صادرکنندگان در کوتاه‌مدت نتوانند خود را با این مقررات تطبیق داده و ترجیح دهند بازگشت آرامش به بازار ارز و تثبیت مقررات ارزی، به‌طور موقت برنامه‌های توسعه صادرات را متوقف کنند.البته کاهش تولید محصولات صادراتی نیز موضوع مهمی است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ چراکه بخشی از هزینه‌های ارزی تامین مواد اولیه کالاهای صادراتی از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود و کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی برای تامین ارز واردات از جمله واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی به‌وجود آورد که منجر به کاهش حجم تولید کالاهای صادراتی شد.

تولید صادرات‌محور، کلید رشد

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره چالش‌های مهم حوزه صادرات به صمت گفت: یکی از چالش‌های حوزه صادرات مربوط به حمل‌ونقل است که افزایش عوارض ترانزیت کالای متاثر از آن، علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، توان رقابت تجار را کاهش می‌دهد. متاسفانه به‌دلیل محدودیت‌های ترانزیتی، بسیاری از فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. اکنون رقابت حرف اول را می‌زند، به‌همین دلیل نباید احاطه دستگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی بر حوزه‌های ترانزیتی موجب افزایش نرخ صادرات محصولات کشور نسبت به محصولات کشورهای رقیب شود.

وی با اشاره به تصویب برنامه هفتم توسعه و اجرای آن در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین شده است. در نتیجه امیدواریم از ابتدای سال ۱۴۰۳ با تکالیف تعیین‌شده در برنامه به‌صورت دقیق و کمی شاهد رفع مشکلات ترانزیتی در حوزه صادرات باشیم.

سرکوب صادرات

برادران با اشاره به مشکلات موجود در تهیه مواد اولیه بیان کرد: صادرکنندگان در برخی از مواقع مواد اولیه خارجی و حتی داخلی را با مبالغ سنگین تهیه می‌کنند و در مقابل باید ارز حاصل از صادرات را در قالب رفع تعهد ارزی، ارزان‌تر بفروشند که این به‌نوعی سیاست سرکوب صادراتی محسوب می‌شود.

مانعی بزرگ در مسیر صادرات

معاون صنایع عمومی وزیر صمت رفع تعهد ارزی را یکی از موانع بزرگ در مسیر صادرات دانست و افزود: بی‌شک صادرکننده به‌دنبال عدم ایفای تعهد ارزی نیست، اما سازکار بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب افزایش صادرات شود. درخواست صادرکنندگان این است که سیاست جدیدی توسط وزیر صمت اعلام شود تا در راستای آن شاهد رشد صادرات باشیم. البته وزیر صمت همیشه بر تولید صادرات‌محور به‌عنوان راهکاری عملی برای خوداتکایی صنعت و رشد صادرات تاکید دارد، زیرا در تولیدات صادرات‌محور می‌توان درآمد حاصل از صادرات را به تامین مواد اولیه اختصاص داد.

سرکوب صادرات توسط بانک مرکزی!

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره چالش‌های حوزه صادرات به صمت گفت: سیاست سرکوب صادراتی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل ناترازی تجاری است و در صورت ادامه این روند ناترازی تجاری تا پایان سال بر کشور حاکم است. وی با اشاره به رفع تعهد ارزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان بیان کرد: صادرکنندگان به‌دنبال عدم پایبندی به تعهدات ارزی نیستند، اما درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلاتی وجود دارد که سال‌هاست صادرکنندگان نسبت به آن معترض هستند و در مقابل نیز بانک مرکزی هیچ رویکردی ندارد.

عضویت مفید ایران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عضویت ایران در گروه‌هایی مانند شانگهای و بریکس بیان کرد: پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس موجب افزایش فروش نفت و شکست پروژه تحریم‌ شده است.

بی‌اعتمادی مشتری

مرتضی علی‌اکبری، صادرکننده دستگاه تصفیه آب: هم‌اکنون ۹۰ درصد بازار داخل را تامین و به ۱۲ کشور نیز صادرات داریم. مهم‌ترین مشکلی که با آن روبه‌رو هستیم، نرخ و سهمیه مواد اولیه است که متاسفانه هر لحظه شاهد تغییر نرخ و مقدار سهمیه هستیم. در حوزه صادرات نیز چالش‌های بسیاری داریم که هر یک از آنها به‌گونه‌ای موجب تاخیر در ارسال کالا و در نهایت بی‌اعتمادی خریدار می‌شود.

ضرر صادرکننده

علی سالاری، صادرکننده زعفران: برگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات رفع این تعهد یکی از مواردی است که گریبان‌گیر صادرکنندگان شده است. همچنین افزایش ۲ برابری نرخ زعفران ایران در بازارهای جهانی که ناشی از جهش نرخ تورم در کشور است، موجب از دست رفتن بخش مهمی از مشتریان خارجی شده است. از سوی دیگر قوانین و مقررات و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در عرصه اقتصاد کشور در ایجاد شرایط کنونی بازار زعفران اثرگذار بوده است. وضع قوانین یک‌شبه نیز یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان است که موجب بی‌اعتمادی مشتریان در بازارهای جهانی به صادرکنندگان ایرانی می‌شود. علاوه بر اینها محدودیت‌های ناشی از تحریم، سد بزرگی در مسیر صادرات ایجاد کرده است. معمولا از ال‌سی یا ضمانتنامه بانکی برای صادرات یک محصول استفاده می‌شود و پس از توافقات قیمتی کالا ارسال و پس از ارسال، صادرکننده بدون اینکه با خریدار ارتباط مستقیمی داشته باشد پول را از بانک دریافت می‌کند؛ اما محدودیت‌های ناشی از تحریم، صادرکنندگان ایرانی را از این امکان محروم کرده و صادرکننده و مشتری عملا برای نقل و انتقال پول با مشکلات جدی مواجهند.

در واقع رفع تعهد ارزی از بزرگ‌ترین چالش‌های صادرکنندگان است که در بسیاری از موارد موجب سردی صادرکننده می‌شود. تولید محصول کشاورزی هیچ‌گونه ارزبری ندارد، اما صادرکننده هنگام رفع تعهد ارزی است با ضرر بسیاری روبه‌رو خواهد شد.