جداسازی یا جاسازی؟!
آخرین تغییر در ساختار معماری وزارت صمت به ۱۲ سال پیش برمی‌گردد؛ با معماری به‌نام محمود احمدی‌نژاد. پربیراه نیست اگر بگوییم خشت‌های ساختمان وزارت صمت هر بار به‌دست یک دولت جابه‌جا شده و باز گره مشکلات صنعت، معدن و تجارت آن‌طور که باید باز نشده است.
صحبت از تفکیک است؛ تفکیک در ساختاری که پیش از این ادغام شده بود. اصلا انگار وزارت صمت ایجاد شده که هر بار پس از مدتی طعم تغییر را بچشد. وقتی بحث تفکیک به میان می آید، نزدیک به یک سال دعوای میز و صندلی پیش می آید و کارها دوباره با تاخیر انجام می شود. دوباره زمزمه های تفکیک وزارت صمت بر سر زبان ها افتاده و دولت و مجلس هر یک توپ تصمیم گیری نهایی در این زمینه را به زمین هم می اندازند. هرچند موضوع تفکیک یا ادغام وزارت صمت مخالفان و موافقان بسیاری دارد، اما همچنان موضوعی مطرح است. صمت در این گزارش نظر فعالان تجاری در زمینه تفکیک صمت و تشکیل نهاد مستقل بازرگانی را جویا شد.
نظر موافقان و مخالفان تفکیک!
هرچند بحث ادغام و تفکیک وزارت صمت در تمام دهه های گذشته وجود داشته، اما بررسی جریانات یک دهه اخیر این فرآیند کافی است تا خواننده را به بی نتیجه بودن این سیاست گذاری ها مجاب کند. طرح تفکیک وزارتخانه صمت موافقان و مخالفانی دارد. به اعتقاد موافقان این طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تولید و تجارت می تواند به حل چالش های فعلی کشور از جمله سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار، صیانت از حقوق مصرف کننده، رفع دقیق تر موانع صنایع و... منجر شود، اما در مقابل مخالفان تفکیک این وزارتخانه معتقدند تشکیل دوباره وزارت بازرگانی صرفا منجر به بزرگ شدن بدنه دولت، ناهماهنگی در سیاست گذاری ها، ایجاد بستر فساد و رانت، هزینه تراشی های جدید و روان شدن فرآیند واردات به کشور می شود. موافقان طرح تفکیک وزارت صمت با تاکید بر اینکه بخش بازرگانی تحت تاثیر صنعت و معدن قرار گرفته و پاسخگوی نیازها و انتظارات نیست معتقدند باید به این سمت حرکت کنیم که بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) متصل به بخش صنعت باشد و تنظیم بازار داخلی برعهده سازمانی منفک به نام بازرگانی قرار گیرد. در نقطه مقابل مخالفان اجرای این طرح معتقدند باتوجه به وضعیت اقتصادی، تفکیک دو وزارتخانه بار مالی ایجاد می کند و به راحتی اجرایی نیست و ممکن است جریان تفکیک به تولید آسیب جدی وارد کند.
موضوع تفکیک چندان در مجلس جدی نیست
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حجیم بودن وزارت صمت را دلیل موافقت خود با تفکیک عنوان می کنند ، اما مخالفان تاکید دارند تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و ضربه به تولید می شود و بر همین اساس با آن مخالف هستند.در این باره غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس و رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با صمت گفت: بحث تفکیک وزارت صمت چندان ازسوی مجلس جدی گرفته نشده و در واقع بیان این مسئله ازسوی دولت در زمان استیضاح وزیر صمت نوعی گمراه کردن مجلس بود، چراکه باوجود وعده دولت تاکنون لایحه ای مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارائه نشده است. قزلجه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی این بحث اصلا اولویت ندارد، افزود: دولت در بحث تنظیم بازار و تولید مشکلات مختلفی دارد اما باید توجه داشت که تفکیک وزارتخانه ها راهکار حل این مشکلات نیست و این اقدام خیلی موثر نخواهد بود. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی تغییر ساختار وزارتخانه با هدف رفع مشکلات صنعت، معدن و تجارت راهکار منطقی و عملیاتی نیست و یک به هم ریختگی در وزارتخانه های جدید ایجاد می کند که نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه مشکلات را دوچندان می کند. علاوه بر این فرآیند تفکیک توان انجام وظایف عادی را هم از وزارتخانه ها خواهد گرفت.
مشکل کشور ما ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها نیست
قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل نهادی مستقل با عنوان وزارت بازرگانی به صمت گفت: بعد از انقلاب اسلامی وزارت صمت بارها دستخوش تغییر شده است. حدود ۱۲ سال پیش صحبت از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن شد. حرف موافقان ادغام این بود که بتوانند یک مجموعه را کوچک کنند و تعداد کارکنان دولت نیز کمتر شود. همچنین تصدی گری از دولت گرفته و به اهلش سپرده شود، اما متاسفانه در نهایت ادغام انجام نشد و یک تجمیع صورت گرفت و وزارتخانه نه تنها کوچک نشد، بلکه بسیار بزرگ تر شد و بدنه ای فربه پیدا کرد و نتوانست هیچ مشکلی از صنعت، معدن و تجارت حل کند. متاسفانه وظیفه مهمی به نام تنظیم بازار به این وزارتخانه سپرده شده که شاهد نتایج منفی آن هستیم، این در حالی است که بسیاری از فعالان تجاری با این موضوع مخالف هستند. وی با اشاره به نداشتن تخصص کافی برخی از سکانداران این وزارتخانه اظهار کرد: متاسفانه برخی از وزرایی که پست گرفتند، توانایی و تجربه لازم را برای حل مشکلات را نداشتند. در حقیقت یکی از دلایل اینکه اکنون شاهد این اوضاع نابسامان هستیم نبود یک مدیریت توانمند و کارآمد در وزارت صمت بوده است.
تغییر ساختار راهکار نیست
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره میزان تاثیر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در حل مشکلات تجاری و اقتصادی گفت: بعید می دانم تفکیک کمکی به حل مشکلات وزارت صمت و تنظیم بازار کشور کند. دولت در بحث تنظیم بازار و تولید مشکلات مختلفی دارد و باید توجه داشت تفکیک حوزه های گوناگون وزارتخانه راهکار حل این مشکلات نیست و این اقدام خیلی موثر نخواهد بود؛ بنابراین تغییر ساختار راهکار نیست و در واقع یک به هم ریختگی در وزارتخانه ها ایجاد می کند که نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه مشکلات را دوچندان می کند. وی در ادامه ضمن تاکید بر بی تاثیر بودن این موضوع بر اقتصاد افزود: این اتفاق خود نوعی نقض غرض است. در حقیقت تنظیم بازاری که قبلا به وزارت جهاد کشاورزی داده شده بود دوباره قرار است به وزارت بازرگانی برگردد.
تخصص یا تفکیک؟
قیافه با اشاره به آثار منفی تفکیک وزارت صمت اظهار کرد: اگر این لایحه تصویب شود باید بیش از ۸ ماه منتظرتعیین تکلیف ها از مسئولیت ها تا چارت وزارتخانه بمانیم و تمام هزینه این آثار منفی را باید مردم بدهند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی به صورت ریشه ای گفت: اگر قرار به حل مشکلات بود باید با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن حداقل برخی از این مشکلات حل می شد. مشکل کشور ما ادغام یا تفکیک حوزه ها نیست، بلکه مدیران این وزارتخانه ها باید دارای تخصص و توانمندی باشند تا بتوانند مدیریت بهتری داشته باشند.
منتظر معجزه اید؟
قیافه با بیان اینکه آنچه انتظار می رفت رخ نداد، اظهار کرد: ادغام در اصل کوچک شدن، واگذاری برخی تصدی گری ها و چابک شدن بدنه دولت را به همراه دارد، اما هنگامی که حوزه بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شد، این اتفاق رخ نداد. وقتی ۳ وزارتخانه تبدیل به یک وزارتخانه شد باید با توانمندی در ابتدا ساختار را کوچک کنند و سپس کارآمدی آن را افزایش دهند و آن را چابک کنند. در نهایت نیز تصدی بخشی از امور را به بخش خصوصی واگذار کنند. وقتی سال هاست تصمیمی برای عملی کردن این موارد نداریم، نباید در انتظار معجزه باشیم.
اکنون وزارت صمت یک ابزار اختلال در اقتصاد است
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به صمت گفت: مشکل کشور ما این است که وزارت صمت به یک ایجاد کننده انحصار، ایجاد سد در مقابل واردات و محدودکننده حق انتخاب طبیعی مردم تبدیل شده است. در نتیجه این اقدامات اقتصاد ایران پر شده از کالاهای بی کیفیت تولید داخل یا کالای وارداتی و متاسفانه مدت هاست نقش مخل اقتصادی را دارد. موضوع تفکیک و ادغام آنقدر تکراری و بی اهمیت است که ارزش وقت گذاشتن ندارد. وضعیت ما اکنون اسفناک است و از این بدتر این است که پس از این تصمیم وارد یک هرج ومرج می شویم.
وی با اشاره به برخی از شنیده ها که حاکی از مسئولیت های زیاد وزارت صمت است، افزود: انسان هایی که برای یک مسئولیت توانایی لازم را ندارند سعی می کنند محیط خود را کوچک تر کنند تا بتوانند نمایش بیشتری داشته باشند.
اقتصاد در کشور ما اولویت نیست
این کارشناس اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه باید رفاه مردم هدف باشد و برنامه ها در راستای آن تنظیم شود، گفت: اکنون وزارت صمت یک ابزار اختلال در اقتصاد است. وقتی رویکردها غیرعلمی و من درآوردی است و اقتصاد در کشور ما اولویت نیست، قطعا نتیجه چیزی خواهد بود که الان شاهد هستیم.
تحمیل هزینه به دولت جدی است
یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با صمت، به ارزیابی پیامدهای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن پرداخت. او ادغام این ۳ بخش در دهه گذشته را اقدامی نامناسب توصیف کرد و گفت: زمانی که بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن ادغام شد، کارشناسان با این اقدام مخالفت کردند، چراکه هر بخش در آن زمان کارکردهایی متناسب با شرایط کشور داشتند. از سویی دیگر، مسائلی که به عنوان دلایل ادغام عنوان شد، موجه نبود و در نهایت ادغام ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت بدون پشتوانه کارشناسی مناسب اجرایی شد. این تحولات ساختاری هزینه های مادی و معنوی زیادی را به بدنه دولت وارد کرد؛ بنابراین ادغام مذکور را نمی توان تصمیمی مناسب و دارای پیامدهای مثبت برای اقتصاد عنوان کرد. صادقی ادامه داد: فعالیتی که در ۱۰ سال گذشته انجام شد، ادغام نبود، بلکه تجمیع بود. ادغام، فعالیتی عظیم تر و دارای ابعاد مثبت بسیاری است که متاسفانه در زمان شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد آن نبودیم. به عنوان مثال، چابک سازی ساختاری، سهولت فرآیندهای اداری و تدوین دستورالعمل ها، همواره از مزایای ادغام وزارتخانه ها برشمرده می شوند که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین نتایجی نه تنها در ساختارهای اداری بلکه در فرآیندهای صنعتی و تجاری کشور رخ نداد. بنا بر دلایلی که عنوان شد، تجمیع ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت، اقدامی غیرضروری بوده و جز تحمیل هزینه به دولت، ثمره مهم دیگری نداشت. صادقی در ادامه صحبت های خود، به تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت واکنش نشان داد. او معتقد است: در حال حاضر، بستر مناسبی برای اجرای این تصمیم وجود ندارد. صادقی افزود: باید در نظر داشت، نظام توزیع در بازار و مسائل مربوط به بازرگانی داخلی تاثیر مستقیمی بر زندگی روزانه مردم دارد. همچنین مباحث تجاری و بازرگانی خارجی موتور محرک درآمدهای ارزی کشور هستند. با تمام مشکلاتی که در امر بازرگانی داخلی و خارجی کشور وجود داشته و سبب شده نارضایتی های متعددی شکل گیرد، اولویت قرار دادن تغییر ساختارهای مدیریتی، اقدامی نامعقول است. به طورکلی باید گفت در حال حاضر شرایط مساعدی برای پرداخت هزینه های مادی و معنوی و صرف وقت برای تفکیک حوزه های گوناگون وزارتخانه از هم وجود ندارد. رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تشکیل وزارتخانه های مستقل را هزینه بر و دارای فرآیندی پیچیده توصیف کرد و گفت: جداسازی وزارتخانه ها به ذات خود نزاع ها و درگیری های متعدد را به همراه دارد. شکل گیری ساختارهای جدید بسیار پیچیده است و در مدت زمان کوتاه، امکان پذیر نیست. من در زمان شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مجریان طرح بودم و سمت های مختلفی داشتم؛ بنابراین برای من واضح است که این کار چه پیامدهایی خواهد داشت.
سخن پایانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت آن طور که باید به وظایف خود عمل نکرد و در نتیجه آن دولت سیزدهم آخرین تلاش های خود را برای بقای فاطمی امین در جایگاه سکاندار این نهاد کرد و دوباره موضوع تفکیک صمت و ایجاد وزارت بازرگانی را راه انداخت؛ موضوعی که اگر تاثیرگذار بود در هنگام ادغام تاثیر آن سر سوزنی نمایان می شد. باوجود مشکلات بی شمار هر بار طرحی جدید بیان می شود و وای به حال شهروندان که تنها پذیرنده این آزمون و خطا هستند. البته ممکن است این لایحه لابه لای برگه های آقای وزیر با خود از وزارتخانه خارج شده باشد.
