مدیر فناوری اطلاعات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران چندی پیش اعلام کرد کلیه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت را اخذ کنند. سامانه جامع انبارها، زیرمجموعه سامانه جامع تجارت بوده و در عمل، اطلاعات و بسترهای این دو سامانه به یکدیگر مرتبط و متصل هستند. سامانه جامع انبارها با هدف ساماندهی ورودی کالاها و توزیع آنها به بازار داخلی ایجاد شد. حال پس از حدود یک دهه از ایجاد این سامانه، دولت قصد دارد تا حضور و عملکرد سامانه الکترونیکی را در نظارت و کنترل فعالیت ‌ های تجاری افزایش دهد. کارشناسان معتقدند این کار در راستای تامین بهتر نیاز داخلی و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی عملکرد سامانه ‌ های الکترونیک زیرمجموعه سامانه جامع تجارت، در گفت ‌ وگو با کارشناسان به ابعاد طرح جدید شرکت انبارهای عمومی برای ساماندهی کالاهای ورودی و خروجی پرداخته است.

صدور شناسه یکتای قبض انبار سامانه جامع تجارت اجباری شد

علی یوسف، مدیر فناوری اطلاعات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، درباره الزام صدور قبض انبار الکترونیکی از ۱۰ آبان امسال گفت: طبق تکالیفی که از سال ۹۲ برای انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور تعریف شده است کلیه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت را اخذ کنند.

یوسف ادامه داد: اطلاعات شناسه یکتا شامل این موارد است که کالا توسط چه کسی وارد شده، در کجا انبارش می ‌ شود و وزن و تعدادش به چه صورت است؛ این موارد در قالب حواله رسید اموال در هنگام ورود و خروج کالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می ‌ شود. مطابق با سامانه جامع انبارها که ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت تشکیل شده، می ‌ توان مواردی نظیر اینکه چه کالاهایی وارد کشور، طبق چه رویه ‌ ای ترخیص و از محوطه ‌ های گمرکی خارج شده یا خیر را متوجه شد. یوسف ادامه داد: کالا پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد می ‌ شود،اما بدون شناسه یکتا به ‌ هیچ عنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد. ابتدا اطلاعات به سامانه جامع تجارت فرستاده شده و یک ‌ بار توسط سامانه انبارها بررسی می ‌ شود و در صورتی که اطلاعات اشتباهی در این ‌ باره وجود داشته باشد، سامانه خطا داده و به کالا شناسه یکتا نمی ‌ دهد. یوسف در پایان بااشاره به اینکه مصرف ‌ کننده اثر مثبت نهایی شفاف ‌ سازی را خواهد دید، گفت: اطلاعات ورود و خروج کالاها از گمرکات و انبارهای عمومی به سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می ‌ شود. به ‌ عبارتی، اطلاعات دقیق ورود و خروج کالاها تولید و در نتیجه از انجام بسیاری از احتکارها جلوگیری و تجارت تسهیل می ‌ شود.

همکاری نهادها برای ایجاد سامانه جامع انبارها

حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت ‌ وگو با صمت، به توضیح عملکرد سامانه جامع انبارها پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۸ به بعد، بدنه دولت و سازمان ‌ های مرتبط با بحث ساماندهی تجارت داخلی و خارجی مانند وزارت بازرگانی در آن زمان (پیش از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن) هدف ایجاد سامانه ‌ ای برای تنظیم و کنترل فعالیت ‌ های عمومی انبارها را دنبال کردند. سامانه جامع انبارها زیرمجموعه سامانه جامع تجارت است و با ایجاد آن، ورود و خروج کالاها در انبارها شفاف و از تخلفاتی مانند قاچاق و احتکار جلوگیری می ‌ شود. بنابراین، می ‌ توان ‌ هدف غایی ایجاد سامانه جامع انبارها در کشور، بهبود و تنظیم فعالیت ‌ های تجارت خارجی (مانند واردات و صادرات) و تجارت داخلی و توزیع کالاها عنوان کرد. وی ادامه داد: بنا بود با ایجاد سامانه جامع انبارها، اطلاعات کامل موجودی انبارها، میزان ورودی و خروجی کالاها و سایر موارد این ‌ چنینی در دسترس نهادهای دولتی قرار گیرد. در این شرایط مسئولان می ‌ توانند برنامه ‌ ریزی ‌ های دقیق برای فعالیت ‌ های تجاری انجام داده و در زمانی که بازار نیاز به کالا دارد، توزیع را به بهترین شکل انجام دهند. برای ایجاد سامانه جامع انبارها، دستگاه ‌ های نظارتی و دولتی مختلفی اعم از وزارت بازرگانی، سازمان اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی با یکدیگر همفکری و هم ‌ افزایی کردند. رادمرد در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ ، سامانه جامع انبارها به ‌ طورتقریبی کامل شد، اما از آنجایی که زیرساخت ‌ های الکترونیکی و فنی برای اتصال این سامانه به سایر سامانه ‌ های الکترونیکی فراهم نبود، اهداف و برنامه ‌ های از پیش ‌ تعیین ‌ شده محقق نشدند.

افزایش شفافیت فرآیندهای تجاری

رادمرد در ادامه صحبت ‌ های خود به اقدام جدید دولت مبنی بر افزایش اهمیت سامانه جامع انبارها در فعالیت ‌ های تجاری اشاره کرد و گفت: همان ‌ طور که پیش ‌ تر عنوان شد، سامانه جامع انبارها نتوانست به سایر سامانه ‌ ها و بسترهای الکترونیکی دولت متصل شود و بانک اطلاعاتی خود را گسترش دهد. این مسئله را می ‌ توان مهم ‌ ترین دلیل عملکرد ضعیف این سامانه طی دهه گذشته عنوان کرد. در حال ‌ حاضر دولت سیزدهم به ‌ دنبال بروزرسانی و تکمیل سامانه ‌ های الکترونیکی از جمله سامانه جامع انبارها است. بر این اساس اعلام شده کلیه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت را اخذ کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در تلاش است تا زیرساخت ‌ های فنی و اطلاعاتی سامانه ‌ های الکترونیکی موجود را بهبود بخشیده تا از نظر تکنیکی و آماری، فعالیت ‌ های تجاری و اقتصادی ساماندهی شوند. به ‌ منظور تحقق این هدف، مسیر درستی در پیش گرفته شده و اگر اقدامات فعلی به ثمر بنشینند، می ‌ توانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود دهند. افزایش شفافیت فرآیندهای تجاری، میزان دقیق ورود و خروج کالاها از انبارها، دپوی اقلام در انبار و به ‌ طورکلی ایجاد بستر مناسب برای برنامه ‌ ریزی نظام توزیع کالا و رفع خلأهای تجارت داخلی از مهم ‌ ترین ابعاد مثبت عملکرد صحیح سامانه ‌ های الکترونیکی زیرمجموعه سامانه جامع تجارت مانند سامانه جامع انبارها است.

ساماندهی شبکه ‌ های توزیع

رادمرد مهم ‌ ترین عملکرد سامانه جامع انبارها را در کنترل ورود و توزیع کالای قاچاق دانست و در این ‌ باره توضیح داد: بنا بر اعلام نهادهای دولتی مبنی بر الزام صدور قبض الکترونیکی انبار برای کالاها، به ‌ نظر می ‌ رسد هدف رسیدگی به دپو، احتکار و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار است، چرا که براساس روند گفته ‌ شده، کالا پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد می ‌ شود،اما بدون شناسه یکتا به ‌ هیچ عنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد. بنابراین، کشور مبدأ، فرد وارد کننده، انبار نگهداری ‌ شده و زمان خروج کالا از انبار به ‌ طوردقیق مشخص هستند و به این ترتیب افراد متخلف مجالی برای وارد کردن کالای قاچاق ندارند. وی ادامه داد: براساس موارد گفته ‌ شده، مصوبه جدید اعلام شده و بهبود عملکرد سامانه جامع انبارها برای تنظیم فعالیت ‌ های تجارت داخلی و خارجی، اقدامی مثبت در راستای شفاف ‌ سازی بوده و می ‌ تواند شبکه ‌ های توزیعی در کشور را ساماندهی کند. در چنین شرایطی حمایت از تولید داخلی شکل گرفته و جلوی اقتصاد زیرزمینی و سودهای حاصل از قاچاق گرفته خواهد شد. از سویی دیگر، در سال ‌ های گذشته با افزایش تورم و سایر مشکلات اقتصادی، شاهد بودیم احتکار و دپوی کالاها در انبارها، به وضعیت نابسامان بازار دامن زدند. با مشخص بودن موجودی کامل انبارها، جلوی تخلفات این ‌ چنینی نیز گرفته خواهد شد.

سامانه جامع تجارت، ابزار نظارتی

معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت فراهم کردن زیرساخت ‌ های فنی برای عملکرد مطلوب سامانه ‌ های الکترونیکی تاکید کرد و گفت: از ابتدا سامانه ‌ های الکترونیکی به ‌ منظور یکپارچه ‌ سازی فعالیت ‌ ها و تسهیل اقدامات اقتصادی و تجاری ایجاد شدند. از مهم ‌ ترین این نوع سامانه ‌ ها، می ‌ توان به سامانه جامع تجارت اشاره کرد که سامانه ‌ های متعددی زیرمجموعه آن، مشغول به فعالیت هستند. یکی از مشکلاتی که سبب شد تا در دهه گذشته عملکرد این نوع سامانه ‌ ها مطلوب نباشد، نبود زیرساخت ‌ های فنی برای یکپارچه ‌ سازی اطلاعات و اتصال سامانه ‌ های موجود میان نهادها و سازمان ‌ های مختلف است. رادمرد ادامه داد: در یک سال اخیر، نهادهای دولتی پیگیری ‌ های متعددی برای بهبود عملکرد سامانه ‌ های الکترونیکی به ‌ ویژه سامانه جامع تجارت داشته ‌ اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اقتصاد و دارایی در این ‌ باره تلاش ‌ هایی را با همکاری یکدیگر انجام داده ‌ اند. حفظ تعادل در نظام عرضه و تقاضا و تخصیص کالا در بازارهای داخلی و خارجی، محور اصلی تلاش این نهادهای دولتی است، چرا که سامانه جامع تجارت می ‌ تواند به ‌ عنوان ابزار مهم بهبود ساختارهای اقتصادی به ‌ شمار رود. برای مثال روند اصول مالیاتی و درآمدهای دولت از بخش تجارت، یکی از مباحث مهم اقتصادی امروز است.

بنابراین، افزایش شفافیت برای اصلاح ایرادات در این زمینه، از مهم ‌ ترین الزامات مدیریت صحیح اقتصادی در کشور است.

جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار

محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت ‌ وگو با صمت، ابتدا به روند فعلی تجارت و اهمیت وجود شناسه برای کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: در حال ‌ حاضر تجار برای واردات و آزادسازی کالاهای خود از گمرک، باید شناسه کالا و قبض الکترونیکی خود را ارائه دهد. الزام به دریافت شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت برای کالاهای وارداتی، اقدامی است که دولت به ‌ منظور ساماندهی کالاها در انبارهای عمومی در نظر گرفته است. در حال ‌ حاضر دولت میزانی بالغ بر ۷۰۰ هزار انبار را در سراسر کشور شناسایی کرده و با اعطای کد به آنها، قصد نظام ‌ مند کردن فعالیت آنها را دارد. وی ادامه داد: وجود مشکلاتی در بازار اعم از احتکار، دپو، ورود کالاهای قاچاق به بازار و سایر موارد این ‌ چنینی سبب شد تا دولت تلاش کند میزان ورودی کالاها به انبارهای عمومی را تحت ‌ نظر قرار دهد. بر این اساس، بازرگانان و فعالان اقتصادی عنوان می ‌ کنند که کالای وارداتی خود را از کدام کشور و کدام مبادی وارد و در کدام انبار نگهداری می ‌ کنند. با اجرایی شدن کامل این فرآیند، نظارت بر واردات و نظام توزیع بیشتر می ‌ شود. بهشتیان تصریح کرد: در حال ‌ حاضر نمی ‌ توان به ‌ طور دقیق گفت که اجرای مصوبه جدید دولت مبنی بر الزام به دریافت شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت چه پیامدهایی در ادامه خواهد داشت، چرا که نحوه عمل به قوانین از تدوین مقررات مهم ‌ تر است، اما به ‌ نظر می ‌ رسد در حالت کلی، این طرح می ‌ تواند به مسئله ساماندهی کالاهای قاچاق کمک کند.

افزایش مدیریت فعالیت ‌ های تجاری

بهشتیان در ادامه صحبت ‌ های خود عملکرد سامانه جامع تجارت را نامناسب خواند و در این ‌ باره توضیح داد: سامانه جامع تجارت به ‌ منظور یکپارچه کردن فعالیت ‌ ها و الکترونیکی کردن فرآیندهای تجارت راه ‌ اندازی شد. به ‌ بیانی دیگر، این سامانه در راستای تسهیل و بهبود اقدامات بازرگانان و تسریع فعالیت ‌ های تجاری شکل گرفت، اما باتوجه به عملکرد آن طی دهه گذشته، سامانه جامع تجارت در تحقق اهداف خود موفق نبوده است. وی ادامه داد: در حال ‌ حاضر افراد باید برای انجام واردات، در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و این سامانه تبدیل به یک روند معمول اداری شده است. اگر بخواهیم مبنای موفق بودن سامانه جامع تجارت را تسهیل و تسریع امور اداری و تجاری بدانیم، متاسفانه این سامانه عملکرد مناسبی را تا به امروز از خود نشان نداده است. این نبود موفقیت دلایل متعددی داشته که یکی از آنها، نبود بسترهای فنی و زیرساخت ‌ های مناسب برای اجرایی شدن دولت الکترونیک است. متصل نبودن سامانه ‌ های الکترونیکی و بانک ‌ های اطلاعاتی، از مهم ‌ ترین دست ‌ اندازهای فعالیت سامانه ‌ های الکترونیک است.

سخن پایانی

سامانه جامع انبارها، تنها سامانه الکترونیکی نیست که در دهه گذشته دولت به ‌ منظور ساماندهی ورودی کالاها از گمرک ایجاد شد. در سال ۱۳۹۲ سامانه ‌ ای به نام پنجره واحد تجارت فرامرزی یا EPL ، راه ‌ اندازی شد که یکی از وظایف مهم این سامانه، پوشش دادن یکپارچه و الکترونیکی تمام رویه ‌ های گمرکی و تجاری است. برخی کارشناسان بازرگانی معتقدند در صورت استفاده صحیح از بسترهای الکترونیکی ایجادشده مانند سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در کنار سامانه جامع امور گمرکی به ‌ طورکامل می ‌ تواند زنجیره تجارت خارجی را پوشش دهد. گمرک پنجره واحد را به ‌ عنوان یک درگاه الکترونیکی برای ارائه داده ‌ ها راه ‌ اندازی کرده که رویه ترانزیت، واردات و صادرات را تحت ‌ کنترل قرار می ‌ دهد. در این میان، پنجره واحد تجارت الکترونیک نیز بیشتر به تجارت داخلی توجه داشته و مباحث تنظیم ‌ گری و مدیریت فعالیت ‌ های بازرگانی داخلی را موردهدف قرار داده است. در سال ۱۳۹۲ نیز سامانه جامع انبارها با هدف ساماندهی ورودی کالاها و توزیع آنها به بازار داخلی ایجاد شد. پس از یک دهه فعالیت سامانه ‌ های الکترونیکی برای تنظیم تجارت داخلی و خارجی، شاهد عملکرد گسترده آنها نیستیم؛ در این راستا کارشناسان معتقدند ایجاد زیرساخت ‌ های فنی برای تحقق اهداف، مهم ‌ تر از تدوین قوانین است.