دولت از ابتدای امسال تا به امروز همواره به ‌ دنبال اجرا کردن راهکارهای مناسب برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده است. یکی از گلایه ‌ های همیشگی صادرکنندگان، پایین بودن نرخ ارز در سامانه نیما است و آنها معتقد بودند فروش ارز صادراتی براساس نرخ سامانه، به ‌ نفع آنها نیست. دولت به این گلایه ‌ آنها توجه کرد و اواخر بهار امسال، بازار ارز توافقی را بستری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار داد. آمارها نشان می ‌ دهد این روش کارساز بوده و اشتیاق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای خود به بازار توسط نرخ ‌ های توافقی در ماه ‌ های اخیر بیشتر شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش روز ملی صادرات اعلام کرد طرح صادرات در ازای واردات و سازکار انتقال ارزهای صادراتی به واردکنندگان، برای برخی دسته ‌ های کالایی در چند ماه گذشته اجرایی شده و قرار است در ماه ‌ های پیش ‌ رو برای تمامی فعالیت ‌ های وارداتی عملیاتی شود. تعدادی از فعالان اقتصادی معتقدند افزایش تعاملات تجاری میان واردکنندگان و صادرکنندگان، نه ‌ تنها مشکلات رفع تعهدات ارزی را برطرف کرده، بلکه مقداری از منابع ارزی موردنیاز واردات را نیز تامین خواهد کرد، اما برخی کارشناسان نسبت به احتمال شکل ‌ گیری رقابت در بازار ارزهای صادراتی برای واردکنندگان و افزایش نرخ ارز هشدار می ‌ دهند. صمت درباره نگاه ‌ های متناقض و متعدد نسبت به راهکار واردات با ارزهای صادراتی، با کارشناسان و فعالان بازرگانی به گفت ‌ وگو پرداخته است.

رشد صعودی رفع تعهدات ارزی

دولت سیزدهم از ایجاد بازار ارز توافقی به ‌ عنوان یک اقدام مناسب در راستای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان یاد می ‌ کند. رئیس کل بانک مرکزی در این ‌ باره اعلام کرده، در حال ‌ حاضر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور به ۸ ۵ درصد رسیده و آمار بسیار خوبی است. انتظار می ‌ رود به ‌ زودی این نرخ به ۱۰۰ درصد برسد.

علی صالح ‌ آبادی در رابطه با همکاری بانک مرکزی برای توسعه صادرات گفت: صادرات در تمامی کشورها همواره امر مهمی است و ایران نه ‌ تنها به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، بلکه کالایی که روی ریل صادرات قرار می ‌ گیرد، به ‌ دلیل داشتن مزیت کیفیتی و قیمتی باعث می ‌ شود در سطح بازارهای جهانی و حتی در داخل از مزیت برخوردار باشد. صالح ‌ آبادی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات برای بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، ابراز کرد: این نهاد پولی و مالی هرگونه مشوقی را که در حوزه صادرات کشور لازم باشد، در اختیار صادرکنندگان و فعالان این حوزه قرار خواهد داد. خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، اتحادیه ‌ ها و انجمن ‌ های مربوط به صادرات در کشور وجود دارد، از این ‌ رو مسائل و مشکلات آنان همواره دنبال می ‌ شود و در ضمن مشوق ‌ های لازم در اختیار آنها قرار می ‌ گیرد. به ‌ طورکلی در حوزه تامین مالی نیز صادرکنندگان، افراد و شرکت ‌ هایی که نقش آنان در صادرات کشور نقش مهمی است، به ‌ طورحتم می ‌ توانند از تسهیلات بهتر و بیشتر شبکه بانکی استفاده کنند. صالح ‌ آبادی همچنین درباره برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به کشور نیز اظهار کرد: خوشبختانه روند به ‌ سمت مثبت و بهبود است.

تامین منابع مالی تجارت

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت ‌ وگو با صمت، ابتدا نسبت به اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تاکید کرد. او معتقد است: طی سال ‌ های اخیر، بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل به یکی از مسائل مهم تجارت کلان کشور شده و باید با شیوه ‌ های مناسب به این مسئله رسیدگی کرد. این فعال تجاری توضیح داد: در طول سال ‌ های گذشته، صادرکنندگان عوامل متعددی را به ‌ عنوان مانع رفع تعهدات ارزی خود معرفی کرده ‌ اند، بنابراین اجرای هر روشی که بتواند این موانع را برطرف کرده و مشوقی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باشد، الزامی است. دولت در چند مدت اخیر، راهکارهای متعددی را برای بهبود و افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات عنوان کرده که یکی از این راهکارها، واردات با ارزهای صادراتی است. وی ادامه داد: حدود ۸ ماه گذشته ‌ ، دولت طرحی را عنوان کرد که براساس آن، صادرکنندگان می ‌ توانستند با ارزهای حاصل از صادرات خود واردات انجام داده یا به سایر واردکنندگان ارزهای خود را منتقل کنند. این اقدام، در طول سال ‌ های گذشته یکی از خواسته ‌ های جدی فعالان بازرگانی بود و در نهایت اجرایی شد. رئیس ‌ سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده واردات با ارزهای صادراتی، برای تمامی دسته ‌ های کالایی که واردات آنها ممنوع نیست، اجرایی خواهد شد. حریری تاکید کرد: روش واردات با ارزهای صادراتی را می ‌ توان یکی از راهکارهای مناسب و موثر برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد، همچنین با اجرای گسترده طرح مذکور، مشکلات واردکنندگان در تامین ارزهای موردنیاز فعالیت ‌ های خود کاسته شده و در نهایت منابع مالی در چرخه تجارت قرار خواهند گرفت.

افزایش تعامل صادرکنندگان با واردکنندگان

حریری در ادامه صحبت ‌ های خود تسهیل صادرات و وجود راهکارهای مناسب بازگشت ارزهای صادراتی را یکی از الزامات توسعه تجارت معرفی کرد و گفت: پیش ‌ تر نیز تاکید کردم هر روش شفافی که با سازکاری منظم بتواند ارزهای صادراتی را به بازار برگردانده و وارد چرخه تجارت کند، باید اجرا شود، بنابراین واردات با ارزهای صادراتی را می ‌ توان یکی از راه ‌ های مثبت و موثر برای تمام بخش ‌ های تجاری کشور توصیف کرد. یکی دیگر از راهکارهایی که دولت در چند ماه گذشته برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت، ایجاد بازار ارز توافقی بود. وی تصریح کرد: نرخ ارز در بازار توافقی، بیشتر از نرخ ارز در بازار نیما و کمتر از بازار آزاد است. دولت با ایجاد این بازار تلاش کرد تا به گلایه صادرکنندگان مبنی بر پایین بودن بهای فروش ارزهای صادراتی پاسخ دهد که این راهکار نیز مثبت ارزیابی می ‌ شود. نتیجه بازار ارز توافقی را می ‌ توان در آمار میزان بازگشت و مبادله ارز در این بازار مشاهده کرد.

نتایج نشان می ‌ دهد صادرکنندگان روی خوش به بازگرداندن ارزهای خود در بازار ارز توافقی نشان داده ‌ اند. بازار ارز توافقی بستری را برای تعامل بیشتر واردکنندگان با صادرکنندگان فراهم کرده و این اتفاق به ‌ نوبه خود مزایای مهمی را به ‌ همراه دارد. اهمیت راهکارهای رفع تعهدات ارزی

حمیدرضا جیحانی، کارشناس اقتصاد بین ‌ الملل در گفت ‌ وگو با صمت ابتدا به اهمیت رفع تعهدات ارزی با نرخ مناسب اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان در سال ‌ های گذشته همواره به ‌ دنبال آن بودند تا ارزهای حاصل از صادرات خود را در بازار با قیمتی مناسب و در بهترین شرایط عرضه کنند، بنابراین یکی از دلایل توقف در بحث رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان را می ‌ توان اهمیت نرخ عرضه ارز دانست. به ‌ دلیل رفع این مشکل، دولت در چند ماه گذشته بازار ارز توافقی را بستری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان قرار داد و ارزهای صادراتی با نرخی مابین بازار نیما و بازار آزاد معامله شدند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بازار توافقی ارز، شرایط بهتری را برای فروش ارزهای صادرکنندگان فراهم آورد، اما در نظر داشته باشیم این بازار، برای مبادله و رفع تعهدات اسکناس ارز است و از این نظر همچنان بحث ‌ هایی در رابطه با بازگشت حواله ‌ های ارزی وجود دارد. یکی از راه ‌ هایی که دولت در چند ماه گذشته برای تسریع فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی و بهبود روند واردات در نظر گرفت، انجام واردات با ارزهای حاصل از صادرات بود. این اقدام تا پیش از این برای تعداد محدودی از کالاهای وارداتی اجرایی شده و سازمان توسعه تجارت عنوان کرده قصد دارد تا در آینده ‌ ای نزدیک ارز موردنیاز تمامی دسته ‌ های کالاهای وارداتی از طریق ارزهای صادراتی تامین شوند. در چنین شرایطی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز انجام خواهد شد.

نیاز تولید به مواد اولیه با نرخ مناسب

جیحانی در ادامه به تشریح ابعاد مختلف اجرای طرح واردات با ارزهای حاصل از صادرات پرداخت. او معتقد است: این طرح علاوه بر دارا بودن پیامدهای مثبت، می ‌ تواند برخی چالش ‌ ها را برای تولید ایجاد کند. این کارشناس اقتصاد بین ‌ الملل تصریح کرد: پیش ‌ تر اشاره شد که اجرای راهکار واردات توسط ارزهای صادراتی، می ‌ تواند یکی از روش ‌ های مناسب برای انتقال و بازگرداندن حواله ‌ های ارزی باشد. برای تاثیر این روش، باید ابتدا به فرآیند واردات کشور توجه کرد. طی چند ماه گذشته در حالت کلی، تراز تجاری کشور مثبت بوده و این آمار نشان می ‌ دهد ارزآوری حاصل از صادرات در ایران، بیشتر از نیازهای وارداتی کشور بوده است. وی ادامه داد: نکته قابل ‌ توجه آن است که باید در فهرست کالاهای وارداتی، تمایزی جدی میان کالاهای اساسی، اقلام واسطه ‌ ای، مواد اولیه واحدهای تولیدی و در نهایت ماشین ‌ آلات چرخه تولید قائل شد، چرا که این دست از کالاها جزو نیازهای مهم کشور بوده و نمی ‌ توان آنها را کاهش داد، بنابراین باید به ‌ جای تاکید کاهش تکیه بر واردات، توجه به تولید و صادرات داشته باشیم. این کارشناس اقتصاد بین ‌ المللی افزود: نیاز ارزی هر کالای وارداتی برحسب موقعیت و جایگاه آن متفاوت است، بنابراین باید در ابتدا سازمان توسعه تجارت دسته ‌ بندی مناسبی را در این موضوع داشته باشد، چرا که هرگونه تغییرات قیمتی نرخ ارز و ایجاد چالش برای واردکنندگان، در نهایت بر نرخ تمام ‌ شده تولید تاثیر جدی خواهد داشت.

اختلال در واردات با افزایش هزینه ارز

جیحانی در ادامه صحبت ‌ های خود به تشریح تاثیر محل تامین ارز واردکنندگان بر بخش ‌ های تولیدی تاکید کرد و توضیح داد: همان ‌ طور که پیش ‌ تر اشاره شد، بخش مهمی از کالاهای وارداتی کشور، مواد اولیه تولیدی و کالاهای اساسی هستند. بازار ارز توافقی، فرصت خوبی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شمرده می ‌ شود. اجرایی کردن راهکار تامین ارز وارداتی از ارزهای حاصل از صادرات، می ‌ تواند در مسائل بازگرداندن حواله ‌ های ارزی و تامین ارز کالاهایی که در اولویت ‌ های اصلی کشور نیستند، یاری ‌ رسان باشد، اما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و هر کالایی که نیاز صنایع محسوب می ‌ شود، شاید بتوان راهکارهای بهتری را برگزید. این کارشناس اقتصاد بین ‌ الملل تشریح کرد: با ارجاع دادن واردکنندگان به تامین ارز از بازارهای توافقی و خرید ارزهای صادراتی، شرایط رقابتی شکل گرفته و بدیهی است در این شرایط نرخ ارز برای واردکنندگان افزایش خواهد یافت. این افزایش نرخ، سبب افزایش هزینه واردات شده و اقلام لازم با نرخ بیشتری وارد کشور می ‌ شوند. اگر این کالاها، مواد اولیه و کالای موردنیاز صنایع باشند، در نهایت نرخ تمام ‌ شده تولید برای مردم به ‌ عنوان مهم ‌ ترین جامعه مصرف ‌ کننده افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: از سویی دیگر، با افزایش هزینه تامین ارز، ممکن است واردات برخی کالاها دیگر صرفه اقتصادی نداشته و واردکنندگان از خرید آنها صرفنظر کنند. در پی وارد نشدن برخی کالاها، ممکن است کمبود، تورم یا دیگر مشکلات این ‌ چنینی پدیدار شود، بنابراین باید به پیامدهای راهکارهای تخصیص ارز به واردات، نهایت توجه را داشت.

تخصیص ارز برمبنای اقتضا

این کارشناس اقتصاد بین ‌ الملل در پایان صحبت ‌ های خود به تشریح راه ‌ حل ایجاد توازن در تخصیص ارزهای صادراتی پرداخت و گفت: یکی از مهم ‌ ترین مولفه ‌ هایی که باید دولت در نظر داشته باشد، آن است که تغییر نرخ ارز هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی را افزایش ندهد، از این ‌ رو مطلوب به ‌ نظر می ‌ رسد تا برای کالاهایی که به ‌ طورمستقیم بر صنایع، واحدهای تولیدی و در نهایت تورم عمومی جامعه اثرگذار هستند، ارز واردات آنها از طریق سامانه نیما تامین شود. دولت باید به ‌ اندازه کافی ارز وارد سامانه نیما کند تا هزینه واردات کالای اساسی و در ادامه نرخ تمام ‌ شده تولید برای مردم افزایش نیابد. جیحانی ادامه داد: تخصیص ارز از منابع مختلف به ‌ طور اقتضایی، راهکار مناسب تامین ارز برای واردات است. در این راهکار، باید کالاهای وارداتی دسته ‌ بندی شده و براساس کارکرد آنها، از طریق بازار نیما یا بازار توافقی ارز واردات آنها تامین شود. به ‌ عبارتی، در این برنامه ‌ ریزی، نیازمندی ‌ های داخلی و تنظیم بازار در اولویت قرار می ‌ گیرد. در چنین شرایطی، هزینه تمامی کالاهای وارداتی افزایش نیافته و واردات با ارز حاصل از صادرات، بر تورم عمومی جامعه تاثیرگذاری زیادی نخواهد داشت.

سخن پایانی

همان ‌ طور که در گزارش عنوان شد، هر نوع راهکار اقتصادی برای افزایش رفع ‌ تعهدات ارزی، علاوه بر دارا بودن وجهه ‌ های مثبت می ‌ تواند در صورت نبود مدیریت مناسب، روی تاریکی هم داشته باشد. افزایش هزینه ‌ های تولید و تشدید تورم عمومی در پی تعاملات رقابتی واردکنندگان برای دریافت ارزهای صادراتی، می ‌ تواند مشکلی جدی باشد، اما در صورت مدیریت صحیح این مسئله، می ‌ توان از مزایای واردات با ارزهای صادراتی بهره مناسب گرفت.