سامانه کاریابی پلی برای ورود به بازار کار
در سالهای اخیر افزایش تقاضای روزافزون برای ورود به بازار کار و عدم تعادلهای موجود بین عرضه و تقاضای نیروی کار، تبدیل به یکی از معضلات اقتصادی برای کشور شده است.
در سال های اخیر افزایش تقاضای روزافزون برای ورود به بازار کار و عدم تعادل های موجود بین عرضه و تقاضای نیروی کار، تبدیل به یکی از معضلات اقتصادی برای کشور شده است. استفاده و بهره گیری از برنامه ها و سیاست های مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود، از اهداف کلان و ماموریت های محوری دولت سیزدهم معرفی شده و در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح ملی «زیست بوم اشتغال» کشور تلاش دارد با بکارگیری تمامی توانمندی ها و ظرفیت های موجود، زمینه تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال و ایجاد سالانه یک میلیون شغل را فراهم کند. یکی از سیاست های اساسی برای دستیابی به اهداف حوزه اشتغال، استفاده از امکانات و توانمندی های بخش غیردولتی در این حوزه بوده که دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی به عنوان بازوان اجرایی در حوزه اشتغال و بازار کار، می توانند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کنند. صمت در این گزارش به بررسی فعالیت های نهادهای دولتی در راستای اشتغالزایی و تحقق اهداف حوزه کار پرداخته است.
فعالیت هزار دفتر مشاوره شغلی در کشور
محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات این وزارتخانه برای افزایش اشتغالزایی گفت: یکی از سیاست های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهره مندی از ظرفیت و توان بخش خصوصی (دفاتر کاریابی) در بازار کار است.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: برنامه توسعه و حمایت از مراکز کاریابی داخلی و خارجی و افزایش سهم اشتغال از طریق مراکز کاریابی غیردولتی در بازار کار کشور یکی از اولویت های کاری این وزارتخانه است. در حال حاضر نزدیک هزار دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در سراسر کشور فعال هستند و در راستای ارائه خدمات به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار فعالیت می کنند. اقدامات اساسی مهمی با هدف تقویت جایگاه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی انجام شده که راه اندازی هیات های اندیشه ورزی به منظور تحول در حوزه منابع انسانی و کاریابی ها، هوشمندسازی فرآیندهای کاریابی از طریق تکمیل و توسعه سامانه های مرتبط با فعالیت کاریابی ها و... از جمله این اقدامات محسوب می شوند.
تلاش برای تسهیل صدور مجوزها
کریمی بیرانوند در ادامه گفت: در راستای تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار، براساس هماهنگی های به عمل آمده با مراجع ذی صلاح، مدت زمان صدور مجوز دفاتر کاریابی داخلی ۷ روز کاری تعیین و برای اجرا به ادارات کل اجرایی استان ها ابلاغ شد.
براساس این ابلاغیه، در صورت داشتن شرایط و ثبت درخواست در سامانه توسط متقاضی یا ارائه دستی مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط، عدم رسیدگی به درخواست متقاضی ظرف مدت ۷ روز کاری، به معنای تایید تلقی می شود و متقاضی مجاز به فعالیت در حوزه کاریابی داخلی خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین براساس تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، شاخص های تعیین شده برای راه اندازی دفاتر کاریابی داخلی مندرج در دستورالعمل تعیین شاخص های ظرفیت ایجاد کاریابی غیردولتی داخلی و نیز شرط رعایت تعداد کاریابی و فاصله میان کاریابی ها، به لحاظ مغایرت با قانون اشاره شده، ملاک عمل نیست. علاوه بر آن، براساس هماهنگی های به عمل آمده، در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیند خدمت رسانی، به موازات و همزمان با ثبت درخواست متقاضی در سامانه «ثبت درخواست و صدور مجوز کاریابی داخلی»، فرآیند تعیین صلاحیت فردی متقاضی آغاز می شود و چنانچه نتیجه استعلام صلاحیت فردی متقاضی اعلام و مدیر کاریابی فاقد صلاحیت شناخته شود، مجوز صادره از اعتبار ساقط و فعالیت کاریابی متوقف می شود. مراتب مذکور طی نامه ای به تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها برای اجرا ابلاغ شده است.
راهکارهای رفع موانع و مشکلات دفاتر کاریابی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای مردمی در حوزه کاریابی گفت: در سال های اخیر کاریابی ها به دلیل مشکلات و مسائل مبتلابه نتوانستند پاسخگوی نیاز بازار کار باشند و اتصال عرضه و تقاضا در کشور را به درستی انجام دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف برقراری موثر ارتباط بین عرضه و تقاضای کار کشور تلاش دارد مشکل یادشده را مرتفع کند. کریمی بیرانوند درباره راهکارهای رفع موانع و مشکلات دفاتر کاریابی گفت: توسعه کمی کاریابی ها در کنار کیفی سازی خدمات و عملکرد دفاتر کاریابی به صورت توأمان می تواند اثربخش باشد. باید در نظر داشت توسعه کیفی نیازمند ایجاد تغییر در متغیرهای مبنایی در بازار کار است که قوانین و مقررات، ساختار و فرآیندهای فعالیت و درآمدزایی از جمله این متغیرها به شمار می روند. به همین منظور اصلاحیه آیین نامه اجرایی کاریابی های غیردولتی که با هدف ایجاد تحول در ساختار دفاتر کاریابی تدوین شده، برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است. پیگیری های لازم ازسوی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیات دولت پیرامون تسریع در بررسی طرح «پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار» انجام شده است. وی ادامه داد: انتظار می رود به زودی با تصویب آیین نامه اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل های موثر، مسائل و مشکلات مبتلابه کاریابی ها کاهش یابد و مقدمات ارتقای جایگاه این گونه دفاتر در بازار کار فراهم شود.
راه اندازی سامانه جست وجوی شغل
کریمی بیرانوند درباره استفاده از فناوری های نوین در حوزه کاریابی، گفت: فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، امکان مهندسی مجدد و بازطراحی وظایف و ماموریت های سازمان ها را فراهم می کند. در همین راستا در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول راهبردی، موضوع الکترونیکی شدن خدمات جدید و کاهش حضور فیزیکی ذی نفعان در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت. باتوجه به افزایش انتظارات افراد در زمینه کیفیت و کمیت خدمات اشتغال و کاریابی، ضرورت استفاده از وب سرویس ها در ارائه خدمات اشتغال بیش از پیش نمایان شد. در این راستا سامانه جست وجوی شغل به نشانی http : // shoghl . mcls . gov . ir طراحی و در دی ۱۴۰۰ راه اندازی شد.
وی ادامه داد: این سامانه به نحوی طراحی شده که کارجویان می توانند به طور مستقل وارد سامانه شوند و ثبت نام کنند.
در ادامه متقاضیان شغل پس از تکمیل رزومه خود فرصت های شغلی موردعلاقه و مرتبط با خود را جست وجو و در صورت نیاز درخواست استخدام خود را در سامانه ثبت می کنند.
کارفرمایان نیز می توانند پس از ثبت نام و تکمیل اطلاعات شغلی شان، نیازمندی های مربوط به نیروی انسانی خود را در سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی و تایید کاریابی ها در سامانه منتشر
شود. در صورت نیاز کارفرما می تواند از میان رزومه های موجود در سامانه جست وجو و درخواست به کارگماری کارجو را در سیستم ثبت کند تا باقی مراحل توسط کاریابی انجام شود.
سخن پایانی
کاریابی ها همواره یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار به شمار می آیند و به عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار ایفای نقش می کنند و در کاهش نرخ بیکاری سهمی بسزا دارند و با اطلاعاتی که درباره وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار ارائه می دهند، سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه بازار کار را بهبود می بخشند. این دفاتر براساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی کاریابی های غیردولتی، وظایفی چون انجام فرآیند راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار، کسب فرصت های شغلی از کارفرمایان، اشتغال کارجویان و شناخت بازار کار داخلی را برعهده دارند. کاریابی ها با هدایت افراد به سوی رشته تحصیلی و شغلی مناسب و موردنیاز، می توانند در افزایش بهره وری نیروی کار سهم عمده ای داشته باشند.
