کنفدراسیون صادرات ایران چندی پیش خبر از تمدید فرصت صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ داد، اما افزایش فرصت برای رفع تعهدات ارزی، تنها اقدام دولت در این مدت نیست و اتخاذ راهکارهایی همچون موافقت با ورود ارز صادرکنندگان به بازارهای توافقی ارز، از جمله مهم‌ترین اخبار مربوط در این حوزه است. براساس این موافقت بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های توافقی، به صرافان فروخته و تعهدات ارزی خود را انجام دهند. بازار توافقی، نرخی میان ارز نیمایی و بازار آزاد است و این موضوع سبب شد تا رغبت بازرگانان برای عرضه ارزهای صادراتی افزایش یابد، به علاوه اینکه، در هفته‌های اخیر با کاهش نرخ ارز، ارز بازار توافقی در کانال ۲۸هزار تومان مبادله شد که برخی معتقدند منجر به کاهش تمایل صادرکنندگان بر رفع تعهد ارزی شده و برخی دیگر نوسان نرخ را دلیل تاثیرگذار نبودن این شاخص بر بازگشت ارزهای صادراتی می‌دانند. صمت در این گزارش، به بررسی اثر شکل‌گیری بازار توافقی در رفع تعهدات ارزی و سایر مسائل مربوط به آن پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری گفت‌وگو کرده است.

سیاست‌هایی برای برگشت ارز حاصل از صادرات

به‌گزارش روابط‌عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، براساس مصوبه قبلی مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ تنها تا پایان مرداد امسال امکان‌پذیر خواهد بود.

کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد مهلت‌های اعلامی، به‌هیچ عنوان قابل‌تمدید نخواهد بود و از صادرکنندگان خواست برای جلوگیری از مشکلات بعدی نسبت به رفع تعهد در زمان‌های اعلامی، اقدام لازم را به‌عمل آورند.

امسال، دولت بارها مدت زمان رفع تعهدات ارزی را تمدید کرد. تمامی این اقدامات در حالی ‌است که بانک مرکزی سال گذشته، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ را اعلام کرد.

براساس این بسته، روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس و فروش ارز به‌صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه معرفی شده است.

براساس بندهای این بسته، صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیر ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت‌های مربوطه بهره‌مند شوند.

می‌توان با استناد به این بسته سیاستی گفت دولت بیش از یک سال است که به‌طور مداوم مدت زمان رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ را تمدید کرده و با بکار گیری روش‌های گوناگون، در تلاش است تا صادرکنندگان، تعهدات ارزی خود را رفع کنند. با متخلفان برخورد شود

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با صمت، نسبت به تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی واکنش نشان داد. او رفع تعهد ارزی را یکی از قوانین پایه‌ای لازم‌الاجرا دانست و در این‌باره توضیح داد: رفع تعهدات ارزی، یکی از مهم‌ترین قوانینی است که فعالان تجاری باید به آن پایبند باشند. تا به امروز بخشی از صادرکنندگان، تعهدات ارزی خود را رفع و براساس چارچوب‌های قانونی رفتار کرده‌اند، اما همچنان تعدادی از فعالان بازرگانی به این موضوع اهمیت نداده و بازگرداندن ارزهای صادراتی خود را به‌تعویق می‌اندازند. ضروری به‌نظر می‌رسد دولت برخوردهای جدی‌تری نسبت به این افراد خاطی داشته باشد. وی تصریح کرد: متاسفانه در ایران متخلفان، تشویق می‌شوند، به‌عنوان مثال، افرادی که از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند، در صورت عدم بازپرداخت این وام‌ها ممکن است بانک بخشی از سود بازپرداخت را پس از مدتی ببخشد، همچنین در رفع تعهد ارزی نیز دولت به‌طور مستمر به متخلفان زمان داده و افرادی که ارزهای صادراتی خود را بازنگردانده‌اند، از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند، در این صورت بازرگانانی که سر موعد مقرر بازپرداخت داشته و براساس قانون عمل کرده‌اند، نادیده گرفته می‌شوند. حریری تاکید کرد: باید در نظر داشت، زمانی که دولت تسهیلاتی را برای متخلفان فراهم و با مماشات زیاد برخورد می‌کند، سیگنال‌های مثبتی به افرادی که در زمان مقرر ارزهای خود را بازپرداخته‌اند، ارسال نمی‌شود، چرا که در ادامه ممکن است این افراد ارزهای صادراتی خود را دیرتر بازگردانده و از قوانین مهم دولتی سرپیچی کنند، از این‌رو باید دولت تاکید و توجه بیشتری به نحوه برخورد خود با بازرگانان خاطی داشته باشد.

اثرات مثبت فروش توافقی ارز

حریری در ادامه صحبت‌های خود، در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تمایل افراد برای رفع تعهدات ارزی گفت: برخی افراد معتقدند که با کاهش نرخ ارز، از رغبت صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کاسته می‌شود. در جواب به این رویکرد باید گفت مبنای نرخ ارز در بازار، بهانه خوبی برای عدم‌رفع تعهدات ارزی نیست. زمانی که نرخ ارز بنا به هر دلیلی پایین باشد ، صادرکنندگان نیز کالاها را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری و صادر می‌کنند، بنابراین اگر صادرکنندگان ارزهای خود را در مدت زمان‌های مناسب و مشخص‌شده وارد بازار کنند، زیانی برای آنها شکل نخواهد گرفت. زیان یا حتی سود به‌تعویق انداختن رفع تعهد ارزی، بر گردن صادرکنندگان است و نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را عاملی برای کاهش رفع تعهدات ارزی و مشکلات پیش‌آمده معرفی کرد. این فعال بازرگانی طرح ایجاد بازار توافقی برای رفع تعهد ارزی را مثبت توصیف کرد و گفت: دولت در چند ماه گذشته به‌منظور افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بازار توافقی ارز را ایجاد کرد تا فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی را کاهش دهد. با شکل‌گیری این بازار، تا حدی فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی کاهش پیدا کرد و همین موضوع سبب شد تا صادرکنندگان تمایل بیشتری برای انجام تعهدات ارزی خود داشته باشند. هرچند در اجرای هر طرحی، همواره موافقان و مخالفانی وجود دارند و درباره ایجاد بازار توافقی نیز، افرادی برای عرضه ارز در این بازار مقاومت داشتند.

اهمیت ذخایر ارزی

این فعال بازرگانی چندنرخی بودن بازار ارز را یکی از دلایل برخی نابسامانی‌های اقتصادی معرفی کرد. او ضمن تاکید بر اهمیت ثبات در تمامی فعالیت‌های اقتصادی گفت: بهترین حالت برای کنترل وضعیت اقتصادی، دارا بودن بازار تک‌نرخی ارز است، اما از آنجایی که ایران با مشکلاتی همچون تحریم درگیر است، نمی‌تواند بازار تک‌نرخی ارز داشته باشد، اما وجود تعداد بسیار زیاد بازار ارز و متفاوت بودن قیمت‌ها، چندان قابل‌قبول نیست. به‌نظر من، بهتر است به‌دنبال کاهش بازارهای ارزی رفته و با محدود کردن نرخ‌های آن، افزایش ثبات را در پیش گیریم، همچنین باید بین نرخ ارز بازارهای مختلف، تفاوت قیمتی چندانی وجود نداشته باشد، در این صورت بهتر می‌توان بازار ارز و سایر فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آن را کنترل کرد. حریری در ادامه خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی ایران، تا سال‌های گذشته از طریق فروش نفت محقق می‌شد. با افزایش تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت، درآمدهای ارزی ایران نیز کاهش یافت و از این‌رو تمامی ارزهای صادراتی برای اقتصاد کلان کشور اهمیت دارند، از سویی دیگر، تمامی کالاهای صادراتی، در زمان تولید از یارانه‌های دولتی بهره‌مند شده‌اند. یارانه‌ها حمایت‌های دولت برای مردم آن کشور است و به‌همین منظور، بدیهی است که پس از صادرات، ارزها باید به کشور و چرخه اقتصادی بازگردند، بنابراین گلایه‌های برخی صادرکنندگان برای مخالفت با رفع تعهد ارزی، بی‌مورد است.

تاثیر مسائل سیاسی بر نوسان نرخ ارز

سیدجلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه، نوسانات نرخ ارز را به‌طور مستقیم بر عملکرد فعالان تجاری تاثیرگذار معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: نرخ ارز در بازار تحت‌تاثیر مولفه‌های متعددی است و یکی از آنها، مسائل سیاسی است. در چند سال اخیر، با تشدید تحریم‌ها، نرخ ارز دچار نوسانات متعدد شد، در حال‌ حاضر نیز با شنیده شدن اخبار مربوط به برجام، این بازار دستخوش تغییر شد و با کاهش نسبی نرخ ارز مواجه شدیم. به‌دلیل فشارهای تحریمی، درآمدهای ارزی ایران و همچنین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز دشوار شد، اما دولت‌ها تنها به محدودیت منابع ارزی توجه دارند و به بخشی که فعالان بازرگانی در آن دچار مشکل هستند، توجهی ندارند. وی در ادامه تصریح کرد: بنا بر شرایط تحریمی، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات با دشواری‌های زیادی انجام می‌شود، از این‌رو بازگرداندن ارزها با هزینه‌های زیادی همراه و در بسیاری از مواقع این روند زمان‌بر است، بنابراین نمی‌توان به‌طور دقیق اعلام کرد بازرگانان پس از صادرات، چه زمانی ارزهای خود را دریافت می‌کنند. با نوسان مداوم نرخ ارز نیز شراط فعالیت بی‌ثبات است و نمی‌توان انتظار داشت رفع تعهدات ارزی با سرعت بالا انجام شود.

ثبات بر قوانین حاکم باشد

ابراهیمی در ادامه به تاثیر طرح‌های دولت درباره رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در حال‌ حاضر دولت اعلام کرده برای رفع تعهدات ارزی صادرات سال ۱۴۰۰، دوباره تا پایان شهریور امسال فرصت در نظر گرفته است. در این مدت دولت اقدامات متعددی را برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام داده و تمدید مهلت رفع تعهدات، یکی از راهکارهای در پیش گرفته‌شده است، چند ماه پیش نیز طرح دیگری موسوم به بازار توافقی ارز برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شکل گرفت.

این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: در رابطه با عملکرد دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه هر طرح مهم اقتصادی، بازار را دچار تحول می‌کند و وضع قوانین و طرح‌های مختلف، می‌تواند بی‌ثباتی را برای بازار به‌وجود آورد، چرا که فعالان بازرگانی براساس قوانین فعلی برای فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری کرده و اگر بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای تغییراتی در این مقررات شکل گیرد، دچار سردرگمی خواهند شد، بنابراین طرح‌ها حتی اگر برای بهبود و تسهیل فرآیندها هستند، باید تدوین و اجرایی کردن آنها از نظام‌بندی مشخصی برخوردار باشد.

تعداد بازارهای ارزی کاهش یابد

رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه در ادامه کاهش بازارهای ارزی را یکی از مهم‌ترین راه‌های بهبود نوسانات نرخ ارز معرفی کرد و گفت: بخش‌های مختلفی از کشور برای ادامه حیات، نیاز به ارز دارند و از مهم‌ترین این بخش‌ها می‌توان به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اشاره کرد. با شکل‌گیری بازار توافقی برای بازگشت ارزهای صادراتی نیز تعداد بازارها و تفاوت نرخ‌ها بیشتر شد، هرچند این اقدام می‌تواند ابعاد و جنبه‌های مثبتی داشته باشد، اما باید تاکید کرد تا زمانی که به‌دلیل تعدد کانال‌های ارزی، نرخ دلار متغیر است، فعالیت بازرگانان ثبات ندارد.

در چنین شرایطی نمی‌توان به‌طور دقیق برای فعالیت‌های بازرگانی برنامه‌ریزی و برای مسائلی همچون رفع تعهدات ارزی، پیش‌بینی‌های قطعی داشت.

سخن پایانی

سامانه نیما با هدف یکپارچه‌سازی معاملات ارزی راه‌اندازی شد تا خرید و فروش ارز در آنجا ساده‌تر انجام شود، اما بخش مهمی از صادرکنندگان، تمایلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما ندارند و موارد مختلفی را به‌عنوان دلیل آن مطرح می‌کنند.

برخی فعالان تجاری عقیده دارند باید ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و به‌هر نحوی که صادرکننده در نظر دارد، وارد شود. به دلیل این تعارضات، دولت با عرضه ارز با نرخ توافقی موافقت کرد. باید دید در ادامه، نوسانات نرخ ارز تا چه میزان بر تمایل صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی اثر دارد و تا پایان شهریور، پرونده ارز صادرات سال ۱۴۰۰ بسته خواهد شد یا خیر.