ظرفیت مغفول رمزارزها در تجارت
استفاده از رمزارزها در تجارت، مسئلهای است که از سال گذشته ازسوی نهادهای دولتی مطرح شده و سرانجام علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت از اجرایی شدن آن در شهریور امسال خبر داد.
استفاده از رمزارزها در تجارت، مسئلهای است که از سال گذشته ازسوی نهادهای دولتی مطرح شده و سرانجام علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت از اجرایی شدن آن در شهریور امسال خبر داد. کارشناسان معتقدند باوجود موافقت دولت با ورود رمزارزها به روند تجارت، هنوز بسترهای رسمی و مناسب دادوستد با این ابزار مالی فراهم نشده است. همچنین فعالان حوزه رمزارز از نبود قوانین یکپارچه و چارچوبهای اساسی برای تجارت خودِ رمزارزها گلایه داشته و آن را یکی از ضعفهای مهم معرفی میکنند. بهنظر میرسد وجود خلأهای قانونی مهم در زمینه تجارت رمزارزها، یکی از مسائلی است که میتواند موفقیت طرح آزادسازی واردات با رمزارزها را تحت تاثیر قرار دهد. صمت در این گزارش، به بررسی نظرات فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین درباره انجام تجارت با رمزارزها پرداخته است.
تامین ارز تجارت خرد با رمزارزها
امید علوی، رئیس هیاتمدیره انجمن بلاکچین ایران در گفتوگو با صمت، بر اهمیت استفاده از رمزارزها در دادوستدهای تجاری تاکید کرد. او معتقد است بخش عمدهای از مسئله ارزبری تجارت خرد کشور میتواند بهواسطه رمزارزها رفع شود. رئیس هیاتمدیره انجمن بلاکچین ایران اظهار کرد: شفافیت و قانونمند شدن استفاده تجاری از رمزارزها و کوتاه شدن دستهای پنهان که مانع ساماندهی این بخش هستند، به سود کشور خواهد بود. مسائل تجارت خارجی کشور به دو دسته تجارت دولتی (کلان) و تجارت خرد تقسیم میشود. تجارت دولتی و کلان کشور مانند صادرات نفت و پتروشیمی و واردات اقلام استراتژیک مانند گندم، جو و امثال این موارد است که در حال حاضر نمیتوان از رمزارزها برای این نوع تجارت بهره گرفت. وی ادامه داد: به تجارت روزانه زیر ۱۰ میلیون دلار، تجارت خرد اطلاق میشود که ایران توانایی پرداخت این میزان رمزارز را برای مبادلات دارد. باید در نظر داشت نیاز ارزی در تجارت خرد، فشار زیادی به بازار ارز وارد میکند؛ از همین رو پاسخگویی به نیاز ارزی تجارت خرد با روشهای دیگر از جمله استفاده از رمزارزها سبب میشود ضمن تسهیل فعالیت صنایع کوچک، التهاب برای تامین ارز فعالیتهای تجاری در بازار کاهش یابد.
بانک مرکزی رمزارز را قبول ندارد
علوی همچنین نبود قوانین مناسب در بانک مرکزی برای نقلوانتقال رمزارز در فعالیتهای تجاری را یکی از مشکلات مهم صنعت ماینینگ معرفی کرد و توضیح داد: از مهمترین مشکلات امروز فعالان صنعت ماینینگ در کشور، نبود بسترهای قانونی مناسب برای نقلوانتقال داخلی و خارجی است. بهطور مثال یک ماینر از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت دریافت و بهصورت کاملا قانونی بیتکوین استخراج کرده است. حال این ماینر توانسته با تمام موانع و مشکلات موجود، با تولیدکننده یا فعال تجاری در خارج از کشور برای واردات مواد اولیه یا کالاهای موردنیاز کشور، ارتباط برقرار و توافق کند بهجای ارز، با رمزارز هزینه واردات را بپردازد، اما مشکل اساسی این است که بسترهای قانونی در داخل کشور فراهم نیست و اساسا بانک مرکزی رمزارز را بهعنوان منشأ ارز واردات قبول ندارد.
رئیس هیاتمدیره انجمن بلاکچین ایران تصریح کرد: فعالان صنعت ماینینگ مشکلات مختلفی برای فروش محصول خود و کسب درآمد دارند که در حال حاضر دولت به آن توجهی ندارد. فعالان این صنعت رمزارزهای استخراجی خود را بهدلیل نبود بستر برای فروش یا مبادله نگه داشتهاند یا در فضاهای غیررسمی و توسط سازکارهای مجهول توانستهاند بهمیزان محدود بفروشند. این فروش محدود تنها هزینه برق فعالان صنعت ماینینگ را تامین میکند و سودی برای آنها ندارد.
خطر تخلف در کمین است
رئیس هیاتمدیره انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: استفاده از رمزارزها در تبادلات تجاری میتواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند، اما شرکتهای بزرگ واردکننده که برای تامین ارز فعالیتهای وارداتی خود دست به استخراج رمزارز زدهاند، بهدلیل تدوین نشدن سازکار مناسب تجارت با رمزارزها ازسوی دولت و بانک مرکزی، هنوز نتوانستهاند از رمزارزهای خود استفاده کنند. از سویی دیگر بهدلیل نبود قوانین رسمی، سکوهای تبادل فعلی در حوزه رمزارز، بهصورت غیرقانونی فعالیت دارند.
علوی تاکید کرد: کمبودهای قانونی در یک بخش صنعتی-اقتصادی میتواند فضا را برای افزایش جرم و کلاهبرداری مهیا کند. همچنین بهدلیل نبود ظرفیتهای قانونی در قوه قضاییه برای مقابله با جرائم مربوط به فعالیتهای تجاری صنعت ماینینگ، مردم موردحمایت نهادهای دولتی و دستگاههای نظارتی قرار نگرفتهاند که این یک ضعف بزرگ قانونی در کشور است.
یکپارچه نبودن تصمیمات
مسیح علوی، عضو انجمن فناوران زنجیره بلوکی انجمن بلاکچین ایران در گفتوگو با صمت، اجرایی نشدن قوانین مربوط با صنعت ماینینگ توسط نهادهای دولتی را رویکردی مخرب توصیف کرد و در این باره گفت: امروزه مزرعههای قانونی در حوزه استخراج رمزارزها فعال هستند و به ماینینگ میپردازند، اما مشکلاتی را که در مسیر فعالان دارای مجوز صنعت رمزارز وجود دارد، نمیتوان نادیده گرفت. در مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران، چارچوبهای قانونی برای فعالیت صنعت ماینینگ مشخص شده است. در انتهای این مصوبه (مصوبه ۵۸۱۴۴ هیات وزیران) ذکر شده اگر فعالان صنعت رمزارز، از رمزارزهای استخراجی خود برای فعالیتهای وارداتی و تجاری استفاده کنند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند شد.
وی ادامه داد: باوجود تلاشهای فعالان صنعت رمزارز برای ورود به مسائل تجاری و بهبود چرخههای اقتصادی، تا زمانی که مصوبات اعلامشده و تصمیمات دولت مبنی بر استفاده از رمزارزها در امور تجاری، در متن قانون نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و... درج نشود، شاهد پیشرفت و حل مشکلات صنعت ماینینگ نخواهیم بود.
بیتوجهی نهادهای دولتی به قوانین
این عضو انجمن بلاکچین ایران در ادامه تاکید کرد: دولت اعلام کرد تصمیم دارد از ظرفیت رمزارزها برای فعالیتهای تجاری بهویژه واردات بهره گیرد. یکی از مزایای مهم استفاده از رمزارزها در حوزه واردات، واردات بدون محدودیت ارزی و مشکلات بینالمللی خواهد بود، اما باوجود تمامی این ظرفیتها، هنوز نهادهای مختلف دولتی توجهی به این مسئله ندارند. وی ادامه داد: اگر فعال صنعت رمزارز بخواهد با رمزارزی که خود استخراج کرده، ثبت سفارش برای واردات داشته باشد، بانک مرکزی هیچ سامانهای برای احراز این ارز در نظر نگرفته است؛ بنابراین هیچ سفارشی ثبت نخواهد شد.
از سوی دیگر اگر ماینرها بخواهند از مزیت معافیت مالیاتی که در مصوبه ۵۸۱۴۴ هیاتوزیران ذکر شده، بهره گیرند، سازمان امور مالیاتی هیچ دستورالعملی برای اجرای معافیت مالیاتی صنعتگران رمزارز ندارد. تمام این مسائل خلأهای قانونی است که طی این سالها نهتنها دولت به آن توجهی نداشته، بلکه اقدام مناسبی برای ایجاد سازکارهای راهگشا برای توسعه فعالیتهای تجاری صنعت رمزارز در نظر نگرفته است.
سخن پایانی
فعالان بازرگانی معتقدند باوجود اعلام خبر آزادسازی واردات با رمزارزها، هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه انجام معاملات با این ابزار مالی و جزئیات آن منتشر نشده است؛ از این رو نمیتوان با قاطعیت به بررسی ابعاد آن پرداخت و درباره احتمال موفقیت این طرح اظهارنظر کرد. آنچه مسلم است این است که باید بسترهای مختلف قانونی و الکترونیکی پیش از اجرای این طرح، مهیا شود.